Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى استقراء وتحليل المواد الإعلامية على نحو نقدي؛ بوصفها موادا ذات طبيعة استهلاكية وسوقية تسعى إلى إشباع وتلبية حاجات واستهدافات جماهيرية بوصفهم زبائن؛ وتخضع في ذلك لقوانين السوق الرأسمالية؛ من خلال استخدام منهجية بحثية تقوم على التحليل من المستوى الثاني Meta- Analysis لعينة من الأدبيات والدراسات العلمية والفكرية التي عنت بمعالجة النزعة الاستهلاكية في مؤسسات المجتمع الثقافية والاتصالية والإعلامية ونحوها؛ وذلك عبر منظور يتناول تلك الظاهرة أو المشكلة عبر ثلاثة محاول رئيسية بهدف التحليل النقدي والتفكيكي لها وهي: التمظهرات الأسباب أو الدوافع، وأخيرا التأثيرات، وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - تتخذ المواد الإعلامية العديد من المظاهر التي تتحلى بها المنتوجات السلعية والتعامل مع الجمهور بوصهم مستهلكين؛ نحو تمثل النزعة الاستعراضية التي تشيع في في الأغاني الجديدة بوصفها نموذجا بارزا لذلك. - تتسم المواد الإعلامية بمظهر السرعة في العرض؛ ما يقلص من عمق تلك المواد الإعلامية وحرصا على الحفاظ على جمهورا من المستهلكين يسارع للحصول على آخر المستجدات؛ وتمثل البرامج الإخبارية نموذجا دالا على ذلك. - تتصف المواد الإعلامية بمظاهر ذات ارتباط بالتسلية والإمتاعية والخفة والتعامل مع المضامين الجادة على نحو تجاري سطحي نحو التناول البرامجي للشأن الصحي والطبي. - ردت الدراسة أسباب ذلك إلى تأثيرات تكنولوجية وأخرى تتصل بالمجتمع الصناعي وطبيعة النزعة الرأسمالية والنيوليبرالية.

ITS KNOWN THAT THE RIGHT OF NON CONTRACTORS IN APPLE SEPARATE RESOLUTION ON THE MANAGE MENT CONTRACT STABLE IN JURISPRUDENCE AND JUDCIARY. BUTTHE ISSUANCE OF LOW 2014/32. WHICH PERVENT THE NON CONTRACTORS OF ACCESS TO JUSTICE. IN O RDER TO ELI Ml NATE ON CHAMPIONS REQUEST. ONE ADMINISTRATION DECISION THE CONTRACTING AUTHORITY.ONLY LEAVE FOR PARTIES THE CONTRACT.

هدف المقال إلى إلقاء الضوء على المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. تناول المقال أولا التعريف بالأرباح الرأسمالية ويوضح أنها الأرباح التي تحققها المنشأة من بيع أصل من أصولها، وتحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج. ثانيا الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية والحصص بالشركات. وثالثا الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. رابعا الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم. وأوضح المقال تغيير الشكل القانوني في عدة نقاط أبرزها اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر، تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر، تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى، تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال، الاستحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة، الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قِبَل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المستحوذة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشفت الورقة عن المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية؛ حيث تعتبر الأرباح الرأسمالية جزءاً لا يتجزأ من إيرادات الممولين أفراداً أو شركات الخاضعة للضريبة وإن اختلفت طرق وأساليب إخضاعها للضريبة أو المعالجة الضريبية لها لتخفيف وطأة هذا الخضوع. وتطرقت الورقة الي معالجة الأرباح الرأسمالية في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005 المتعلقة بإيراد النشاط التجاري والصناعي، والمعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية في الدول الأجنبية، وايضاً المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تحققها المنشآت والشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 أثناء فترة الإعفاء. كما عرضت الورقة المعالجة المقترحة للأرباح الرأسمالية؛ إذ تحتل المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية أهمية خاصة بالنسبة للمشروعات لأن المشروع يلتزم بإحلال أصول جديدة محل الأصول التي ينتهي عمرها الافتراضي أو التي تصبح غير صالحة للعمل والتشغيل، وتسليم الأصول في نهاية مدة العقد بحالة صالحة للتشغيل وجيدة وهذا يتطلب الاستغناء عن بعض الأصول لتحل محلها أصول جديدة، كما اقترحت إحدى المعالجتين إخضاع الأرباح الرأسمالية الي 50% من قيمتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تفرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية حاليا على الأرباح الناشئة عن التغيير في الشكل القانوني (الاندماج - الانقسام -التحول من شكل قانوني إلى آخر) وعلى الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني. كما تفرض على الأرباح الناشئة عن الفرق بين أسعار شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة وفق ضوابط محددة. وذلك بالإضافة إلى فرض الضريبة على قيمة أول طرح للأوراق المالية في السوق الثانوي بنسبة 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح المحققة. كما تفرض الضريبة على القيمة الرأسمالية للعقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها بنسبة 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها. كما تفرض الضريبة على تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً. وقد أغلق القانون كافة أبواب التحايل لعدم السداد مثل عدم اشتراط الإشهار وعدم اشتراط أن تكون داخل كردون المدينة، وعدم الترخيص بالبناء وغيرها. وفي ضوء ما سبق يقترح ما يلي: 1- فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة على معاملات اليوم الواحد أو البيع والشراء في نفس الجلسة الخاصة بالتداول والتي تتعامل فيها الأموال الساخنة ولا يتحقق منها فائدة اقتصادية للاقتصاد القومي حيث يتم تحويل حصيلة البيع إلى خارج البلاد من جانب المضاربين العرب والأجانب والصناديق غير المقيمة ومن ثم فان فرض الضريبة يساهم في الحد من المضاربة ويحقق موارد للخزانة العامة للدولة ويقلل من تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج. 2- عدم فرض الضريبة على حالات نقل الملكية للأسهم، وعدم فرضها على توزيعات الأرباح على الأسهم لسبق خضوعها للضريبة على الدخل قبل التوزيع منعا لحدوث الازدواج الضريبي. 3- إلغاء رسم الدمغة على عمليات شراء وبيع الأسهم في حال إقرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية. 4- رفع نسبة الضريبة على القيمة الرأسمالية للعقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها من 2.5% إلى 5% لدعم الخزانة العامة وتقليل حدة المضاربة في العقارات وما يرتبط بها من آثار سلبية على مشكلة الإسكان على أن يتم توجيه حصيلة الزيادة (2.5%) إلى صندوق دعم الإسكان الاقتصادي.

