Explore the vast range of titles available.

تتصف البيئة في العراق عامة والبصرة خاصة بأنواع من مصادر الملوثات الخطيرة، خاصة مع وجود أكثر من عشرين حقلا نقطيا منتجا، منها ثلاثة حقول فوق العملاقة وخمسة حقول عملاقة. تحتضن حقول النفط العراقية نحو 150 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد، 3.9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويحرق العراق سنوياً أكثر من ٧.٥ مليارات متر مكعب، منها 5.3 مليارات متر مكعب في مدينة البصرة وحدها. ينتج عنها مخلفات خطيرة منها غاز CO2 وغاز H2S وغيرهما، مع عدم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة، وغياب التشريعات البيئية التي تمنع مصادر التلوث من المضي في تلويث المدينة، وغياب المساءلة والعقوبات على المستويين المحلي والوطني. تعالج الدراسة هذه المشكلة الخطيرة التي سببت الكثير من الأمراض السرطانية، من خلال عدد من الفقرات المثبتة في متن الدراسة، التي انتهت إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

التجربة الدستورية والسياسية في السودان ذات أطياف متعددة وأبعاد متميزة، وتجربة ثرة لم يستفد منها السودان في الماضي والحاضر ويمكن أن يستند عليها في المستقبل ليتجاوز الخلل الدستوري في وضع دستور يساعد في معالجة الأوضاع الدستورية الحالية ويكون بداية لدستور يتوافق عليه الشعب السوداني، هذه التجربة في طريقها لترى النور وتمنع من التدخل العسكري في الحكم الذي كان له الأثر العميق في الأزمة الدستورية في السودان فيتم وأد الديمقراطية في مهدها، تحتاج ثورة ديسمبر 2019 أن يتحقق وفاق سياسي لصياغة واقع دستوري يلبي قضايا الشعب، ومن هنا نبعت مشكلة البحث في أن الدستور مصدر رئيسي لتداول السلطة وطريقة الحكم والمعوقات التي تتسبب في إهدار التجربة الغنية للسودان في عدم وضع دستور يتوافق عليه الشعب، أما أهمية البحث فتتمثل في أن الدستور ذا أهمية بالغة إذ يعتبر المرجع التاريخي للقاعدة القانونية ولما كان الدستور يطلق عليه أبو القوانين فإنه يمثل الأساس المتين للدساتير وبوتقتها ونشأتها منذ زمن المدونات المعروضة حديثاً وقديماً، والدستور سيظل له نفس الأهمية في كل التطورات المعاصرة، وكان الهدف تعميق دور الدستور في إنشاء القاعدة القانونية، وإلى جمع كل ما يتعلق بموضوع الدستور وتطبيقاته في سجل أو موسوعة واحدة، وكذلك يهدف البحث إلى توثيق نشأت الدستور والتجربة السودانية في وضع الدساتير، واتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي حيث تطرقت إلى موضوع الدستور في التجارب السودانية السابقة وكيف نشأت السلطة التنفيذية والرقابة البرلمان السياسية على الحكومة وما هو سلاح الحكومة ضد تلك الرقابة؟، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وكان من أهمها إن عمر الديمقراطية في السودان قليلة جداً مقارنة بالحكومات العسكرية مما تسبب في كثير من مشاكل الحرب والنزوح واللجوء للحسم العسكري بعيداً عن التفاوض مما تسبب في أوضاع مأساوية في الحروب وتردي الأوضاع الاقتصادية وكان نتيجة ذلك انفصال الجنوب وقيام الحرب مرة أخرى ، كذلك يجب مراعاة وضع دستور يحد من الانقلابات العسكرية، وكانت أهم التوصيات أن تحل مشكلات الحرب والنزوح ومعالجة الوضع الاقتصادي ومراعاة وضع دستور متوافق عليه من الشعب في استفتاء أو مجلس تأسيسي لأغراض الدستور.

