Explore the vast range of titles available.

تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.

يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة إلى الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية -على استحياء-إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.

ابتعدت علاقات التجارة الدولية عن سيطرة القوانين الداخلية، ولهذا ابتدعت قوانين مهنية تلتزم بها، ومن بينها العقود النموذجية التي أضحت وسيلة من وسائل إبرام العقود، ومنها عقد الفرانشيز، الذي يجمع في طياته طرفين مختلفين في كافة المجالات. ولهذا يحب التعرف على العقود النموذجية التي يمكن أن تضمن حماية للمتلقي في عقد الفرانشيز في ظل غياب التشريعات الخاصة بهذا النوع من الاتفاقات من جهة، وتزايد عدد الموردين لهذه الآلية كظاهرة عالمية من جهة أخري، مع الوقوف على الجهود القانونية الدولية المبذولة في هذا الموضوع باعتباره حديث النشأة. وعلى ذلك تعد العقود النموذجية وسيلة مرنة في توحيد أحكام المعاملات الدولية لأنها تتفق ومتطلبات التجارة الدولية، فهي تحقق نوعا من التوازن بين الأطراف، وبالتالي توفر حماية نموذجية لمتلقي الفرانشيز، إلا أنها ليست لها أي صفة إلزامية إذا لم يتم اختيارها من قبل طرفي العقد.

تتناول هذه الدراسة موضوعا مهما، دائما ما يطرق على مستوى الفقه الجنائي، وهو أثر الخطأ في الواقع أو القانون على المسؤولية الجنائية. وقد يكون لهذا الخطأ أثر إذا ما تعلق بالواقع، ولكن يستحيل- في الفقه العربي- أن يكون له أثر إذا ما تعلق بنص قانوني جنائي، وهنا ما استحدثته هذه الدراسة باللجوء إلى النظام الأنجلوسكسوني الذي يعرف بعض الاستثناءات؛ لذا تشكل هذه الدراسة، وتهدف إلى تقديم دعوة للفقه العربي بإعادة النظر في القاعدة المطلقة التي تمنع الاعتداد بالخطأ في القانون كمبرر للقول بانتفاء المسؤولية الجنائية. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لجأت هذه الدراسة إلى تبني المنهج التحليلي للسوابق القضائية والفقه في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الموضوع. وقد انتهت هذه الدراسة أن هناك بعض الأفكار الموجودة في النظام الأمريكي لا يمكن تبنيها في الأنظمة التشريعية العربية، وبعض الأفكار يمكن تبنيها، وإعادة صياغتها.

جاءت الورقة بعنوان رهان النموذج التنموي الجديد نموذج تنمية أم تنمية نموذج. وتناولت الورقة دوافع البحث عن نموذج بديل للتنمية فتتعدد دوافع البحث عن نموذج تنموي يستوعب كل المتغيرات ويمكن تصنيفها إلى عاملين رئيسين داخلي وخارجي ويتجليان فيما ألت إليه الأوضاع الداخلية نتيجة السياسات المتبعة في تدبير مجالات مختلفة كالتعليم والصحة والشغل ثم وضع المغرب كنموذج للتنمية في إفريقيا وعلاقاته مع المؤسسات الدولية والبلدان التي تربطها بالمغرب علاقات استراتيجية من جهة أخرى سواء في إطار وضعه المتقدم مع بلدان الاتحاد الأوربي أو في إطار اتفاقيات التبادل الحر. ثم تطرقت الورقة إلى دلالات ومحددات النموذج التنموي فتمثلت هذه المحددات في الدولة وحتمية مراجعة وظائفها ونموذج دولة السوق والتنافسية. واختتمت الورقة بإن الحاجة ملحة لاقتصاد يحقق النمو بوتيرة أفضل ولقطاع خاص له قناعة ثابتة وراسخة في الإسهام من موقعه في بلورة وتطوير نموذج تنموي فالقطاع الخاص يشغل ويسهم في استتاب نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"