Explore the vast range of titles available.

Research about the law requires a degree of mastery of both the existing knowledge about the topic of research and the necessary methodological tool-kit to communicate the analysis and the findings to the targeted audience. This paper aims to provide young researchers and professionals in law with a step-by-step guide to write different types of legal writings. This research starts from the assumption that well situating the topic of the research within an appropriate context and adopting an adapted analysis condition a cogent structure that reflects the degree of consistency between the research gap and the aim of the research, on the one hand, and the findings and the recommendations, on the other.

اهتمت العلوم الإنسانية بدراسة اللغة سواء كانت المكتوبة أو الشفهية أو حتى لغة الإشارة لأنها من أهم أدوات التواصل الإنساني بين البشر، ولذلك دأب اللسانيون على دراستها سواء فيما يتعلق بالبنية الداخلية الخاصة بقواعد اللغة أو بالبنية الخارجية الخاصة بالملابسات الخارجية للسلوك الكلامي؛ ولذلك كانت دراسة اللغة مجالاً خصباً للعديد من العلوم منها علم اللسانيات الجنائية موضوع هذه الدراسة والذي يعتبر أحد الموضوعات الجنائية الحديثة التي ندرت الكتابات القانونية العربية فيه رغم دوره الفعال في تحقيق الأفعال الإسنادية المرتبطة بالجرائم اللغوية، حيث يبرز دور الخبير اللساني الجنائي في التأكد من الفهم والتفسير والمعنى الموجود داخل الملفوظ اللغوي وعلى ذلك يتم التحليل الجنائي اللغوي للمعطيات اللغوية التي تستخدم للإدانة أو البراءة، كما أن هذا العلم له دور فعال في تحقيق ما يسمى بالدليل اللغوي حيث أضحت اللسانيات القضائية معتمد رجال القانون في الحكم على مصداقية العديد من الإثباتات، ولذلك ارتبطت هذه الدراسة بمحاولة تحديد ماهية علم اللسانيات الجنائية ومفهوم السلوك الإجرامي اللغوي وتطبيقاته، وكذلك دور الخبير اللساني في تحقيق الأفعال الإسنادية الجرمية اللغوية، وأخيراً مدى القوة الثبوتية للدليل الجنائي اللغوي.

إن مصطلح الأمن العقاري له دور هام وفعال، إذ يعد المكون الأساس لمجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية الفقهية والقانونية التي تعمل على حماية الملكية العقارية والمعاملات المنصبة عليها، وحفظ أمنيهما القانوني والقضائي، مما يفيد إمكانية الاعتماد عليه كمبدأ أساسي وجوهري سواء في القواعد العامة أو الخاصة، لاسيما أن المشرع لم يكتف بتنظيم المعاملات العقارية في نصوص خاصة؛ وإنما تطرق لذلك في إطار القواعد العامة التي تتدخل بتنوع ضماناتها واختلاف خصوصية إجراءاتها لتكون العمود الفقري للمبادئ والأنظمة المتصلة اتصال قرار بنظام ظهير التحفيظ العقاري.

قارن البحث استعمال علامات الترقيم بين اللغتين العربية والإنجليزية في الصياغة التشريعية، وقاربها وصفيا ومقارينا، وبدأ بالنظر في مراجع الكتابة القانونية في اللغتين، وفي نصوص تشريعية بلغت (105) نصوص، بين العامين 2015- 2020، وفي نصوص إنجليزية أخرى، وسلط الضوء على عدد من علامات الترقيم الأساسية، لتحديد مواضع استعمالها، وعرض أمثلة لها من نصوص اللغتين. وتتبع مواضع الاتفاق والاختلاف في استعمال تلك العلامات بين اللغتين في الصياغة التشريعية فقط. ثم نظر في درجة الاطراد في استعمالها في النصوص العربية. وخلص إلى أن هناك علامات متفقا عليها بين اللغتين، مثل: الفاصلة، والنقطة، والنقطتين الرأسيتين، مع اختلاف في بعض استعمالاتها، كما أن هناك علامات تختص بكل لغة على حدة، كالفاصلة المنقوطة في العربية، وشبه النقطتين وعلامة الملكية في الإنجليزية. وتتبع البحث كذلك مدى اطراد استعمال علامات الترقيم في النصوص التشريعية العربية، وظهر عدم الاطراد فيها شاملا لأغلب علامات الترقيم، وخصوصا القوسين، والفاصلة، والشرطتين الاعتراضيتين، وانتهى البحث إلى عدد من التوصيات.

