Explore the vast range of titles available.

يتناول كتاب (الديوانية الكويتية : دورها الاجتماعي والسياسي) والذي قام بتأليفه (يعقوب يوسف الكندري) في حوالي (310) صفحة من القطع المتوسط موضوع (سياسات كويتية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : الفصل الأول : الوظيفة الاجتماعية، الفصل الثاني : الاستراتيجية النهجية، الفصل الثالث : الديوانية، الفصل الرابع : الامتداد التاريخي لمفهوم الديوانية الكويتية، الفصل الخامس : التغير الثقافي للديوانية الكويتية، الفصل السادس : دور الديوانية الكويتية القديمة في بناء دولة الكويت، الفصل السابع : الديوانية الكويتية أثناء الاحتلال العراقي، الباب الثاني : الدراسة الميدانية، الفصل التاسع : الديوانية في دورة الحياة اليومية للمجتمع الكويتي ... إلخ.

هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين استخدام موقع \"تويتر\" وتشكيل الوعي السياسي لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، والكشف عن درجة اعتمادهم على الموقع في الحصول على المعلومات والأخبار السياسية. المنهجية: ضمت عينة الدراسة (703) طلاب؛ بواقع (221) من الذكور و(482) من الإناث، اختيروا بطريقة عشوائية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، وقد استخدمت الاستبانة أداة رئيسة للدراسة وحللت بوساطة البرنامج الإحصائي SPSS، باستخدام الأساليب الإحصائية؛ كالمتوسطات الحسابية، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار (ت)، واختبار (كا2). النتائج: كشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة موجبة بين استخدام موقع \"تويتر\" ورفع مستوى الوعي السياسي لدى طلبة كلية العلوم الاجتماعية، كما أوضحت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين: فقد سجل الذكور معدلات أعلى مقارنة بالإناث في درجات اهتمامهم بالقضايا السياسية، ومعدلات تقييم دور موقع \"تويتر\" ومدى إسهامه في تشكيل الاتجاه السياسي والتشجيع على المشاركة السياسية. الخلاصة: أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع \"تويتر\" في دولة الكويت، من أبرز عوامل تشكيل الوعي السياسي لفئة الشباب الجامعي.

تميزت دولة الكويت من الناحية التاريخية بخصوصية عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بدأت منذ نشأت الكويت واختيار الشيخ صباح الأول كأول حاكم فعلي للإمارة وذلك عندما قطع على نفسه عهدا بمشورة أهل الرأي والشورى في اتخاذ القرارات المهمة للإمارة وكان تطور \"نظام الشورى\" في الكويت وراء نشوء مجالس شبه نيابية كمجلس الشورى في عام 1921 م، ثم قيام المجالس التشريعية منذ عام 1938 م، والتي بدأت تلعب دورا واضحا في وضع التشريعات والقوانين التي ساهمت في إيجاد الحلول للكثير من القضايا الاجتماعية والتي من أهمها التعليم والصحة والتجنيس والإسكان والأمن، وغيرها من القضايا المهمة فضلا عن دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات وتوزيع الثروة على المواطنين.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور المعلمين في تحقيق مرتكزات المواطنة الرقمية المتمثلة في الثقافة الرقمية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والأمن الرقمي لدى الطلبة في مدارس التعليم الحكومي بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين. تم استخدام المنهج الوصفي من خلال تطبيق استبانة على عينة قوامها 646 معلمًا، تم اختيارهم باستخدام الطريقة العشوائية من جميع المناطق التعليمية بدولة الكويت. كشفت النتائج عن الآتي: 1-جاء دور المعلمين في إرساء الثقافة الرقمية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والأمن الرقمي ضمن مرتكزات المواطنة الرقمية لدى طلابهم بدرجة كبيرة. 2-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيري الجنس والتخصص، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمحور الثقافة الرقمية تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية لصالح منطقة الأحمدي التعليمية. ومن خلال نتائج الدراسة، اقترحت التوصيات الآتية: 1-الاهتمام بتضمين مرتكزات المواطنة الرقمية في برامج إعداد المعلمين في كليات التربية. 2-تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى المعلمين والطلبة عند استخدام التطبيقات التعليمية. 3-الاهتمام بتضمين مرتكزات المواطنة الرقمية بالمناهج في جميع المراحل الدراسية.

