Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث إلى التعرف على الذكاء الاصطناعي، ومجالاته، وكيفية الاستفادة منه في التعليم، وتوضيح العلاقة بين الذكاء الاصطناعي، والتنمية المستدامة، وتم الاعتماد على عينة مكونة من (٤٠٠) مفردة من طلاب الفرق الأربعة (حضر- ريف- عرب)، و(۲٥) عضو من أعضاء هيئة التدريس بمعهد العجمي العالي للعلوم الإدارية، وتوصلت نتائج البحث إلى: توفير مصادر معرفية رقمية لدعم وتبادل الأفكار الجديدة بين أعضاء هيئة التدريس، تبني القيادات الجامعية استراتيجية واضحة المعالم، لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الجامعية، منطلقة من واقع الأداء الجامعي في مصر، ومنبثقة من رؤية مصر ۲۰۳۰ للتنمية المستدامة في إطار تأكيدها على تعزيز التحول الرقمي في البيئة المصرية، ونشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية بالجامعة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأهميته في تطوير الإدارة الجامعية، ودوره في تقديم خدمة تعليمية متميزة، وفي رفع قدرات الجامعة في توظيف خريجيها، كما توصل إلى ربط رؤية الجامعة واستراتيجيتها بأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القاعدة العلمية لمفاهيم التنمية المستدامة وقيمتها، حيث تبين وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتنمية المستدامة.

تبرز أهميتها في أنها توضح للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات أو المعاهد -وخاصة غير القانونيين منهم-المخالفات التأديبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأثرها في التحقيق الإداري. ومن الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا: قصور النظام التأديبي لعضو هيئة التدريس بالجامعات عن توضيح قواعد وأحكام هذه المسئولية، والسبب المولد لها (الخطأ التأديبي)، والآثار المترتبة عليه (العقوبة التأديبية)، وما يتمتع به عضو هيئة التدريس مرتكب الخطأ التأديبي من ضمانات سابقة ومعاصرة ولاحقة. وبناء على ما سبق؛ تتجسد أهمية صياغة نظام تأديبي يسهم في عرض القواعد والأحكام والمبادئ والأسس التي يقوم عليها نظام التأديب، ومحاولة الوصول إلى حقيقة مهمة في مجال المسئولية التأديبية لعضو هيئة التدريس. وحيث إن إشكالية هذا البحث في أن التشريع المتعلق بتأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم؛ والذي ينظمه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وقانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، وأيضا قانون المعاهد العليا الخاصة رقم 52 لسنة 1970، والذي يعد من القوانين الخاصة التي يجب إعادة تدخل المشرع لتعديل بعض نصوصه، وإضفاء أحكام جوهرية عليه. يتكون هذا البحث من مطلبين: الأول ويحمل عنوان: (المخالفات التأديبية في مصر)، وينقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ تناول الباحث في أولهما: تعريف المخالفات التأديبية، ثم في ثانيهما: طبيعة المخالفات التأديبية وصورها. والمطلب الثاني يحمل عنوان: (تعريف التحقيق الإداري والفرق بينه وبين التحقيق الجنائي)، وينقسم هذا المطلب إلى فرعين؛ تناول الباحث في أولهما: تعريف التحقيق الإداري وأهميته، ثم في ثانيهما: التمييز بين التحقيق الإداري والجنائي.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه منظومة التعليم الجامعي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، كما هدفت الدراسة إلى تحديد المتطلبات التربوية لمواجهة تحديات منظومة التعليم الجامعي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، ولتحقيق أهداف الدراسة استُخدم المنهج الوصفي بشقيه (الوثائقي والمسحي) وكانت أداة الدراسة هي الاستبانة، وتكون مجتمع الدراسة من خمس جامعات سعودية هي (جامعة أم القرى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، جامعة الملك خالد، جامعة تبوك)، أما عينة الدراسة فقد شملت (٣٨٤) عضو هيئة تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وخلصت الدراسة إلى وجود عدد من التحديات تواجه منظومة التعليم الجامعي في ضوء رؤية ٢٠٣٠ تمثلت في (تحديات إدارية، أكاديمية، مجتمعية، تكنولوجية)، كما خلصت الدراسة إلى تحديد مجموعة من المتطلبات التربوية لمواجهة تحديات منظومة التعليم الجامعي في ضوء رؤية ٢٠٣٠ من أبرزها: تفعيل سرعة التواصل بين الإدارة ومنسوبيها، عقد دورات لتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة في التدريس، تفعيل لأنظمة إلكترونية فعالة لاستقبال الآراء والاقتراحات، تبني الجامعات لطرائق تدريس إلكترونية حديثة، كما أظهرت الدراسة أن تقدير عينة الدراسة للمتطلبات التربوية لمواجهة تحديات منظومة التعليم الجامعي في ضوء رؤية 2030 جاء بدرجة عالية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة مشاركة طلاب كلية التربية الأساسية بدولة الكويت في صناعة القرار بالكلية من وجهة نظر رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب عينة الدراسة، وتحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة من الطلاب في تحديد درجة مشاركتهم في عملية صنع القرار قد تعزى لمتغيرات الجنس، المنصب النقابي، المرحلة الدراسية، وتقديم مجموعة من المقترحات قد تساهم في فاعلية مشاركة الشباب الجامعي في صناعة القرار. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المقابلة والاستبانة كأداتين للدراسة بعد التأكد من صدقهما والتحقق من ثباتهما، وقد تم تطبيقهما على عينة الدراسة؛ حيث تم عقد مقابلة مع عميد الكلية والعمداء المساعدين، وتم تطبيق استبانة على أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والذي بلغ عددهم (۸۹) عضو من إجمالي (٨٥٦) عضوا وبما يمثل (۱۰,۳%) من مجتمع الدراسة، وكذلك تم تطبيق استبانة خاصة بالطلاب على جميع أعضاء اتحاد الطلبة بالكلية والبالغ عددهم (۳۰) طالب وطالبة العام الجامعي ۲۰۲۱/ ۲۰۲۲. وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج منها: 1- أن هناك مساحة كبيرة لاتحاد الطلبة لمناقشة متطلباتهم والتي تهم الكلية بشكل عام، فتأتي صناعة القرار بمشاركة ممثلي الطلبة بالاتحاد العام للطلبة والجمعيات، وأن هناك آلية للتواصل بين العمداء المساعدين للشؤون الطلابية والطلبة من خلال توصيل آراءهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم من خلال: برامج التواصل الاجتماعي -المجلة الطلابية الإلكترونية على موقع كلية التربية الأساسية- البريد الإلكتروني. 2- أن رؤساء الأقسام والهيئة التدريسية عينة الدراسة قد وافقوا على أن درجة مشاركة الطلاب (اتحاد الطلبة والجمعيات) في صناعة القرار بكلية التربية الأساسية كانت أقل من المتوسط وتراوحت ما بين (٣,٣٤) و(٢,٢٥)، وجاء في أول مؤشرات مشاركة الطلاب في عملية صنع القرار المؤشر الخاص بــ \"يسهل على ممثلي الطلاب التواصل مع قادة الكلية وبمتوسط حسابي (٣,٣٤) وجاء في الرتبة الثانية\" تلتزم قيادة الكلية بمشاركة ممثلي الطلاب في صنع القرارات في بعض اللجان كاللجان التأديبية \"وبمتوسط حسابي (۳,۲۰)، وجاء في الرتبة الثالثة\" يشارك ممثلي الطلاب في وضع خطة النشاط الطلابي بالكلية \"وبمتوسط حسابي (۳,۰۱)، بينما جاء في أقل المؤشرات الدالة على مشاركة الطلاب في صناعة القرار بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب \"يستطيع ممثلي الطلاب المشاركة في وضع جدول الاختبارات\" وبمتوسط حسابي (٢,٢٥). 