يهدف هذا البحث إلى دراسة نظرية الالتزام في الكتابات القانونية النبطية دراسة تحليلية، خاصة في العقود النبطية من منطقة البحر الميت. ويسعى البحث لتحديد مفهوم الالتزام وموضوعه ومصادره الدينية والمدنية، ونقل الحق العيني والشخصي - ما أمكن - وذلك من خلال استنطاق الكتابات النبطية ذات الصلة بهذا الموضوع، في محاولة للوصول إلى فهم أفضل لمظاهر الحياة القانونية لدى الأنباط.

تناول هذا البحث القوانين البابلية التي ترقى بزمنها إلى أوائل الألف الثاني قبل الميلاد، وأهمها قانون حمورابي، ويجب التذكير بأن قانون حمورابي لم يكن أقدم القوانين العراقية القديمة بل سبقته قوانين أخرى عرف منها حتى الآن ثلاثة، هي قانون الملك أور- نمو من القرن الحادي والعشرين وقانون لبت عشتار من القرن التاسع عشر قبل الميلاد إضافة إلى القوانين الآشورية، وجميعها مدون بالخط المسماري، أي أنه وعلى مدى أربعة قرون شهد كل قرن منها ولادة قانون جديد للبلاد.

إن منهج العيادة القانونية في التعليم الجامعي بكليات الحقوق ليس بجديد، فالعديد من كليات الحقوق في مختلف الدول العربية تعرف جيدا هذا المنهج، ولكنه لم يحظى بالقدر الكافي من الاهتمام، برغم مبلغ أهمية هذا المنهج في تحقيق دراسة القانون بطريق المعايشة على غرار تعليم اللغة. وذلك لأسباب عديدة، لعلل أبرزها كثرة المناهج النظرية بما قد لا يفسح المجال أمام المنهج العملي بالقدر الكافي من الاهتمام. ومن ثم، فإن غاية هذا البحث التركيز على تجربة العيادة القانونية في العديد الدول العربية وفي النظم اللاتينية والأنجلو أمريكية. وتدور إشكالية البحث حول رصد النتائج الإيجابية التي يمكن أن تتحقق من خلال دعم وتفعيل تجربة العيادة القانونية، وحجم الفائدة المرجوة منها كمنهج جديد في الدراسة الجامعية داخل كليات الحقوق. وقد تناولنا منهج العيادة القانونية من منطلق تحليلي مقارن للواقع ومدي ما حقق هذا المنهج من نجاح، خاصة مع العناية به، باعتباره أحد المناهج الجديدة في التعليم. وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها ربط العيادة القانونية باستراتيجيات التعليم الجامعي، وعلى وجه الخصوص في مجال القانون.

