Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
1,921
result(s) for
"القوانين الدستورية"
Sort by:
تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا بين النظرية والتطبيق : (دراسة مقارنة)
جاء كتاب \"تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة\" متناولا موضوعات تبين نشأة التفسير في القضاء الدستوري والماهية القانونية للتفسير ومدلوله وطبيعته القانونية والوسائل الفنية لتفسير النصوص القانونية واتجاهات القضاء الدستوري في شأنها سواء الخارجية أو الداخلية كما أنه تناول الآراء الفقهية المصرية والأمريكية في هذا الموضوع.
Book
رقابة المحكمة الدستورية العليا على قرارات المنظمات الدولية والاختصاص المشترك بينها وبين المحاكم الابتدائية في الرقابة على أحكام المحاكم الأجنبية
تقدمت الحكومة منذ عدة أشهر بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، ومنحها اختصاصا جديدا بالرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى أحكام هيئات التحكيم الأجنبية وأحكام المحاكم التابعة للدول الأخرى. وقد تصدينا لهذا المشروع في حينها بمقال نشرناه- استجابة لحالة الاستعجال- على كل مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وقد كان جل مقالنا التركيز على مخالفة المشروع المنادى به للقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي. وبالفعل استجابت الحكومة وطلبت من البرلمان أثناء مناقشة مواد المشروع استبعاد أحكام المحكمين الأجنبية من نطاق تطبيقه، ليصدر القانون في النهاية قاصرا رقابة المحكمة الدستورية العليا على قرارات المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى أحكام المحاكم الأجنبية. وهو أيضا اختصاص محل نظر ومخالف للقانونين الدولي والداخلي. وتدور فكرة المقال حول معالجة هذه المسائل مع التعليق على القانون الجديد بعد صدوره، لننتهي إلى أن الاختصاص الجديد غير قابل للتطبيق بالنسبة لقرارات المنظمات الدولية، لعدم امتلاك البلاد لآليات تنفيذ أحكامها الصادرة في هذا الصدد دوليا. وغير مفيد بالنسبة لأحكام المحاكم الأجنبية، لأن الاختصاص برقابتها منعقد أساسا للمحاكم الابتدائية لدى طلب تنفيذها في مصر، ومن ثم يمكن تحقيق ذات الغاية بواسطة رقابة المحاكم الابتدائية.
Journal Article
التطورات الدستورية على ممارسة حق الإضراب النقابي في فلسطين
يهدف هذا البحث إلى دراسة التطورات الدستورية على ممارسة الحق في الإضراب النقابي في فلسطين، وذلك من خلال المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، ولتحقيق ذلك، تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، المبحث الأول يتناول تطور حق الإضراب في الدساتير المقارنة والمعايير الدولية من خلال مطلبين، المطلب الأول؛ يتناول على وجه العموم تطور حق الإضراب في الدساتير المقارنة، بينما يتناول المطلب الثاني تطور حق الإضراب في المعايير الدولية، كما يتناول المبحث الثاني تطور الحق في الإضراب في الحقب الدستورية في فلسطين من خلال مطلبين، المطلب الأول يستعرض الحق في الإضراب قبل سريان القانون الأساسي الفلسطيني، والحق في الإضراب بعد سريان القانون الأساسي الفلسطيني، وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أبرزها أن حقبة سريان القانون الأساسي شكلت اعترافا واضحا وجليا بالحق في الإضراب على عكس الحق التي سبقته، لكن ومع ذلك، ساهمت صلاحيات الرئيس الفلسطيني؛ من خلال إصدار القرارات بقانون بمقتضى المادة ٤٣ من القانون الأساسي؛ في حرمان فئات واسعة من موظفي القطاع العام من ممارسة الحق في الإضراب النقابي. تبرز أهمية هذا البحث في أن الحق في ممارسة الإضراب النقابي يعد من أكثر المسائل إشكالية على مستوى المقاربة الدستورية والتشريعية بين هذا الحق، وضرورة انتظام المصالح الاقتصادية وسير المرافق العامة، كما يمكن أن يشكل هذا البحث قيمة مضافة على الأبحاث التي تستهدف التعرف على التطورات الدستورية بشأن الحق في الإضراب في ظل تعدد الحقب الدستورية التي شهدتها فلسطين، والتي أثرت بشكل لافت على مدى تمتع التجمعات المهنية والنقابية الفلسطينية بالقدرة على ممارسة هذا الحق.
