Explore the vast range of titles available.

سلط البحث الضوء على الخلافات الشخصية والقبلية والطموحات الفردية التي كانت قائمة بين قادة الجنوب في داخل السودان وخارجه، وقد ساد الارتباك أوساط قيادة حزب سانو في الخارج على أثر انشقاق وليم دينق وقبول الحكومة السودانية اقتراحاته للسلام، وبسبب تلك الاختلافات في وجهات النظر رفع قادة الجنوب السلاح في مواجهة بعضهم البعض على الرغم من أنهم التقوا جميعاً على هدف الانفصال، وتمخضت تلك الخلافات والصراعات القبلية عن تأسيس منظمات سياسية عدة في الخارج نتج عنها تشكيل عدة حكومات لم تستطيع أن تفعل الكثير لأبناء الجنوب، أما الصراع السياسي الذي نشب بين قادة جنوب السودان في الداخل فقد جاء بعد إبرام اتفاق أديس أبابا عام ١٩٧٢، وتكليف أبيل ألير برئاسة حكومة الجنوب الإقليمية، إذ كان هناك العديد من الجنوبيين لم يرحبوا بذلك التكليف وعلى رأسهم جوزيف لاقو وكلمنت مبورو، إذ شعروا أن حقهم قد سلب منهم ومنح إلى من لا يستحقه.

تناولت الدراسة أثر الخيانة في سقوط مملكة غرناطة، وقد شملت الخيانة أطرافاً سياسية متعددة، منها خيانة بعض أمراء غرناطة، وبعض الوزراء واستبدادهم وانتشار الوشايات بين طبقات الناس؛ مما تسبب في فتن داخلية أضعفت مملكة غرناطة، ناهيك عن استغلال بعض القيادات العسكرية لمكانتها الخطيرة وتوجيه قوتهم العسكرية في إثارة الانقلابات السياسية ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية في مملكة غرناطة وقد قسمت هذه الدراسة على مقدمة وثلاثة محاور، تناولت في المحور الأول الخيانة على مستوى الأسرة الحاكمة من بني الأحمر، والمحور الثاني الخيانة على مستوى الأصهار والوزراء، والمحور الثالث الخيانة على مستوى الجيش والقيادات العسكرية، ثم ختمت هذه الدراسة بأبرز النتائج ومنها، أن الخيانة قد أصبحت ظاهرة خلال حكم بعض أمراء بني الأحمر الذين غلبوا مصلحتهم الخاصة على المصلحة العامة، كما أنهم ارتكبوا خيانة مضاعفة بتعاونهم مع النصارى في احتلال بعض المدن الأندلسية، وأيضاً ظهرت الخيانة من الأصهار والوزراء ومشيخة الغزاة، فكان لذلك الأثر الكبير في إضعاف مملكة غرناطة وسقوطها.

يعالج المقال الذي بين أيدينا تاريخ الولاية السادسة عموما والمنطقة الثانية على الخصوص في الفترة الممتدة من 1957م إلى غاية الاستقلال 1962م، وهذا بدراسته لأحد الشخصيات الثورية في تاريخ المنطقة الثانية وهو المجاهد يحي معيزة المدعو فليفل، الذي حمل السلاح وهو في سن السابعة عشر من عمره، فكانت أولى عملياته الفدائية بالجزائر العاصمة حيث نفذ أربع عمليات فدائية هناك، وفي سنة 1957م توجه صوب جبال المنطقة الثانية من الولاية السادسة التاريخية أين جند في صفوف جيش التحرير الوطني، فخاض عدة عمليات عسكرية منها المعارك الكبرى خاصة معركة قلتة الرمال ووجه الباطن ومعركة الميلق، كما خاض عدة هجومات عسكرية مثل هجوم المعمرة بحد الصحاري وغيرها من المعارك والهجومات والكمائن ضد المستعمر الفرنسي إلى غاية الاستقلال.

