Explore the vast range of titles available.

After the signing of the Oslo agreement on September 13th, 1993 many issues remained unsolved between the Palestinian authority and Israel. The humanitarian situation, within the agreement, addressing and obtaining media coverage on the issue of Palestinian refugee return was the key. Thus, this study seeks to provide an understanding of the way in which three daily Arabic newspapers have covered the topic. The newspaper analyzed were The Egyptian Al Ahram , Al Quds Alarabi, and Bahrain's Al Ayam. This work falls into the descriptive analytical field of research in which the researcher has analyzed the content of the media coverage during the period covering the first six months of 2010. Notably, the timeframe under analysis is before the launching of the Arab Spring revolutions, which have so significantly changed the agenda of both the media outlets, as well as the readership. The study concluded that Al-Ahram lead the three newspapers in coverage of Palestinian refugee return. Additionally, the results reveal that 53.7 % of all topics covered among all three newspapers were of a political nature, indicating that they were a top priority. Additionally, the dominant type of coverage was hard news stories, leading at 77 .4% of all news stories published. Furthermore, the study revealed that among the total negative news and opinion coverage, 60% were focused on the right of return as a political topic rather than on economic, social or humanitarian topics. However, this can be understood as a reflection of how the issues of Palestinian right of return and the issue of refugees are usually framed, in a negative light.

سلط المقال الضوء على تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للاجئين يشير فيه إلى أن (41%) من مجمل السكان في فلسطين لاجئون. وأوضح المقال أن سجلات وكالة الغوث الأونروا تشير إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام (2018) نحو (6) ملايين لاجئ، وهذه الأرقام تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، كما بلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي (41%) من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في نهاية العام (2018)، (26%) من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة (64%). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على خطة وزارة العمل وخصوصية الوجود الفلسطيني في لبنان. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، كشفت الأولى عن الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في لبنان. واستعرضت الثانية الأوضاع المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. واهتمت الرابعة التعليمية للفلسطينيين في لبنان. وأظهرت الخامسة الواقع الاجتماعي للفلسطينيين في لبنان. وأبرزت السادسة دور الأونروا وأهداف تصفيتها. وأكدت السابعة حق التملك والاستثمار للفلسطينيين في لبنان. واشتملت الثامنة على تجربة اليد العاملة الفلسطينية ومساهمتها في الاقتصاد اللبناني، وتضمن تطور شروط عمل الفلسطينيين، وخطة وزارة العمل والاعتراضات عليها، وحق العمل للفلسطينيين في سورية والأردن. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن شرارة الاحتجاج بدأت على إجراءات وزارة العمل في لبنان حين حرر عدد من مفتشي الوزارة محاضر ضبط في حق أصحاب العمل المخالفين وإقفال مؤسسات ومحال تجارية مملوكة من فلسطينيين لا يحملون إجازة عمل، ورأي معارضو هذه الخطة أن هناك ازدواجية في التعامل الرسمي مع اللاجئ الفلسطيني في لبنان، فهو يعد لاجئاً حين يكون الأمر متعلقاً بحق التملك، بينما يعد أجنبياً حين يتعلق الأمر بحق العمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى تعرف اتجاهات مجتمع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين نحو عمل المرأة من خلال التعرف إلى النواحي الاجتماعية والدينية والاقتصادية وبيئة العمل ومعيقات عمل المرأة تبعا لمتغيرات الجنس، مكان السكن، العمر، والمستوى التعليمي، وتكون مجتمع الدراسة من عينة قوامها (244) فردا من سكان المخيمات وتمت معالجة البيانات التي تم جمعها إحصائيا باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة، وذلك من خلال تصميم استبانة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، وتوزيعها على مجتمع البحث والدراسة للإجابة عليها، ومن ثم جمع هذه الاستبانات وتحليلها. وأظهرت الدراسة أن اتجاهات أفراد العينة نحو عمل المرأة كانت إيجابية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، ولكن من ناحية مكان العمل ومعيقات عمل المرأة فقد كانت اتجاهات أفراد العينة موافقة بدرجة مرتفعة؛ على أن المشكلة الرئيسية تكمن في وجود معيقات لعمل المرأة تتلخص فيما يلي: - *المكان المناسب لعمل المرأة، حيث هناك تفضيل للعمل داخل المخيم وفي القطاع العام. *بيئة العمل، مثل التحفظ على الاختلاط مع الرجال وساعات العمل الطويلة وتفضيل الفترة الواحدة والصباحية. *ضعف الرواتب وخاصة في القطاع الخاص. *محدودية المهن وسيطرة الرجل وثقافة العيب. وقد كانت نتائج البحث ذات أهمية من الناحيتين النظرية والتطبيقية؛ لما لها من فوائد ذات قيمة لجميع المسؤولين الذين لهم علاقة باللاجئين الفلسطينيين، من حيث السياسات والخطط المتعلقة بعمل المرأة، كما يتضح في التوصيات، لأنه أول بحث يتم إجراؤه في المخيمات يبحث في الاتجاهات نحو عمل المرأة.

