Explore the vast range of titles available.

The existing requirements in national and international law for the use of written documents or manual signatures in international trade transactions are considered to constitute major obstacles to the development of electronic commerce at global level. Other obstacles also include questions and uncertainties concerning the validity, legal effect and enforceability of transactions regarding electronic bill of lading conducted via electronic means, in a legal environment based on paper. The Law No 20/2014 excluded promissory notes and negotiable bills of exchange from the scope of application of this law. The law also does not apply to any event that the law requires to be expressed in a written document or to be documented or when it is subject to a specific provision in another law, e.g. the bill of lading where the Kuwaiti Maritime Law states that the maritime contract of carriage shall be made in a form of bill of lading, and shall be written. The law says that the bill of lading shall be drawn on two originals; one shall be handed over to the shipper and the other to the carrier and shall be stamped by a non negotiable seal. This research aims to investigate the applicability of negotiable electronic instruments and documents (mainly the bill of lading) in Kuwait. The research shall examine whether the Kuwaiti Law No 20/2014 should be Expanded to Include Transferable Instruments. The research analyzed the three jurisdictions (Bahrain, Singapore, and Abu Dhabi Global Market, and compared them with the Kuwaiti law in terms of adopting the Model Law on Electronic Transferable Records.

Illegal immigration, often known as unlawful or unauthorized migration, is the movement of individuals over national or regional borders without complying with established processes and regulations. This sort of migration violates the target country's legal system, which governs and limits people's admission and residency on its territory. As a result, this phenomenon presents a challenge to receiving nations, influencing immigration policy and placing strain on their legal, social, and economic systems. This research seeks to determine the primary reasons of illegal immigration and how states parties to Protocol against Migrant Smuggling address this issue. Effective efforts to prevent and combat migrant smuggling need an international comprehensive approach that includes improved borders control, information exchange, international cooperation, legal and safe migration pathways, and countering migrant smuggling networks. All while striking a balance between protecting human rights and ensuring national security.

International humanitarian law grants civilians (people and individuals) general protection against the dangers arising from military operations. The civilian population as such, as well as civilian persons, may not be the object of attack. Acts or threats of violence aimed primarily at spreading terror among the civilian population are prohibited; attacks are also prohibited. indiscriminate and deterrent attacks against the civilian population or all civilians. Among the most important recommendations reached by this study; The United Nations must be urged to take practical measures on the ground to ensure the prohibition of deterrence attacks against the civilian population or civilian persons, as well as to work locally to form a specialized legal committee to examine the mechanisms of approaching international justice and the consequences of that before going to the court with jurisdiction (the Court International Criminal).

Refugee protection guarantees represent those rules that guarantee protection for his rights and freedoms during the international armed conflict. Within the framework of the subject of the research, two international laws frame both of these protections. Namely international humanitarian law and international refugee law. So we have two measures, the first is the integration scale between international law and the second in the scale of continuity in the succession of the application of international law in time.

Metaverse technology represents a paradoxical concept, both mysterious and divided within itself, as it simultaneously suggests reality and non-reality, truth and falsehood. It merges real life with virtual and augmented reality, creating a significant impact across social, economic, technological, and even legal domains. Given that the law is one of these affected areas, it necessitates a pragmatic and realistic integration of all technological data under a thorough legal framework. Despite the difficulties and their impact on the structure and content of the legislation, this research paper aims to address the Metaverse from a legal perspective, specifically focusing on criminal law.

إن حق الإنسان في المعرفة هو أحد الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 (المادة 19) ونص عليه العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الصادر في عام 1966. وهذا الحق منصوص عليه في إعلان المبادئ الصادر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات \"بناء مجتمع المعلومات\": تحد عالمي في الألفية الجديدة عام 2003. كما أن الاتجاه نحو إقرار الحريات وتفعيل الشفافية والرقابة والمساءلة وغيرها من معايير الحكم الرشيد، وأن تزدهر في مصر الصحافة الاستقصائية، وتقوم بدورها كشف الفساد ومحاربته يتطلب ذلك بداية وجود المعلومات والإفصاح عنها، فلا يمكن أن يصل المجتمع إلى الديمقراطية والحرية بدون أن يقوم على ثقافة الإفصاح وتداول المعلومة كجزء أصيل من الحق في المعرفة الذي أحد القيم الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. \"إن الهدف من حرية تداول المعلومات هو تحقيق نفاذ سريع وغير مقيد للمعلومات يمكن المواطن المصري والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من القيام بدور فاعل في المتابعة والمساءلة من أجل حياة أفضل يتمتع فيها المواطن بالحرية والكرامة ويحصل فيها على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. كما أن تحقيق هذا النفاذ السريع وغير المقيد يحقق إدارة أفضل لبرامج التنمية تتسم بالكفاءة والفاعلية. واستحداث هذا المناخ يسهم في الوصول بمصر إلى مجتمع المعرفة ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وفي استعادة استثمارات وطنية تؤدي إلى الحد من معدلات البطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة\". كما أن المعلومات التي لدى الحكومات هي بالأساس حق للمواطنين الذين يساهمون في تحققها من أموال ضرائبهم العامة وبالتالي فكيف يحق للحكومات بعد ذلك أن تمنع المواطن حقه في المعلومة التي هي ملكه بالأساس، بل وتعتبر الحق عندما تقره منحة أو هبة أنعمت بها على الشعب في حين أن الحق يتاح ولا يمنح. وفي هذه الدراسة سنستعرض بالتحليل أهمية حرية تداول المعلومات ونشرها كمبدأ وحق أساسي للمواطن وجزء من الحريات الخاصة به في المواثيق والتجارب الدولية.

