Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث بعض من أشكال النسق السينوغرافي في مصر القديمة، وخصوصا في عصر انتقال السلطة السياسية من طيبة للعمارنة في فترة حكم الملك إخناتون، في الأسرة الثامنة عشر في عصر الدولة الحديثة، وتحديدا منشئات عاصمته \"اخت-اتن\" تل العمارنة في المنيا بصعيد مصر. حيث تجلى استخدام فلسفة السينوغرافيا لتأصيل محتوى الديانة الآتونية في مصر في تلك الفترة من خلال ما اتبعه المهندس المصري القديم آنذاك في اختيار بقعة الإض المناسبة طبوغرافيا وبصريا للتأكيد على شكل كلمة (أفق) في الهيروغليفية؛ وهو المكان الذي تشرق منه الشمس/اتون، ليؤكد أيضا على التصميم البصري لكلمة (اتون) ذاتها من خلال الأشعة المنبسطة من قرص الشمس في الأفق بين تلال تلك المنطقة لتشرق على العاصمة الجديدة، وكذلك ربط تلك الأشعة بأهم المعالم المعمارية التي أقيمت على تلك الأرض من خلال انبثاقها الإفتراضي من المقبرة الملكية الكبرى الخاصة بإخناتون. فلم يكن الفنان المصري القديم يفكر فقط في تشييد عمارته الخالدة تأكيدا على قوته ومكانته، أو مكانة ديانته القديمة فحسب، ولم تكن إنجازاته الحضارية وليدة الصدفة والإبداع المطلق، ولكنه أقامها على قواعد فلسفية وعقائدية قامت بصياغتها السينوغرافيا كعلم شامل لتوظيف الفنون في حيز طبيعي استغله الفنان طبقا لفكرة، وبتخطيط مسبق نابع من مكنون عقيدته الدينية. لذلك اشتملت السينوغرافيا في مصر القديمة على تطويع الطبيعة المكانية واستغلال الفلك وحركة الشمس، ليبني عليها الفنان المصري القديم عمارته وأبنيته المختلفة طبقا لنسق يريد منه إيصال فكره ومعتقده لمن يتأمل، بل انه أكمل نسقه هذا بالرسوم والمنحوتات التي زينت عمارته الدينية، والجنائزية، والدنياوية، مرورا بتصميم وتنفيذ طرز أزياء هذا العصر لجميع من يرتاد تلك الأماكن وما يحملوه من مكملات للزينة وأدوات معيشيه، ليكتمل بذلك مشهد فلسفي وعقائدي متكامل الأركان الفنية.

تحوى دار الوثائق القومية العديد من وثائق وسجلات الدواوين التي نتجت عن نشاط الدواوين والمؤسسات في القرن التاسع عشر، ولم يكشف عن الكثير منها بعد، ولم يستفد منها في إثراء الدراسات التاريخية والوثائقية والأرشيفية. تناول هذا البحث دراسة سجل قيد مضابط الدعاوي الشرعية الفترة 1268هـ./1852م.- 1272هـ./1856م. أرشيفيا ووثائقيا من حيث التعريف بالسجل وأهميته، وإجراءات سير الدعاوى وإصدار الحكم فيها، ودراسة ونشر نماذج من الوثائق المدونة به مع إعداد بطاقات وصف أرشيفي لتلك النماذج وفقا للتقنين الدولي للوصف الأرشيفي \"تدوا\". تعتمد الدراسة على المنهج الوثائقي التحليلي من حيث التعريف بالسجل وأهميته ودراسة مضمون الوثائق، وتحليل محتواها لمعرفة إجراءات سير الدعاوي والقضايا بمجلس العلماء بديوان الخديو، وإعداد بطاقات الوصف الأرشيفي لنماذج من الوثائق المقيدة بالسجل. ويحتوى السجل على 153 وثيقة، ويشتمل على موضوعات متنوعة تتعلق بالدعاوي الشرعية والتي نظرت بمجلس العلماء بالديوان مثل: استحقاقات لتركات ومواريث الأهالي عامة والنساء بصفة خاصة، وكبار موظفي الدولة، ومستحقات أوقاف، فضلا عن دعاوي تتعلق بالحوادث مثل القتل، بالإضافة إلى القليل من الوثائق التي تتعلق بالإشهادات الشرعية. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - معرفة القيمة المعلوماتية لموضوعات الوثائق المدونة بسجل قيد مضابط الدعاوي الشرعية بديوان الخديو. - التعريف بإجراءات سير الدعاوي بمجلس العلماء بديوان الخديو من خلال الوثائق. - إعداد بطاقات الوصف الأرشيفي لنماذج من الوثائق المقيدة بالسجل.

