Explore the vast range of titles available.

من المسلم به أن النصوص القانونية ليست بالنصوص الأبدية التي يجب أن تحاط بهالة من التقديس والتبجيل يمنع معها التعديل والتبديل والإلغاء مثلها مثل الكتب السماوية سواء بسواء، بل هي مجرد إرادة تشريعية قابلة للتعديل بإرادة تشريعية لاحقة، كما أن القانون وما يتضمنه من قواعد قانونية لا يطبق بعد دخوله حيز النفاذ على ما حدث من وقائع سابقة لصدوره أو وقائع تالية لإلغائه، وإنما يقتصر حكمه على الوقائع والتصرفات المعاصرة لسريانه أو التي حدثت في فترة ما بعد نفاذه، بمعنى أن القواعد القانونية تنشأ وتعدل وتلغى كلما اقتضى الأمر ذلك وفق وقت زمني مضبوط تتحكم فيه ظاهرة تعاقب القوانين التي من آثارها إلغاء القانون اللاحق للسابق. فالأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدده القانون نفسه لسريان أحكامه، وهي قرينة قطعية على علم الكافة بها فلا يعذر بعدها أحد بجهل القانون، ذلك أن القرائن القانونية تقوم على الاحتمال لا على اليقين وهذا الاحتمال يتحقق فعلا بنشر القانون في الجريدة الرسمية، فإن حدث أن الاحتمال أصبح مستحيلا كحدوث قوة قاهرة تمنع توزيع نسخه في منطقة ما يستحيل تطبيق القانون آنذاك. وبما أن تطبيق القانون يتطلب وجوبا تعيين نطاق هذا التطبيق بتحديد المدى الذي يبلغه سريانه فإن تعيين مدى سريان القانون هذا إنما يتحدد بالنظر إلى نسبة المخاطبين بأحكامه وما إذا كان يسري في حق المخاطبين به أم يستثني البعض بحجة الجهل بالقانون ومحل هذا المدى يندرج ضمن نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان. غير أن تحديد مدى السريان للقانون لا يكتفي بتعتيقه في جدول الزمان وكفي، بل يجب أن يعتكف في دوائر المكان ومعرفة ما إذا كان الإقليم الصادر فيه القانون هو مجال تطبيقه أم يعتبر مقام وجود الأشخاص الموضوع من أجلهم هو هاجسه ومحله ولو كان خارج حدود الإقليم، ومهبط سر هذا التحديد ينخرط في نطاق تطبيق القانون من حيث المكان.

أن تأصيل الاختصاص القضائي سواء أن كان متعلقا بالدعوى من حيث نوعها أو مكانها أو قيمتها أو القاضي الذي ينظر هذه الدعوى من جهة اختصاصه بهذه الدعوى من حيث المكان أو النوع أو الخصومات أو القيمة أو الزمان هنالك تلازم بين الدعوي والقاضي، وقد نجد أن خلف الفقه الإسلامي منذ نزول القرآن الكريم وما ذكر من قصص الأمم السابقة كقصة هابيل وقابيل وكيف تحاكموا فيما بينهم، مرورا بعهد الرسول صلي الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء بعدهم قد ترك تراثا حضاريا مثل قمة العدالة بين البشر من ناحية التنظيم والترتيب بطريقة يقبلها العقل والوجدان السليم ومحققة للعدالة بين كافة الأشخاص.

استعرضت الورقة قرار رقم (5) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 9 / 9/ 2013. فقد اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين، بنصابه القانوني، برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين معالي الأستاذ هشام التل، بمقر محكمة التمييز، بناء على طلب دولة رئيس الوزراء، بمقتضى كتابه ذي الرقم 9 / 6/ 1 / 20339 المؤرخ في 22 / 7 / 2013 لإصدار القرار التفسيري في ضوء النصوص التالية من قانون الزراعة (المؤقت) رقم 44 لسنة 2002: الفقرة (ب) من المادة 27 من قانون الزراعة (المؤقت) رقم 44 لسنة 2002، والفقرة (أ) من المادة 28 من قانون الزراعة (المؤقت) رقم 44 لسنة 2002، والفقرة (ز) من المادة 6 من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 وتعديلاته، والفقرة (ه) من المادة 8 من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 وتعديلاته ، والمادة 12 من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992 وتعديلاته. وختاما يتضح من قانون المؤسسة العامة للتطوير الحضري رقم 22 لسنة 1992 وعلى وجه الخصوص المادتين (6 و8) منه أن المؤسسة تتولى إدارة مرفق عام مهامه المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة الأردنية الهاشمية بجميع الطرق والوسائل المتاحة بما في ذلك إقامة مشاريع سكنية وأبنية وتوزيعها على المستفيدين ونقل ملكيتها لهم وفق الأصول الواردة في القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المنطق القانوني. يتضمن المقال عدة مباحث الأول اتجاهات المنطق القانوني ويشمل عدة مطالب منها الأول المنطق القانوني التقليدي، الثاني المنطق القانوني الحديث، ويستعرض المبحث الثاني طرق تفسير القاعدة القانونية ويشمل مطالب منها الأول الطرق الداخلية، المطلب الثاني الطرق الخارجية. وأخيراً صفوة القول إن المنطق القانوني ظهر سنة (1615 م) على يد شيخاردوس، في مؤلفه \"المنطق القانوني\" ثم بعد ذلك استعمله مجموعة من المؤلفين، عرف المنطق القانوني تطوراً عبر التاريخ وكان لهذا التطور أثر في ظهور اتجاهات مختلفة حول تصورها للمنطق القانوني، وربط ليبينز المنطق القانوني بمسألة تفسير القواعد القانونية واعتبر المنطق القانوني يتميز بثلاث خصائص الأولي فقه الشرط والثانية الحجاج أو البرهان أو الجدال والثالثة فض التعارض، كما أسس بيرلمان نظريته من خلال كتابه الشهير البلاغة الجديدة على الحجة والبرهان كأساس للخطاب القضائي الإقناعي هذه الحجة هي تقنية خاصة ومتميزة لدراسة المنطق القانوني على وجه التحديد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تناولت في هذه البحث موضوع مكانة العرف في تفسير وتحقيق العدل في القانون الجنائي، وقد عالجت هذا الموضوع ومن خلال هذا الدراسة العرف والتشريع، وبيان قواعد التفسير والتطرق إلى مبادئ مدارس التفسير ومكانة التشريع والقضاء والنصوص القانونية في تحقيق العدلة الجنائية بحيث يخضع للقانون جميع الشعب الذين هم أهلا لتحمل المسؤولية ومن جانب أخر خضوع جميع أجهزة الدولة للقانون، وهذا طريق لتحقق العدل الذي هو مقصد كل نظام قضائي

