Explore the vast range of titles available.

تعد الأعمال المصرفية شريان الحياة الاقتصادية، إذ تشارك المصارف في تمويل المشاريع الكبرى ساعية إلى زيادة ربحية الاستثمارات التي تقوم بها بالأموال التي يودعها المدخرون. وسواء تعلق الأمر بالخدمات المصرفية التجارية أو الاستثمارية، فإنها تستخدم العقود لتقديم هاته الخدمات. ويعد التمويل الإسلامي جزءا من هذا الإطار القانوني، الذي يأخذ في الاعتبار القيود المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية. وتختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية في استنادها إلى مبادئ التمويل الإسلامي عند اتخاذ قرارات منح الائتمان، فتستخدم أدوات وأساليب مختلفة عن تلك المستخدمة في البنوك التقليدية. ولم يستقطب تطور التمويل الإسلامي اهتمام المصرفيين والقانونيين فحسب، بل استقطب اهتمام السلطات العامة في مختلف الدول، التي أصبحت تعتمد في شأنه قواعد خاصة. ويعد عقد المرابحة من أهم العقود المالية الإسلامية الذي يخضع في تكوينه لشروط محددة حتى ينشأ صحيحا وينتج آثاره.

تقتضي بعض المعاملات تحديد محل البيع بصفة تقريبية لكثرته أو تعدده أو ثقله وبالتالي عدم سهولة عده أو كيله أو وزنه. وهو ما يسمى بالبيع الجزاف الذي أجمعت المذاهب الفقهية على صحته كما نظمته مجلة الالتزامات والعقود التونسية. وتتوقف صحة هذا البيع على بعض الشروط، أهمها شرط الرؤية أو ما يقوم مقامها كالإشارة أو الوصف المجمل. بحيث يتمكن المتعاقدان، من تخمين قدر المبيع. وإذا اكتملت شروط صحة هذا البيع فإن له مميزات تميزه عن سائر بيوع الأموال المثلية المعينة بالنوع، وتتمثل خاصة في انتقال الملكية والمخاطر بمجرد إبرام العقد دون حاجة للإفراز والتخصيص. ويتميز الفقه الإسلامي في تعرضه لبيع الجزاف بتفصيل شروط الصحة وذلك لدرء الموانع الشرعية كالربا والغرر دون تركيز على الآثار. أما القانون التونسي فإن تنظيمه لبيع الجزاف تركز على إبراز خصوصية آثاره القانونية بالمقارنة بسائر البيوع.

عرض المشرع التونسي مسببات انقضاء الالتزام في العنوان السابع من الكتاب الأول من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بالفصول من 339 إلى 419. وفي العموم، فإن هذه المسببات يقع تبويبها إلى صنفين هما مسببات انقضاء الالتزام دون الوفاء به، ومسببات انقضاء الالتزام وفاء به، إلا أن هذا البحث لن يسلط الضوء إلا على الصنف الثاني، أي بمعنى آخر، لن يقع التطرق صلب هذه الدراسة إلا لمسببات انقضاء الالتزام وفاء به.

نتيجة لتفشي الإكراه في إبرام العقود ودواعيه الخطيرة والسلبية على المتعاقد، فإن هذا البحث هدف إلى إلقاء الضوء على جزائه ولكن ليس كعيب للرضاء، وإنما كجنحة مدنية؛ أي بعبارة أخرى، فإن الغاية من هذه الدراسة هو التطرق إلى التعويض كجزاء وذلك من خلال القانون التونسي.

