Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على دلالة معلومات القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية، وتحديد أثر التقارير المالية المبنية على القيمة العادلة التي تفصح عن البيانات المالية لمستخدميها، وأثر هذه البيانات على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم اعتماد مصادر أولية، وتتمثل من خلال الكتب والتقارير المنشورة من البنوك، والمراجع والدراسات النظرية، والتجريبية، والأبحاث والدوريات، ومصادر ثانوية وذلك بإعداد وتطوير استبانة علمية محكمة، حيث تكون أفراد مجتمع الدراسة من معدي القوائم المالية. قام الباحثان بتحليل إحصائي لـ (113) استبانة، تشكل ما نسبته (30%) من إعداد الاستبانات الإجمالي الموزعة. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة على دلالة معلومات القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية، حيث توصلت الدراسة إلى إن التقارير المالية المنشورة بالقيمة العادلة تفيد في إعطاء معلومات محاسبية على درجة عالية من المصداقية والموثوقية، وتساعد في اكتشاف الأخطاء المالية، وبناء عليه تم الخروج ببعض التوصيات ومنها ضرورة الاهتمام وتطوير بمحاسبة القيمة العادلة ودعمها من الجهات المختصة والعمل على ترسيخها والترشيد بمزايا وإيجابيات القيمة العادلة، والعمل على النشرات التوعوية والمحاضرات والندوات.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدي مساهمة محاسبة القيمة العادلة في تحقيق وتعزيز متطلبات حوكمة الشركات. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإجراء دراسة استطلاعية لأراء المحاسبين المهنيين في الجزائر. ولقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة تساهم في تحقيق جودة المعلومة المحاسبية وهو ما ينعكس إيجابا على حوكمة الشركات من خلال تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية والذي يعتبر من أهم مبادئ حوكمة الشركات.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق مفهوم القيمة العادلة والكشف عن آثار تطبيق مفهوم القيمة العادلة المتوقعة على دخل الشركات بعد اتخاذ قرار تبني معايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق ذلك أعد الباحثان استبانة تضمنت (٣٠) فقرة موزعة على متغيرين مستقلين بالإضافة إلى قياس درجة التأثير. nواعتمدت الدراسة على كل من الأساليب الإحصائية الوصفية كالوسط الحسابي والانحراف المعياري، وكذلك أساليب الإحصاء التحليلي One Sample T- Test. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك معوقات متوقعة لاستخدام مفهوم القيمة العادلة في القياس المحاسبي منها صعوبة قياس القيمة العادلة لكثير من الموجودات المالية والاستثمارات العقارية بسبب عدم توافر السوق النشط من ناحية وتعقد بعض المعالجات المحاسبية الخاصة بها وصعوبة فهمها وتطبيقها من ناحية آخري، وتحيز القياس المحاسبي في ظل تطبيق مقاييس القيمة العادلة بسبب تزايد الاعتماد على التقديرات الذاتية لإدارة الشركات من ناحية، وعدم توافر أدلة إثبات موضوعية تؤكد صحة هذه التقديرات من ناحية أخرى، والحاجة إلى بذل جهود غير عادية وتحمل تكاليف وأعباء إضافية غير منتجة للتوصل إلى مقاييس حقيقية للقيمة العادلة للبنود محل التقييم، خاصة إذا ما تم الاستعانة بمستشارين أو خبراء خارجيين لتقدير القيمة العادلة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكلفة عن المنفعة. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات، حيث يوصي الباحثان بأنه على الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن تراجع متطلبات القيمة العادلة وآثارها على ضوء الإمكانيات والعوامل المتاحة لها لتقدير القيمة العادلـة بالدقـة المطلوبة، وضرورة إدخال معايير محاسبة القيمة العادلة في خطط المناهج الدراسية بالجامعات السعودية، مع ضرورة عقد دورات وورش عمل بالاستعانة بمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة لشرح الجوانب التطبيقية لهذا المفهوم وأثره في البيئة السعودية، وضرورة قيام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعقد دورات للمحاسبين والمراجعين الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة حول الجوانب التطبيقية لمعايير القيمة العادلة، وذلك لزيادة الوعي لمعدي ومراجعي التقارير المالية في الشركات المدرجة في البورصة السعودية.

