Explore the vast range of titles available.

This study applies Statistical Process Control (SPC) techniques control charts and process capability indices to evaluate and enhance the academic performance of Ibb University students taught by the researcher from 2017 to 2020 in three foundation courses: Probability Theory, Linear Programming, and Mathematical Statistics. Treating education as a measurable process, the analysis revealed general process stability, with all control charts within limits except for one year when instruction was in English instead of the native language, leading to a spike in failure rates. Once the language issue was addressed, performance improved significantly. The process capability index (Cpk = 1.333) reflects good performance with room for improvement. A nonlinear pattern, termed the \"Hat Relationship,\" shows that success in Mathematical Statistics depends strongly on prior performance in the prerequisite courses. The results underscore the importance of reinforcing foundation-level education to ensure success in advanced subjects. The study recommends adapting industrial metrics like Cpk for educational settings and promotes the use of control charts as practical tools for monitoring and improving the learning process, thereby supporting data-driven decision-making in teaching and curriculum design.

تناقش هذه الدراسة مشكلة الفاقد التعليمي الناتجة عن عوامل متعددة مثل الاحتلال، جائحة كورونا، والإضرابات المتكررة للمعلمين، وتسلط الضوء على أثر هذه الظواهر على الطلبة، خصوصا في فلسطين. تشير الباحثة إلى أهمية وضع خطط علاجية تستند إلى تشخيص دقيق للفجوات المعرفية والمهارية لدى الطلبة، وتقترح وسائل واستراتيجيات تدريسية وتقييمية مبتكرة لتعويض الفاقد. كما تتناول الدراسة التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الخطط وتقديم توصيات لتطوير المناهج، دعم المعلمين، وتحفيز الطلبة.

تتناول المقالة مسألة تطوير كليات الطب في ليبيا، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى إطلاق مشروع وطني منظم يهدف إلى تحسين جودة التعليم الطبي وتفادي الفوضى الحالية في تأسيس البرامج وتنفيذها. الهدف الرئيسي للمقالة هو تحديد الرؤية المستقبلية لكليات الطب من خلال الإجابة على سؤال جوهري: ماذا نريد من هذه الكليات؟ تمت الاستعانة بمنهجية تحليلية تتضمن مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بتعليم الطب بالإضافة إلى تحليل تقارير الجودة وضمانها في الجامعات الليبية. كما تم الاعتماد على البيانات الميدانية المتعلقة بأداء كليات الطب ومتطلباتها توصي المقالة بضرورة تبني عقلية التركيز والإصرار على بدء الإصلاحات الفورية رغم الصعوبات عبر اتخاذ خطوات فعلية نحو تحسين التعليم الطبي. يقترح أن تقوم السلطات المعنية بتنفيذ آليات فعالة للاعتماد وضمان الجودة، في سبيل تطوير البرامج الأكاديمية وتلبية احتياجات سوق العمل. كما تؤكد المقالة على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، لضمان تحقيق المعايير العالمية في التعليم الطبي. أخيرا، توصي بإنشاء نظام للمتابعة والتقييم لضمان استدامة التحسينات.