في ظل الرؤية الدولية ومن خلال منظور واقعي عبر الحقب التاريخية للجرائم الأكثر خطرًا على الوجود الإنساني، وما انتهت إليه الآراء الدولية من ضرورة وجود محكمة جنائية دولية، على خلفية ما صاحب تجربة المحاكم الجنائية المؤقتة من سلبيات وإيجابيات والتي كانت ما بين مؤيد ومعارض. ونظرًا للمخاطر المستمرة والمتطورة في أساليبها، كان لابد من وجود مبادرات دولية لإيجاد صياغة جديدة لنظام جنائي على المستوى الدولي لحصر تلك الجرائم. ونظرًا لأن التطبيق العملي لا يكتمل إلا بوجود قواعد تحدد القانون الواجب التطبيق على تلك الوقائع. جاء هذا البحث متناولا لها. وتعتبر تلك القواعد هي الأساس المحوري الذي ينبني على أساسه النظر القضائي وإصدار الأحكام. وبعد الاستقراء والتحليل للقانون الواجب التطبيق على طائفة الجرائم الدولية. تم التوصل إلى عدد من النتائج منها: نجد أنه بالرغم من النص على القواعد الواجبة التطبيق تعدادًا، إلا أنها في واقع الأمر ذات طبيعة ممتدة تندرج تحتها الكثير من الجزئيات التي تجعل عمل المحكمة أكثر صعوبة وتعقيدًا. وأيضا يقيد نظام روما المحاكم الوطنية أن تستوفي المعايير والقواعد المعترف بها دوليا. ومن التوصيات: ضرورة أن تعتمد الدول في أنظمتها الداخلية المعايير الدولية المعتمدة لممارسة الاختصاص القضائي وهذا مما يكسب النظام القضائي الداخلي قوته. وأيضا ضرورة تمسك الدول بحقها في تفعيل قوانينها المحلية خاصة في مواجهة الاعتداءات الداخلية.

جاءت هذه الدراسة بعنوان مدى تأثير التغير الجوهري للظروف على المعاهدات الدولية معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية نموذجا، حيث أن المعاهدات الدولية هي المصدر الأول والرئيس للقانون الدولي، ولها أهمية كبيرة في مجال العلاقات الدولية سواء في وقت السلم أو الحرب، وتتنوع هذه المعاهدات لأنها تغطى مجالات كثيرة اقتصادية وسياسية وتجارية، واجتماعية وغيرها، وتتعدد أنواع المعاهدات فمنها الثنائية، وهناك معاهدات متعددة الأطراف، وهناك معاهدات لا تحتاج إلى تصديق، وهناك معاهدات تحتاج إلى تصديق، وهذه المعاهدات ترتب حقوق والتزامات على أطرافها، ويجب على أطرافها تنفيذ تلك الالتزامات وبحسن نية، ولكن لا تسير الأمور على وتيرة واحدة. فقد تتغير الظروف والأوضاع التي من أجلها أبرمت المعاهدة لأحد الأطراف، فهل يجوز له إنهاء أو وقف المعاهدة أو طلب إعادة النظر فيها بالإرادة المنفردة؟ هذا ما سوف تتناوله الدراسة من خلال آراء الفقهاء، وأحكام القضاء الدولي، وما صارت عليه الممارسة الدولية، واتفاقية فيينا لقانون ١٩٦٩ م لقانون المعاهدات الدول.

يهدف البحث الحالي إلى رصد جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الوعي بمواثيق القانون الدولي الإنساني لدى المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ولتحقق هذا الهدف اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي واعتمد على الاستبانة والمقابلات المنظمة مع عدد (٥٣٥١) من العاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة والمنظمات الإنسانية بالمملكة العربية السعودية، وتكونت الاستبانة من (۳۱) عبارة موزعة على خمس محاور. وأسفرت نتائج البحث عن الآتي: إن المملكة العربية السعودية تعمل بجد لتعزيز ونشر القانون الدولي الإنساني من خلال عدة جهود من أبرزها: تقدم هيئات حقوق الإنسان الحكومية ورش عمل ودورات تدريبية، مما يساهم في رفع مستوى الوعي بالقانون الدولي الإنساني، كما توفر المنصات الحكومية مواد تدريبية إلكترونية، لكنها تحتاج إلى مزيد من التفاعل لضمان التأثير. برامج التدريب المشتركة بين الجهات العسكرية والمنظمات الإنسانية تساهم في فهم وتطبيق القانون الدولي الإنساني في المجال العسكري بشكل واضح. المناهج التعليمية في السعودية لا تحتوي على مقررات مستقلة أو معالجة عميقة لمواثيق القانون الدولي الإنساني. الأمثلة العملية لتطبيقات القانون الدولي الإنساني في المناهج محدودة وغير كافية لتعزيز الفهم العميق. وبذلك هناك بعض الجهود لتضمين مبادئ القانون الدولي الإنساني في المناهج التعليمية، لكنها غير كافية في معظم المراحل الدراسية. وقد اقترح البحث عدد من الاستراتيجيات والتوصيات لزيادة فاعلية جهود المملكة في نشر مواثيق القانون الدولي الإنساني.