يحاول هذا الكتاب أن يوضح للقارئ، وخصوصا للقارئ العربي، حقيقة الصورة المرسومة في مخيّلته عن المجتمع الكويتي الذي ما زال يتصور البعض أن كل فرد من أفراده يملك بئر نفط، ويعيش حياة بعيدة جدا عما تعيشه المجتمعات المحيطة، ولا سيما المجتمعات العربية. من ناحية أخرى فإن الكويتيين أضاعوا كثيرا من الفرص لبناء اقتصاد يستطيعون حمل هيكله بأقل ما يمكن من مساعدة الغير. ولم يقرأوا تاريخ الدول التي تعيش اليوم معاناة البطالة وتبعات التنمية بعد أن كانوا يرفلون بثوب رفاه أوسع منهم. هل الشهرة التي اكتسبوها كشعب نخبة مرفهة نابعة من واقع أم هو مجرد وهم عكسته سلوكيات من أطلق عليهم الغير في الخمسينيات بأن الكويت جوهرة الخليج. هذا ما تحاول هذه الدراسة أن ترسم صورته وفق تحليل علمي.

بحثت الدراسة في آراء طلاب جامعة الكويت ومواقفهم إزاء نسق من التحديات الاجتماعية والتنموية التي تواجه المجتمع الكويتي المعاصر، واعتمدت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي. ومن أجل استقصاء جوانب هذه القضية قام الباحثان بتصميم استبانة مكونة من (21) بندا موزعة على ستة محاور رئيسية، هي: المرأة، والمواطنة والوحدة الوطنية، والتعليم، والتنمية، والوافدون، و«البدون»، وبعد التأكد من صدق الأداة وثباتها طبقت الاستبانة على عينة مكونة من 1006 طلاب وطالبات من جامعة الكويت في مختلف الكليات العلمية. وخرجت بعدد من النتائج، أهمها: 1-أوضحت الدراسة أن تجربة المرأة السياسية لم تحظ بما تستحقه من تقدير، وقد ثمن هذه التجربة 33% فقط من أفراد العينة. 2-بينت الدراسة أن 61.3% من الطلاب يرون أن الوحدة الوطنية تواجه مخاطر وتحديات كبيرة. 3-يواجه التعليم أزمة حقيقية؛ حيث أعلن 72.9% من أفراد العينة أن التعليم في الكويت يعاني أزمة شاملة، ويشكل تحديا سياسيا كبيرا، ويرى 82% منهم أن التعليم يحتاج إلى إصلاح تربوي شامل. 4-بينت الدراسة أن أكثرية الطلاب (67.8%) يرون أن الوافدين يشكلون مشكلة خطيرة في البلاد، كما أعلن 61.5% منهم أن «البدون» يشكلون أيضا مشكلة سياسية واجتماعية في البلاد. 5-بينت الدراسة أن متغير السنوات الجامعية كان أكثر المتغيرات تأثيرا؛ حيث جاء في خمسة محاور لصالح السنتين الأولى والثانية، وقد يرجع السبب إلى أن الطلاب أقل تشددا وأكثر انفتاحا، كما كان لمتغيرات الجنس والكلية والانتماء السياسي أثر على أربعة من محاور الدراسة، ولوحظ أن الفروق غالبا ما كانت لصالح الإناث، وكلية الشريعة، ولغير المنتمين سياسيا. ولم يسجل الاختصاص العلمي والتوجهات السياسية تأثيرا في أي من محاور الدراسة. 6-خرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تتعلق بأهمية معالجة مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع الكويتي وتشجيع الشباب والطلبة الجامعيين على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية؛ بما يحقق خدمة الأهداف التنموية المطلوبة في المجتمع والدولة.

