Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان بعض الأحكام الفقهية الهامة والتي تخص موضوع تغير القيمة المصرفية للعملة وأثره على الديون، حيث يتضمن هذا الموضوع حلولا لأزمات كثيرة، والحاجة ماسة إليها، فلا بد من أن تعرض عرضا فقهيا مقارنا، لبيان أن الفقهاء لم يكونوا بمعزل عن مشاكل الناس والمستجدات التي تطرأ عليهم، وأن الفقه الإسلامي كان ولا يزال صالحا لكل زمان ومكان، ومعينا لا ينضب. وقد اتبعت فيه المزج بين المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن. وقد خلص الباحث من خلال بحثه إلى عدة نتائج، منها: أن الديون الناتجة عن القروض والبيوع التي تم قبض السلعة فيها، يترجح القول بوجوب رد المثل فيها عند تغير قيمة النقود، أما الديون الناتجة عن الالتزامات العقدية وقد حصل تضخم بنسبة ثلث فأكثر، فينبغي اللجوء إلى الصلح، فإن لم يجد نفعا فيلجأ حينئذ إلى التحكيم أو القضاء، أيضا: ترجح القول برد القيمة في حالة الكساد سواء كان عاما أو جزئيا، أما القول بوجوب رد المثل ففيه ضرر على الدائن، لا سيما إن كان عدم تعامل الناس بالنقد بأمر السلطان، وقاعدة الشرع أن الضرر يزال.

الغرض من هذا البحث هو تسليط الضوء على الدور المميز الذي تؤديه اهم عوائد الاستثمار التي تحققها المصارفة التجارية والإسلامية العراقية والناتجة عن مختلف العمليات المصرفية وتأثيرها على القيمة المصرفية من خلال قياس وتحليل مؤشرات العوائد الاستثمارية، إذ أن انخفاض هذه العوائد يولد أثارا سلبية على القيمة المصرفية، إذ تم اختيار مصرفين وهما مصرف إيلاف الإسلامي والمصرف التجاري العراقي وتم استخدام المؤشرات الخاصة بالعوائد الاستثمارية ومعادلة احتساب القيمة المصرفية (Tobin's Q)، إذ تكمن مشكلة البحث في بيان دور التقلبات التي تحدث في العوائد الاستثمارية للمصرفين وأثارها على القيمة المصرفية، وتم تحليل هذه المؤشرات واختبارها بواسطة اختباري F,P- value وبيان الأثر من خلال معامل التحديد R2 باستخدام تحليل التباين ANOVA وتوصل البحث إلى أن هناك تأثير معنوي لمؤشرات العوائد الاستثمارية على القيمة المصرفية ولكلا المصرفين ولكن بدرجات متفاوتة، والتي على أساسها تم قبول الفرضية البديلة، كما توصل البحث إلى جملة من التوصيات أهمها أن تسعى إدارات المصارفة العراقية إلى استثمار الوفرة المالية لديها وتوظيفها في مجالات استثمارية مختلف بما ينعكس على تحقيق عوائد مالية تسهم في تعظيم ثروة المساهمين ويحقق بذات الوقت تعظيم للقيمة المصرفية للمصرفين.

لاقت المصارف الإسلامية السورية قبولاً من الأفراد في إيداع أموالهم وفق التكيف الفقهي لتلك الحسابات، فكانت الودائع (استثمار، توفير، وجارية) مورداً مالياً للمصارف الإسلامية لتقوم بتوظيفه وفق الأساليب الاستثمارية المتاحة لديها والذي بدوره يضمن للمصرف السلامة والاستمرار، ويحقق للمساهمين زيادة ثرواتهم وسلامتها المالية، لذلك هدفت الدراسة إلى بيان دور حجم الحسابات الجارية في تعزيز قيمة المصارف الإسلامية السورية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي في دراسة الأدبيات السابقة ذات الصلة بالمصارف الإسلامية والودائع، كما اعتمدت المنهج التحليلي وفق نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموحدة ARDL، من خلال اختبار الفرضيات وتحليل البيانات المستمدة من التقارير السنوية لكل المصارف الإسلامية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال المدة الزمنية بين (2011- 2021) بالاعتماد على البرنامج الإحصائي Eviews12. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود أي دور ذو دلالة إحصائية ومعنوية لحجم الحسابات الجارية في تعزيز قيمة المصارف الإسلامية السورية، مع العلم بأن حجم الحسابات الجارية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المصارف الإسلامية السورية خلال مدة الدراسة، وقد أوصت الدراسة اعتماد المصارف الإسلامية السورية صيغاً استثمارية أكثر فاعلية تهدف لاستمرار وسلامة المصارف الإسلامية وزيادة قيمة المصرف.

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير أبعاد المشاركة في خلق القيمة (المشاركة في الإنتاج، القيمة أثناء الاستخدام) على ولاء العميل بالتطبيق على عملاء البنوك التجارية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم جمع البيانات الأولية للدراسة عن طريق الاعتماد على قائمة استقصاء موجهة إلى عينة اعتراضية قوامها ٣٨٦ مفردة من عملاء البنوك التجارية التالية (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة)، وتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية اعتمادا على البرنامج الإحصائي Smart PLS 0.4، وبرنامج SPSS، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد تأثير معنوي ذو دلاله إحصائية لأبعاد المشاركة في خلق القيمة (المشاركة في الإنتاج، القيمة أثناء الاستخدام) على ولاء العميل عند مستوي معنوية أقل من 0.05، وقد بلغت قيمة معامل التحديد R2 (0.64) لأثر المشاركة في خلق القيمة على ولاء العميل، وتم مناقشة النتائج وتقديم مجموعة من التوصيات واقتراح عدد من البحوث المستقبلية.

هدفت الدراسة الحالية إلى تقديم إطار مقترح للتحقق من تأثير المشاركة في خلق القيمة كمتغير وسيط بين التحول الرقمي وولاء العميل بالتطبيق على عملاء البنوك التجارية، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات الأولية للدراسة بواسطة قائمة الاستبيان وتم توزيعها على عدد (٣٨٦) مفردة من عملاء البنوك التجارية التالية (البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة)، وتم استخدام عدد من الأساليب الإحصائية واختبار نموذج الدراسة باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية اعتمادا على البرنامج الإحصائي Smart PLS 0,4، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التحول الرقمي (تطوير التكنولوجيا الرقمية، التطبيقات المصرفية، الشات بوت) وولاء العملاء، ويوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد التحول الرقمي والمشاركة في خلق القيمة، كما يوجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين المشاركة في خلق القيمة وولاء العملاء ويوجد تأثير معنوي للمشاركة في خلق القيمة كمتغير وسيط بين أبعاد التحول الرقمي وولاء العملاء.

يستهدف هذا البحث اختبار تأثير قواعد الرقابة المصرفية المتمثلة في معدل كفاية رأس المال على المخاطر النظامية للبنوك المصرية؛ باعتبارها مخاطر تؤثر على أداء النظام المالي ككل. وقد تم قياس المخاطر النظامية باستخدام القيمة المعرضة للخطر Value at Risk (VAR) لعوائد الأسهم اليومية للبنوك عند مستويات ثقة (99% ,95% ,90%), باستخدام عينة تتكون من 9 بنوك من أصل 14 بنكا من البنوك المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2009 حتى 2017 . وقد تم تحليل تأثير قواعد الرقابة المصرفية على المخاطر النظامية للبنوك محل البحث, باستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد وتطبيق طريقة Least Squares (LS) , والتأكد من صحة ذلك الاختبار Robustness Check) عن طريق أسلوب Generalized Method of Moments (GMM) , وأوضحت النتائج جوهرية تأثير قواعد الرقابة المصرفية على المخاطر النظامية للبنوك المصرية محل البحث

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء دراسة تحليلية للآراء المؤيدة والمعارضة لاستخدام القيمة العادلة في القياس والإفصاح عن القروض المصرفية وبحث ما هو أنسب للبيئة المصرية، وذلك من خلال التعرف على ماهية وطبيعة القروض المصرفية، تحديد المعالجة المحاسبية للقروض المصرفية المتبعة حالياً في ظل معايير المحاسبة المالية الدولية والأمريكية، تحديد مفهوم القيمة العادلة وطرق قياسها، وتحليل الآراء المؤيدة والمعارضة لاستخدام القيمة العادلة في تقييم القروض المصرفية، وعرض المداخل المختلفة للمفاضلة بين مدخل التكلفة التاريخية ومدخل القيمة العادلة. وتوصل الباحث إلى أفضلية مدخل التكلفة التاريخية عن مدخل القيمة العادلة لما يوفره من معلومات ملائمة وموثوق فيها وأكثر مصداقية وقابلية للفهم مقاربة بما يوفره مدخل القيمة العادلة من معلومات.

Since 2009, the National Bank of Kazakhstan has been developing the legal framework for Islamic banks in the country. A set of amendments to the Civil Code, Banking Law, Tax Law and other laws and regulations were introduced to level the playing field both for Islamic and conventional banks. Despite the fact that the foundation for starting and operating of Islamic banks in the country has already been created, the development of the industry is characterized by extremely low indicators. High demand for foreign investments and Islamic financial services, and the purpose to become a regional hub for Islamic banking by 2020 in Central Asia make Kazakhstani authorities continue their active work over improving the environment for Islamic financial institutions. In 2015, an international law firm was invited into the country by the National Bank of Kazakhstan to work out a new set of legislative initiatives for Islamic financial institutions. This paper is an attempt to formulate and discuss recommendations for enhancing effectiveness of the regulatory framework for Islamic banking in Kazakhstan.

This study documents the asset pricing mechanism of Shari'ah compliant securities listed on the Karachi Stock Exchange. We select the CAPM market model to test for the impact in variations of stock returns on a sample of Shari ah-compliant companies on ten years monthly data (2001-10). We first test the basic CAPM (Capital Asset Pricing Model) and its modified form known as the Shari'ah-compliant asset pricing model (SCAPM). We also analyze return differences due to size (market capitalization), book to market (B/M) value, price-earning ratio (PER), and cash-flow yield (CFY). Our results find a strong impact of the market index on stock returns (adj-R2 70%) and confirm the anomalies of size, B/M, CFY, and PER, while SCAPM is slightly better in explaining variations in cross-sectional stock returns.