Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
3,447
result(s) for
"القوانين التجارية"
Sort by:
تنازع القوانين في الأوراق التجارية : (دراسة مقارنة)
يتحدث هذا الكتاب عن تنازع القوانين في الأوراق التجارية حيث تعد الأوراق التجارية اسنادا تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات النقدية وتتميز بجملة من الخصائص افرزتها طبيعة ومميزات القانون التجاري ذاته من حيث أنه قانون مرن يستجيب للتطور وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية كما أن للأوراق التجارية وظائف اقتصادية هامة تعزز النظام الاقتصادي وتنمي التبادل التجاري بما تحققه من إبرام عقود الصرف وتجنب خطر نقل النقود وتأدية الوفاء بالالتزامات الصرفية.
Book
التزامات التجار بحفظ الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات في النظام السعودي
تعد الدفاتر التجارية من أبرز الالتزامات التي تقع على عاتق التجار، حيث تعد وسيلة لتنظيم العمليات التجارية وتوثيقها، مما يساعد التاجر على معرفة مركزه المالي بدقة. كما تلعب دورا حيويا في الإثبات أمام الجهات القضائية، سواء لصالح التاجر أو ضده، وتتمثل مشكلة البحث في أن هناك غموضا في بعض الأحكام المتعلقة بحجيتها في الإثبات أمام القضاء، سواء لصالح التاجر أو ضده، لا سيما مع التغيرات التقنية التي تؤثر على طريقة تدوين البيانات. والسؤال الذي يرد: ما مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات أمام القضاء وفق النظام السعودي؟، وتكمن أهمية هذا البحث في: إبراز الدور المحوري للدفاتر التجارية في توثيق العمليات التجارية وتنظيمها، وتسليط الضوء على حجيتها القانونية في الإثبات وفق النظام السعودي، وهدف هذه الدراسة هو: توضيح مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات، سواء لصالح التاجر أو ضده، وفقا لنظام الدفاتر التجارية السعودي. واتبعت في هذه الدراسة المنهج التأصيلي، والمنهج التحليلي، وأهم وأبرز النتائج التي توصلت إليها هي: أن النظام السعودي أجاز استخدام الحاسب الآلي في تدوين بيانات الدفاتر التجارية، مما يعكس التطورات التقنية في هذا المجال، وأن للدفاتر التجارية حجية في الإثبات أمام القضاء، وأوصيت بعدة توصيات منها: أن يتم تطوير لوائح تدوين البيانات التجارية بما يتناسب مع التقنيات الحديثة، مما يساهم في تشجيع استخدام تطبيقات ذكية تسهل تنظيم الدفاتر التجارية وتضمن توافقها مع المتطلبات النظامية.
Journal Article
مبدأ سلطان الإرادة في تحكيم منازعات عقد نقل التكنولوجيا والخروج عنه وفقاً لقانون التجارة المصري
أهداف البحث: ترتبط أهداف البحث بمناقشة مشكلة البحث الخاصة بالاستثناء الذي أورده المشرع المصري بالتحكيم في عقد نقل التكنولوجيا كعقد تجاري دولي، وتقييد سلطان الإرادة فيه. المنهج: إن منهج البحث هو المنهج الوصفي التحليلي. النتائج: يمكن تلخيص أبرز نتائج البحث بما يأتي: ١- في منازعات التجارة الدولية يتم اللجوء غالباً إلى مراكز وهيئات التحكيم الدائمة. ٢- إن التحكيم هو الأساس في عقود نقل التكنولوجيا ذات الطابع الدولي، ويكون اتفاق التحكيم جزءاً من هذه العقود، حيث يمكن القول: إن عقود نقل التكنولوجيا لا تخلو من اتفاق التحكيم لتسوية، وفض المنازعات التي تنشأ عنها. ٣- لم يعد الأطراف العقد أي تقدير في اختيار القانون الواجب التطبيق، أو المكان الذي سيجري فيه التحكيم، وفقاً لما نص عليه المشرع المصري في قانون التجارة، وهو ما يجعل المستورد المصري ملتزماً بإعلام المورد الأجنبي بأحكام القانون المصري. ٤- المقصود بالقانون الواجب التطبيق هو القانون المصري بالمعنى العام، وليس مجرد النصوص الخاصة بعقد نقل التكنولوجيا. الخاتمة: خلص البحث إلى أن التشدد في مسلك التشريع المصري بالتدخل بقاعدة آمرة؛ تقيد سلطان الإرادة في التحكيم في عقد نقل التكنولوجيا قد لا يسعف المتلقي الذي تدخل أصلاً لمصلحته عند حدوث ضرر له، فقد يكون هذا التشدد نقمة وليس نعمة، وأن على القائمين بإبرام عقود نقل التكنولوجيا مراعاة إضافة بنود بما يحقق أكبر قدر من الضمان لتعاقداتهم هدياً بالتشريعات المتقدمة التي اهتمت بهذا الضمان وحققت قدراً كبيراً؛ من حماية الطرف المتلقي، وحققت غايته.
