Explore the vast range of titles available.

Military justice is specialized in examining all military crimes as defined by its laws, including those affecting national security, in addition to offenses stipulated by criminal law committed by civilians. This study aims to delineate the jurisdiction of military courts within the framework of these serious crimes, especially after the Algerian legislature changed its stance and amended the military judiciary law under law 18- 14, revoking the third paragraph of article 25, which expanded the jurisdiction of military courts in trying civilians committing crimes endangering national security. Post-amendment, this jurisdiction is now within the purview of regular criminal courts, affirming the litigants' right to a fair trial.

تعتبر نظرية أعمال السيادة خروجا حقيقيا على مبدأ الشرعية وخضوع الدولة للقانون، ما كان ابتداع مجلس الدولة الفرنسي لهذه النظرية، إلا لحماية وجوده واختصاصه من رد فعل الحكومة، عشية عودة النظام الملكي، فما كان منه إلا أن حصن بعض أعمالها من رقابته ومجاملة الحكومة عبر أحكامه. غير أن توجهات مجلس الدولة في بداياته لم تلبث إلا وعرفت العديد من التحولات لاسيما في مجال الحد من آثار إعمال تلك النظرية فيما يتعلق بتطبيق المعاهدات الدولية؛ فأصبح العديد من أعمال الحكومة التي كان من المسلم أنها تتحصن من رقابة القضاء الإداري خاضعة لهذا الأخير. تهدف هذه الدراسة إلى معاينة الانحصار المتزايد لنظرية أعمال الحكومة أمام امتداد الرقابة القضائية لتشمل مختلف مراحل تطبيق المعاهدات الدولية وكذلك تمسك القاضي الوطني بسلطة تقرير الأثر المباشر للمعاهدة ومدى قابليتها للتطبيق من عدمه، حتى بعد دخولها حيز النفاذ. وتجادل هذه الدراسة أنه وبفضل التطور الاجتهادي المتميز لمجلس الدولة الفرنسي، تحت تأثير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أصبحت نظرية أعمال الحكومة تتجه نحو الأفول، ضمانا للحق في محاكمة عادلة وفي طعن فعال.

تكتسي عملية المسح العام للأراضي أهمية كبيرة باعتبارها الأساس المادي لتأسيس السجل العقاري الذي يبنى على أساسه نظام الشهر العيني لينتج في الأخير الدفتر العقاري كبطاقة هوية للعقار الممسوح. غير أن الواقع العملي أظهر عدة إشكالات سايرت عملية المسح العقاري أهمها تلك المتعلقة بفوارق في المساحات بين تأشيرات الملكية والقياسات المساحية التي يقوم بها أعوان المسح، باعتبارها من أهم المنازعات المجسدة بالواقع والتي تثير عدة تعقيدات على الصعيد التطبيقي. الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يتدخل لتنظيم هذه الإشكالات من خلال بعض التعليمات والمذكرات الداخلية الخاصة بالإدارات المعنية بعملية المسح العقاري.

يقصد بحرية المنافسة حرية التجار والمنتجين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين في دخول السوق التجارية وممارسة العمليات التجارية المختلفة، وحرية العملاء في طلب البضائع والخدمات التي تتوفر فيها أفضل الأسعار والمواصفات. غير أن إقرار حرية المنافسة دون ضوابط قد تؤدي إلى الاحتكار الذي يعد أخطر الممارسات المقيدة لحرية المنافسة، ويعد هذا السبب الرئيسي لتدخل المشرع بوضع تشريعات وتنظيمات تنظم هذه المنافسة وضمان حمايتها ومنع حدوث الاحتكار. وتعتبر الاتفاقات المحظورة من بين الممارسات المقيدة للمنافسة، وحظر المشرع هذه الاتفاقات، يعني حظر كل أشكال التحالف والتواطؤ بين المؤسسات كون هذه الأفعال تؤثر على أهم شروط وجب توفرها في المؤسسات وهو الاستقلالية في اتخاذ القرار رغم أن الاتفاق في حد ذاته لا يعتبر محظورا إلا إذا كان فيه مساسا بالمنافسة.

جاء القانون ليحمي الحقوق المنوطة بالأشخاص لما لهذه الحماية من أهمية على المستوى الداخلي والدولي، وكغيره من الحقوق جاءت الحقوق الأدبية والفنية بتنظيم خاص وقانون خاص يحمي أصحاب هذه الفئة من التعديات التي لحقت بهم خاصة في ضل انتشار وسائل التقليد والقرصنة لهذا جاء القانون 03-05 الذي نظم حقوق حق المؤلف على مصنفه الأدبي والفني كوسيلة لزجر المعتدين على هذه الحقوق المهمة في رقي وتطور الشعوب.

تعد الثقة والأمان عنصران أساسيان يجب توافرهما في المعاملات الإلكترونية، وتحقيق ذلك يتطلب تدخل طرف ثالث موثوق محايد يعرف بمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني، مهمته تصديق المعلومات والبيانات المتبادلة عبر شبكة الإنترنت، مما يؤدي إلى التوثق من صدورها ممن نسبت إليه دون تحريف أو تبديل، ونجاحه في ذلك مرهون بقيامه بالواجبات المفروضة عليه قانونا، والتي يترتب على مخالفتها قيام مسؤوليته. غير أن كثرة وتنامي المعاملات الإلكترونية، وظهور خدمات جديدة عبر الشبكة، جعل من الضمانات الحالية غير كافية لمجابهة الخدمات الإلكترونية الحديثة، مما يتطلب تدخل المشرع الجزائري بتنظيم هذه الخدمات ضمن نصوص قانونية، مع تحديد وضبط التزامات ومسؤولية جهة التصديق بما يتلاءم ومستويات هذه الخدمات.

يعتبر القانون رقم 7 - 2 دعامة أساسية لعمليات المسح العام للأراضي، إذ يتمكن من خلاله كل شخص يحوز عقارا يدخل ضمن الأملاك الخاصة حيازة قانونية تسمح باكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب، الحصول على سند ملكية بطريقة فورية واختيارية وذلك بإتباع جملة من الإجراءات الخاصة ابتداء بتقديم طلب فتح تحقيق عقاري ثم المعاينة الميدانية ثم تكريس نتائج التحقيق العقاري بإقرار حق الملكية العقارية وتسليم في سند الملكية للمعنى.

Fair trial guarantees at the international level include several key elements, such as the right to defense, the right to a public trial, the right to an independent and impartial court, and the right of the accused to know the charges against them. The emphasize the importance of following proper legal procedures and providing transparency, which contributes to achieving justice. The seguarantees are also considered effective tools to combat torture and cruel treatment, and to provide protection for civil and political rights. At the national level, fair trial guarantees in Algeria include a set of similar rights, such as the right to defense, the right to a fair and public trial, and the right to appeal judgments. These guarantees are essential to ensure justice, but there are issues related to their implementation, such as delays in judicial proceedings and insufficient legal resources.