Explore the vast range of titles available.

لقد جسد الصراع الدائر حول موقع الحريات الفردية في النصوص الدستورية والجنائية، مدعاة مباشرة لاختيار موضوع البحث، والنظر في الخلفيات الإدراكية المتوارية خلف هذا الصراع؛ أهي خلفيات تمتح من الرؤية الغربية/الليبرالية؟ أم أنها تنضبط لهدي فلسفة المرجعية الإسلامية؟ ويتحدد أساس اختيار المنطقة المغاربية كمجال للدراسة في: أولا، استيعاب تنامي دعوات الحركات الفردانية في السنوات الأخيرة، ومحاولة استشراف مدى مقدرتها على إحداث التغيير في البنية التشريعية لمجتمعاتها. وثانيا، سد الثغرات البحثية التي لم يكتب لها - على ما نعلم - استقراء النصوص الدستورية والجنائية المتعلقة بالحريات الفردية لدى البلدان المغاربية مجتمعة. وهو اختيار أقامته الدراسة على فرضية استمرار حالة الاحتقان بين دعاة الحريات الفردية وبين دولهم المغاربية، كلما عاكست هذه الدعوات المرجعية الدستورية لهذه الدول بوصفها مرجعية معبرة عن الشرعية المجتمعية لهذه المجتمعات. ولتحقيق أغراضها البحثية توسلت الدراسة في محورها الأول بالمنهج الوصفي المقارن، في إحداث المقايسة النظرية اللازمة، لاستجلاء مقام الفرد ومركزيته داخل النسقين الفكريين والواقعيين الغربي الليبرالي والمغاربي/الإسلامي. كما أعملت في المحور الثاني، أدوات المنهجين الاستقرائي والتاريخي/التحليلي، للتدقيق في الطابع الإجرائي للقوانين الدستورية والجنائية المغاربية. وذلك بغية تتبع السياق التاريخي والسياسي لهذه القوانين، وتحليل بنيتها Structure الداخلية، لوصف مقدار تأطير المرجعية لها. وإذ حاولت الدراسة استدراج النصوص نحو الإفصاح عن الفقه المبثوث بين ثنايا المواد والفصول، واستكناه النماذج الإدراكية الكامنة خلف ذلك، فإننا نقدر أن هذا العمل يشكل مدخلا من مداخل فهم مجموعات اجتماعية وسياسية أخرى، أكانت بمنطقة المشرق العربي، أو بمنطقة الخليج، أو بمنطقة جنوب شرق آسيا. فالدراسة تمثل مادة علمية وأرضية بحثية يمكن أن يستفاد منها لإقامة المقارنات اللازمة التي تقتضيها الضرورات السياسية والاجتماعية.

تناولت الدراسة استقلال السلطة القضائية في موريتانيا منذ الاستعمار الفرنسي للبلاد، مرورا بالاستقلال، وحتى دستور 20 يوليو 1991 وتعديلاته لسنوات: 2006 و2012 و2017، وأبرزت أهمية استقلال السلطة القضائية في تحقيق العدالة الجنائية، ومختلف المراحل التي مر بها استقلال القضاء، والعراقيل والنواقص التي تشوب استقلاله في الوقت الراهن. كما ناقشت سبل تطوير وتعزيز هذه الاستقلالية فيما يتعلق بتبعية النيابة العامة لوزير العدل، وناقشت كذلك حماية استقلال السلطة القضائية من الاستغلال، سواء من طرف القضاة، أو من الغير، وذلك بتفكيك النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، ودراستها دراسة تحليلية، تسعى لإبراز روح النص القانوني ومبتغاه.

من المشكلات التي بات يعاني منها القانون الجنائي المعاصر، مشكلة التضخم التشريعي، وهو ما يجسده الكم الهائل لنصوص التجريم والإفراط في العقاب وتجاوز الحدود المرسومة للسياسة الجنائية التقليدية، وهذا يعني تغيير جذري في المبادئ والمفاهيم التي تحكم القانون الجنائي التقليدي. وإذا كان الفكر الجنائي في مساره الطويل قد وضع مبادئ ومفاهيم أثثت المنظومة التقليدية للقانون الجنائي التقليدي، فإن ما يلاحظ أن القانون الجنائي المعاصر، أضحى يشكل افتئاتا متزايدا على تلك المبادئ والتي يشكل مبدأ الشرعية الجنائية قطب الرحى منها. من هنا أصبح الحديث جاريا عن انتكاسة مبدأ الشرعية الجنائية في خضم المتغيرات التي يعرفها القانون الجنائي الجديد على ما تنم عنه ظاهرة التضخم الجنائي في أبعادها الكاملة، بيد أن هذه الظاهرة لم ينحصر أثرها في تغيير المبادئ التي ترسم السياسة الجنائية بوجه عام والتي يعتبر مبدا الشرعية محورها الأساس. فالتدخل الجنائي أضحى يشهد توسعا متزايدا من خلال تجريم أنواع جديدة من السلوك الإجرامي، أو تكثيف الضغط الجنائي في مجالات لم يفلح القانون الجنائي العام أو التقليدي بمبادئه الراسخة في صدها.

الجريمة | العقوبات | القانون الجنائي | المحاكم الدستورية | القوانين و اللوائح | لوائح الإتهام.

