Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور المعلمين في تحقيق مرتكزات المواطنة الرقمية المتمثلة في الثقافة الرقمية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والأمن الرقمي لدى الطلبة في مدارس التعليم الحكومي بدولة الكويت من وجهة نظر المعلمين. تم استخدام المنهج الوصفي من خلال تطبيق استبانة على عينة قوامها 646 معلمًا، تم اختيارهم باستخدام الطريقة العشوائية من جميع المناطق التعليمية بدولة الكويت. كشفت النتائج عن الآتي: 1-جاء دور المعلمين في إرساء الثقافة الرقمية والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والأمن الرقمي ضمن مرتكزات المواطنة الرقمية لدى طلابهم بدرجة كبيرة. 2-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيري الجنس والتخصص، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمحور الثقافة الرقمية تُعزى لمتغير المنطقة التعليمية لصالح منطقة الأحمدي التعليمية. ومن خلال نتائج الدراسة، اقترحت التوصيات الآتية: 1-الاهتمام بتضمين مرتكزات المواطنة الرقمية في برامج إعداد المعلمين في كليات التربية. 2-تنظيم ندوات وحلقات نقاشية لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى المعلمين والطلبة عند استخدام التطبيقات التعليمية. 3-الاهتمام بتضمين مرتكزات المواطنة الرقمية بالمناهج في جميع المراحل الدراسية.

الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف على مفهوم الانتماء المدرسي لدى طلاب وطالبات المدارس الحكومية في الكويت، وعلاقة الانتماء المدرسي ببعض المتغيرات. ولقد استرشدت الدراسة بالنظريات الدافعية والمعرفية. والدراسة من نوع الدراسات الوصفية التحليلية، واستخدمت منهج المسح الاجتماعي. وكان حجم عينة الدراسة (1420) طالب وطالبة، تم اختيارها بالطريقة العشوائية من بعض المدارس الحكومية في الكويت. ولقد تم جمع البيانات بواسطة استبيان تم إجراء اختبارات الصدق والثبات له. ومن أهم نتائج الدراسة: 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05=a) لمستوى تطور مفهوم أبعاد الانتماء المدرسي لدى طلبة المرحلة الحكومية تعزي للجنس (ذكر - أنثي) 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05=a) لمستوى تطور مفهوم أبعاد الانتماء المدرسي لدى طلبة المرحلة الحكومية تعزى للمستوى الصفي الذي ينتمي إليه الطالب (سادس - ثامن - عاشر). 3- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05=a) لمستوى تطور مفهوم أبعاد الانتماء المدرسي لدى طلبة المرحلة الحكومية تعزي لاختلاف المحافظة التي يقطن بها طلاب وطالبات عينة الدراسة؟ وفي النهاية توصي الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات العلمية لتوضيح علاقة الانتماء المدرسي ببعض المتغيرات الأخرى مثل: التحصيل العلمي للطالب، والإبداع والتفوق العلمي، ودرية مشاركته في الأنشطة المدرسية، ومستوي دخل الأسرة، والمستوي التعليمي للوالدين...

هدفت هذه الدراسة إلي: أولاً -تعرف مدى موافقة مديري المدارس علي منح المدارس المزيد من الصلاحيات في مجالات: أ- الأنشطة والمادة التدريسية، ب- الشؤون الطلابية، ج- الشؤون المالية، د- التنمية المهنية للمعلم. ثانياً -تعرف إيجابيات وسلبيات منح المدارس هذه الصلاحيات من وجهة نظرهم. طبقت هذه الدراسة المسحية على عينة عشوائية من ١٤٢ من مديري المدارس الحكومية ومديراتها، باستخدام استبانة أعدها وصممها الباحثون، وزعت بنودها على المجالات الأربعة السابقة، بالإضافة إلى أسئلة مفتوحة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن مديري المدارس يدعون إلي منح المدارس صلاحيات أكبر خاصة في مجالي الشؤون الطلابية والتنمية المهنية للمعلم، وأبدت نسبة كبيرة منهم تحفظاً على الصلاحيات الخاصة باختيار المادة التدريسية وإدارة الشؤون المالية. nكما توصلت نتائج الدراسة إلى عدم جود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة تعزي لمتغير المنطقة، أو المرحلة الدراسية، أو الجنس. وأوصت الدراسة بتأهيل مديري المدارس في ما يخص متطلبات لامركزية التعليم المعرفية