Explore the vast range of titles available.

بعد تغيير نظام الحكم في العراق في 9 نيسان/ أبريل 2003 أخذ التفكير يتجه إلى إعادة صياغة شكل الدولة العراقية من دولة موحدة إلى دولة اتحادية. وقد أصدر مجلس الحكم في العراق عام 2004 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، التي تنص المادة الرابعة منه على \"أن نظام الحكم في العراق جمهوري اتحادي فيدرالي ديمقراطي تعددي\". وفي دستور العراقي الاتحادي الدائم عام 2005 أوضح في مادته الأولى \"جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي\". إن العراق كغيره من البلدان التي تحتوي مجتمعاتها على خصوصية وطنية، ويتفاعل معها صراع التنوع الديني سواء بشكله المصطنع أو الطبيعي؛ يحتاج إلى تجربة ديمقراطية تؤسس لدولة الإنسان والمواطنة وتكافؤ الفرص، هذه التجربة تعطي نتائجها في ظل إعطاء الحقوق لتلك الهويات التي عانت عقودا من الظلم، ومحاولات الصهر داخل هوية وطنية مزيفة صنعتها النظم على مقاسها في الفترة السابقة. فلا استقرار ولا بناء للدولة العراقية ولا حلول عملية لأزماتها الحالية دون دستور موحد وشرعي يؤسس لبناء دولة المؤسسات، ويتحقق ذلك بإحدى الآليات الديمقراطية العصرية؛ مبدأ اللامركزية الإدارية للهويات الصغيرة، واللامركزية السياسية (الفيدرالية) للهويات الكبيرة. تكمن أهمية الدراسة في تناولها موضوع اللامركزية السياسية والإدارية من المنظور الإيجابي للامركزية، ومن منظور الحاجة الاجتماعية والسياسية للحالة العراقية في هذه المرحلة. أما مشكلة الدراسة فتكمن في طرح حل من الحلول الافتراضية لمجموعة من الأزمات العراقية، ذلك الحل هو نفسه مشكلة تضاف إلى مشاكل العراق وأزماته. ويقوم البحث على فرضيتان مفادهما أن العراق بحاجة حقيقية للنظام اللامركزي بشقيه السياسي والإداري؛ لعلاج مشاكل العراق وخاصة مشكلة الحقوق؛ ومن أجل تثبيت الديمقراطية وإرسائها وبناء الدولة. وأزمات العراق لن تنتهي مباشرة إذا ما طبقت اللامركزية الإدارية والفيدرالية، لكنها ستتقنن وتخضع للسيطرة، وتصبح في سياق حلها بالشكل الصحيح بدلا من حالة الفوضى والصراع من أجل الصراع.

واجهت سلسلة التوريد في القطاع البنكي العديد من الصعوبات والمشاكل غير المتوقعة، وكذلك كثرة الهجمات الإلكترونية على البنوك في الفترة الأخيرة واختراق حسابات بعض العملاء، وعدم قدرة البنك في إنشاء نظام بنكي آمن وغير قابل للاختراق، مما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة من البنك وشئونه المالية، مما بلور الأرضية الخصبة لهذه الدراسة، حيث تقلل لامركزية سلسلة الكتل من احتمالات حدوث الأخطاء بالإضافة إلى تجنب الهجمات التي تحدث على البيانات. وبناء عليه هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير اللامركزية على سلسلة التوريد في البنوك التجارية بالقاهرة، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري البنوك بمحافظة القاهرة الكبرى، وذلك باعتبار أن قطاع البنوك يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، كما يقدر عدد مفردات مجتمع الدراسة (١٠٦٣)، وتمثلت عينة الدراسة في ۳۰۰ مدير، وتوصلت نتائج الدراسة إلى: أ- وجود تأثير لـ اللامركزية على بعد التكلفة: يظهر تأثير إيجابي لبعد اللامركزية على بعد التكلفة بقيمة (٠,٥٤٧)، مما يعني أن زيادة بعد اللامركزية بوحدة واحدة تؤدي إلى زيادة بعد التكلفة بقيمة (٠,٥٤٧). ب- وجود تأثير لـ اللامركزية على بعد الجودة: هناك تأثير إيجابي لبعد اللامركزية على بعد الجودة بقيمة (٠,٥٧٠)، مما يعني زيادة الجودة مع زيادة بعد اللامركزية.