كان جورج مارشال ضابطاً بالجيش الأمريكي ورجل دولة ارتقى في جيش الولايات المتحدة ليصبح رئيس أركان الجيش الأمريكي في عهد الرئيسين فرانكلين دي روزفلت وهاري إس ترومان، ثم شغل منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع في عهد ترومان أشاد ونستون تشرشل بمارشال ووصفه بأنه \"منظم النصر\" لقيادته انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹- 1945، كما سعى مارشال جاهداً في دعم الحزب الحاكم في الصين وعدم تمكين الحزب الشيوعي الذي يدعمه الاتحاد السوفيتي في السيطرة على الأوضاع في الصين وتسلمه الحكم، بصفته وزيراً للخارجية، دعا مارشال إلى التزام الولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً بالتعافي الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك خطة مارشال التي حملت اسمه. وتقديراً لهذا العمل، حصل على جائزة نوبل للسلام في عام ١٩٥٣، وهو الجنرال الوحيد في الجيش الذي حصل على هذا التكريم.

تنبه سلاطين دولة المماليك البحرية إلى خطر مملكة أرمينيا الصغرى منذ وقت مبكر، حيث ساهمت مملكة أرمينيا في إمداد الصليبيين أبان الحروب الصليبية بالتموين الغذائي، والمساعدات العسكرية، والمشاركة بالحروب جنبا إلى جنب، إضافة إلى المجازر التي ارتكبها الأرمن في حق المسلمين، كذلك مشاركتهم المغول في تدمير بغداد والشام، وتذليل الصعاب أمام الصليبيين والمغول، وقد نهج الأرمن السياسة الاقتصادية ضد المماليك في الشام ومصر في محاولة حقيقية لضرب الاقتصاد المملوكي، ومن ثم إضعاف دولتهم عن طريق تفعيل ميناء آياس التجاري وخفض الضرائب في محاولة لجذب تجار الغرب الأوربي. وقد نهض سلاطين دولة المماليك بمواجهة ذلك الخطر الجاثم بسياسة قوية لاجتثاث مملكة أرمينيا الصغرى، فعمد القادة إلى \"سياسة الأرض المحروقة\" عبر مجموعة من الحملات العسكرية والتي بدأت في عهد السلطان بيبرس عام (٦٦٣هـ/ ١٢٦٥م) وانتهت بزوال مملكة أرمينيا الصغرى في عهد السلطان شعبان بن حسين عام (٧٧٨هـ/ ١٣٧٥م)؛ فكانت هذه السياسة تعتمد على القتل والأسر، وهدم القلاع والحصون وتدمير الموانئ، وإشعال النار في المحاصيل الزراعية، وتدمير كل ما يستفيد منه الأرمن اقتصاديا وعسكريا.

شكلت الايلخانية دويلة أو إقليم تابع لدولة المغول والخان الأعظم في العاصمة بكين، فما كان باستطاعة خان المغول السيطرة على حكم إمبراطورية مترامية الأطراف خصوصا بعد أن مد نفوذها على ممتلكات الدولة العباسية ومحاولة للعبور إلى أوروبا مما أخذت تتبع سياسة الدول الإسلامية في الاعتماد على الدويلات التابعة لها والنائبة عنها في الأقاليم البعيدة لضمان الأمان من عدم خروج المتمردين أو المعارضين في تلك المناطق ضدها فضلا عن حماية حدودها من أي اعتداء خارجي عليها، فقد كانت هذه الدويلات بمثابة السور لحماية الدولة، كذلك مثلت الدولة الايلخانية الدرع المنيع لحماية الحدود البعيدة للإمبراطورية المغولية والسيطرة على ممتلكاتها في إيران والعراق وفرض الهيمنة على أراضي الدولة العباسية كما ظلت حاجزا ضد توسع دولة المماليك في مصر نحو الشرق.