يعتبر موضوع حق المتهم في محاكمة عادلة وما زال محل نقاش واسع الامر الذي تمخض عنه إعلانات واتفاقيات دولية عنيت بتوفير كافة الضمانات للمتهم، لذلك حرصت الدول على الانضمام إلى تلك الاتفاقيات والمعاهدات اعتقادا منها بأن تلك الضمانات هو انعكاس لنظام الحكم القائم على حماية وصون حريات وحقوق الأفراد، من ناحية أخرى تعتبر الضمانات التي أقرت للمتهم في مرحلة المحاكمة ذات أهمية خاصة، كونها الفترة التي يتم فيها الفصل بمصير المتهم إدانة أو براءة. توصلت الدراسة إلى أن مفهوم الجزاء لا يقف عند حد العقوبة باعتبارها جزاء مستحق رتبته طبيعة الجرم المرتكب، وإنما يتعداه ليمثل حقيقة الجزاء والعلاج الموقع باسم المجتمع على الشخص المسؤول جنائيا عما ارتكبه من جرم ومن ثم على حكم من القاضي الصادر في محكمة مختصة قصد إيلام الجاني في شخصه بشرط المساواة والتناسب وهو ما يميز الجزاء عن الانتقام ويحقق العدالة ويرقى بالجزاء ويكسبه طابع الاحترام. كما توصلت إلى أن تنوع العقوبات بين السالبة للحرية والسالبة للحق في الحياة والعقوبات البدنية والمالية يجعل الجزاء متناسبا مع الطبيعة البشرية الميالة إلى التعلق بالحياة الحريصة على اكتناز الأموال ومساسها بهذا الحق يحقق الردع ويضمن عدم الإقبال على الاعتداء كحد أدنى عند أصحاب العقول الراجحة ويجعل من الشواذ وغير الأبهيين بما يشكله هذا الردع أشخاص مختلين عقليا وجب التفكير في علاجهم قبل التفكير في معاقبتهم وإيقاع الأذى بهم.

إن مسألة حقوق الإنسان وخاصة فئات النساء والأطفال فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة يمكن أن تتأثر بشدة إذا لم توضع القواعد المناسبة التي تحكم نشاط جميع من يشاركوا في إدارة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، فلا يكفي أن توجد القاعدة التي تقرر حقا قانونيا لكي تطمئن إلى وجود هذا الحق من الناحية النظرية ولكن الأهم هو ضمان تنظيم وتنفيذ عمل القانون من الناحية العملية ووضع قواعد تكفل حسن تطبيق هذه النصوص. إن التحدي الذي يواجه الحق في محاكمة عادلة هو تحد ثلاثي الأبعاد مرتبط أولا بالاعتراف بأولوية الحق في محاكمة عادلة كما تؤكد عليه النصوص الدستورية هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أنه من مصلحة كل دولة ضمان الحق في محاكمة عادلة باعتباره أصبح نموذجا عالميا من منظور التعاون والتنمية الدولية مما قد يساعدها على توطيد علاقاتها مع بقية المجتمع الدولي وأخيرا إن الحق في محاكمة عادلة يمكن أن يمثل عاملا مهما من عوامل التنمية في اليمن إذ أن حقوق الإنسان تتسم بالترابط بعضها ببعض وضمان الحق في محاكمة عادلة من شأنه أن يساعد على ضمان باقي حقوق الإنسان.

هدف البحث إلى التعرف على الحق في الحياة بين دستور 2011 ومقتضيات القانون الجنائي. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، كشف الأول عن الآثار المترتبة عن التنصيص الدستوري للحق في الحياة موضحًا الحماية الدستورية للحق في الحياة، وتأويلات المعاملة القاسية والمهينة. وناقش الثاني أوجه الالتقاء والاختلاف بين الفصل 20 ومقتضيات القانون الجنائي وتبني عقوبة الإعدام في نصوص قانونية مختلفة، وموقف الاجتهاد القضائي من إشكالية مدى تعارض عقوبة الإعدام مع مبدأ ضمان الحق في الحياة. واستعرض الثالث جهود الملاءمة بين القانون الجنائي والإقرار الدستوري مشيرًا إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في مشروع القانون الجنائي، والأساليب المتاحة للتقليص من تنفيذ عقوبة الإعدام. واختتم البحث باقول بأن الاقتصار على إصدار الأحكام بالإعدام دون اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها يعكس التوجه نحو التقليص من هذه العقوبة وما إبقاؤها في النص القانوني إلا للاستفادة من حمولتها الزجرية الرادعة حفاظًا على الأمن العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعد أركان الشرعية الإجرائية من المبادئ الدستورية المسلم بها في الدول الديمقراطية وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما يكفل الدستور- بحكم كونه الوثيقة العليا الملزمة للمشرع - تحقيق هذه الشرعية، والواقع أنه كلما كان الدستور صادقا في تعبيره ملبيا لآمال الشعب وتطلعاته كانت الشرعية الدستورية قائمة على أساس سياسي متين، وبالتالي فالشرعية الدستورية وحدها هي التي تتمتع بالقيمة الإلزامية للمشرع خاصة في المادة الجنائية، وعليه فالدستور أداة هذه الشرعية وهو الذي يرسم أطرها وأسسها ويلزم المشرع بإتباعها عند وضع قواعد الإجراءات الجنائية، وكنتيجة لذلك فهو أيضا ملزم عند صياغته للقاعدة التشريعية بكفالة الحقوق والحريات العامة.

The presumption of innocence is the result of a bitter struggle between the ruler and the ruled over various successive periods of time. the prosecution was originally in the accused in the light of primitive culture which did not follow what is known as the principle of lawfulness. He is charged with the offences conversely, our true Islamic religion recognized more than fourteen centuries ago the origin of innocence. considering it a fundamental basis on which this great Sharia is based. After that, the role comes after the successive statutory laws that these principles have moved to and adopted according to Binding legal rules, as the origin of innocence has become a pillar of constitutional legitimacy of a laws in comparative penal procedures and a general rule in the various contemporary criminal justice systems, especially accusatory ones, and guarantees have been established to protect and preserve them from Any aggression, whether by the monitoring and investigation bodies or even the judge.