يتطلع هذا الكتاب إلى تقديم صورة شاملة لعملية التنمية الاجتماعية في الكويت، نتعرف من خلالها الأصول التي استمدت منها الکویت کیانها وتميزها وطابعها الإنساني، وكانت القوة الدافعة وراء إنجازاتها المعبرة عن الجهود المتاحة لقیاتھا وشعبها، والروح الأم الملهمة لصمودها. ويتابع هذا الكتاب مسیرة الکویت وهی تواجه تحديات إعادة تعمیر وبناء ما دمره العدوان العراقي من بيتها الأساسية ومرافقها ومؤسستها لتصل إلى مستويات التنمية التي حققتها خلال مسیرتھا قبل هذا العدوان.

تهدف الدراسة إلى رصد مستوى ثقة الناخب الكويتي في أعضاء مجلس الأمة وما يحمله ذلك من دلالات مجتمعية ودور النخبة السياسية في تطور الوعي السياسي وذلك من خلال دراسة ميدانية على الناخب الكويتي بعنوان \"المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالثقة في أداء أعضاء مجلس الأمة\" وتحديد العلاقة بين أزمة الثقة وتحديد مستوى الأداء البرلماني لأعضاء البرلمان لدى المواطن الكويتي، ومن أجل تحقيق ذلك طبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من 246 مفردة من الذكور والإناث من مختلف الدوائر الانتخابية الخمس وعلى مختلف أعمار الناخبين. وتجيب الدراسة على أسئلة رئيسية تتعلق بالثقة السياسية Political Trust هي: 1- ما هو مؤشر مفهوم الثقة عند عينات البحث في أعضاء البرلمان؟ 2- إلى أي مدى تتوافر لدى عينات البحث في أعضاء البرلمان؟ 3- ما هي المحددات الاجتماعية للثقة عند عينات البحث في أعضاء البرلمان؟ 4- ما هي المحددات الثقافية للثقة عند عينات البحث في الدوائر الانتخابية الخمس في أعضاء البرلمان؟ 5- كيف يمكن أن تتحقق الثقة في نواب البرلمان؟ 6- ما هي معوقات تحقيق الثقة في أعضاء البرلمان؟ 7- هل هنام علاقة بين الثقة في مؤسسات الدولة ومستوى الأداء البرلماني لأعضاء البرلمان؟ وأوضحت الدراسة الدور السلبي في الوعي السياسي للناخب من خلال الأداء النيابي الذي ينحرف عن مساره ويقدم المصالح الشخصية الضيفة على المصلحة العامة ويكرس الفئوية والقبلية والطائفية من خلال الاهتمام بفئات دون أخرى. كما كشفت الدراسة عن نتائج هامة أبرزها: وعي الناخب الكويتي بأهمية المشاركة في الانتخابات وتنبهه بالشطط في الأداء البرلماني، غير أنها بينت ضمور الوعي التطبيقي في الممارسة من خلال عملية الاختيار في الانتخابات وعملية الاقتراع التي تبرز معايير القرابة وتقدمها على معايير الكفاءة في اختيار المرشح لمجلس الأمة. وترصد الدراسة إشكالية غياب الثقة السياسية الحقيقية للمواطنين عن عملية صناعة القرار وأثر ذلك في إخفاق تجارب التنمية والتحرر الاقتصادي والعدل الاجتماعي، وتقويض دعائم شرعية نظام الحكم، وغياب القدرة والكفاءة يعني يدني فاعلية النظام، واستمرار غيابهما معا يهدد شرعية وجود الدولة نفسها فينظر مواطنيها وفي نظر الدول الأخرى. وقد ربطت الدراسة بين أزمة الثقة في مستوى الأداء البرلماني الذي يمثل ظاهرة سياسية لا سبيل لدراستها بمعزل عن المواقع الاجتماعي. وخلصت الدراسة إلى توصيات تتمحور في: 1- قيام الدولة بحملة توعية فاعلة ومؤثرة تستهدف وعي الناخب الكويتي بأهمية مشاركته السياسية الفاعلة لاختيار ممثلي الأمة على أساس وطني وبعيداً عن الانتماءات الضيقة والمصالح الشخصية وتوضيح خطورة الجهل بدورهم في البناء من خلال الاختيار الأمثل لمشروعي ومراقبي الأمة. 2- ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وعدم التضييق عليها لمزيد من التنوير والتأثير في الوعي السياسي للمواطنين وتطويره ومعالجة اختلالاته. 3- إعطاء مساحة أكبر من الحريات الإعلامية للتأثير في الوعي السياسي مع إيجاد آلية رقابية تضبط أي انحرافات تأجيجية ومشوهة للوعي السياسي لدى المواطنين. 4- تطبيق القانون وتحقيق العدالة لوقف كافة أشكال الفساد التي تدهور الوعي السياسي لدى المواطنين وتدفعه للضمور والتقوقع. 5 - مبادرة الباحثين والمفكرين بخطوات نوعية تزيد من الوعي السياسي للمواطن عبر الندوات والمؤتمرات النوعية والمناظرات الفكرية. وتأتي الدراسة في صميم موضوع لم يجد تناولا علميا رغم أهميته حيث حظى مفهوم الثقة بإشارات مبكرة ومتميزة كاشفة عن أهميتها لتأسيس حياة جمعية مستقرة. وقد أشارت الأمم المتحدة في مؤتمرها حول \"بناء الثقة في الحكومة\" في فيينا عام 2006 م إلى أن الثقة السياسية تشير إلى وجود توافق في الآراء فيما بين أفراد المجتمع حول القيم والأولويات والاختلافات المشتركة، وعلى القبول الضمني للمجتمع الذي يعيشون فيه، كما تشير أيضا إلى توقعات المواطنين لنمط الحكومة التي ينبغي أن تكون عليه، وكيف ينبغي للحكومة أن تعمل وتتفاعل مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ومع مجموع المواطنين وسلوك الموظفين المدنيين.