تناول هذا البحث موضوع كفاءة الخدمات التعليمية بمنطقة الرجبان بليبيا وقد اشتمل على مقدمة علمية توضح أهداف الدراسة والتعريف بجغرافية الخدمات وشلت أيضا على موقع المنطقة الجغرافي وإشارة إلى عدد السكان مستدل بخريطة جغرافية حديثة ومن خلال الدراسة قسم الباحث المراحل التعليمية إلى مرحلتين أولهم مرحلة التعليم الأساسي وتشمل مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي والمرحلة الثانية مرحلة التعليم المتوسط (الثانوي، والتعليم المهني) وقد اعتمد الباحث في دراسة وتقييم مدى الكفاءة التعليمية بالمنطقة إلى عدة معايير تخطيطية للدولة ومدى ومن أهم هذه المعايير التوزيع الجغرافي والتلاميذ بالمنطقة وما تقدمه المدرسة من خدمات للسكان بالإضافة إلى معيار التوزيع الجغرافي للتلاميذ ومعلمي وكذلك توزيع المعلمين والفصول بالمدرسة ومعيار حساب كثافة الفصول التعليمية ومتوسط عدد الفصول بالمدرسة وأيضا متوسط عند التلاميذ بالمدارس وبعد دراسة وحساب هذه المعايير وتوضيحها بالخرائط والجداول والأرقام استنتج الباحث إلى عدة نتائج أوضحها في عدة نقاض في خلاصة في نهاية البحث.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معيقات تحقيق أهداف منهاج الدراسات الاجتماعية من وجهة نظر المعلمين في الأردن، تم استخدام المنهج الاستنباطي من أجل تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها، حيث كانت العينة مكونة من مجموعة من الدراسات السابقة خلال الفترة (2008-2013)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك العديد من المعيقات التي تواجه تدريس تلك المباحث منها الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي والتي تشير إلى ضعف الاتساق بين مدخلات النظام ومخرجاته، ويمكن معالجتها من خلال تطبيق نظام التقويم المستمر وإجراء البحوث والدراسات العلمية، وأيضا من أهم المعيقات كفاءة المعلم ومستوى أدائه وهذا يتطلب إعادة تأهيل المعلمين من خلال الدورات لرفع مستوى كفاءتهم التعليمية وتطوير قدراتهم التدريسية والقيادية، بالإضافة إلى أن من المعيقات التي تواجه تدريس تلك المباحث هي مناهج التعليم وتنظيم المعارف والخبرات والمهارات على نحو يسمح بتجديدها وتعميقها وإكساب الطلاب قدرة التعلم الذاتي. وأخيرا البيئة المدرسية باعتبارها عنصرا مهما في التعليم والتعلم والتدريب وتساعد المعلمين على تأدية الدور المطلوب بالكفاءة والجودة العالية وتشجع الطلاب على المشاركة بفاعلية وتطبيق التعلم الذاتي ورفع مستوى التحصيل الدراسي. وبناء على النتائج توصي الدراسة بالاهتمام في مناهج الدراسات الاجتماعية بالخصائص النمائية والقدرات الفردية للطلبة، والتركيز على نوعية أساليب تدريس الدراسات الاجتماعية الحديثة، واستحداث الطرائق الملائمة لخصائص الطلبة والفروق الفردية، بناء خطط علاجية وإجرائية للحد من المعيقات التي تواجه تحقيق أهداف مناهج الدراسات الاجتماعية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الكفاءة الداخلية لكلية التربية بجامعة الكويت من وجهة نظر الطلبة، والكشف عن الفروق بين استجابات عينة الدراسة تبعا لمتغيرات: الجنس، والتخصص، والمرحلة التعليمية، والمعدل العام المنهج: لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي من خلال استبانة وزعت على خمسة، طبقت على عينة قوامها 500 طالب وطالبة، اختيروا عشوائيا. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن واقع الكفاءة الداخلية لكلية التربية في جامعة الكويت من وجهة نظر الطلبة جاء بدرجة عالية. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لتصورات العينة تجاه كل من مجال: البيئة التعليمية، والتربية العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، وأساليب التقويم والأداة ككل، في حين كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مجال البرامج والمقررات الدراسية لصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لتصورات العينة في مجالي البيئة التعليمية، والتربية العلمية تبعا لمتغير التخصص. الخلاصة: أوصت الدراسة بتفعيل مكاتب التوجيه والإرشاد لتلمس العوائق التي تواجه الطلبة المتعثرين، كما أوصت بإعادة النظر في صحائف التخرج.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار التشريعي المنظم للتعليم من خلال تحليل توجهات الدولة التونسية نحو خوصصة مؤسسات التربية والتعليم، استنادا إلى قراءة وتحليل عديد النصوص القانونية التي تشرع لحق تدخل الخواص ورؤوس الأموال والشركات في إحداث وتمويل المؤسسات التربوية الخاصة، والمشاركة في تمويل المؤسسات العمومية. أشارت نتائج الدراسة إلى أبرز تجليات سياسة الدولة في اعتماد المقاربة الليبرالية والمقاولاتية ومؤشراتها في التعليم من خلال الاتجاه نحو التقليص التدريجي في الإنفاق العمومي على التعليم. وفي ظل هذا التوجه تأكد تخلي الدولة عن المدرسة الجماهيرية التي ترتكز على المجانية والعمومية والإلزامية، والاتجاه نحو المدرسة \"النخبوية\" التي يحكمها منطق الربح المادي، مما عمق تصاعد وتيرة الفوارق وعدم تكافؤ الفرص بين المتعلمين وبين المؤسسات التربوية وبين الأوساط الاجتماعية. وبالتالي، لم تعد مخرجات خصخصة التعليم في تونس وآثارها السلبية على المستويات الاجتماعية والثقافية والرمزية خفية أو يصعب ملاحظتها وتشخيصها، بل باتت من أبرز تجليات أزمة التعليم وتمثل ثقافة محورية في التدبير المدرسي اليومي للفاعلين الاجتماعيين الذين خضعوا إلى تشريعاتها بطريقة تبدو في ظاهرها شرعية، ولكن في جوهرها قسرية أو تعسفية بالمعنى السوسيولوجي للكلمة.