Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الورقة البحثية دراسة موضوع الوظيفة الاقتصادية الجديدة للجماعات المحلية في الجزائر، وبالتحديد التطرق إلى فكرة جدلية الانتقال من اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية الاقتصادية. بهدف توضيح مسألة تجاوز المقاربة الإدارية في طبيعة عمل الجماعات المحلية إلى المقاربة الاقتصادية التي تعتبر المتغير الأساسي والمفتاح المناسب للخروج من فكرة التبعية المركزية وللوصول إلى الغاية الأسمى وهي خلق الثروة محليا، وقد تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي لتحليل المعطيات واستخلاص الأفكار من جملة المعطيات القانونية والدستورية التي تنظم هذا الموضوع. في الختام توصلت الدراسة إلى أنه في الجزائر إلى اليوم لا تزال مؤسسات الدولة المحلية لم ندخل بعد إلى تطبيق اللامركزية الاقتصادية، بل لقد تضاعفت نظرية اللامركزية الإدارية أكثر، وبقيت اللامركزية الاقتصادية مجرد شعارات خفاقة، أما مسألة خلق الثروة فلا تكاد تكون إلاّ حلما مؤجلا إلى وقت لاحق وجيل لاحق.

هدف البحث التعرف على موضوع بعنوان التطلعات الذاتية لتنمية الإدارة الترابية. عرض العناية بالموظفين الجماعيين (محدد أساسي للتدبير المحلي) حيث أن نجاح أي جماعة في تحقيق مهامها يتوقف على مدى توفرها على عنصر بشري كفء يتم بواسطته نقل تصورات واستراتيجيات ومداولات المجالس المنتخبة إلى حيز التطبيق الفعلي، تم بذل جهد في العناية بالموظفين الجماعيين بشكل معقلن سيكون لذلك نتائج إيجابية في التدبير الاقتصادي العمومي المحلي. تناول تطوير أداء المنتخبين المحليين فنجاح الجماعات الترابية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومختلف الميادين تحتاج إلى كفاءات من نوع خاص عادة ما يفتقد إليها الكثير من المنتخبين المحليين، أن المصلحة العامة والتمثيلية الديمقراطية لا تتعارض مع عنصر التعليم والكفاءة. واختتم البحث بالتأكيد على أن تدبير الموارد البشرية يجب أن يشكل الأولوية في برامج الإصلاح العام والشمولي لمسألة تدبير الشأن العام المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

سلطت الورقة الضوء على هيئة تنمية الصعيد والطريق نحو اللامركزية الاقتصادية في مصر. وتطرقت الورقة إلى العلاقة بين السياسات اللامركزية والتنمية المستدامة، وجهود تحقيق العدالة الجغرافية في مصر، والإطار التشريعي المنظم لنشأة هيئة تنمية الصعيد وتشكيلها واختصاصاتها ونطاقها ومراحل عملها، وتحليل دورها في تحقيق العدالة الجغرافية في ظل اللامركزية والإدارة المحلية. وأوصت الورقة بضرورة أن تهتم السلطة التنفيذية بتعظيم التمويل الذاتي والمحلى في \"رؤية مصر 2030\"، من خلال إعطاء مكون الإدارة المحلية دور واهتمام كبيرين مما هو الآن في \"رؤية مصر 2030\"، وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية للنظام المحلى حتى يمكن أن تقوم الإدارة المحلية بمساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، ومراعاة مسائل كيفية تدبير الموارد المالية والموازنات المحلية، وتطوير وتعزيز دور الوحدات المحلية. كما أوصت بضرورة العمل على حسن إدارة حسابات الخدمات والتنمية المحلية، ومراعاة الظروف الاقتصادية والتغير الذي طرا على السياسات النقدية عامة وسعر الصرف خاصة وارتفاع مقابل أداء الخدمات العامة بحسب القانون والقرارات التنفيذية الجديدة التي واكبت السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في الوقت، مما ينعكس على تسعير الخدمات المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

In addition to the reasons that led to the promotion of the region at the stage of a local authority with its own structures, the new Organic Law 111-14 of July 7, 2015 relating to the regions has expanded its economic function. The skills of the new economic region stemming from its economic vocation certain and obvious, will include regional development, regional planning the impetus of economic development, promotion of employment and vocational training rural development, transport and culture and the environment, the international decentralized cooperation, social development and tourism promotion. Indeed, on the means of the region, apart from the human, the new organic law on regions introduced new tools of economic development: the Regional Agency for Execution of Projects (AREP), the Regional Development Companies (CSD), new mechanisms of cooperation and partnership and favored contracting for the development of the exercise of powers Moreover, the legislature has established a financial system based on two key principles, performance and transparency, without neglecting the important role of regional equalization which resulted in the creation of social upgrading funds and funds inter-regional solidarity.