Journal Article
L'analyse Juridique de la Protection et L'exploitation de la Marque en Algérie
Cet article traite de la notion de marque en définissant ses caractéristiques essentielles et aborde les multiples types de marques, notamment les marques conventionnelles nommées traditionnelles, il examine également le champ et le domaine du droit de la propriété industrielle en mettant en avant et relevant des formes de distinction possibles avec les brevets, dessins et modèles .Par ailleurs l'article est orientée de manière spécifique sur la protection .Il examine également les normes avoisinantes à la marque . L'article est orienté vers la protection de la marque, en fixant des normes permettant à un signe de devenir une marque ,il développe les étapes nécessaires pour la protéger efficacement. Enfin, il traite les contraintes pouvant obstruer et empêcher une protection, en particulier le dilemme des reproductions totales ou partielles considérées comme contrefaçon et ses conséquences sur le droit des titulaires de marques.
Journal Article
الأحكام المشتركة بين الإجراءات الواقية وشهر الإفلاس في القانون الكويتي 71 /2020
أهداف البحث: يهدف البحث إلى دراسة أبرز الأحكام المشتركة بين الإجراءات الواقية من الإفلاس (التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة) وشهر الإفلاس في قانون الإفلاس الكويتي (71/2020)، ومقارنتها بالفقه الإسلامي، لا سيما وأن كثيرا من هذه الأحكام قد ورد على نحو لم يرد في القانون السابق في المواد الملغاة (٥٥٥-۸۰۰) من قانون التجارة (٦٨/٨٠) ولا في القوانين العربية، كقانون الصلح الواقي وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس المصري (11/2018م). منهج الدراسة: اعتمد البحث على ثلاثة مناهج: المنهج الاستقرائي للمادة القانونية والفقهية من مصادرها، والاستنباطي للأحكام محل الدراسة في البحث، والمقارن للأحكام القانونية بالفقه الإسلامي. النتائج: خلص البحث إلى أن كثيرا من الأحكام المشتركة الواردة في القانون تتوافق والفقه الإسلامي، والبعض الآخر يخالفه، ويختلف الحكم أحيانا باختلاف حال المدين؛ كونه مفلسا قد جاوزت ديونه أمواله، أم يواجه تعثرا ماديا ولم يدخل مرحلة الإفلاس. أصالة البحث: يعد البحث أول دراسة فقهية للأحكام المشتركة بين الإفلاس والإجراءات الواقية منه في قانون الإفلاس الكويتي وقد ورد في البحث العديد من التوصيات لتتوافق أحكام هذا القانون مع الفقه الإسلامي.
Journal Article
الإطار القانوني لسلطات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وواجباته
لقد جاءت أحكام الشركة ذات المسؤولية وسطا بين شركات الأشخاص وشركات الأموال بسبب طبيعتها القانونية المختلطة، وهذا الأمر يعد ميزة لهذه الشركة في بعض الأحوال لما يشكله من مرونة وعدم تعقيد في أحكامها، ويعد في أحوال أخرى إشكالا قانونيا لتأرجح هذه الشركة بين نوعين كبيرين من أشكال الشركات وهما شركة التضامن التي تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأشخاص وشركة المساهمة التي تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال، الأمر الذي أدى إلى اهتمام القوانين والأنظمة وشراحها بهاتين الشركتين وبسط أحكامهما باهتمام واضح لم يكن للشركات الأخرى نصيب مثله، وقد أثر هذا الأمر على الأحكام الواردة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خصوصا ما يتعلق بأحكام إدارتها وطرق تعيين المدير وتحديد صلاحياته وواجباته وما يحظر عليه ومسؤوليته تجاه ذلك، فمثل هذه المسائل نجدها مبسوطة وواضحة في شركتي التضامن والمساهمة بما لا نجده في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقد جاء هذا البحث لإلقاء الضوء على هذه المشكلة وإثارة الغموض في موضوع حدود سلطات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وواجباته، واقتراح معالجة هذا الأمر، وتوضيح حدود صلاحيات مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة وواجباته حسب نتائج هذا البحث وتوصياته.