هذه الدراسة عرض موجز لبعض ما ورد في بعض التشريعات والفقه لبعض الدول فيما يخص جريمة استغلال المعلومات الداخلية، ومدى اختلاف كل منهم في وضع الإطار القانوني لحماية تلك المعلومات، بل وتحديدهم لمفهوم تلك المعلومات، كذلك اختلافهم في تحديد الأشخاص المحظور عليهم استغلال تلك المعلومات، وقد اتبع الباحث المنهج الوثائقي التحليلي الذي يعتمد على جمع المادة من مصادرها الأولية وتحليلها ومقارنتها. تناولت الدراسة جريمة استغلال المعلومات الداخلية من خلال أربع مباحث، خصص الأول منها للمعلومة المشمولة بالحماية القانونية من حيث مفهومها والشروط الواجب توافرها في تلك المعلومة وأنواعها حيث يجب على المشرع أن يقوم بوضع أحكام للتميز فيما بين المعلومة الداخلية والمعلومة الجوهرية، وتناول المبحث الثاني الحديث عن الأشخاص الذين يحظر عليهم استغلال المعلومات الداخلية وقد رأينا أنه يجب وضع أحكام للتميز فيما بين الشخص الداخلي والشخص المطلع، كما تم تناول أركان تلك الجريمة، وخصص المبحث الثالث للعقوبات المقررة لجريمة استغلال المعلومات الداخلية وجريمة تسريب أو إفشاء تلك المعلومات، وأخيرا اختصر المبحث الرابع على موضوع البطلان كجزاء القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع أو الأنظمة الصادرة تنفيذا له بدولة الإمارات العربية المتحدة.

إن التحول الذي عرفه المجتمع الجزائري، من جهة نقص القدرة الشرائية للأسرة وولوج المرآة في عالم الشغل من جهة أخرى،أدى إلى ظهور بعض النوازل المتمثلة في مشاركة الزوجة ماديا في مصروفات الأسرة إلى جانب الزوج،بل وفي نماء ثروتها في بعض الأحيان،مما أدى إلى اختلاط أموال الزوجين ببعضها، وعدم تحديد حقوق كل منهما في هذه الأموال،مما نتج معه النزاعات المثارة في المحاكم وهو ما فرض على المشرع الجزائري استحداث نظام مالي جديد من خلال المادة 37 منالأمر (05/02) المعدل لقانون الأسرة. وعلى ذلك فالأشكال المطروح: إلى أي مدى كفل المشرع الجزائري مبدأ استقلالية الذمة المالية للزوجة ؟ و هل يمكن اعتبار تقنية العقد المالي آلية فعالة لإنصاف المرآة كزوجة وضمان نصيبها في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية ؟

هدف البحث إلى الكشف عن التحديد المادي للمجالين التشريعي والتنظيمي في الدستور المغربي على ضوء مقتضيات التجربة الدستورية الفرنسية. قسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول تحدث عن منظومة القانون العام المغربي، من خلال مطلبين، هما: المطلب الأول: تحديد مجال القانون بحصره في اللائحة الدستورية، والمطلب الثاني: المساحة التشريعية والمساحة التنظيمية. أما المبحث الثاني تكلم عن المجال التنظيمي، في ضوء ثلاثة مطالب، هما: المطلب الأول: اللائحة التنظيمية، والمطلب الثاني: المراسيم التنظيمية المقيدة، أما المطلب الثالث المراسيم التنفيذية. كما جاء في المبحث الثالث تعريف كل من القانون والمقرر التنظيمي، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: تقييم المعايير الفقهية في وضع تحديد للمجالين، والمطلب الثاني: ثغرات المعيار المادي، والمطلب الثالث: نسبية نجاح المعيار الشكلي. واختتم البحث ببيان إن المغرب دشن عهداً ديمقراطية بعد دستور 2011 يطمح الجميع أن يمتزج فيه الأصيل مع المحدث لتنسج الأسس الحديثة والمتينة التي تقوم عليها وظائف الدولة واختصاصاتها، إن كان على مستوى العلاقة القائمة بين وظائف الدولة العامة، أو تلك التي تقوم بين هذه الوظائف نفسها وما تحوزه من سلطة، في اتجاه تثبيت دولة الحق والقانون، الدولة الديمقراطية، وأخيراً دولة المواطنة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018