ناقش البحث مبدأ اختصاص الجمعية العامة الاستثنائية بتغيير النظام الأساسي للشركة في التشريع التونسي والموريتاني. تقوم شركة المساهمة أو خفية الاسم حسب التسمية المستخدمة في بناء هرمي تلعب فيه الجمعية العامة دور صاحب السلطة الذي تنبثق منها القرارات التي تحدد سياسة الشركة وأهدافه، وتعقد هذه الجمعية اجتماعات عادية وأخرى استثنائية، لكن بعض القرارات لا يمكن اتخاذها إلا في ظل الجمعيات العامة الاستثنائية، وقد اجمع الفقهاء على مبدأ مفاده أن الجلسة العامة الخارقة للعادة وحدها تختص بتغير النظام الأساسي دون غيرها. وللتعرف على هذا المبدأ أوضح البحث مميزاته، وسيادة الجمعية العامة الاستثنائية، والاختصاص الإقصائي، والاستثنائي، كما تطرق إلى مسألة عدم المساس بالمبدأ. واستعرض البحث تطبيقات المبدأ، حيث تغيير العناصر الأساسية للنظام الأساسي. واختتم البحث بالحديث عن التنقيحات الماسة بالأوراق المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشف البحث عن نجاعة مجلس المنافسة كهيئة تعديلية اقتصادية على ضوء القانون عدد (36) المؤرخ في (15-09-2015)، المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. توسعت الهيئات التعديلية وانتشرت في العديد من الميادين، ميدان الحقوق والحريات من جهة وميدان الاقتصاد من جهة أخرى، بالرغم من أن النصوص التشريعية المنشئة لها لم تطلق عليها صراحة هذه التسمية. واقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى جزأين، تناول الجزء الأول نجاعة نسبية بالنظر إلى الوظيفة التعديلية للمجلس وفيه فقرتان، توسيع صلاحيات المجلس الاستشارية، وتدعيم غير مكتمل للصلاحيات القضائية، وأوضح الثاني نجاعة محدودة بالنظر إلى استقلالية المجلس وحياده وفيه فرعان، عدم كفاية القواعد الجديدة للحد من التبعية الهيكلية للمجلس، والإبقاء على التبعية الوظيفية للمجلس. واختتم البحث بأن المسار التشريعي نحو تحقيق نجاعة أفضل لمجلس المنافسة حقق أشواطا كبيرة إلا أنه لم يستكمل بعد، وإن كان من الممكن اعتبار تدعيم كل من تركيبة وصلاحيات المجلس قيمة مضافة للمنظومة التشريعية، إلا أنه لا يجب أن يخفي النقائص المسجلة على عدة مستويات، وتؤكد هذه النقائص حاجة مجلس المنافسة إلى مزيد من التدعيم لا فقط على المستوى الوظيفي، بل خاصة الهيكلي لكي يكون هيئة تعديلية اقتصادية أكثر نجاعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم جريمة الكسب غير المشروع في الفقه الإسلامي والقانون الأردني والقانون التونسي، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وتناولت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي حرمت الكسب غير المشروع والنصوص القانونية المجرمة له، وتوضح هذه الدراسة الأركان العامة لهذه الجريمة وتشمل الركن المفترض، والركنين المادي والمعنوي، وتبين الدراسة العقوبات المقررة على هذه الجريمة في كل من القانون الأردني والقانون التونسي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن الشريعة الإسلامية سبقت النظم القانونية والمواثيق الدولية في تحريم وتجريم الكسب غير المشروع، وكذلك تجريم الكسب غير المشروع وترتيب العقوبات عليه في كل من القانون الأردني والقانون التونسي، وإن كان القانون التونسي المتعلق بالكسب (الإثراء) غير المشروع أكثر شمولية وتفصيلاً من القانون الأردني محل المقارنة في الدراسة، كما أوصت بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تشديد العقوبة في القانون الأردني على الشخصيات المعنوية عند ارتكاب القائمين عليها أو أحدهم جريمة الكسب غير المشروع، كذلك ضرورة النص على عقوبة المساهمة الجنائية في هذا القانون.

تعد جرائم القذف من الجرائم القذف التي لها أثر كبير على الأشخاص، وتعتبر الأكثر شيوعا خاصة أمام تطور وسائل الاتصال الحديثة، بحيث أصبحت تستخدم للنيل من شرف الإنسان وكرامته، ولما كانت جريمة القذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم المستحدثة من حيث وسائل ارتكابها ارتأينا البحث في أركان هذه الجريمة وبيان أحكامها العامة من خلال التعرض للأركان الأساسية التي بتوفرها تثبت المسؤولية الجزائية. وقد حاولت التعرض للمسألة في جانبها الفقهي والقانوني (القانون التونسي تحديدا) قصد بيان مواكبة الشريعة الإسلامية لكل مستجد، وأيضا بيان الصحوة التشريعية للقانون التونسي من خلال مواكبته للمستجدات.

سعت الورقة إلى التعرف على مفهوم جريمة الاغتصاب على ضوء القانون الأساسي عدد (58) لسنة (2017 م) المؤرخ في (11 أوت 2017 م). إن الاغتصاب من أبشع الجرائم التي عرفها الإنسان منذ القدم، لما فيه من إهدار للحق الخاص والحق العام. واقتضى العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى جزأين، تناول الجزء الأول الإيلاج الجنسي وفيه فقرتان، مفهوم الإيلاج وصور الإيلاج الجنسي الطبيعي وغير الطبيعي، وتطرق الثاني إلى انعدام الرضا وفيه فقرتان، ماهية انعدام الرضا واشتملت على مفهوم وشرعية وزمن انعدام الرضا، وحالات انعدام الرضا التي تضمنت صغر السن، الإكراه، والمباغتة والخدعة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن رغبة المشرع كانت واضحة من خلال تنقيح الفصل (227) من المجلة الجزائرية في تشديد حماية الفرد في جسده وتكريس حريته الجنسية، إذ أن الاعتداء على هذه الحرية يكون أكثر جسامة عندما يتخذ شكلا غير طبيعي أو شاذ من أن يتخذ شكلا طبيعيا، لأن فيه امتهان للجسد فوق امتهان الحرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022