Journal Article
إشكالية الترجمة القانونية وترجمة الاصطلاح في القانون التجاري الجزائري
القانون ظاهرة اجتماعية، يتميز بلغته الخاصة واصطلاح خاص للتعبير عن محتواه، ومن هذا المنطلق تشكل هذه الخصائص صعوبات كبيرة في مسار الترجمة القانونية التي تعد من أصعب أنواع الترجمات كونها تهتم بالحرف والمعنى على حد سواء. كما أن الترجمة القانونية بالغة الأهمية في عصرنا الحالي لكثرة التبادلات التجارية التي نتجت جراء العولمة وأدت إلى خلق بيئة ملائمة للتسويق بوتيرة سريعة، أجبرت المترجم القانوني على تكييف المصطلحات مع ثقافته الوطنية لأن ترجمته ستقوم مقام المستند الأصلي وهو حال ترجمة القانون التجاري الجزائري الذي يعد بمثابة أساس تطور الاقتصاد الوطني وانتعاشه.
Journal Article
الآثار القانونية لإجراءات إعادة التنظيم وتصفية الشركات
كشف البحث عن الآثار القانونية لإجراءات إعادة التنظيم وتصيفه الشركات. ساهمت الأزمة المالية العالمية التي شهدتها العالم في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين في الكشف عن قصور قوانين الإفلاس التقليدية التي تتصف بالصبغة العقابية في مواجهة الأزمة مما دفع المجتمع الدولي إلى تعديل المنظومة الاقتصادية في هذا المجال والانتقال بها من سياسة العقاب إلى محاولة الإصلاح الاقتصادي. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. تناول في الأول الإجراءات القانونية في مرحلة إعادة التنظيم، واشتمل على ثلاثة مطالب هما (ماهية مرحلة إعادة التنظيم، أهمية مرحلة إعادة التنظيم، الطبيعة القانونية لكف يد الدين المعسر في مرحلة إعادة التنظيم). واستعرض المبحث الثاني عن الآثار القانونية المترتبة على إجراءات إعادة التنظيم، واشتمل على مطلبين هما (أثار إجراءات إعادة التنظيم على الشخصية الاعتبارية لشركات الأشخاص والأموال، الأعمال التي يجوز للشركة ممارستها في مرحلة إعادة التنظيم). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على إن مرحلة إعادة التنظيم هي المرحلة الفاصلة بين المرحلة التمهيدية ومرحلة التصفية ويتاح فيها للمدين الاتفاق مع دائنيه على خطة لجدولة ديونه وهيكلة المشروع لحل ضائقة المدين وتفاديا للتصفية. واختتم بالتوصية على ضرورة غجراء بعض التعديلات على نصوص قانون الإعسار وقانون التجارة لتحقيق العدالة للشركات التي منحها القانون شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
عقد نقل النقود في قانوني التجارة العماني واليمني \المفهوم - الطبيعة القانونية - الالتزامات\
يجد نقل النقود أساسه في التقنين التجاري للدول، حيث تنظمه ضمن عقد نقل البضائع أو الأشياء، فقد نص عليه قانون التجارة العماني في نص المادة (169) وكذلك نص عليه القانون التجاري اليمني في المادة (177). ولخصوصية محل النقل المتمثل بالنقود، فإنه غالبا ما يكون محفوفا بالنزاعات أكثر من غيره من الأشياء المنقولة، ولأهمية هذه الخصوصية لم ينظم قانون التجارة العماني والقانون التجاري اليمني هذا العقد كعقد مستقل له أحكامه الخاصة لما يتمتع به من أهمية عملية في مجال النقل عبر وسائل النقل العادية أو تحويلها عبر الوسائل والإلكترونية، فكل ما نص عليه هذان القانونان من أحكام خاصة اختزل في مادة واحدة فقط تتعلق بمسؤولية ناقل النقود، بحيث تسري عليه باقي الأحكام القانونية المتعلقة بنقل البضائع أو الأشياء. فنقل النقود يختلف باختلاف الوسائل التي يتم من خلالها نقل النقود، ولهذا من المهم أن يتم بيان المقصود من نقل النقود وطبيعته القانونية، وهل تتفق مع طبيعة تحويله عبر المؤسسات المالية، وذلك بهدف القياس عليها في باقي الأحكام خصوصا ما يتعلق منها بالالتزامات المترتبة على المرسل والناقل.
Journal Article