Explore the vast range of titles available.

تمحورت الدراسة حول حق الكفيل في الرجوع على المدين، وأثار البحث نص المادة ٥٩٧ من نظام المعاملات المدنية، والتي منحت للكفيل الحق في الرجوع على المدين متى كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته، فسعت الدراسة لبحث مدى حق الكفيل في الرجوع على المدين في جميع أحواله المرتبطة بموقف الأخير من إنشاء العقد، وخلصت الدراسة إلى أن للكفيل الحق في الرجوع على المدين بدعوى الكفالة متى أنشأت بعلم المدين ودون معارضته، وله الحق في الرجوع على المدين بدعوى الحلول، وبدعوى الإثراء بلا سبب وتناول البحث شروط كل دعوى مزاياها وما يرجع به الكفيل، وذلك من خلال مبحثين وفي كل منهما مطلبين.

تتعلق هذه الدراسة بعقد الكفالة؛ وفقا للأحكام المنصوص عليها بالمواد: (1056) إلى (1105)، من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وتنحصر الدراسة في تناول موضوع جزئي في علاقة الكفيل بالدائن، يتعلق بحق الدائن في الرجوع على الكفيل؛ بحكم أنه ضامن للوفاء بالتزام الأصيل. وتناقش الدراسة في هذا الشأن مسألتين؛ تتعلق الأولى بتسليط الضوء على مفهوم وقت الرجوع على الكفيل من حيث مضمونه، وتعيينه، وتأثره بتقلبات أجل الوفاء. وتتعلق الثانية بتسليط الضوء على مسائل نطاق الرجوع على الكفيل في حالتي اتساع النطاق وضيقه؛ فعندما يتسع النطاق يكون للدائن الرجوع على كل من له صلة بالدين والضمان؛ بدءا بالأصيل، فالكفيل، وكفيل الكفيل إن وجد، دون قيد. وعندما يضيق النطاق؛ يتعين على الدائن التقيد بمراعاة أولوية، وترتيب معينين للرجوع على الكفيل.