التقيد الاحتياطي مسطرة استثنائية يسلكها كل شخص لم يستطع الحصول على تقييد نهائي لحق محتمل منصب على عقار محفظ لأسباب شكلية ومسطرية. - يكون التقييد الاحتياطي قابلا للتشطيب أو استنادا إلى أمر أو حكم قضائي نهائي، أو بإرادة المشرع. - كثيرا ما يستغل من ذوي النيات السيئة من أجل عرقلة انتقال الملك العقاري وتخفيض قيمته في السوق العقارية. - يتعين سواء على القضاء أو المحافظين التريث قبل الموافقة على إجراء هذه العملية تحت المسؤولية والضمان. - المشرع مدعو إلى جعل الموافقة على إجراء التقييدات الاحتياطية من اختصاص القضاء.

سلطت الورقة الضوء على محاولة في مفهوم القرض العقاري الاستهلاكي على ضوء القانون 8-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. فإذا كانت القاعدة العامة في السابق هي أن الأصل هو الشراء العاجل والاستثناء هو الشراء الآجل، فإن هذه القاعدة قد انقلبت وأصبح الشراء بالسلف هو القاعدة العامة واصبح الشراء العاجل هو الاستثناء. وتدخل المشرع المغربي من أجل حماية المستهلك في مجال القروض سواء الاستهلاكية منها أو العقارية، وبخصوص القرض العقاري فقد خصص له المشرع المغربي في القانون 8-31 كل الباب الثاني من القسم السادس المخصص للاستدانة وذلك في المواد من 112 إلى 141 منه وبالرجوع إلى المادة 112 نجدها تنص على العديد من المواد التي أشارت إليها العديد من الملاحظات منها، إن المشرع المغربي يقيم تفرقة بين القرض العقاري الاستهلاكي والقرض العقاري المخصص لتمويل نشاط مهني والذي يخرج من نطاق تطبيق القرض العقاري الاستهلاكي بصريح نص المادة 144 أعلاه. وخلصت الورقة بالقول بان القانون 8-31 الذي يتعلق بمحل القرض العقاري الاستهلاكي لا يسمح سوى بتمويل العمليات التالية، العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن، وشراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدف المقال إلى تسليط الضوء على \"مكامن الخلل في مجال الحماية القانونية للمحافظ العقاري\". وتناول المقال نقطتين هما: أولاً \"قراءة نقدية في بعض نصوص التحفيظ العقاري\" وتضمنت \"قراءة في الفصول 13-14-15-30 و40 من ظ.ت.ع-قراءة في الفصول 19-20-21 و30 من ظ.ت.ع\"، وتمثلت النقطة الثانية في \"حدود مسؤولية المحافظ بين المساءلة المدنية والجنائية\" وتضمنت شروط تطبيق المساءلة المدنية للمحافظ العقاري \"شروط تطبيق المساءلة المدنية للمحافظ على الأملاك العقارية-شروط تطبيق المساءلة الجنائية للمحافظ على الأملاك العقارية\". واختتم المقال بالقول بأن \"الحراك الذي نعيشه حالياً جل المحافظات من شأنه أن يفضي إلى تنبيه المشرع بغرفتيه \"مجلس النواب ومجلس المستشارين\" بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لإيقاف استنزاف الكفاءات من المحافظين النزهاء الذين يسقطون ضحايا لالتصاق عملهم بالمحررات والرسوم المعروضة عليهم يومياً لأجل التقييد أو التحفيظ، أننا ندعوهم من هذا المنبر إلى تنقيح قوانين التحفيظ العقاري بتعديلات حقيقة ومسايرة للواقع الحالي تبرز رؤية المحافظين صناع التحفيظ العقاري ببلادنا\". كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018