Explore the vast range of titles available.

فقد عرفت الأمة الإسلامية في العصر الحديث نهضة علمية شاملة بعد طول جمود وركود، وذلك لما استجاب طوائف من الناس لدعوة المصلحين الذين جعلهم الله تعالى حجة على خلقه وسببا لتجديد دينه، وقد أيقن الجميع أن هذه النهضة لا تكون حقيقية فاعلة ولا دائمة باقية إلا بتحرير الفكر وفتح باب الاجتهاد في الفقه بعد تأهيل الناس إليه، ولا شك أن التجديد في ميدان الفقه لا يتم إلا على أيدي الفقهاء القادرين على إرجاع كل حكم إلى دليله النقلي أو علته التي بني عليها، ولا يعجزهم الترجيح بين الأقوال المختلفة المتعارضة، واختيار ما هو أشبه بالأدلة وأقرب إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، ومتمكنين من التخريج والتفريع والحاق كل حادثة بأصلها، ولتحصيل هذه الأهلية كان لا بد من العناية بعلم الفقه الإسلامي الذي هو مفتاح باب الاجتهاد وأول شروطه وأهمها على الإطلاق، ولا يخالف منصف أن علم الفقه هو ميزان الشريعة الإسلامية وقانون الفكر وضابط الفهم في دين الله تعالى والفقه في الدين هو الفقه في كتاب الله تعالى، والفقه في سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وهو الفقه في الإسلام.

لغرض تفسير العقد وتحديد قوته الملزمة وبيان إمكانية تنفيذه من عدمه لما قد يكتنفه من بطلان أو تعليق فأن ذلك يتطلب امتلاك الأدوات المهمة التي تساعد الأطراف عموما وقاضي الموضوع على وجه الخصوص، ولعل من تلك الأدوات هي القواعد الفقهية ومن أبرزها قاعدة تعارض المانع مع المقتضي لما لها من دور فعال في وصف صحة العقود من عدمها عندما تقترن بها موانع تستدعي أعمالها لتعلقها بغاية جوهرية لا يمكن تفاديها أو إغفالها ذلك لان مسألة تعارض الاقتضاء مع المنع من المسائل الجوهرية والمهمة التي لابد من أحطتها بالعناية الأزمة خصوصا منطق الشريعة الإسلامي هو بتغليب المنهيات على المأمورات متى كانت المنهيات تشكل ضررا كبيرا مقارنة بالمأمورات التي لربما تقل عنها أو لا تساويها وهذا بطبيعة الحال يجعل من القاعدة مدار البحث كثيرة التطبيق في الحياة العملية لكثرة التعارض والحاجة الدائمة لمرجح دقيق لفك ذلك التعارض متى كان ذلك ممكنا.

تناول هذا البحث دراسة نوع مهم من أنواع القياس الأصولي، وهو قياس الشبه الذي يكثر التعويل عليه في مختلف مجالات الفقه الإسلامي، وركز على بيان حقيقته، وخلاف العلماء في حجيته، وشروط العمل به، وبيان الفرق بينه وبين قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس غلبة الأشباه؛ ولأجل تحقيق ذلك، فقد تهيكل البحث على أربعة مباحث، أولها: في بيان حقيقة الشبه وأنواعه، والثاني: في الكشف عن حقيقة الاختلاف الواقع في حجيته، والثالث: في إبراز شروطه عند القائلين به وأهميته، والرابع: في سرد بعض الفروع الفقهية التي كان لقياس الشبه أثر في اختلاف الفقهاء بشأنها، وكان الاعتماد على المنهج الاستقرائي الذي يقوم على استقراء ما أورده علماء الأصول من تعريفات وحدود للشبه وأنواعه، ثم على المنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل ما تم جمعه وسبر أغواره، وتوصل البحث إلى جملة من النتائج؛ أبرزها: إن قياس الشبه من أدق أنواع القياس حتى قبيل بعدم حده؛ وأن غالب ما يورده الفقهاء من أقيسة إنما هو من هذا الباب؛ مما يشي باتفاق عملي على الأخذ به، خلافاً لما يذكر في التأصيل.

