Explore the vast range of titles available.

تدل المعطيات التي وردت في تحليل الاستطلاع على أن الفلسطينيين في إسرائيل ينظرون إلى حل مسألة اللاجئين وفقا لأسس العدل، لا من منطلقات ميزان القوة، إذ إن أغلبية كبيرة من المستطلعين (70.3%) أشارت إلى أن الحل الأدنى المقبول منها كحل لقضية اللاجئين هو إعطاء جميع اللاجئين الحق في العودة إلى داخل إسرائيل، أو منحهم الاختيار بين العودة والتعويض. وهذه المعطيات تستدعي الاهتمام لأن موضوع حق العودة لم يحظ، بصورة عامة، بمكان مركزي في الخطاب السياسي للفلسطينيين في إسرائيل. وفيما يتعلق بموضوع المسؤولية عن ولادة قضية اللاجئين، أشار نحو ثلث المستطلعين (33.2%) إلى أن المسؤولية تقع على إسرائيل وحدها، كما أن أغلبية كبيرة من المستطلعين (٧٨%) تحتل إسرائيل (وحدها، أوضمن جهات أخرى -القيادة الفلسطينية والدول العربية) المسؤولية عن ولادة قضية اللاجئين. وأشارت أغلبية كبيرة (75.4%) إلى أن مسؤولية حل قضية اللاجئين تقع على إسرائيل- وأشارت المعطيات أيضا إلى أن رؤية المستطلعين إلى مسؤولية إسرائيل عن حل قضية اللاجئين غير مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسؤولية إسرائيل عن ولادة قضية اللاجئين، وقد انطبق هذا على جميع الطوائف، إذ إن أغلبية عظمى من المستطلعين (٨٥,٧%) أشارت إلى أن إسرائيل هي الجهة المسؤولة عن تعويض اللاجئين. ويستدل من نتائج الاستطلاع أيضا أن أكثر من المستطلعين (55.8%) يقدر بصورة صحيحة مجمل عدد اللاجئين (وهذا لا ينطبق على المستطلعين الدروز)، كما تشير هذه النتائج إلى وجود اختلاف في رؤية الطوائف الثلاث إلى عدد اللاجئين الذين سيطبقون حق العودة، لكن في المحصلة العامة، فإن نحو ثلث المستطلعين (31.3%) قذر أن عدد اللاجئين الذين سيطبقون حق العودة يتراوح بين المليون والمليونين- وأشار نحو نصف المستطلعين (51.1%) إلى أنه ضمن حل شامل للصراع بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، فإن الحد الأدنى من اللاجئين الذين إذا عادوا إلى إسرائيل يمكن عندها القول إن قضية اللاجئين وصلت إلى حل عادل نسبيا، هو عودة جميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. ومعنى هذا أن نصف المستطلعين تقريبا يرى حل مسألة اللاجئين من خلال منظار العدل، وبصرف النظر عن علاقات القوة التي تتحكم بواسطتها إسرائيل في قوانين الهجرة. لكن من ناحية أخرى، فإن هذه النتائج تشير إلى أن نحو نصف المستطلعين يأخذ موازين القوة في الحسبان (هناك تفاوت بين المستطلعين من الطوائف الثلاث، إذ إن أقل نسبة أخذت علاقات القوة في الحسبان بين المستطلعين هي نسبة المسلمين، يليهم المسيحيون، ثم الدروز). وأشارت نسبة غير قليلة من المستطلعين (44.1%) إلى وجود اقرباء لها لاجئين، وكانت النسبة الكبرى لدى المستطلعين المسلمين، أما النسبة الصغرى، فكانت لدى المستطلعين الدروز. وتسكن نسبة كبيرة (60.7) من اللاجئين أقرباء المستطلعين في الدول العربية، لكن ليس في مخيمات لاجئين. وفي السؤال المطروح بشأن الرغبة في المساعدة في استيعاب اللاجئين، أعرب ثلثا المستطلعين (66.1%) عن رغبتهما في تقديم مساعدة مادية ومعنوية لاستيعاب اللاجئين. وثمة أغلبية كبيرة من المستطلعين (68.2%) أعربت عن قبولها بأن يسكن لاجئون في بلدتها أيا يكن عددهم (اختلفت هذه النسبة بين المستطلعين من الطوائف الثلاث، إذ كانت أعلى نسبية بين المسلمين، وأدناها بين الدروز) وأشارت نسبة عالية من المستطلعين (86.5%) إلى أن على العرب في إسرائيل المطالبة الفاعلة بحق اللاجئين في العودة. ومن نتائج الاستطلاع أيضا أن أغلبية كبيرة من المستطلعين (66.8%) ترى أن المجتمع الإسرائيلي والمؤسسات الإسرائيلية يعتبران أن عودة اللاجئين تشكل خطرا ديموغرافيا، ذلك بأن عودتهم ستغير طابع الدولة اليهودي، وقد أشارت أغلبية كبيرة من المستطلعين (73.5%)إلى أنها على علم بوجود مهجرين داخل إسرائيل، وأثار نحو نصف المستطلعين (51%) إلى أن حل قضية المهجرين يكون عندما يعود المهجرون إلى قراهم الأصلية. وهناك أغلبية عظمى (80.9%) من المستطلعين أشارت إلى أن على القيادات العربية في إسرائيل أن تجعل من قضية المهجرين موضوعا رئيسيا، وهنالك أغلبية من المستطلعين (57.6%) أشارت إلى أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يشمل حل قضية المهجرين، لكن من ناحية أخرى، فإن نسبة مرتفعة أيضا (42.4%) تفصل بين القضيتين، إذ أشارت هذه النسبة إلى أنها لا ترى أن حل قضية المهجرين يجب أن يكون جزءا من حل القضية الفلسطينية. وأخيرا، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة (53.1%) ترى أن هناك فارقا بين حل مسألة اللاجئين وحل مسألة المهجرين، الأمر الذي يدل على الفصل في الوعي الفلسطيني بين مسألة اللاجئين ومسألة المهجرين.

أنتج الصراع بشأن فلسطين إحدى أكثر الأزمات مأساوية في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ استمر عدم الاهتمام بإيجاد حل لقضية نحو أربعة ملايين لاجئ فلسطيني أكثر من نصف قرن. وعلي الرغم من أن عملية السلام في مدريد وفي أوسلو، خلال تسعينيات القرن الماضي، أنعشت الآمال بأن تسوية ما أصبحت قريبة المنال، فإن تعطيلها فيما بعد جعل أي حل وشيك بعيدا جدا عن التحقق. يتحرى هذا الكتاب الجامع وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، مركزا على وضع الفلسطينيين في العالم العربي وفي الدول الغربية على حد سواء. وهو يحتوي على تحليل شامل ومفيد لمجالات القانون الدولي المتعددة. بما فيها اللاجئون، والقانون الخاص بعديمي الجنسية، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، ويسبر مدى وثاقه صلتها بتوفير حماية دولية للاجئين الفلسطينيين، وبالبحث عن حل عادل دائم وشامل.

تعد قضية اللاجئين جوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية سياسية وقانونية وإنسانية تؤرق كل فلسطيني، ويتم توارث تداعياتها عبر الأجيال، نظرا لما خلفته من معاناة وتشرد وبؤس وحرمان مازال اللاجئون يعيشونه حتى الآن. تحول إسرائيل دون عودتهم وهي مسؤولية عن نكبتهم وتهجيرهم بسبب ما تفرضه وتسنه من تشريعات عنصرية، إضافة إلى انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في ظل وهن المجتمع الدولي وسياسة القطب الواحد. إن هذا يقتضي البحث عن بدائل وحلول لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من حقهم المشروع، مما يساهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

القانون الدولي | الحقوق المدنية و السياسية | الأحوال السياسية | فلسطين | اللاجئون الفلسطينيون | المحرومون بسبب الحرب.

يتناول كتاب (اللاجئون الفلسطينيون وعملية السلام في الشرق الأوسط في ميزان القانون الدولي) والذي قامه بتأليفه (رائد أبو بدوية) في حوالي (293) صفحة من القطع المتوسط موضوع (اللاجئون الفلسطينيون) مستعرضا المحتويات التالية عودة إلى الحرب التي أطلقتها إسرائيل عام 1948، صارعت عملية السلام في الشرق الأوسط طريقا بطيئا قاسيا كقسوة الظروف التي عاشها وعايشها ضحايا هذه الحرب. ولعل أبرزهم اللاجئون الفلسطينيون الذين ناضلوا ضد قسوة لجوئهم على امتداد أكثر من (70) عاما لأجيال متعددة نضالا من أجل العودة إلى وطن لم يلمسه الكثيرون منهم قط. وفي كثير من الأحيان كان نضالهم صوتا منسيا في ظل الصراع على الأرض من قبل الأطراف المتعددة.

هدف البحث الى التعرف على الهجرة القسرية في الوطن العربي من خلال إشكاليات قديمة جديدة. وتناول البحث عدة نقاط. أولاً الأطر الإقليمية السياسية والقانونية. وثانياً الاتجاهات الإقليمية المتصلة بأسباب النزوح وأنواعه. وثالثاً الصراعات الحديثة منذ تسعينات القرن الماضي. ورابعاً التحديات والتطورات السياسية الجارية. واستعرض البحث الرابط بين البيئة والنزوح والإتجار بالبشر وانعدام الجنسية. وتوصل البحث إلى أنه ستبقى مشكلة اللاجئون والأشخاص النازحون محلياً وجماعات المهاجرين القسريين قضية شائكة في العالم عامة وفي المنطقة العربية خاصة بسبب وضعية مخيمات اللجوء الطويل الأمد المثيرة للإشكاليات الآنفة الذكر في المنطقة. كما أن النموذج الحالي للدولة القومية لا يسمح بالإتيان بحل لمشكلة اللاجئين وخاصة الفلسطينيين منهم.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018