موضوع أثر الجهوية والدينية على السياسة التشادية زلت موضوعا حساسا وقنبلة موقوتة تحت أقدام الأمة التشادية بأسره، وعليه فإن البحث فيه أصبحت أمرا ضروريا إذا تسلمنا بأمر أن التقسيم الديمغرافي للمجتمع التشادي جاءت على أساس الجنوب المسيحي والشمال المسلم فأصبحت واقعة لا محالة، ومع أن الكل يؤمن بالدولة كجهة سيادية إلا أن دورها هامشية. توضح هذا البحث مدى تأثير هذا التقسيم الجهوي والديني على السياسة التشادية، فوضعنا خطط بحثية علمية دقيقة ركزت على البحث المعمق للحصول على المعلومة العلمية التي تسهم في إضافة المكتبة التشادية والإفريقية. مشكلة البحث في أن الدولة التشادية قامت على شكل ولايات قبلية دينية مما أثرت على وحدة الشعب. وتدور أسئلته حول السؤال المحوري أي ما هو أثر الجهوية والدينية على السياسة التشادية؟ فقسمت إلى أسئلة رئيسية مثل: ماهية مفهوم الجهوية؟ ما مكانة الدين في السياسة؟ أما الفرعية: فتكمن في ما الدور الذي يمكن أن تلعبه التجمعات الجهوية والدينية؟ وإلى أي مدى يمكن تأثيره على السياسة؟ أهمية البحث في أن الدور الإيجابي أو السلبي للتجمعات الدينية أو الجهوية تؤثر على السياسة التشادية. تهدف البحث على تسليط الضوء على التأثير الجهوي والديني في السياسة التشادية وتقديم رؤية علمية. وفرضياته تكمن في أن قيام المدن والأحياء وتقسيم المناصب على أساس جهوي أو ديني تضر بوحدة العباد وتنمية البلاد. اخترنا المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي واعتمدنا على مصادر أولية كمقابلة الشخصيات السياسية والتقليدية والفكرية والثقافية، ومصادر ثانوية كالكتب ومجموعة البحوث العلمية. ركزنا فقط على الحدود المكانية كالتجربة التشادية. جاءت الجهوية والدينية كعنوان، وقسمت إلى مبحثين لكل مبحث ثلاثة مطالب. جاءت أساسيات هذا البحث العلمي كركيزة أساسية لبناء العملية البحثية لترفع الستار عن موضوع حيوي كالعيش في تجمعات جهوية ودينية وتأثيره على السياسة التشادية.

إن تطبيق الحكم اللامركزي تحديات عدة، عقب إجراء انتخابات مجالس المحافظات، المقررة العام المقبل، بالرغم من تشكل شبه إجماع بالتفاؤل بنجاح التجربة، وانعكاس نتائجها إيجابيا على دفع عجلة التنمية في المحافظات ولعل التحدي الأكبر، من وجهة نظرهم، محاولة التوأمة والتوفيق وتقليص التداخلات بين مهام أعضاء مجلسي المحافظات والبلديات، في ضوء وجود بعض التداخل والتضارب أحيانا بالصلاحيات، أوجدتها بنود في قانوني البلديات واللامركزية، على إن ذلك لا ينفي إمكانية تجاوزه بعد فترة زمنية. هنالك تقاطعاً بين عملي مجالس المحافظات والبلديات، ليكمل أحدهما الآخر بالأدوار والمهام والموكلة لأعضاء كل منهما، مشيراً إلى أن انسجام العملية الانتخابية سيسهم بتغطية كل مناطق المملكة تنموياً، ما يمنع أي تضارب في المصالح والمهام بين المجلسين وفهم العلاقة مع المجالس التنفيذية التي قد تخلف نوعاً من الإرباك بتنفيذها في بداية الأمر، كما إن تنظيم العلاقة بين مجلسي المحافظة والبلدي، سيكون صعباً لدى تطبيق المهام، على أن ذلك لا يعني عدم انتهاء حالة الارتباك وتجاوز المعيقات بنجاح.

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مراجعة تقويمية عن طريق نقد واقع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية بالجزائر، عبر توصيف مرتكزات كل من المشاركة الشعبية والتنمية المحلية، وتبيين المنافع التي حققتها المشاركة الشعبية في التنمية المحلية في الداخل الجزائري، وتحديد العقبات التي تواجه المشاركة الشعبية والتنمية المحلية وآثارها عليهما، وتوضيح المحددات التي يتوقف عليها نجاح المشاركة الشعبية في الجزائر، وأبرز النتائج التي خلص إليها الباحث وتوصياته. وقد استخدم المنهج التحليلي لتحديد وتحليل العوائق التي تواجه المشاركة الشعبية في التنمية المحلية الجزائرية، كما استخدم المنهج التاريخي للرجوع إلى الخطوات التاريخية التي اتخذتها الدولة الجزائرية لدعم المشاركة الشعبية، وقد توصل الباحث بعد الدراسة والتمحيص إلى عدة نتائج حول أثر المشاركة الشعبية في التنمية المحلية الجزائرية، من أهمها أن المشاركة الشعبية أدت إلى نتائج سياسية وأمنية تتمثل في شرعية الدولة ومشاريعها والرضا الشعبي، وأن هناك مبالغة في تضخيم المفرزات الإدارية والسياسية الناجمة عن الانتقال نحو اللامركزية الإدارية التي جاءت المشاركة الشعبية كإحدى صورها، واستنتج أنه لم تترسخ بعد القناعة بأن المشاركة الشعبية حق دستوري لدى الشعب الجزائري