3- أن عينة الدراسة من طلبة الاتحاد والجمعيات الطلابية قد وافقوا على أن درجة مشاركتهم في صناعة القرار داخل الكلية مرتفعة جدا وتراوحت ما بين (٤,٦٣) و(٣,٤٣) وأن أول المؤشرات التي تؤكد على مشاركتهم في صناعة القرار داخل كلية التربية هو المؤشر الخاص بحرص الكلية على إجراء انتخابات اتحادات الطلاب. وبمتوسط حسابي (٤,٦٣) وجاء في الرتبة الثانية المؤشر الخاص \"بمشاركة ممثلي الطلاب في وضع خطة النشاط الطلابي بالكلية\" وبمتوسط حسابي (٤,٤٣)، وجاء في الرتبة الثالثة المؤشر الخاص \"يستطيع ممثلي الطلاب حضور اجتماعات مجلس الكلية\" وبمتوسط (٤,٣٣)، بينما جاء في آخر المؤشرات الدالة على مشاركة الطلاب في عملية صنع القرار في كلية التربية الأساسية المؤشر الخاص بــ \"يستطيع ممثلي الطلاب المشاركة في وضع جدول الاختبارات\" وبمتوسط حسابي (٣,٤٣). وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها: 1- توعية ممثلي الطلاب بدورهم المهم في صناعة القرار الجامعي وذلك بعقد ورش العمل والندوات التوعوية التي تصقلهم وتهيئهم للمشاركة الجادة في صناعة القرار الجامعي. 2- تحديث وتعديل اللوائح والقرارات الجامعية التي تكفل المشاركة الفعالة لممثلي الطلاب في صناعة القرار الجامعي وتمكنهم من ممارسة هذا الدور بكفاءة وفاعلية وخاصة في القرارات المتعلقة بجداول الاختبارات والأنشطة الطلابية وجداول المحاضرات، وحرص الإدارات الجامعية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومستحدثات التكنولوجيا في عملية صناعة القرار وبما يتيح الفرص في أمام الطلاب وممثليهم للمشاركة المؤثرة والفاعلة في صناعة القرار الجامعي. 3- عقد دورات تدريبية وحلقات نقاشية للقيادات الجامعية لتوعيتهم بآليات الإدارة بالمشاركة وكيفية استثمار مجالس الاتحادات الطلابية والطاقات الشبابية الارتقاء بالحياة الجامعية وجودة القرار الجامعي.

هدف البحث الحالي إلى وضع تصور مقترح لإدارة المخاطر المؤسسية بجامعة الزقازيق على ضوء المعايير العالمية (COSO, 2017)، (ISO, 13000, 2018)، وقد اتبع البحث المنهج الوصفي. وتوصل في نهايته لوضع تصور مقترح لإدارة المخاطر المؤسسية بجامعة الزقازيق على ضوء المعايير العالمية، ومن أهم نتائج البحث: تعدد وتنوع في حجم المخاطر الجامعية، كما أن عواقب المخاطر غير المدارة والفرص الضائعة أكثر أهمية الأن من أي وقت مضى. تبنى العديد من مؤسسات التعليم الجامعي نهج إدارة المخاطر المؤسسية (ERM). الجامعات لها خصائص فريدة تميزها عن باقي المؤسسات فقرار تبني إدارة المخاطر المؤسسية لها جوانب تجعلها فريدة فيها، وهناك العديد من الأطر والمعايير العالمية لإدارة المخاطر المؤسسية مثل(ISO, 13000, 2018) ، (COSO, 2017). وبصفة خاصة على مستوى جامعة الزقازيق توصلت الدراسة الميدانية أن ممارسات عمليات إدارة المخاطر المؤسسية على ضوء المعايير العالمية، كانت باستجابة ضعيفة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

هدف البحث الكشف عن العلاقة الارتباطية بين أبعاد القيادة السامة والمتمثلة في (الترويج الذاتي، والإشراف المسيء، وضعف القدرة على التنبؤ، والنرجسية، والقيادة الاستبدادية) وأبعاد سلوكيات العمل المضادة للإنتاجية المتمثلة في (التخريب، والانسحاب، والانحراف في الإنتاج، والاعتداء على الآخرين، وحجب المساعدة عن الآخرين) المتعلقة بالعمل بصفة إجمالية بالعاملين بجامعة الفيوم، من وجهة نظر القيادات الإدارية، قامت الباحثة بإعداد إطار نظري حول القيادة السامة وسلوكيات العمل المضادة للإنتاجية في أدبيات الفكر الإداري التربوي المعاصر، والكشف عن الواقع الميداني للقيادة السامة من وجهة نظر الإداريين وسلوكيات العمل المضادة للإنتاجية لدى الإداريين، وللكشف عن العلاقة الارتباطية بين المتغيرين ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي وقامت الباحثة بتصميم استبانتين لقياس متغيرات البحث، وتكون مجتمع البحث من القيادات الإدارية والإداريين العاملين بجامعة الفيوم، وتكونت عينة الدراسة الميدانية من (۳۷۷) مفردة، بواقع (٦٠) من القيادات الإدارية، و (۳۱۷) من الإداريين العاملين بجامعة الفيوم، وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية بين أبعاد القيادة السامة لدى القيادات الإدارية وأبعاد سلوكيات العمل المضادة للإنتاجية لدى الإداريين بجامعة الفيوم، وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها تم تقديم مجموعة من الآليات المقترحة.