سلط المقال الضوء على \"العراق\" في ظل التطورات الإقليمية. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى التقسيم أو التشظي، فالتطورات ستقود البلاد إلى مزيد من الاحتقانات الطائفية والمذهبية والعرقية بين المواطنين، لأن هذه الخطوة لم تنضج بعد في الفكر السياسي والاجتماعي العراقي، ولأن غالبية دعاتها ينظرون لها على أنها استقلال وليست أسلوباً إدارياً معمولاً به في العديد من دول العالم المعتبرة. وأشارت الثانية إلى دولة الحشد الشعبي، فالحشد الشعبي أمسي قوة واضحة في الشارع العراقي، ولا يأتمر بأوامر رئيس الحكومة \"حيدر العبادي\"، برغم ارتباطه به بموجب هيئة الحشد الشعبي. وتحدث الثالثة عن تسليم البلاد لقيادة عسكرية، فمع هذه الاحتمالات الميدانية المعقدة، وفشل العملية السياسية في الحفاظ على السلم المجتمعي، ربما ستضطر \"الولايات المتحدة الأمريكية\" لتسليم \"العراق\" لقيادة عسكرية أمريكية، أو عراقية لترتيب أوراق البيت العراقي المبعثرة. وبينت الرابعة تطوير العملية السياسية، فالاحتمال الأبرز هو السعي لتطوير أو لتطعيم العملية السياسية بوجوه وقوى ودماء جديدة من أجل إنقاذها من الفشل التام، الذي تعاني منه من يوليو عام (2003م) وحتى الساعة. واختتم المقال بالتأكيد على إن الإنقاذ الحقيقي للعراق يمكن أن يكون عبر مصالحة وطنية حقيقية، يستثني منها القتلة والمجرمون وسراق المال، وببناء دولة المواطنة التي لا تفرق بين المواطنين على أساس الدين، أو المذهب، أو العرق، أو اللون، وتكون فيها السلطة للقانون، ولا يسمح بالمظاهر المسلحة خارج إطار القوات المسلحة، وتكون الكفاءة هي المعيار الحقيقي في الوظائف العامة العسكرية والمدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

أن موضوع مؤامرة العقداء أثناء الثورة الجزائرية، من بين المواضيع الحساسة الجديرة بالدراسة، باعتبار أن القضية من أصعب القضايا والملفات التي عالجتها المحكمة العسكرية للثورة الجزائرية، لأن المتهمين فيها هم من أبرز إطارات الثورة التحريرية المباركة سواء في الولاية الأولى (الأوراس - النمامشة) أو القاعدة الشرقية، حيث تم نطق وتتفيذ حكم الإعدام في أربعة مهم وهم: محمد العموري، أحمد نواورة، مصطفى لكحل، محمد الطاهر عواشرية، أما بقية الأحكام فقد قضى خلالها بقية المتهمين فترة تراوحت بين سنة وسنتين سجنا نافذا. كانت التهم ثقيلة جدا وخلف الحكم تداعيات خطيرة وردود فعل متباينة سواء في الداخل أو الخارج وكاد يعصف بمسار حافل وبطولات ناجحة حققها جيش وجبهة التحرير الوطني لولا الحكمة والتعقل اللذين تحلى بهما قادة الثورة في مواجهة المؤامرات والدسائس والخطط التي دبرت ضد الثورة من طرف غلاة المعمرين والحركي خاصة بعد تولي الجنرال شارل ديغول سدة الحكم من خلال مسعاه الرامي إلى إجهاض الثورة بأي ثمن وضرب الوحدة الوطنية للشعب الجزائري الداعم لجبهة وجيش التحرير من أجل استقلال الجزائر.

تصدى سكان الظهرة بالغرب الجزائري تحت قيادة الشريف بومعزة 1844-1847 م جيش المحتل بكل طاقاته البشرية والمادية لطرده، واسترجاع سيادته المغتصبة. وبالنظر إلى ما قدمه أهل المنطقة من تضحيات في حلبة الصراع إلا أن سلسلة المجازر الدموية بقيادة ضباط سفاحون أمثال العقيد دوسانت آرنو الذي تفنن في مجزتي الفراشيش وكهف تنس. هدفنا من هذا العمل هو كشف حقيقة من ادعى نشر الحضارة على حساب إزهاق أرواح بريئة، وتعريف النشء بجرائم المستعمر الذي يستبيح أرواحا لأجل استمرار مخططاته الاستعمارية. لنخرج في الأخير بنتائج تدعو إلى التفاؤل في اعتبار مثل هذه المجازر دليلا قاطعا على فشل المستعمر، وبداية انطلاق مقاومات شعبية في مناطق أخرى من الوطن، وكذلك غرس قيم الدين (الجهاد) للدفاع عن الوطن بكل الوسائل المتاحة.