يعد استحضار المقاصد الشرعية والالتفات إليها أثناء الممارسة الاجتهادية من مقتضيات الفعل الاجتهادي الراشد، بل يعتبر من أهم مداخل معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء، وقد رميت من خلال هذه الدراسة إبراز أثر مسلك التعليل المقاصدي في الأحكام الشرعية من منطلق النظر في مناطاتها تخريجا وتنقيحا وتحقيقا، متوسلا إلى ذلك بمنهج الوصف الاستقرائي قصد جمع المعطيات ثم صهرها ضمن بوتقة المنهج التحليلي الذي أفضى بالباحث إلى جملة من النتائج التي يمكن استثمارها في أفق إثراء مباحث الدرس المقاصدي، ومن أهمها التأكيد على أن منهج التعليل الكلي هو المنسجم مع طبيعة الشريعة الخالدة والمستجيب لمقتضيات تفاصيل الوقائع التي يطبعها التداخل والتعقيد الذي يتعذر معه التعليل الجزئي في كثير من الأحيان، وقد أوصى الباحث بتعميق البحث في الموضوع من خلال دراسات موضوعية تنطلق من أمهمات التراث الفقهي التراثي تأصيلا وتقعيدا وتنزيلا.

يعد الترجيح بين القياس والاستحسان من أكبر قواعد أصول الفقه التي بنيت عليها الفروع في الفقه الإسلامي ولاسيما في الفقه الحنفي، والقاعدة المشهورة تقديم الاستحسان على القياس عند التعارض إن توفرت أسبابه ومسائل هذا لا حصر لها إلا أن هناك مسائل معينة قدم فيها الحنفية القياس على الاستحسان، فجاء البحث لبيان هذه المسائل المعينة من حيث عددها، وسبب الاختلاف في ذلك، وعلاقته بقواعد التعارض والترجيح، فشكلت الدراسة خدمة للمذهب الحنفي خاصة، والتراث الفقهي الإسلامي عامة. ارتكزت الدراسة على الأمور التالية: تعريف الضوابط والترجيح والقياس والاستحسان لغة واصطلاحاً؛ دراسة أهم المسائل التي يتعارض فيها الاستحسان مع القياس في الفقه الحنفي، ثم المواضع التي يقدم فيها الاستحسان على القياس، أو العكس ذكر ضوابط الترجيح بين القياس والاستحسان وتطبيقاته في المذهب الحنفي استعراض أبرز المسائل التي رجح فيها الحنفية القياس على الاستحسان. وأكدت الدراسة على أن الأصل عند الحنفية ترجيح الأحكام الثابتة بالاستحسان على الثابتة بالقياس، ولكن ترجيح الأحكام الثابتة بالقياس على الثابتة بالاستحسان أمر استثنائي، فلم يذهب إليه الحنفية إلا في بعض المسائل لأسباب اقتضت ذلك، بينما رجحوا الاستحسان على القياس في آلاف المسائل. وتوصلت الدراسة إلى أن ترجيح الاستحسان على القياس هو ترجيح للقياس خفي العلة على القياس جلي العلة لدليل اقتضى هذا الترجيح، أما ترجيح القياس على الاستحسان فهو بالنظر إلى قوة تأثير العلة في الحكم بغض النظر عن ظهور هذه العلة أو خفائها.

ظهر للباحث خلال تتبعه لتعريفات قادح الفرق أن الأصوليين لم يختلفوا في تعريف قادح من قوادح القياس وفي مرجعه كما اختلفوا في قادح الفرق، وقد توصل الباحث بعد البحث والتأمل إلى أن ذلك الاختلاف الواسع لا يعد وكونه اختلافا في الاصطلاح، لا يترتب عليه ضرر لا من جهة الشرع ولا من جهة المعنى، وتبين للباحث أيضا أن قادح الفرق على قسمين، ثم انتقل الباحث إلى النظر في حكاية الاتفاق على أنه لا يشترط في قادح الفرق إبداء مجموع الخصوصيتين في الأصل والفرع مبينا أنه لا يصح أن يفهم من الاتفاق السابق عدم إمكان القدح بالفرق بإبداء مجموع الخصوصيتين، إذ القدح به ممكن بل هو أقوى من القدح بإبداء إحدى الخصوصيتين، ثم تطرق الباحث إلى بيان اختلاف الأصوليين في قبول قادح الفرق منبها على سبب الاختلاف، ومبينا ما ظهر له رجحانه من الأقوال، ثم ختم الباحث هذه الدراسة بالتطبيق الأصولي لأقسام هذا القادح على بعض النوازل الفقهية الخلافية.