لقد كانت حركة (ثورة) يوليو ١٩٥٢ وما زالت أهميتها محط متابعة من قبل الكثير من المؤرخين والكتاب، فكانت أول ضربة للاستعمار في الشرق الأوسط ومصالحه ونفوذه المتعدد الأشكال الذي تحدد مع مرور الوقت باندلاع شرارة هذه الحركة (الثورة فيما بعد) بذلك التاريخ لتفتح الباب على مصراعيه أمام التغيرات السياسية مصحوبة بمساندة تحركات من النخب (العسكرية) الداخلية لتغيير واقع الشعوب العربية آنذاك. وعلى الرغم من أنها حاولت بناء نظام سياسي جديد إلا أنها تعثرت بعض الشيء بسبب الضغوط الخارجية التي واجهتها بسبب تأميم مصالحها الوطنية من قناة السويس وبناء السد العالي الإنجاز الضخم في القرن الماضي والقرارات الاشتراكية لتحقيق العدالة المجتمعية، لتصطدم بنكسة يونيو ١٩٦٧ وتفتح باب أخر أمامها، يكشف السلبيات للنظام التي حاول تصحيحها ومعالجة مكامن الخلل فيها، ولا تخلو الفترة من تأثيرات على مختلف الصعد ومنها الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة وعلى الثقافة والفن، وظلت آثارها شاخصة لأجيال لا بل هي وضعت الأساس للنظام الجمهوري في القطر المصري. إن ثورة يوليو ١٩٥٢ هي حاصل تحصيل التراكمات السلبية التي عانت منها مصر خصوصا والأقطار العربية عموما، طيلة فترات زمنية، كأقل ما نقول عنها (مظلمة) حتى جاء الجيل الساعي للتغيير في موعده مع القدر، ليقوم بالتحول التاريخي المعاصر ما بين مرحلة قديمة ومرحلة جديدة تحمل رياح التغيير والعدالة والتقدم ويمكن ملاحظة أن ثورة يوليو ١٩٥٢ وضعت سياقاً تاريخياً جديداً. وأصبحت هي أم الثورات العربية المعاصرة وبكل ما تحمله من رياح التغيير السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تناولت الدراسة السلسلة الفرعية لوثائق الجمعية الجغرافية الخديوية في أواخر القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين والمحفوظة بوحدتي عابدين ومجلس النظار بدار الوثائق القومية وهي عبارة عن مجموعة من الوثائق المفردة المحفوظة داخل ملفات السلسلة والتي يبلغ عددها ستة وسبعين ملفا، وهي دراسة أرشيفية للوثائق المفردة بملفات الجمعية الجغرافية الخديوية؛ التي تمثل منتجا وثائقيا يعكس عمل الجمعية الجغرافية الخديوية وأنشطتها المتنوعة في مصر وخارجها للخروج بالسمات والخصائص الموضوعية التي شكلت هذا المنتج الوثائقي، وذلك من دراسة الوثائق من الناحية الأرشيفية بوصفها، وتحديد هوية المادة الأرشيفية، وتقديم المعلومات المتعلقة بالحالة المادية والمحتوى الموضوعي فضلاً عن التاريخ الإداري والسلطة الإدارية واختصاصاتها وتواريخ وجهات حيازة تلك الوثائق، وترتيب الوثائق المفردة بملفات السلسلة الأرشيفية ترتيبا زمنيا حسب تاريخ النشأة وعمل جداول حسب الترتيب التاريخي الموضوعي وأخرى حسب ترتيبها بدار الوثائق القومية بالأكواد الأرشيفية لتكون وسيلة إيجاد الخدمة الباحثين، والتعريف بأماكن حفظ الوثائق المتعلقة بالجمعية الجغرافية الخديوية بوحدتي عابدين ومجلس النظار والمحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة وحصر تلك الوثائق. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوثائقي تحليلاً وتركيبا من خلال دراسة مضمون الوثائق بالملفات وتحليل محتواها، واستخلاص النتائج والحقائق من الوثائق وربطها بغيرها من النتائج المستخلصة من المصادر التاريخية المعاصرة لتلك الفترة، ومنهج دراسة الحالة حيث تم حصر ودراسة جميع الملفات الخاصة بالجمعية الجغرافية الخديوية، والتعريف بها من حيث أعدادها، وموضوعات الوثائق المفردة بها، وفتراتها التاريخية، وإعداد وسيلة إيجاد مناسبة تيسر سهولة استرجاعها والوصول إليها. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات أهمها: عكست وثائق الدراسة نشاط الجمعية العلمي في المجال الجغرافي والاستكشافات الجغرافية في أفريقيا ودورها البارز في الفتوحات المصرية للدول الأفريقية؛ حيث تمكنت خلال السنوات الأولى من أن تساهم في حركة الاستكشافات المصرية للمناطق الإفريقية. كما تأثرت الجمعية الجغرافية بالأحداث السياسية والأزمات المالية التي مرت بها مصر، ووجود العديد من الفجوات التي تتخلل ملفات وثائق الجمعية الجغرافية الخديوية سواء في أرقام الأكواد الأرشيفية أو فجوات تاريخية، ويوصى الباحث باستخدام ما أعده من وسائل إيجاد للسلسلة الأرشيفية موضوع الدراسة- بدار الوثائق القومية، تيسيرا للباحثين بدار الوثائق القومية لإعادة ترتيب السلسلة الأرشيفية تاريخيا حسب أقدم ملف حتى أحدث ملف.