Explore the vast range of titles available.

هدفت الورقة إلى التعرف على طموح الأقليات ومستقبل الدولة في إيران. التنوع الديموغرافي لا يعد تهديدا للدولة، حيث تعد سياسة الدولة هي المحدد الأساسي لشكل العلاقة بين النظام والأقليات. أسهمت التوترات التي شهدتها أغلب الأقاليم والمحافظات في إعادة الاهتمام بقضية الأقليات في إيران. وتناولت الورقة الموضوع من خلال عدة عناصر. تحدثت في الأول عن خريطة الأقليات والقوميات الإيرانية، حيث تعددت الأقليات في إيران ما بين أقليات (عرقية، دينية، لغوية)، العرقية تشمل (الأذريون، الأكراد، العرب، الأتراك، البلوش). أما الأقليات الدينية، (أهل السنة، المسيحيون، اليهود، الزردادشت). كما تطرقت إلى أنماط تعامل النظام الإيراني مع الأقليات استراتيجية مزدوجة (إطار دستوري معطل، خطاب سياسي صوري، تهميش وقمع ممنهجان). والتهميش والقمع يستعان معه بوسائل أخري هي (إثارة وعى الشارع الإيراني ضد مطالب الأقليات، الاتهام بالتخوين والعمالة للخارج، بسط السيطرة الأمنية، اعتماد استراتيجية للأمن الثقافي). وعرض المحددات التي يخضع لها تهديد الأقليات للدولة والنظام الإيراني (الامتداد الجغرافي للأقليات العرقية، تشكيل أحزاب معارضة وحركات تحرير، استمرار الاحتجاجات، عدم الاندماج في المجتمع الإيراني). واختتمت بالتأكيد على أن تهديد الأقليات وتأثيره على استقرار النظام يبقي مرهونا بمدي استمرار هذا التهديد وقدرته على مواجهة ممارسات النظام واستخدام العنف المفرط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

فضيحة إيران كونترا، والتي قامت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتقديم الدعم العسكري لإيران أثناء الحرب الإيرانية العراقية مقابل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الذين تم اختطافهم بواسطة جماعات شيعية لبنانية رغم إعلان الإدارة الأمريكية وقف التعاون العسكري مع إيران بسبب أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979، وكان الغرض الآخر من دعم إيران هو تدمير قوة العراق العسكرية حتى لا تمثل تهديدًا لإسرائيل في حالة انتصارها في الحرب. وقد أدت هذه الفضيحة إلى تشكيل لجان تحقيق وإدانة العديد من المسئولين الأمريكيين واستقالاتهم بعد إدانتهم مثل وزير الدفاع الأمريكي الأسبق كاسبر واينبرجر ومستشار الأمن القومي الأمريكي وغيرهم من المسئولين الأمريكيين، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، الذي أنكر في بداية التحقيقات أنه أعطى أمرًا ببيع الأسلحة لإيران، ثم عاد مرة أخرى وصرح أنه لا يتذكر. وقد قام الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بالعفو عن هؤلاء المسئولين، وكان وقت الفضيحة نائبًا للرئيس وأنكر أي دور له في الفضيحة.

تسلط هذه الدراسة الضوء على التوظيف السياسي الخارجي للأقليات العربية في إيران من طرف القوى الإقليمية، وكيف أنها أثرت على العلاقات الإيرانية العربية، هذه العلاقات التي شهدت على مدى عقود من الزمن توتّرات وخلافات لأسباب مختلفة آخرها ديني وقومي، ولعل السياسة الإيرانية في المنطقة – بعد جملة التحولات الإقليمية والدولية – حتّمت على الدول العربية – خاصة الخليجية منها – تبني استراتيجية مماثلة ومجابهة للأداء الإيراني في المنطقة، ومن بينها تحريك الداخل الإيراني عبر الاستثمار في الأقليات – لا سيما حراك الأحواز – بالتبني والدعم والتوظيف السياسي، الأمر الذي زاد من فجوة التباعد الإيراني العربي. فكيف وظّفت القوى الخارجية الأقليات العربية في إيران سياسيًا؟ وما هو أثرها على العلاقات الإيرانية العربية؟  تعدَّد المنهج المتبع في هذه الدراسة ليحيط بكل جوانب الموضوع، فتنوع بين المنهج التاريخي والمقارن والوصفي التحليلي وكذا منهج دراسة حالة. أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فتتضمن، أولًا، إن الأقليات العربية وحراكهم يشكل نقطة ضعف النظام الإيراني الحالي، حيث فشل هذا النظام في احتواء الانفجارات الاجتماعية وحصر الاحتجاجات، عبر تبني الإصلاحات الهيكلية التي يطالب بها سكان المناطق العربية والتي تحولت بعد ذلك إلى مطالب انفصالية. ثانيًا، إن دول الإقليم لعبت دورًا في تحريك القومية لتأجيج الشارع الإيراني في الأحواز وكان ذلك عبر الدعم السياسي والمالي، بذريعة حماية روابط الانحدار العرقي والقبلي للأحوازيين مع الدول العربية المجاورة. ثم ثالثًا، سياسة إيران في المنطقة العربية، والتي تدعو إلى التدخل سواء المباشر أو غير المباشر، وهو ما حمل هذه الدول على المعاملة بالمثل ونقل الصراع من الخارج إلى الداخل الإيراني. وأخيرًا، فإن الحراك العربي سواء الهادئ أو العنيف شكّل فرصة لإيران للتدخل وتطبيق مشروع تصدير الثورة الإسلامية بأبعادها المختلفة في مسارح سوريا واليمن، مما زاد من تعقيد وتوتير العلاقات مع الدول العربية على رأسها السعودية.