Journal Article
الرقابة على دستورية التشريعات الحكومية : دراسة مقارنة
يتناول هذا الكتاب بشرح \"الرقابة على دستورية التشريعات الحكومية\" ولما كان الدور الأساسي الموكل إلى القاضي الدستوري هو الرقابة على إحترام الدستور من السلطة التشريعية بالدرجة الأولى، ولما كان مبدأ فصل السلطات يتضمن ضرورة التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن عدم رقابة القضاء على قوانين السلطة التشريعية قد يؤدي إلى إستبدال البرلمان وخرقة لمبادئ الدستور دون قيودٍ أو جزاء.
Book
مدة ولاية رئيس الجمهورية العربية السورية وكيفية انتهائها وفقاً لدستور 2012
تحتل مكانة رئيس الجمهورية العربية السورية أهمية بالغة في الحياة السياسية للبلاد، وذلك لأنه يمارس سلطات واسعة بصورة حقيقة، من بينها سلطة التعيين والدفاع ورئاسة مجلس الوزراء، وتوجيه السياسة العامة...، وبعبارة أوضح، يلعب رئيس الجمهورية دوراً محورياً في النظام الدستوري السوري، فهو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب وحرياته، ويحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته، ويدافع عن سلامة أراضيه، ويسهر على احترام الدستور، والسير المنتظم للسلطات العامة، وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة، ويمارس تلك الصلاحيات الجسام لولاية مدتها سبعة أعوام ميلادية. لذلك كله، فإنه يترتب على حالة شغور منصبه آثاراً وانعكاسات على استقرار الدولة ومؤسساتها الدستورية. ونظراً لأهمية سلطات رئيس الجمهورية العربية السورية، قرر المشرع الدستوري نصوصاً دستورية تضبط حالات شغور منصب رئيس الجمهورية؛ سواء أكانت نهاية مدة ولايته تتم بصورة عادية أم غير عادية (مبتسرة)، كالوفاة أو الاستقالة، أو المانع المؤقت أو الدائم، أو حالة اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى التي تُحدث شغوراً مؤقتاً خلال فترة الاتهام.
Journal Article
مقارنة أبرز بنود دستور أفغانستان بالشريعة الإسلامية
ما من دولة ولا حكومة إلا ومن ضرورتها أن يكون لها دستور وقانون كي تنظم وتحفظ بها كيانها ولما أسست دولة جمهورية أفغانستان الإسلامية بعد الحروب الداخلية وهجوم القوات الأمريكية على أفغانستان، قد اعتنت الدولة الحديثة بوضع الدستور الذي كان يشغل أذهان بعض الشباب بأنه هل يوافق هذا الدستور بأصول الشريعة الإسلامية وهل كان للاحتلال الأمريكي أثر في تدوين دستور دولة جمهورية أفغانستان الإسلامية أم لا؟ وهذا ما دعاني إلى البحث ومقارنة أبرز بنود الدستور المذكور بالشريعة الإسلامية لنصل إلى نتيجة محققة وهي ضرورة التعديل أو كتابة الدستور من جديد. وكتب هذا المقال تحليليا وتوصيفيا في مقدمة ومبحثين وما توصلنا في هذا البحث كنتيجة بارزة هي أن الحروب الخارجية والداخلية قد أثرت على أفغانستان في شتى الميادين ويشهد تاريخ البلد أن رجال السياسة والقانون لم يستطيعوا أن يدونوا قانونا ودستورا يوافق المقتضيات الدينية والثقافية ويحل الأزمات الاقتصادية لزمن طويل وأن أبرز بنود دستور أفغانستان التي بحث عنها لا توجد فيها ما تخالف أصول الشريعة الإسلامية ولذلك لا حاجة إلى تعديلها، والمهم الحفاظ على هذا الدستور وينبغي أن توظف لجنة متخصصة من الذين لهم خبرة وعلم في الفقه والقانون أن يراجعوا الدستور ويصلحوا بعض البنود وذلك رعاية للمقتضيات الحديثة.