استهدف البحث دراسة واختبار أثر تضمين تقرير المراجعة لفقرة أمور المراجعة الأساسية المتعلقة بتقييم الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمتها العادلة على مدي اعتماد المستثمرين في مصر على تقرير المراجعة وقرارهم بالاستثمار وكذلك مدى ثقتهم في هذا القرار وذلك من خلال دراسة تجريبية على عينة من 95 مستثمر في وظيفة محلل استثمار، محلل مالي ومدير استثمار في القطاعات المصرية المختلفة. قام الباحث بتصميم حالة تجريبية 2X2 between subjects لاختبار أثر وجود فقرة أمور المراجعة الأساسية المتعلقة بتقييم الاستثمارات في الأوراق المالية بقيمتها العادلة على اعتماد المستثمر على تقرير المراجعة وقراره بالاستثمار وقراره المتعلقة بشأن تغيير حجم الاستثمارات الحالي (وفقا للحالة التجريبية) وكذلك اختبار أثر مستوي خبرة المستثمر (كمتغير معدل) على العلاقات محل الدراسة. اعتمد الباحث على الاختبارات الإحصائية اللامعلمية لاختبار فروض البحث وتوصل إلى عدم وجود تأثير معنوي لتضمين تقرير المراجعة لفقرة أمور المراجعة الأساسية في تقرير المراجعة على مدى اعتماد المستثمر على تقرير المراجعة. وعلى عكس ما توقعه الباحث، انخفضت استثمارات المستثمر وثقته في قرار المستثمر عند تضمين تقرير المراجعة لفقرة أمور المراجعة الأساسية بالمقارنة بعدم وجودها، لم تختلف النتائج الإحصائية مع دخول المتغير المعدل (خبرة المستثمر) على العلاقات محل الدراسة. وعليه، أوصى الباحث بضرورة تفعيل معيار المراجعة الدولي ISA 701 والذي يقتضي بإضافة فقرة أمور المراجعة الأساسية في الحالات التي يستلزم فيها ذلك، بغرض زيادة مستوي الشفافية والإفصاح وتخفيض فجوات التوقعات والمعلومات والاتصال وعمل دورات تدريبية للمستثمرين متخذي قرارات الاستثمار ومراقبي الحسابات في مصر بغرض توعيتهم بالتعديلات التي طرأت على تقرير المراجعة ومعيار المراجعة الدولي الجديد.

استهدف البحث قياس أثر المزج بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة على عدم تماثل المعلومات، وذلك من خلال قائمة الدخل الشامل بما تتضمنه من رقم صافى الدخل المقاس بالتكلفة التاريخية، وبنود الدخل الشامل الآخر المقاسة بالقيمة العادلة، وتم تطبيق البحث على عينة من الشركات المساهمة \"76 شركة\" المقيدة والمتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2013 حتى عام 2022، وذلك بواقع (760) مشاهدة خلال فترة البحث، باستثناء البنوك والشركات المالية لما لها من طبيعة معاملات خاصة. توصلت نتائج البحث، إلى وجود أثر لرقم صافى الدخل المقاس بالتكلفة التاريخية على عدم تماثل المعلومات مقيسا بمدى السعر والتعاملات الداخلية للإدارة، بينما لا يوجد تأثير على حجم التداول، في حين توصلت النتائج إلى عدم وجود أثر للإفصاح عن بنود الدخل الشامل الآخر المقاسة بالقيمة العادلة على عدم تماثل المعلومات (مدى السعر وحجم التداول والتعاملات الداخلية)، وباختبار المزج بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة، المقاس بإجمالي الدخل الشامل منسوبا لإجمالي الأصول أول الفترة، فقد توصل البحث إلى وجود أثر على مدى السعر والتعاملات الداخلية، وعدم وجود أثر على حجم التداول، كما توصلت نتائج البحث عند قياس إجمالي الدخل الشامل بالتغير من فترة لأخرى إلى وجود أثر لإجمالي الدخل الشامل على حجم التداول وعدم وجود أثر على مدى السعر والتعاملات الداخلية للإدارة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مقاربات ومعايير التقييم المالي المستخدمة في تحديد قيمة المؤسسة الاقتصادية، وذلك من خلال عرض مختلف المناهج الأساسية سواء منها التي تعتمد على ممتلكات المؤسسة أو تدفق المنافع الاقتصادية المتوقعة من هذه الممتلكات، أو تداول الأوراق المالية للمؤسسة في البورصة. والاعتماد على المعلومات المحاسبية والمالية للمؤسسة محل التقييم، وخبرة المقيم والمنهج المتبع ومعرفة محيط المؤسسة يمكن تحديد قيمتها المالية. وبتبني النظام المحاسبي المالي لمعايير القيمة الحالية وإعادة التقييم يوفر معلومات محاسبية ومالية تساهم في عملية التقييم. إلا أن عدم وجود أسوق نشطة لمختلف عناصر الأصول، أو سوق مالي يساهم في عملية التمويل مما يزيد في تنوع مصادرها، وهذا يصعب عملية التقييم المالي.

