Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
36
result(s) for
"الكويت. المحكمة الدستورية"
Sort by:
التنظيم القانوني للامتناع عن التصويت في مجلس الأمة
يتناول البحث موضوع مدى إمكانية لجوء عضو مجلس الأمة للامتناع عن إدلائه بصوته فيما يعرض على المجلس المذكور من موضوعات برغم وجوده في الجلسة. وترجع أهمية هذا الموضوع على ما يرتبه من آثار محددة لمصير التصويت. ففي معرض التصويت على منصب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وهو ما يتطلب الحصول على أغلبية محددة للفوز بالمنصب، امتنع أحد الأعضاء عن التصويت مما ترتب عليه ضرورة الإجابة عن التساؤل بشأن إدخال الورقة البيضاء والتي تعكس حالة الامتناع عن التصويت في حساب هذه الأغلبية. فكانت النتيجة أنه إذا اعتبر الممتنع غائبا فاز المرشح بالمنصب، بينما لا يعد حاصلا على الأغلبية المطلوبة لذلك فيما لو عد الممتنع حاضر؛ للجلسة. وتمهيداً للإجابة عن هذا التساؤل جاءت هذه الدراسة لتجيب عن هذا التساؤل، واضعة المادة (٣٧) من اللائحة الداخلية قيد الدراسة باعتبارها القاعدة الوحيدة التي تحدد سبيل التعامل مع حالة الامتناع عن التصويت. وفي سبيل بحث هذا الموضوع شرعت الدراسة ببيان مفهوم حالة الامتناع عن التصويت، وتمييزه عن غيره. ثم تحديد النصوص القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع، وأخيرا بيان التطور التشريعي الذي مرت به المادة المذكورة، ومنتهية في ذلك إلى تحديد الموقف القانوني السليم للتعامل مع حالة الامتناع عن التصويت.
Journal Article
قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني
أصدر مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة كتابا من جزأين حمل عنوانا (قرارات التفسير الصادرة من المحكمة الدستورية في الشأن البرلماني)، حاويا بين دفتيه مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بالشأن البرلماني، والتي تعتبر مرجعا مهما للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلا عن المهتمين بالشأن الدستوري والبرلماني والباحثين وأهل الاختصاص. وتضمن الجزء الأول تفسيرا لنص المادة 99 من الدستور الكويتي، المتعلقة بحدود السؤال البرلماني، مؤكدا أن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال ليس مطلقا، وإنما يحده حين ممارسته حق الفرد الدستوري في كفالة حريته الشخصية، بما يقتضيه من الحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك أسراره فيها، ومنها حالتاه الصحية والمرضية. وتطرق الجزء الأول من الكتاب أيضا لتفسير نص المادة 114 من الدستور، المتعلقة بنطاق التحقيق البرلماني، لافتا إلى أن حق مجلس الأمة في إجراء تحقيق نيابي يشمل أي موضوع مما يدخل في اختصاصه التشريعي أو الرقابي، ولو كان حاصلا في عهد وزارة أو مجلس نيابي سابقين، أما الجزء الثاني فتطرق إلى المبادئ التي أقرتها المحكمة الدستورية في شأن الغالبية المطلوبة في بعض الأمور الخاصة، لافتا إلى حق مجلس الأمة في طلب تفسير نص دستوري معين أو للفصل في منازعة دستورية.
BOOK
المنتقى من الطعون المباشرة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين
تمثل أحكام المحكمة الدستورية قيمة دستورية كبيرة وذلك من ثلاث نواحي الأولى كونها صادرة في تفسير نصوص الدستور والثانية كونها صادرة من المحكمة الدستورية أعلى جهة قضائية والثالثة كونها تلتزم فيها جميع السلطات بالبلاد ومن هنا كان حرص مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة على جمع هذه الأحكام وتبويبها ليستفيد منها جميع المتخصصين في الشئون الدستورية والقانونية والبرلمانية. بالإضافة إلى وجود توجه بمتابعة المستجد منها مستقبلا ونشره للكافة نظرا لقيمتها العظيمة التي أشرنا إليها. وبمناسبة صدور القانون رقم (109) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية فقد أباح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية الطعن أمام المحكمة بدعوى أصلية في دستورية بعض القوانين لذا فقد خصصنا هذا الكتاب ليلقي الضوء على ذلك التعديل المستحدث في ضوء ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية سواء بقبول تلك الطعون أو برفضها.
BOOK
الإشكاليات القانونية حول اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية في الفصل بالطعون الإنتخابية
تملك المحكمة الدستورية اختصاصين متعلقين بالفصل في الطعون الدستورية واختصاصا آخر متعلقا بالفصل في الطعون الانتخابية وصحة العضوية. ينصب البحث على الاختصاص الأخير للمحكمة سعيا لبيان الإشكالات والوقوف عليها لإيجاد الحلول. فالغاية من إنشاء المحكمة الدستورية، هو الوقوف على دستورية القوانين والمراسيم واللوائح حفاظا على الشرعية الدستورية وهو ما كان جليا في نص المادة 173 من الدستور الكويتي. كما أن الاختصاص المتعلق بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص استئثاري نجم عنه العديد من الإشكالات في الواقع العملي، تلك التي أدت إلى تضارب في الأحكام وهدر الحجية وفقدان الشعور بالأمان القانوني؛ مما يوجب التصدي لهذه الإشكاليات، وصولا إلى اقتراح مشروع قانون شامل يتفادى جميع الإشكالات محل الدراسة.
Journal Article
تعليق على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي المقيد برقم 15 لسنة 2021 بجلسة 14 مارس 2021 الخاص بإعلان بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة
في أعقاب حكم بات صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز بصحة ترشح الدكتور بدر زايد الداهوم لانتخابات مجلس الأمة لعام ٢٠٢٠ قضت فيه بصحة استكمال المذكور لشروط الترشح المقررة قانونا، حكمت المحكمة الدستورية في طعن انتخابي ببطلان انتخابه لفقدانه شرطا من شروط الترشح المقررة قانونا. وقد جاء هذا الحكم على نقيض قضاء آخر بات حاز على حجية الأمر المقضي فيه، كما طبق على المطعون ضده قانون استحدث تعديلا لشروط الانتخاب بإضافة حالة جديدة إلى حالات الحرمان من الحقوق السياسية عن واقعة تمت قبل نفاذ هذا التعديل. وقد احتدم النقاش القانوني في المجتمع حول هذا الحكم على نطاق واسع وكذلك في الأوساط القانونية، كما خلف أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان حول كيفية التعامل مع آثاره، وكشف عن بعض الإشكاليات التي تستحق البحث والتحليل. تحاول هذه الدراسة إثارة مجموعة من التساؤلات الهامة حول هذا الحكم، واستنهاض بعض الأفكار في محاولة لفهم وتقييم الأسس التي شيد عليها الحكم قضاءه، والسعي للإجابة عنها.
Journal Article
تحول في مفهوم المحكمة الدستورية الكويتية للطعن المباشر
يجمع رجال الفقه الدستوري الكويتي على أن دستور الكويت قد تبنى نظام رقابة الإلغاء اللاحقة لصدور القانون، وذلك عن طريق الدعوى الأصلية التي يتم رفعها أمام المحكمة الدستورية سواء من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو الأفراد، غير أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية قصر حق الطعن المباشر على السلطات العامة دون الأفراد. وقد تبنت المحكمة الدستورية موقفاً متشدداً من مفهوم الطعن المباشر طوال الفترة من عام 1973 إلى عام 2007، عندما اعتبرت الطعن مباشرا إذا أشير إليه في صحيفة الدعوى الموضوعية، أو قدم مباشرة إلى المحكمة الدستورية أو لجنة فحص الطعون مباشرة، أو أبداه الطاعن قبل أن يبدي خصمه دفاعه بعد في الدعوى الموضوعية. ولكن المحكمة الدستورية تبنت مفهوما آخر للطعن المباشر منذ عام 2007، عندما اعتبرت أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى، ولا مانع يمنع المدعي من إبدائه في صحيفة دعواه.
Journal Article