Journal Article
التشريع بأوامر وفق التعديل الدستوري 2020
لقد أورد المشرع الدستوري في التعديل الأخير لسنة 2020 عدت نصوص جديدة على أحكام المادة 142 من الدستور التي تخص التشريع بأوامر، حيث أوردت المادة عدت قيود على سلطات رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر، سواء كان التشريع في الحالات العادية أو الظروف الاستثنائية، كما قام بتفعل دور المحكمة الدستورية في بسط رقابتها على الأوامر الرئاسية بعد الأخطار الوجوبي من رئيس الجمهورية وأيضا فرض القيد الزمني المحدد ب 10 أيام لإصدار المحكمة الدستورية قرارها بشأن دستورية الأوامر التشريعية.
Journal Article
أثر المحددات الداخلية التشريعية في مشاركة الأحزاب في النظام السياسي الأردني 1946-2020
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات الداخلية (التشريعية) في النظام السياسي الأردني المؤثرة في مشاركة الأحزاب، وذلك خلال الفترة (۱۹٤٦- ۲۰۲۰) م، واستخدمت الدراسة ثلاثة مناهج كأسلوب للدراسة وهي: أولا: المنهج التاريخي، ثانيا: المنهج الوصفي التحليلي، ثالثا: المنهج المقارن. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أن المحددات الداخلية (التشريعية) أثرت بشكل كبير في مشاركة الأحزاب في النظام السياسي الأردني؛ بحيث اختلف كل محدد عن المحدد الآخر في درجة التأثير، كما وضعت الدراسة عددا من التوصيات وهي: أولا: تعديل نص الدستور الأردني لعام ١٩٥٢م وأن يكرس فيه مواد أكثر للأحزاب السياسية في مشاركتها في النظام السياسي الأردني، سواء خلال ذكر حق مشاركة الأحزاب في الانتخابات، أو حقها في تشكيل حكومة حزبية (ائتلافية)، ثانيا: تعديل قانون الأحزاب، وأن يكرس فيه شرط تمثيل عدد من الأعضاء من نسبة معينة من المحافظات الأردنية؛ أي الرجوع إلى نص قانون الأحزاب لعام ۲۰۱۲م حول ذلك الشرط، حتى لا تكثر الأحزاب عما هو واقعي، وأن لا يصبح تأسيس الأحزاب هواية، أو من أجل دعم مالي، ثالثا: تعديل قانون الانتخاب، وأن يخصص فيه عدد معين للأحزاب السياسية؛ الأمر الذي سوف يساعدها أكثر في الدخول إلى المنافسة لتشكيل الحكومات فيما بعد.
Journal Article
النظام السياسي الجزائري منذ العام 1999 وحتى نهاية حقبة بوتفليقة
تعد النظم السياسية هي انظمه الحكم في الدول المختلفة وكل منها حسب مجتمعاتها وفقا للقانون الدستوري الذي يحدد شكل ونوع هذه الأنظمة أن هذه الأنظمة منشقة من الأعراف السائدة الذي جعل من مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ العام لتنظيم سلطات الدولة والذي يحقق الحرية ويمنع الاستبداد ويساهم في تحقيق دولة قانونية ودليل على ذلك تبني معظم النظم السياسية المعاصرة لهذا المبدأ وكل حسب مفهومه فمنهم من يأخذ في مبدأ الفصل المطلق بين السلطات في النظام الرئاسي الذي يتركز على فردية السلطة التنفيذية أي لا يكون أي علاقة متبادلة بين السلطات والبعض الآخر.
Journal Article