والتشريعية والبشرية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت. وأشارت إلى أنه في عام 2011، ومع بداية الانتفاضات العربية في المنطقة، دخلت الكويت عصرًا جديدًا مليئًا بالتحديات المدفوعة من قبل الحركات الشبابية وقوى المعارضة الشعبية التي تنادي بوجوب التزام إجراء إصلاحات حكومية. وأوضحت الدراسة أن مطالب الإصلاح تهدف أساسًا إلى تحقيق نظام انتخابي يمثل الأطياف المجتمعية، ووضع قانون يجيز عمل الأحزاب السياسية ويسمح لها بالمشاركة في التشكيلة الحكومية، ويضمن استقلالًا أكثر تقدمًا للقضاء وفصلًا أكثر وضوحًا بين السلطات. واستعرضت الدراسة عدة أسباب لنضوج شروط التغيير والإصلاح في الكويت، كما سلطت الضوء على أربعة عناصر، تناول العنصر الأول التغييرات المحركة لشرائح المجتمع: القبائل والبدون والشيعة. وقدم العنصر الثاني القيود البنيوية السياسية والاقتصادية واشتمل على الديمقراطية الجزئية، واقتصاد الريع الحكومي. وتطرق العنصر الثالث إلى حركة الاحتجاج وتداعياتها، واشتمل على بذور العاصفة، وتغيير النظام الانتخابي، ودورة جديدة من الاحتجاجات، والمجموعات الشبابية والسياسة، واستمرارية السياسة الحكومية. ودار العنصر الرابع حول المستقبل: العودة إلى الأساسيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على المسئولية السياسية الوزارية بدولة الكويت. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. وطرحت الدراسة مبحثين، استعرض المبحث الأول ماهية المسئولية الوزارية ونشأتها وموقف الدستور الكويتي منها، واشتمل على ماهية المسئولية السياسية والوزارية ونشأتها، وموقف الدستور الكويتي من المسئولية الوزارية. وعرض المبحث الثاني أنواع المسئولية السياسية والوزارية في الدستور الكويتي، واشتمل على المسئولية السياسية والوزارية الفردية في الدستور الكويتي (1962)، والمسئولية السياسية الوزارية التضامنية في الدستور الكويتي لعام (1962). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن تحقيق المسئولية السياسية للوزارة لا يستلزم ثبوت خطأ سياسي إذ يكفي اختلاف وجهات النظر بين الحكومة ومجلس الأمة باعتبار أن مجلس الأمة ممثل للشعب، كما أن المسئولية السياسية تشمل رقابة الملاءمة في اتخاذ القرارات وتناسبها ولا تقتصر على مشروعية أعمال الحكومة. وأوصت الدراسة بتعديل نص المادة (80) من الدستور الكويتي التي تحدد عدد أعضاء مجلس الأمة بالخمسين، وإصدار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية لأن وجود مثل هذه مثل هذه الأحزاب من شأنه أن يساعد في زيادة فعالية رقابة مجلس الأمة على الحكومة على أن يراعى أن تقوم هذه الأحزاب على أساس ثقافي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على آراء معلمي ومعلمات المدراس الحكومية في دولة الكويت حول مدى العلاقة بين الأهداف التربوية الواردة في الوثائق الأساسية للمراحل التعليمية وكل من: البيئة المدرسية، والمعلم، والمتعلم، والمنهج، والمباني المدرسية. كما تهدف الدراسة إلى استكشاف الفروقات الإحصائية بين استجابات العينة وعلاقة هذه الفروقات بالمتغيرات الديمغرافية المتمثلة في الجنس، والجنسية، والمرحلة التعليمية. تتكون أداة الدراسة من خمسة محاور بالإضافة إلى الجزء المتعلق بالمعلومات الديمغرافية للمشاركين الذين بلغ عددهم 332 معلماً ومعلمة. أظهرت نتائج الدراسة أن كلاً من: البيئة المدرسية، والمعلم، والمتعلم، والمنهج، والمباني المدرسية تنسجم مع الأهداف التربوية الواردة في الوثائق بالأساسية بدرجة متوسطة. وكذلك أسفرت نتائج الدراسة عن وجود بعض الفروقات الإحصائية بين محاور الدراسة تعزى لمتغيرات: الجنس، والجنسية والمرحلة التعليمية. أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في الفلسفة التربوية التي تسيطر على توجهات وزارة التربية، وأشارت إلى أهمية المراجعة بالدورية للأهداف التربوية والوقوف على مدى ملاءمتها للواقع المدرسي، وضرورة الفهم العميق للوسط التفاعلي المدرسي، وما له من طبيعة مميزة تتطلب تعاملاً يتناسب مع احتياجاته وأهدافاً تنسجم مع مقتضياته.