إن التحولات المتسارعة التي يعرفها عصرنا الحالي في إطار العولمة، تستدي إعادة النظر في أسس وميكانيزمات التنمية الترابية وطرق التعاطي معها، باعتبارها مطلبا له راهنيته وذو أولوية وغير قابل للتأجيل. الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل فاعلة لمكان الخلل في تدبير الشأن العام الترابي، ومعها القطع مع المقاربات القطاعية والنظرة إلى التراب كمعطى محايد. فأخذا بعين الاعتبار لما يطبع القرن الواحد والعشرين، الذي يعرف ثورة معرفية، تكنولوجية ورقمية ساهمت في تكريس مفاهيم جديدة تتطلب مهارات وأساليب حديثة ومتطورة ينبغي اكتسابها والعمل من أجل استثمارها بشكل أكبر وفق نهج علمي ذكي قادر على تذليل الإكراهات ورفع التحديات المطروحة، وهو ما يفرض ضرورة الانتقال والتوجه نحو مقاربة ترابية تتيح الفهم العميق لتطلعات وانتظارات التراب المحلي كأساس لنجاح المشاريع التنموية وفعاليتها. وذلك عبر مدخلات تنموية تأخذ بالمقاربات الحديثة والآليات المعاصرة في التعاطي مع التراب من قبيل: الكوتشينغ الترابي، والذكاء الترابي في تجسيد المشروع الترابي من جهة، وكدعامة للتنمية عموما من جهة ثانية.

تتناول هذه الورقة البحثية دراسة موضوع الوظيفة الاقتصادية الجديدة للجماعات المحلية في الجزائر، وبالتحديد التطرق إلى فكرة جدلية الانتقال من اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية الاقتصادية. بهدف توضيح مسألة تجاوز المقاربة الإدارية في طبيعة عمل الجماعات المحلية إلى المقاربة الاقتصادية التي تعتبر المتغير الأساسي والمفتاح المناسب للخروج من فكرة التبعية المركزية وللوصول إلى الغاية الأسمى وهي خلق الثروة محليا، وقد تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي لتحليل المعطيات واستخلاص الأفكار من جملة المعطيات القانونية والدستورية التي تنظم هذا الموضوع. في الختام توصلت الدراسة إلى أنه في الجزائر إلى اليوم لا تزال مؤسسات الدولة المحلية لم ندخل بعد إلى تطبيق اللامركزية الاقتصادية، بل لقد تضاعفت نظرية اللامركزية الإدارية أكثر، وبقيت اللامركزية الاقتصادية مجرد شعارات خفاقة، أما مسألة خلق الثروة فلا تكاد تكون إلاّ حلما مؤجلا إلى وقت لاحق وجيل لاحق.

Algeria adopted a decentralized system during the colonial era, and upon gaining independence, it declared legal separation from French texts due to a legal and human vacuum. The reduction in local administrations established by France followed, initiated by Decrees 67/24 and 69/38 for municipalities and provinces, respectively. Unsuccessful, these decrees prompted Algeria to seek change aligning with societal and environmental developments. Algeria's transition to political pluralism facilitated this change, allowing diverse opinions irrespective of political affiliations. Despite the richness of municipal and provincial laws in 1990, challenges in implementation arose. The impact of these laws was delayed after the civil reconciliation and the National Reconciliation Charter. Nevertheless, they prompted a serious reconsideration of Municipal Law 90/08 and Provincial Law 90/09. The Algerian legislator persisted, resulting in consecutive legal reforms in 2011 through Law 11/10 and in 2012 through Law 12/07.

يتلخص هذا البحث في معرفة مفهوم اللامركزية وتطبيقها في الإدارة المحلية داخل أي منظومة إدارية مؤسسية في الدولة سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص، وخاصة البلديات والوزارات، وكيف يمكن أن يكون تأثيره على تنمية المجتمع المحلي وعلى أداء العاملين الموجودين في هذه المنظومة الإدارية بأفضل طريقة ممكنة.

تشكل الجهوية المتقدمة المدخل الأساسي لترسيخ الديمقراطية الجهوية، والتي تجعل من المواطن مركز اهتمامها على مستوى اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام المحلي، وقد كرس دستور المملكة ومعه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية البعد الديمقراطي على مستوى الوحدات اللامركزية عندما نص على اعتماد أسلوب الاقتراع العام المباشر في اختيار أعضاء مجالس الجهات، كما أعطى للفعل الديمقراطي التشاركي بعده القانوني الرسمي من خلال التنصيص على آليات الديمقراطية التشاركية كقفزة نوعية على مستوى إشراك المجتمع المدني بجميع أطيافه في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج التنمية الجهوية، إلا أن تفعيل هذه الآليات على مستوى الممارسة العملية يواجه مجموعة من التحديات والمعينات التي حدت وقللت من فاعليتها ونجاحاتها.