Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
11
result(s) for
"الكويت. مجلس الوزراء"
Sort by:
مجلس الوزراء.. تشكيل جديد وبداية مبشرة
2023
تحدث المقال عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة. وأوضح أن مجلس الوزراء قام بتشكيل جديد وبداية مبشرة. وأشار إلى أنه وبعد مرور (5) أيام على تكاليف رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الحكومة الجديدة وقبيل (24) ساعة من افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ (17) لمجلس الأمة المنتخب في (2022) وبنسبة تغيير بلغت (40) في المئة مقارنة بسابقتها. وبين صدور مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة والذي صدر الأحد (الأحد 18 يونيو 2023) والتي ضمت (15 وزيراً منهم من كانوا ضمن الحكومة السابقة. وأكد على أن التشكيل شهد خروج (5) وزراء منهم خالد الفاضل وبدر الملا. وتطرق إلى أن التشكيل شهد تغييرا وتدويرا في بعض الحقائب حيث نص على تغيير مسمى الوزير د حمد العدواني الذي أصبح وزيراً للتعليم. واختتم المقال بتقدم أسرة الوعي الإسلامي التبارك للوزير الكفء عبد الرحمن المطيري لتوليه مسؤولية هو قادر على الوفاء بها متمنية له السداد والتوفيق بإذن الله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
إجراءات التعامل مع شبهة عدم دستورية استجواب رئيس مجلس الوزراء فى الكويت
2020
أهداف الدراسة: يناقش البحث معضلة دستورية تتمثل في الإجراء الواجب اتخاذه عند إثارة شبهة عدم الدستورية في استجواب مقدم ضد رئيس مجلس الوزراء الكويتي. فقد أظهر تعامل مجلس الأمة تجاه هذه الشبهة التباين الشديد في مصير الاستجوابات؛ مما يزعزع التسليم بصحة هذه القرارات من جهة، ويحول دون نشوء العرف الدستوري المنظم لهذه المسألة. فكان لزاما التطرق بالبحث لهذه الموضوع في محاولة لاقترح الطريق الأسلم والإجراء الأصح في التعامل مع هذه الشبهة. منهجية الدراسة: التزمت الدراسة بالمنهج التحليلي الذي تعرض لدراسة النصوص ذات العلاقة؛ حيث يتبين خلوها من بيان الإجراءات واجبة الاتباع للتعامل مع شبهة عدم الدستورية. كما تتبنى المنهج الوصفي لبيان حقيقة المعضلة الدستورية. نتائج الدراسة: انتهت الدراسة إلى تأكيد أن الاستجواب حق مقيد يتطلب مراعاة الإجراءات الشكلية والمتطلبات الموضوعية لإمضائه. كما أنها تفترض حق المجلس في مناقشة دستوريته قبل مناقشته. الخاتمة: تنتهي الدراسة بتبني وجوب مناقشة دستورية الاستجواب، والتصويت على هذه الدستورية، وانتهاء إلى ضمان إدراجه على جدول أعمال المجلس متى ما قرر دستوريته.
Journal Article