يطرح هذا الكتاب قضية سياسية عالمية الهوية واجتماعية كويتية الشخصية فالدولة المدنية كنظام سياسي عرفها كثير من دول العالم من قبلنا لكن المأزق الحضاري الذي وقعنا فيه هو شأن الكويتي ذو ملامح خليجية وبصمات عربية وأخرى إسلامية شديدة الوضوح والإلحاح فرضت نفسها بحكم النسيج الاجتماعي الكويتي الحديث نسبيا والمخالف لتركيبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي الذي رحل ورحلت معه العقول التي دبرت وأرست وعززت مشروع الدولة المدنية واللحاق بركب الديمقراطية الذي لم يلحق به الكثيرون من مجتمعات العالم الثالث العربية الإسلامية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت. وأشارت إلى أنه في عام 2011، ومع بداية الانتفاضات العربية في المنطقة، دخلت الكويت عصرًا جديدًا مليئًا بالتحديات المدفوعة من قبل الحركات الشبابية وقوى المعارضة الشعبية التي تنادي بوجوب التزام إجراء إصلاحات حكومية. وأوضحت الدراسة أن مطالب الإصلاح تهدف أساسًا إلى تحقيق نظام انتخابي يمثل الأطياف المجتمعية، ووضع قانون يجيز عمل الأحزاب السياسية ويسمح لها بالمشاركة في التشكيلة الحكومية، ويضمن استقلالًا أكثر تقدمًا للقضاء وفصلًا أكثر وضوحًا بين السلطات. واستعرضت الدراسة عدة أسباب لنضوج شروط التغيير والإصلاح في الكويت، كما سلطت الضوء على أربعة عناصر، تناول العنصر الأول التغييرات المحركة لشرائح المجتمع: القبائل والبدون والشيعة. وقدم العنصر الثاني القيود البنيوية السياسية والاقتصادية واشتمل على الديمقراطية الجزئية، واقتصاد الريع الحكومي. وتطرق العنصر الثالث إلى حركة الاحتجاج وتداعياتها، واشتمل على بذور العاصفة، وتغيير النظام الانتخابي، ودورة جديدة من الاحتجاجات، والمجموعات الشبابية والسياسة، واستمرارية السياسة الحكومية. ودار العنصر الرابع حول المستقبل: العودة إلى الأساسيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018