تناول البحث قضية اللاجئين الفلسطينيين في خطابات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكلماته؛ لما لهذه القضية من أهمية خاصة لدى الشعب الفلسطيني، ولكون خطاباته وثائق منشورة على درجة عالية من الأهمية، وتعكس موقفه الرسمي من قضية اللاجئين. وقد هدفت الدراسة إلى تعرف موقع قضية اللاجئين في خطابات الرئيس محمود عباس، من خلال تحليلها الكمي والكيفي، باستخدام المنهج الوصفي بما فيه منهج تحليل المحتوى وتحليل المضمون والمنهج التاريخي. وقد أجرى الباحث مسحاً استقصائياً لكل خطاباته منذ توليه الرئاسة عام 2004 م وحتى بدايات عام 2018 م. أظهر التحليل الكمي ضعف حضور قضية اللاجئين بمختلف مفرداتها في تلك الخطابات قياسا إلى قضايا فلسطينية كبرى؛ حيث بلغت 10.8% فقط. وقد اشتملت خطاباته في قضية اللاجئين على مفردات، مثل: لاجئ، حق العودة والتعويض، قرار 194، الأونروا، المخيمات وأماكن اللجوء، الشتات، التوطين، التهجير، والنكبة. وأظهرت نتائج التحليل الكيفي اتجاهات سلبية تجاه أهم ركيزة في قضية اللاجئين وهي حق العودة.

يتناول هذا البحث الأوضاع في سيناء خلال حرب فلسطين عام 1948م، والتي تعد من الحروب المهمة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر حيث يبدأ هذا البحث بدراسة لأسباب قيام حرب فلسطين، ثم المعارك العسكرية التي وقعت في أرض سيناء ودور بدو سيناء خلالها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المشاريع الأمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، وموقف الحكومة المصرية منها ثم يتناول البحث نهاية الأطماع البريطانية لعزل سيناء قبل الجلاء عن مصر وتصدي الحكومة المصرية لتلك المحاولات. وأخيرا ينتهي هذا البحث بخاتمة لأهم ما توصلت إليه الدراسة.

سلطت الورقة الضوء على فلسطين وجاء تحت عنوان فلسطين إلى أين وسبب احتياج إسرائيل في المستقبل إلى عودة فلسطين. وتناولت الورقة عدة نقاط منها، أن إسرائيل تواجه تحديات ديمغرافية مستقبلية في سوق العمل لديها إذا لم تتم مواجهتها سيكون لها أثر سلبي في نمو إسرائيل وازدهارها في المستقبل مما يؤكد ان عودة فلسطين هو الأمثل. وأوضحت دراسة EIU كيف بدأ نقص اليد العاملة في الظهور بالفعل. كما تطرقت الورقة إلى قضية الأرض، ودولة واحدة، دولتان-رؤية مستقبلية وكون إسرائيل المالك الوحيد للأسلحة النووية في الشرق الأوسط جعلها تمتلك قدرة على توجيه الضربة النووية الأولى. واستعرضت الميثاق الجديد للوحدة الفلسطينية ومبدأ المساواة للجميع، ومبدأ حرية الحركة، واستعادة حقوق الملكية، وتقاسم الموارد. واختتمت الورقة بالقول بأن المقاومة الشعبية تشبه البخار الذي يتطلب صندوق مكبس لتوليد زخم إلى الامام وتغيير ملموس في حالة الشعب، في السياق الفلسطيني يمثل صندوق المكبس رؤية وقيادة واستراتيجية موحدة هي للأسف غير موجودة في الوقت الحالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سلط المقال الضوء على دراسة ويل كروفورد وعنوانها فلسطين إلى أين. تناول المقال محورين، عرض المحور الأول طرح إيجاد حل للقضية الفلسطينية، أو لقضية العودة؛ سواء أكان من خلال ما سمي حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة. وناقش المحور الثاني اقتناع كروفورد أن حاجة الكيان الصهيوني إلى المهارات سوف تجعله يعجز عن إيجاد حل آخر، يسعي لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم؛ فهو يجهل المشروع الصهيوني، وتضمن أربعة عناصر، عرض العنصر الأول قيام الكيان الصهيوني على أساس غزو استيطاني بالقوة وأسس دولة بالقوة بعد أن اقتلع ثلثي الشعب الفلسطيني من بيوته ومدنه وقراه وأراضيه وأحل المستوطنين مكانه، واستعرض العنصر الثاني أقامه نظام ميز عنصري بهدف تكريس ما تم من اقتلاع وإحلال، ومن أجل إجبار من تبقي من الشعب الفلسطيني على الهجرة الطوعية والقسرية، وبرفض قاطع لعودة حتى النازحين في حرب(1967)، وتطرق العنصر الثالث إلى تحقيق مساواة مع الفلسطينيين، وهو ما لا يمكن أن يتقبله عقل المستوطن ونفسيته وشعوره بالتميز والتفوق، واستعرض العنصر الرابع تعامله مع دولة الكيان الصهيوني كأنها دولة عادية تنطبق عليها ما ينطبق على الدول الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

قضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أهم القضايا المعاصرة في نطاق القانون الدولي للاجئين. ومع ذلك شهدت هذه القضية ضعفًا وهشاشة من حيث الرعاية والحماية القانونية نتيجة التفسير الضيق لقواعد القانون الدولي للاجئين من قِبل الأطراف المسؤولة عن توفير تلك الحماية والرعاية القانونية للاجئين الفلسطنيين. ساهم في هذا الإهمال غياب هذه القضية في الجوانب القانونية والسياسية المؤثرة على الحالة الفلسطينية بشكل عام حيث تم الاهتمام بحق تقرير المصير والحكم الذاتي ووقف الاستطيان وغيره من القضايا الأخرى. في حين أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لا تقل أهمية عن تلك القضايا المرتبطة بحقوق الشعب الفلسطيني. في عام 1948 أنشأت الأمم المتحدة منظمة (الأونروا) بموجب القرار الصادر من الجمعية العامة رقم 302 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. وفي عام 1951 تم توثيق اتفاقية جنيف لرعاية وحماية اللاجئين الدولي ونصت هذه الاتفاقية من خلال الفقرة 4 المادة الأولى على استثناء اللاجئين الذين يتلقون رعاية من أجهزة الأمم المتحدة الأخرى من البنود القانونية الواردة في هذه الاتفاقية. تم تفسير هذا النص من قِبل المفوضية السامية المنبثقة من هذه الاتفاقية على استبعاد جميع اللاجئين الفلسطنيين في العالم من هذه الاتفاقية لأنهم يتلقون رعاية من (الأونروا) في حين أن القرار رقم 302 نص على أن عمل الأونروا يقتصر فقط على أربعة دول وهي فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.هذا التفسير الضيق أدى إلى غياب تام في توفير الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج هذه الدول. وفي نفس السياق أصدرت الأمم المتحدة في عام 1998 المبادئ التوجيهية للمشردين داخليًا وهي نصوص توضح حقوق هولاء النازحين والتزامات المجتمع الدولي بحقهم. وهذه المبادئ تتسم بقوة قانونية لأنها ترتب حقوق واضحة للمشردين داخليًا وخاصة في إنهاء السبب الذي حدث منه التشرد والنزوح وترتيب التزامات على المجتمع الدولي لتنفيذ ذلك. بعكس عمل الأونروا والذي ينحصر في تقديم خدمات صحية وتعليمية ولا تتضمن بنود قانونية ترتب حقوق قانونية يلتزم المجتمع الدولي على منحها النازحيين الفلسطينيين. استمرت الأمم المتحدة بالتعامل مع النازحين الفلسطينيين داخل حدود فلسطين تحت وصف لاجئين وحرمتهم من امتيازات قانونية تمنحها إياهم المبادئ التوجيهية للمشردين داخليًا. تكمن أهمية قضية اللاجئين الفلسطينيين في أنها تؤثر في تمسك هولاء اللاجئين بحق عودتهم لأن هذا الإهمال يؤدي إلى تخليهم عن حقهم في استعادة أرضهم المسلوبة والبحث في الحصول على جنسيات دول جديدة والاستقرار فيها. وبالتالي لا بد من تفعيل الحقوق القانونية لهولاء اللاجئين أو العمل لإنشاء وترتيب نصوص قانونية خاصة تتعامل مع هذه القضية نظرًا لاستمرار حالة اللاجئين الفلسطينيين وأهميتها في التمسك بحقهم الأصيل بالعودة إلى وطنهم