استهدف البحث توضيح أهمية مهارة الصياغة القانونية لكافة منتسبي القانون من أعضاء المنظومة القانونية، مما يستلزم ضرورة مراعاة عدة ضوابط وقواعد يجب الالتزام بها، وصولا لصياغة قانونية سليمة، نتجنب فيها البعد عن الأخطاء الكتابية واللغوية التي قد تنال من تلك المهارة. وقد استخدم البحث أكثر من منهج منه المنهج التاريخي لتتبع نشأة الصياغة القانونية وتطورها، والمنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة البحث وقد توصل البحث أن الصياغة القانونية تطلب مهارة جيدة في الصائغ سواء أكان مشرعا أو قاضيا أو محاميا وكل منتسبي القانون وأن هذه المهارة من مقومات الدولة والإدارة الرشيدة بها في العصر الحديث، ويتأتى ذلك من ضرورة ووجوبية اختيار الصائغ جيدا بما تقتضيه المصلحة العامة والخاصة على حسب الأحوال، فينبغي في الصائغ أن يمتلك الخبرة والعلم ليكون مؤهلا لصياغة الجمل القانونية بل أن من متطلبات ومقومات الصياغة القانونية ضرورة توافر عدة ضوابط في الصائغ عرضنا لها بإيجاز في صائغ التشريعات والقوانين بالدولة، وكذا الواجب توافرها في المحامي عند إعداده العقود والمذكرات واللوائح والطعون أمام المحاكم العليا، وكذا ينبغي توفيرها للقاضي عند إصداره الأحكام القضائية وذلك للبعد عن الأخطاء التي قد تنال من الصياغة القانونية. وقد أوصى البحث بضرورة الاطلاع على أكبر عدد من الأنظمة الشرعية لاسيما الأنظمة الرئيسة ومنها (نظام المرافعات الشرعية- نظام الإثبات- نظام الإجراءات الجزائية- نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وضرورة الاطلاع على الأحكام القضائية ومدونات الأحكام القضائية) حيث أن الاطلاع على الأحكام القضائية يعد بمثابة الثمرة الناضجة لأنها تحتوي على دراسة تأصيليه للعديد من السوابق القضائية بكافة مشتملاتها من مواد نظامية ومذكرات الأطراف الدعوى وتسريبات قضائية. وضرورة الاطلاع على المذكرات القانونية المعدة من أساتذة المحامين والمستشارين القانونين، حيث أن من شأن ذلك معرفة طريقة إعداد المذكرات وطريقة تعامل المحامين مع مجريات القضية وبيان لماهية الأمور التي ينبغي التركيز عليها والأمور الأخرى التي يفضل عدم الخوض فيها.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان خمس خطوات لصياغة قانونية رفيعة. وفقًا لذلك تم طرح خمس خطوات للوصول إلى كتابة قانونية رفيعة ترضي توقعات القارئ، وتحقق مراد الكاتب. وقد تمثلت الخطوة الأولى في مرحلة البحث، والخطوة الثانية تعتبر مرحلة التخطيط، والخطوة الثالثة مرحلة الصياغة، أما الخطوة الرابعة فهي مرحلة المراجعة، والخطوة الأخيرة مرحلة إعادة المراجعة. وفي ختام المقال ذُكر أنه على الرغم من الخصوصية التي تتمتع بها الكتابة القانونية، إلا أنها كغيرها من أنواع الكتابة مبنية على أساس مستمدة من العرف وقواعد المهنة. واتباع إستراتيجيات فعالة في الكتابة من الوسائل الجوهرية لإجادة أصول الصياغة. كما أن الكتابة عمل يتسم بالخصوصية، ولكل منا بصمته التي يصعب تكرارها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

شكلت الولاية التشريعية التاسعة ولاية تأسيسية لكتابة النصف الثاني من الدستور وخاصة ما تعلق منه بحقوق المعارضة البرلمانية. وقد أحالت الوثيقة الدستورية لفاتح يوليو 2011 على البرلمان تحديد كيفيات ممارسة المعارضة البرلمانية لحقوقها، وذلك بموجب الفصلين 10 و69 اللذان أناطا بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان تحديدها وتقنينها، وقد تميز الإخراج القانوني لنظام المعارضة البرلمانية بشد وجذب بين أعضاء مجلس النواب وقضاة المجلس الدستوري، وقد زكى هذا الصراع غموض النص الدستوري المتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية من جهة وسياق الكتابة القانونية للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم في ظل دستور جديد، سعى فاعلوه إلى تأويله تأويلا ديمقراطيا تتجسد من خلاله حقوق المعارضة البرلمانية في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، ومن جهة ثانية بين تأويلات القاضي الدستوري لمضمون تلك الحقوق، ولكيفيات ممارستها.