تناولت هذه الدراسة تجربة السودان في التنمية المحلية، وأوضحت أهمية التنمية ومفهومها، كما تطرقت لبعض مشاريع التنمية المحلية بالسودان واهم السياسات والتشريعات التي ساعدت عليها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم جمع المعلومات من مصادر مختلفة كالكتب والمراجع والدوريات والشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت). وقد توصلت الدراسة إلى وجود تنمية محلية عبر الإدارات المحلية المختلفة. وتوجد تشريعات ساعدت على التنمية من خلال تطبيق نظام اللامركزية في الحكم. كما يوجد عدد من المشكلات تواجه الجماعات المحلية في تنفيذ خطط التنمية المحلية.

يعد نظام اللامركزية من بين أنجع الأنظمة الإدارية في تلبية الحاجات الاجتماعية والنهوض بالتنمية، انطلاقا من إدراك حاجاتها من القاعدة إلى القمة، غير أن قدرة هذا النظام على فهم احتياجات التنمية يستوجب مبدئيا الاعتراف باستقلالية البلديات عن السلطة المركزية في اتخاذ قرارات التنمية وتنفيذها. لكن النظام للبلدية في الجزائر يتسبب في بيروقراطية أكثر وتشويه كبير للتنمية، مما يفرض العمل على تشجيع اتخاذ القرار الجماعي وإدماج الفاعلين المحليين في التنمية المحلية على مستوى البلدية، والسماح لهذه الفواعل بالمساهمة الفاعلة في إرساء قواعد متينة للحكم الراشد المحلي. ولدراسة هذا الموضوع سننطلق من إشكالية مدى توفيق النظام القانوني للبلدية في الجزائر في تعزيز التشاركية في ظل التقويم الواضح لدور البلدية في تحقيق التنمية المحلية؟ وقد توصل البحث إلى أن النظام القانوني للبلديات يكرس تهميش دور البلديات على مستوى تخطيط التنمية ويخضعها إلى رقابة ملائمة.

تناول البحث موضوع (مؤسسة الوالي) التدخلات والاختصاصات في مجالي اللامركزية واللاتمركز الإداري. واشتمل على مبحثين إثنين، تطرق المبحث الأول إلى مؤسسة الوالي واللاتمركز في دستور (2011)؛ وتضمن مطلبين، تعرض الأول منهما إلى الوظيفية والتنسيقية لمؤسسة الوالي والعامل، وشمل طبيعة تمثيل العمال والولاة لجلالة الملك وعلاقة الوالي برئيس الحكومة، والأسس الدستورية والنصوص التنظيمية والوسائل العملية لوظيفة التنسيق، والثاني تعرض إلى مؤسسة الوالي والعامل إطار للتكامل السياسي والأمني والاقتصادي، وشمل الاختصاصات الأمنية والسياسية، الاختصاصات الاقتصادية والاجتماعية. أما المبحث الثاني فجاء بعنوان مؤسسة الوالي أو العامل قطب حقيق لتحريك عجلة اللاتمركز الواسع؛ وتضمن مطلبين، تناول الأول اللاتمركز كآلية فعالة ضمن سياق تطور مؤسسة الوالي والعامل، وشمل الميثاق الوطني اللاتمركز الواسع وضرورة الإسراع وتفعيل مقتضياته، واللاتمركز الواسع كضرورة حتمية لقيام الجهوية المتقدمة، ورصد الثاني مرتكزات ومقومات إنجاح اللاتمركز الواسع في ضوء الجهوية المتقدمة، وتطرق إلى مقتضيات تفعيل مبدأ التفريغ وعقلنة صلاحيات الولاة والعمال، وتفعيل آلية التفويض وتوسيعها للولادة والعمال. وفي ختام البحث تبين أن مؤسسة الوالي عرفت عدة متغيرات تنظيمية، اعتمادًا على المقتضيات الجديدة لدستور (2011). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعى البحث إلى التعرف على اللاتمركز الإداري كمدخل لإصلاح الإدارة العمومية. يشكل نظام اللاتمركز الإداري في المغرب أحد الرهانات الكبرى وأحد الخيارات الاستراتيجية لتأهيل المغرب لمواجهة التحديات التي تعرفها سواء الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر دعامة للاستجابة لمتطلبات وتطلعات المواطنين في مجال التنمية. وتناول المقاربة المعيارية والقانونية للاتمركز الإداري ويشمل محددات اللاتمركز الإداري، وآلية تفعيل منظومة اللاتمركز الإداري. وكشف عن دور والي الجهة في تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري وتضمن دور والي الجهة في ضمان مبدأ وحدة العمل الإداري للمصالح اللاممركزة، ووالي الجهة وتأمين حسن سير المصالح اللاممركزة. واختتم البحث بالإشارة إلى الاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية بصفة عامة والإدارة المحلية بصفة خاصة وأهمها ضعف الإدارة المحلية من حيث آليات الحكامة أو على مستوى النجاعة وجودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين؛ بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات والسلوكات التي تؤثر سلبا على السير العادي للإدارة المحلية في علاقتها بالمرتفقين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024