أهداف الدارسة: التعرف على الأثر المباشر للنزاهة التنظيمية للقيادة على نموذج التقييم الذاتي المشترك، وقد تم تطبيق الدارسة على عينة تعدادها (٢٦٧) من القيادات الجامعية بجامعة عين شمس، وهي إحدى المنظمات الحكومية الخدمية. وتوصلت الدارسة إل: وجود علاقة ارتباط موجبة لبعد النزاهة التنظيمية على مستوى نموذج التقييم الذاتي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية محل الدراسة، حيث بلغ معامل الارتباط 0.826 وذلك عند مستوى دلالة اقل من 0.05 كما تشير معامل أن المتغير المستقل (النزاهة التنظيمية) يفسر (٦٨.٣%) من التغير R2 التحديد الكلي في المتغير التابع (نموذج التقييم الذاتي). وباقي النسبة يرجع ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج.

يهدف البحث إلى رصد واقع كل من (المناخ الأثيري- الفخر التنظيمي- الرسوخ الوظيفي) بجامعة أسوان، والكشف عن العلاقات الارتباطية بينها، وتحديد الإسهام النسبي لكل من المناخ الأثيري والفخر التنظيمي في التنبؤ بالرسوخ الوظيفي بأبعاده (الروابط التنظيمية والمجتمعية- التوافق التنظيمي والمجتمعي- التضحية التنظيمية والمجتمعية)، وأخيرا التوصل إلى نموذج بنائي يفسر علاقات التأثير بين متغيرات البحث، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، نظرا لملاءمته لطبيعة البحث، كما تم الاستعانة باستبانة تم تطبيقها على عينة قوامها (260) فردا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وقد أسفرت نتائج البحث عن أن مستوي كل من المناخ الأثيري والفخر التنظيمي والرسوخ الوظيفي بجامعة أسوان كان متوسطا، وأن هناك علاقات ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين هذه المتغيرات، وأن أبعاد المناخ الأثيري والفخر التنظيمي تسهم في تفسير ما يوازي (96%) من التباين الكلي في الروابط التنظيمية والمجتمعية، وفي تفسير ما يوازي (92%) من التباين الكلي في التوافق التنظيمي والمجتمعي، وفي تفسير ما يوازي (94%) من التباين الكلي في التضحية التنظيمية والمجتمعية، وفي تفسير ما يوازي (97%) من التباين الكلي في الرسوخ الوظيفي ككل؛ مما يدل على نجاح هذه المتغيرات في التنبؤ بالرسوخ الوظيفي، كما تم التوصل إلى نموذج بنائي يفسر علاقات التأثير بين متغيرات البحث، وفي ضوء هذه النتائج يوصي البحث بضرورة العودة لنظام الانتخاب في تعيين القيادات الجامعية لإفراز القيادات التي تحظي بثقة ودعم أعضاء هيئة التدريس، وإعداد سجل يتضمن نجاحات الجامعة وإنجازاتها المتميزة، ونشره على الموقع الإلكتروني لها، والتوسع في إنشاء استراحات ملائمة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم، لتوفير مزيد من الاستقرار الأسري لهم.