تعد الأزمات المالية العالمية من أكثر الموضوعات أهمية وتصدراً للأخبار في العصر الحديث، وذلك يعود للعولمة المالية التي قادت إلى التحول إلى عالمية النشاط المالي والاقتصادي والأسواق؛ الأمر الذي أدى إلى ارتباط اقتصاديات دول العالم ببعضها بعضاً. وهي في الوقت نفسه من أكثر الموضوعات جدلية إذ تطرح تساؤلاً جوهرياً عن طبيعة الأزمات لأنَّها من طبيعة الاقتصاد الرأسمالي، أم أنها نشأت بسبب النظام المالي العالمي الحالي، أم هي تطور طبيعي وعبارة عن تصحيحٍ لعملية الاختلالات الهيكلية التي تظهر، أم هي نتيجة النظام البنكي التقليدي بحسب وجهة نظر بعض الاقتصاديين، أم أنها مفتعلة من أجل تحقيق أهداف سياسية واقتصادية لفئات معينة؛ ومن هذا المنظور ستُدرس الأزمات المالية العالمية.

يطرح البحث إشكالية تطور القانون التجاري الذي بدأ تاريخيا كقانون وطني ينظم العلاقات الداخلية في المقام الرئيس وأصبح يواجه التنامي المطرد لعلاقات التجارة الدولية وتعدد مصادر القواعد المنظمة لها وبالأخص المصادر الدولية، المازمة منها وغير الملزمة. وفي سبيل إبراز مراحل التطور يميز البحث بين مرحلتين جوهريتين لتطور القانون التجاري: المرحلة الأولى تبدأ عند تدويل الاقتصاد عبر الحركة الاستعمارية للأمم الأوروبية حتى إنشاء منظمة التجارة العالمية، بينما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من تأسيس هذه المنظمة وهي مستمرة إلى الآن. وتنقسم المرحلة الأولى إلى فترتين يغلب على الأولى الاتجاه نحو توحيد القواعد الموضوعية المنظمة لبعض ظواهر التجارة الدولية مثل النقل البحري والجوي عن طريق آليات القانون الدولي العام، أي إبرام المعاهدات الدولية، أو إصدار قواعد دولية غير ملزمة ودعوة مشرعي الدول أو المتعاقدين إلى تبني أحكامها، مثل قواعد جنيف المنظمة للأوراق التجارية. وتستمر هذه الفترة حتى الحرب العالمية الثانية. أما الفترة الثانية فهي التي أعقبت، هذه الحرب والتي بدأ فيها إنشاء بعض مؤسسات الاقتصاد الدولي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبدأت خلالها الدول الرأسمالية المتقدمة في تنظيم التجارة الدولية من خلال جولات تفاوضية عرفت باتفاقات الجات. وتبدأ المرحلة الثانية من التطور مع إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995، ليصبح للتجارة الدولية منظمة توجه نشاطها العالمي، وتسعى إلى تحرير التجارة الدولية من القيود الوطنية التي تعيق حركتها، ويصاحب ذلك أمران جوهريان: الأول هو تأثير الاتفاقات الدولية عبر المنظمة على التشريع الوطني للدول الأعضاء وذلك بإلزام الدول بتعديل قوانينها بما يتفق مع المقررات التي يتم الاتفاق عليها داخل المنظمة، والثاني هو التأثير على النظم القانونية المعمول بها في مختلف الدول الأعضاء نظرا لغلبة مفاهيم ونظم القانون الأنجلو أمريكي على كافة المقترحات المقدمة لتوحيد القواعد المنظمة للتجارة في العالم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى غزو هذه المدرسة القانونية سائر دول العالم دون تمييز. ويخلص البحث إلى أن تطور القانون التجاري يسير في اتجاه توحيد القواعد المنظمة للتجارة في جميع أنحاء العالم تحت هيمنة مفاهيم القانون الأنجلو أمريكي على هذا التوحيد.