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تحليل السياسة الإيرانية تجاه اليمن وتأثيرها على أمن المملكة العربية السعودية، وبناء على ذلك انطلقت الدراسة من سؤال بحثي مفاده: كيف تؤثر السياسة الايرانية تجاه اليمن على أمن المملكة العربية السعودية؟ وأظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد دعم قوي من إيران لجماعة أنصار الله الحوثي، مما أدي إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق هذه الجماعة ونشوب حرب بينهم منذ عام 2015، وقد تعرضت شركة أرامكو السعودية العاملة في مجال النفط لهجوم من طائرات مسيرة، أطلقها الحوثيون من اليمن وتبنوا تلك العملية إلا أن التحليلات العربية والغربية تشير صراحة لتورط إيران، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع حد للسياسة التصعيد بين إيران والسعودية، والتي قد تلحق أضرار بالغة بمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية.

تسلط هذه الدراسة الضوء على التوظيف السياسي الخارجي للأقليات العربية في إيران من طرف القوى الإقليمية، وكيف أنها أثرت على العلاقات الإيرانية العربية، هذه العلاقات التي شهدت على مدى عقود من الزمن توترات وخلافات لأسباب مختلفة آخرها ديني وقومي، ولعل السياسة الإيرانية في المنطقة - بعد جملة التحولات الإقليمية والدولية - حتمت على الدول العربية - خاصة الخليجية منها - تبني استراتيجية مماثلة ومجابهة للأداء الإيراني في المنطقة، ومن بينها تحريك الداخل الإيراني عبر الاستثمار في الأقليات - لا سيما حراك الأحواز - بالتبني والدعم والتوظيف السياسي، الأمر الذي زاد من فجوة التباعد الإيراني العربي. فكيف وظفت القوى الخارجية الأقليات العربية في إيران سياسيا؟ وما هو أثرها على العلاقات الإيرانية العربية؟ تعدد المنهج المتبع في هذه الدراسة ليحيط بكل جوانب الموضوع، فتنوع بين المنهج التاريخي والمقارن والوصفي التحليلي وكذا منهج دراسة حالة. أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة فتتضمن، أولا، إن الأقليات العربية وحراكهم يشكل نقطة ضعف النظام الإيراني الحالي، حيث فشل هذا النظام في احتواء الانفجارات الاجتماعية وحصر الاحتجاجات، عبر تبني الإصلاحات الهيكلية التي يطالب بها سكان المناطق العربية والتي تحولت بعد ذلك إلى مطالب انفصالية. ثانيا، إن دول الإقليم لعبت دورا في تحريك القومية لتأجيج الشارع الإيراني في الأحواز وكان ذلك عبر الدعم السياسي والمالي، بذريعة حماية روابط الانحدار العرقي والقبلي للأحوازيين مع الدول العربية المجاورة. ثم ثالثا، سياسة إيران في المنطقة العربية، والتي تدعو إلى التدخل سواء المباشر أو غير المباشر، وهوما حمل هذه الدول على المعاملة بالمثل ونقل الصراع من الخارج إلى الداخل الإيراني. وأخيرا، فإن الحراك العربي سواء الهادئ أو العنيف شكل فرصة لإيران للتدخل وتطبيق مشروع تصدير الثورة الإسلامية بأبعادها المختلفة في مسارح سوريا واليمن، مما زاد من تعقيد وتوتير العلاقات مع الدول العربية على رأسها السعودية.\"

تسعي هذه الدراسة إلى بيان تطور العلاقات السعودية الإيرانية قبل الثورة الإيرانية 1979 وبعد هذه الثورة مرورا بالثورة اليمنية عام 2011، ثم بعد ذلك بيان تطور هذه العلاقات بعد سيطرة الحوثيون على العاصمة صنعاء، وصولا إلى عاصفة الحزم، وتهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل مدي تنامي الدور الإيراني في اليمن وعلاقته بجماعة أنصار الله ودعم النظام الإيراني للحوثيين بشتي الوسائل، وكذا تناول موقف المملكة العربية السعودية من تنامي الدور الإيراني في اليمن وخاصة بعد عام 2011، وحدوث ثورات الربيع العربي، وكذا توضيح الدور السعودي في اليمن ومحاولته مواجهة جماعة أنصار الله وقيام السعودية بعاصفة الحزم، وتوضيح أسبابها ونتائجها، وكذا توضيح عمليات الهجوم المستمرة من قبل جماعة أنصار الله ضد المملكة العربية السعودية، وبيان حجم الضرر الذي تعرضت له المملكة، فضلا عن ذلك فإن الدراسة تبحث تأثير هذا التنافس بين النظامين السعودي والإيراني على زعامة العالم العربي على الاستقرار السياسي في اليمن، كذا فإن الدراسة تناولت دور السعودية في محاولة تهدئة هذا الصراع، وكذا محاولة كل من السعودية وإيران في التوصل إلى حل لهذه الأزمة، مرورا بالجولات الخمس للحوار السعودي الإيراني في بغداد، وصولا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين السعودي والإيراني برعاية صينية ومدي تداعياتها على الوضع في اليمن، وأخيرا قدمت الدراسة مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لشكل العلاقات السعودية الإيرانية، وتأثير ذلك على الوضع في اليمن.