استهدف البحث الحالي دراسة واختبار أثر إفصاح مراقب الحسابات عن فقرة أمور المراجعة الأساسية (KAM) بتقرير المراجعة، في ضوء متطلبات معيار المراجعة الدولي (701)، على الأحكام والتصرفات المهنية التشككية ذات الصلة بمراجعة تقديرات القيمة العادلة. واستناداً إلى المدخل التجريبي، صمم الباحث تجربة عملية (2× 2) بين المجموعات تشمل اثنين من المتغيرات الرئيسية وهما الإفصاح عن فقرة أمور المراجعة الأساسية (غير موجودة/ موجودة)، وضغوط العميل (منخفضة/ مرتفعة)، ونتج عن ذلك وجود أربع حالات عملية، قدمت لعينة من مراقبي الحسابات العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية، وأسفرت التجربة عن تجميع 156 استجابة مقسمة في أربع عينات مستقلة. وقد قدمت نتائج البحث أدلة علمية وعملية هامة، لعل من أهمها: أن ظهرت الأحكام والتصرفات المهنية التشككية لمراقبي الحسابات أكثر تحفظاً وتشدداً في ظل الإفصاح عن تقديرات القيمة العادلة في سياق فقرة أمور المراجعة الأساسية، كما ظهرت النتيجة السابقة معنوية وبصور أكبر بالنسبة لعينة مراقبي الحسابات من ذوي الخبرة والأكثر تأهيلاً وبما يعكس تأثيراً تفاعلياً بين الإفصاحات الإضافية الواردة بفقرة (KAM) وكل من خبرة مراقب الحسابات وتأهيله المهني. كما أظهرت نتائج اختبار الفروض والحليل الإضافي أدلة هامة تشير إلى ان ضغوط العميل تؤثر فقط على الأحكام المهنية التشككية بجعلها أكثر تحفظاً. في حين الأثر التفاعلي بين ضغوط العميل وفقرة أمور المراجعة الأساسية ترتب عليه إصدار مراقبي الحسابات أحكاماً مهنية تشككية أقل تحفظاً.

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار أثر استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي في البيئة المحاسبية الجزائرية، وتبيان مدى مساهمة هذه القيمة في جودة الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المالية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على الاستبانة، بحيث وزعت هذه الأخيرة على الأكاديميين والمهنيين في مجال المحاسبة، وبعد معالجة وتحليل النتائج بالاعتماد على برنامج SPSS))، توصلت الدراسة إلى أن المؤسسات الجزائرية لا تستند في إعداد قوائمها المالية على القيمة العادلة على الرغم من أنها تساهم في تحسين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية المالية.

استهدف البحث دراسة وتحليل واقع انتشار فيروس كورونا وأهم الإجراءات المتبعة، كما يستهدف البحث التعرف على الانعكاسات والآثار المحاسبية لفيروس كورونا والإجراءات المتبعة خلال تلك الأزمة، حيث إن مهنة المحاسبة شأنها شأن أي مهنة أخرى لابد أن تعكس تطورات الوضع الحالي للبيئة المحيطة، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي لأزمة فيروس كورونا على الموازنة العامة للدولة، ويتمثل ذلك في احتمال انخفاض جانب الموارد عن المخطط، وزيادة جانب الاستخدامات عما هو مخطط، مما ينعكس على عجز الموازنة العامة للدولة، كما تتمثل أهم الآثار المحاسبية لأزمة فيروس كورونا في الأثر على القيمة العادلة المستخدمة في القياس في هذه الفترة، وكذلك الأثر على تهديد افتراض الاستمرارية، وإمكانية تأثير الأزمة على الأحداث اللاحقة للميزانية، والأثر على بنود قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية، كما توصلت الدراسة لوجود تأثير كبير لهذه الأزمة على وظيفة الإفصاح، حيث إن هذه الأزمة تتطلب مزيد من الإفصاح لدى الشركات.

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت في شركات المنافع العامة مجتمع الدراسة. وتم الاعتماد على نمذجة المعادلة البنائية (PLS-SEM) كدراسة تحليلية، وتمثل مجتمع الدراسة في شركات المنافع العامة في اليمن في قطاعات الاتصالات والغاز والنقل، وعددها 11 شركة، وتم استخدام الاستبانة أداة لجمع البيانات، وبلغت العينة المستهدفة (369) مشاركا، وكانت الاستبانات الصالحة للتحليل (278) استبانة، وتم الاعتماد على برنامج 3.3.3 .SmartPLS v في تحليل البيانات؛ وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة يؤثر في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت بشركات المنافع العامة مجتمع الدراسة، وأوصت الدراسة بزيادة اهتمام شركات المنافع بمحاسبة القيمة العادلة بكل أبعادها، لما لها من دور قوي وفاعل في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت.