Explore the vast range of titles available.

Objective: The study aims to analyze the impact of the rise of rightwing populist parties on the future of the European integration process, especially in Germany (one of the most powerful countries in Western Europe, economically and politically, and the largest supporter of the EU's budget and policies). The study sheds light on the relationship between the rapid rise of the AfD party \"Alternative für Deutschland\" and \"Euroscepticism\" stance to illustrate its effect on the fate of European integration. Methods: The research used two approaches: the case study approach (the AfD) and the Foresight approach to analyze the populist phenomenon and to anticipate the future/fate of the EU's integration process. Results: There is a positive relationship between the rise of the AfD and Euroscepticism, which implies that the future of the integration process will face more challenges that may have negative effects on the entire European project. Conclusion: The rise of the AfD will weaken Germany's power as a leading state within the EU, and this will directly affect the European project and its supranational institutions.

تناولت هذه الدراسة قضية الممارسات الديمقراطية السائدة لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية في الكويت، وسعت إلى التعرف إلى درجة هذه الممارسات من وجهة نظر الطلبة، واعتمدت الدراسة على منهج البحث التحليلي الوصفي والمنهج المقارن من خلال استخدام الاستبانة الإلكترونية، وقد شملت الدراسة عينة من الطلبة بلغ عددها (410) طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات العلمية في الكلية. وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تصورات طلبة كلية التربية الأساسية نحو الممارسات الديمقراطية السائدة لدى أعضاء هيئة التدريس كانت مرتفعة، وعلى مجالات الدراسة الأربعة كافة العدل والمساواة، حرية التعبير عن الرأي المادة الدراسية، مجال التدريس، كما أظهرت النتائج أن هناك فروقا دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة ( ≤ 0.05) حول تصورات طلبة كلية التربية الأساسية نحو الممارسات الديمقراطية لدى أعضاء هيئة التدريس تبعًا لمتغير الجنس، ونوع التخصص، والسنة الدراسية، والعمر، وعدم وجود فروق تعزى للمعدل التراكمي، والمستوى التعليمي للوالدين. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات المستقبلية؛ لتعزيز والمحافظة على مستوى المناخ الديمقراطي المرتفع والارتقاء بالعملية التربوية في كلية التربية الأساسية، ومؤسسات التعليم العالي المختلفة في الكويت.

الديمقراطية القوية Strong Democracy تعبير وضعه بنیامین باربر (۱۹۳۹-۲۰۱۷) عنوانا لكتاب بالاسم نفسه، وهو كتاب مرجعي مهم طبع في عام 1984. يضع باربر في هذا الكتاب رؤية تفصيلية للحالة التي يجب أن تكون عليها الديمقراطية القوية، تمييزا لها عن الديمقراطية الضعيفة. ذلك أن الاكتفاء بمظاهر الديمقراطية كوجود أحزاب وانتخابات برلمانية ومحلية دورية، وهياكل مؤسسية كالبرلمان، وقوائم مرشحين وسجلات بأسماء ناخبين، وعلى فرض صحتها، لا يعبر، في حقيقة الأمر، عن وجود ديمقراطية قوية. فمعيار القوة لديه هو مدى مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية، مشاركة نوعية وكيفية وليست كمية كتلك التي تحدث أثناء إجراء الانتخابات وحصر أعداد الحضور والأصوات الصحيحة وتلك الباطلة. لذا يميز المؤلف بين ما يسميه «الديمقراطية بالتمثيل» و «الديمقراطية بالمشاركة». حيث تعني ديمقراطية المشاركة حضورا دائما للمواطنين قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية وذلك من خلال أنشطة سياسية ومدنية دائمة ومستمرة من القاعدة للقمة أي في الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية وكل أشكال المشاركة، إنها المشاركة التي بموجبها يمارس المواطن السياسة ويبلور هويته السياسية. ويشير باربر إلى أن أخطر ما يتهدد الديمقراطية القوية هو تحول المجال السياسي إلي صراع بين فريقين: الأول، أنصار المطلق الديني، والثاني دعاة السوق، فكل منهما يصادر المجال السياسي لنفسه، الأول بتقديس هذا المجال، والثاني بتخصيصه، والنتيجة ابتعاد الناس عن السياسة. وبالأخير لا يمكن الحديث عن الديمقراطية بغير فك ارتهان الناس لهذين الفريقين، وعندئذ فقط يمكن الحديث عن الديمقراطية حتى لو كانت ضعيفة.

سعت الدراسة لمعرفة الاتجاه الديمقراطي في واقع التنشئة الاجتماعية للأسرة اليمنية، وملاحظة أثر متغير الجنس ومكان الإقامة ومستوى تعليم الوالدين ودخل الأسرة على إجابات أفراد العينة. استخدمت أداة الاستبانة لتحقيق أهداف الدراسة وتم تطبيقها على عينة عشوائية من طلبة الصف التاسع من المرحلة الأساسية بأمانة العاصمة صنعاء باعتبارهم وثيقي الصلة بالتنشئة الأسرية، بلغت (٣٥٧) طالبا وطالبة ومن خلالها تم استطلاع آرائهم حول البنود الواردة في الاستبانة بعد تحكيمها، وتوصل الباحث إلى نتائج أبرزها: ضعف الاتجاه الديمقراطي في واقع التنشئة الاجتماعية للأسرة اليمنية، إذ كانت متوسطات إجابات أفراد العينة على كافة المجالات في ما دون المتوسط العام المحدد للدراسة والمقدر بـ(٢)، من جانب آخر أثبتت الدراسة أثر متغيراتها على إدراك الطلبة لجوانب الاتجاه الديمقراطي في إطار التنشئة الاجتماعية، حيث برزت جوانب الاتجاه الديمقراطي في واقع الأسرة الأكثر تعليما، كما لعب متغير الإقامة دورا بارزا في تدعيم الاتجاه الديمقراطي داخل الأسر المقيمة في المدينة، أيضا أثبتت النتائج أن أبناء الأسر من ذوي الدخل المرتفع أكثر إدراكا لجوانب الاتجاه الديمقراطي من أبناء الأسر ذوي الدخل المحدود، ومن زاوية أخرى أثبتت الدراسة أن الذكور أكثر وعيا بقيم الاتجاه الديمقراطي من الإناث، وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها تفعيل دور مجلس الآباء في المدارس للمشاركة والإسهام في تنظيم فعاليات ودورات توعوية وتثقيفيه بالاتجاه الديمقراطي في إطار الأسرة.

يمثل حل المجلس النيابي ضرورة دستورية لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما تمارسه الأنظمة البرلمانية وغيرها من الأنظمة السياسية؛ لتحقيق مبدأ التعاون بين السلطات داخل الدولة، وغني عن البيان أن ممارسة الأدوات الدستورية- ومنها الحل- ترتبط بالظروف السياسية لكل دولة وتختلف وفق الاتجاهات الدستورية لأنظمة الحكم، والإجراءات والضمانات الواردة على السلطة المختصة لممارسة هذا الحق؛ مما يؤدي إلى تناول مسألة حل المجلس النيابي من خلال دراسة مقارنة بين الدستور الكويتي والمصري؛ للوقوف على أوجه الشبه والاختلاف في الاتجاهات التي ترسم ملامح استخدام السلطة التنفيذية لهذا السلاح الخطير، وتحليل اتجاهات المشرع الدستوري حول ما اتخذه من ضمانات تحيط بهذا الحل، وتحقق عدالة سياسية تصب في مصلحة الدولة والشعب وتعزز القيم الديمقراطية. وغني عن البيان أن الحل يمثل أداة دستورية مشروعة في حدود تطبيق الاتجاهات الدستورية المعمول بها في الوثيقة الدستورية، مع مراعاة الإطار الشكلي والموضوعي لهذه الاتجاهات، بالإضافة إلى تحقق الضمانات الأساسية لتحقق مشروعية الحل دون تجاوز في استعمال السلطة من قبل السلطة المختصة بالحل، بالإضافة إلى أن هناك أوضاعا تمثل ضرورة استثنائية بالدولة حال غياب المجلس، وممارسة اختصاصاته الأصلية حيالها، يستدعي بنص الدستور قيام السلطة التنفيذية بها، مما يمثل تجاوزا في بعض الأحيان.

تهدف هذه المساهمة المعرفية إلى دراسة مسألة محورية تهم العلاقة بين التربية والديمقراطية ودمقرطة التعليم عند جون ديوي، باعتبار ذلك من أهم الأسس والمبادئ التي قامت عليها فلسفة التربية عند ديوي. فالوقوف على الإشكاليات الفلسفية لمبادئ التعليم الديمقراطي وكيفية تطبيقه على أرض الواقع، مثل انشغال ومبحث لكل مهتم بالشأن التربوي ومجال خصب لفلاسفة التربية. وقد رصدنا في هذا الإطار العلاقة التكاملية بين التربية والديمقراطية، فمن جهة تكون التربية هي الأساس الناظم لمفهوم الديمقراطية نظريا وعمليا مع تثبيته لدى الناشئة والأفراد، ومن جهة ثانية، يكون التمدرس الديمقراطي الوسيلة التي يتم بها تبليغ كل القيم التربوية والديمقراطية للمجتمع لضمان حسن التعايش بين الأفراد والمجتمع.

The Kingdom of Morocco has been democratizing steadily since the reign of King Al-Hassan II which started in 1961, and its democracy appears to be advancing, flourishing, and stable. Morocco didn't encounter any extremist or progressive change in 2011 and it doesn't appear to be pursuing the direction of the Arabic Spring. Nor did it appear to be following the regular strides of the progress worldview (advancement, forward leap, and union) laid out by political researchers who handled democratization. Morocco isn't inflexible and has, in this way, to remain with the current the state of affairs; regardless of whether its majority rules system is very recognizable. One of the notable qualities of Moroccan majority rule government is that it contrasts from other vote based system in the Arab, African or underdeveloped nations. Accordingly, it very well may be viewed as a third method of democratization, frequently alluded to as the Moroccan superiority, which is formed by numerous elements that incorporate the part of the Monarch.

يرجع ظهور مصطلحي الفلسفة والديمقراطية إلى الأصل الإغريقي ونشوء المدينة- الدولة- في أثينا في العصور القديمة وهناك من يرى أن العلاقة التي نشأت بينهما كانت علاقة إشكالية وملتبسة، فيها من التعايش والتصالح والتعاون القليل وفيها من الاختلاف والتنافس والتصادم الشيء الكثير، فالفلسفة تؤمن بالنخبوية والتفرد والتميز وهي بذلك تعلن العداء بشكل واضح ضد المساواة التي تنادي بها الديمقراطية، لأنها تجعل من الفلاسفة أناسا عاديين عندما تساويهم بغيرهم، وهذا ما ترفضه الفلسفة والعلاقة بين الفلاسفة والديمقراطيين في مجتمع أثينا لم تكن على ما يرام، بل كان هناك تنافسا يصل حد الإلغاء، كل منهما يحاول أن يربط الآخر به ويجعله تابعا لسلطته، لقد رفع الفلاسفة راية العداء للديمقراطية التي تساوي بين الجميع، لأنها تنتقص من تميزهم الفكري والعلمي وتسقط إرثهم النخبوي وتهضم جهدهم المعرفي وتطفئ جذوة عقولهم المتوهجة عندما تقارن بين عقول الجميع وتساوي بين من يعلم ومن لا يعلم وبين من يفكر ومن لا يفكر وبين من يستخدم حواسه ومن يستخدم عقله، ومن الخطأ والوهم اعتبار الفلسفة داعمة للديمقراطية، فمن يدرس الفلسفة أو يدرسها لا ينتظر من خلال ذلك نتائج تخدم وتنشر القيم الديمقراطية بكيفية آلية أو نفعية، وإذا حصل اقتناع بوجود تقارب جوهري بين حرية الفكر والكلام في الفلسفة من جهة والمساواة والتعددية المميزة للديمقراطية من جهة ثانية، فإنه يصعب الاستنتاج أن كل فيلسوف- أو كل من اكتسب معرفة فلسفية- هو إنسان ديمقراطي بالضرورة، هذا ما نحاول إيضاحه من خلال هذا البحث...