Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الورقة البحثية دراسة موضوع الوظيفة الاقتصادية الجديدة للجماعات المحلية في الجزائر، وبالتحديد التطرق إلى فكرة جدلية الانتقال من اللامركزية الإدارية إلى اللامركزية الاقتصادية. بهدف توضيح مسألة تجاوز المقاربة الإدارية في طبيعة عمل الجماعات المحلية إلى المقاربة الاقتصادية التي تعتبر المتغير الأساسي والمفتاح المناسب للخروج من فكرة التبعية المركزية وللوصول إلى الغاية الأسمى وهي خلق الثروة محليا، وقد تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي لتحليل المعطيات واستخلاص الأفكار من جملة المعطيات القانونية والدستورية التي تنظم هذا الموضوع. في الختام توصلت الدراسة إلى أنه في الجزائر إلى اليوم لا تزال مؤسسات الدولة المحلية لم ندخل بعد إلى تطبيق اللامركزية الاقتصادية، بل لقد تضاعفت نظرية اللامركزية الإدارية أكثر، وبقيت اللامركزية الاقتصادية مجرد شعارات خفاقة، أما مسألة خلق الثروة فلا تكاد تكون إلاّ حلما مؤجلا إلى وقت لاحق وجيل لاحق.

سلطت الورقة الضوء على هيئة تنمية الصعيد والطريق نحو اللامركزية الاقتصادية في مصر. وتطرقت الورقة إلى العلاقة بين السياسات اللامركزية والتنمية المستدامة، وجهود تحقيق العدالة الجغرافية في مصر، والإطار التشريعي المنظم لنشأة هيئة تنمية الصعيد وتشكيلها واختصاصاتها ونطاقها ومراحل عملها، وتحليل دورها في تحقيق العدالة الجغرافية في ظل اللامركزية والإدارة المحلية. وأوصت الورقة بضرورة أن تهتم السلطة التنفيذية بتعظيم التمويل الذاتي والمحلى في \"رؤية مصر 2030\"، من خلال إعطاء مكون الإدارة المحلية دور واهتمام كبيرين مما هو الآن في \"رؤية مصر 2030\"، وتهيئة البيئة التشريعية والإدارية للنظام المحلى حتى يمكن أن تقوم الإدارة المحلية بمساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، ومراعاة مسائل كيفية تدبير الموارد المالية والموازنات المحلية، وتطوير وتعزيز دور الوحدات المحلية. كما أوصت بضرورة العمل على حسن إدارة حسابات الخدمات والتنمية المحلية، ومراعاة الظروف الاقتصادية والتغير الذي طرا على السياسات النقدية عامة وسعر الصرف خاصة وارتفاع مقابل أداء الخدمات العامة بحسب القانون والقرارات التنفيذية الجديدة التي واكبت السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في الوقت، مما ينعكس على تسعير الخدمات المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

In addition to the reasons that led to the promotion of the region at the stage of a local authority with its own structures, the new Organic Law 111-14 of July 7, 2015 relating to the regions has expanded its economic function. The skills of the new economic region stemming from its economic vocation certain and obvious, will include regional development, regional planning the impetus of economic development, promotion of employment and vocational training rural development, transport and culture and the environment, the international decentralized cooperation, social development and tourism promotion. Indeed, on the means of the region, apart from the human, the new organic law on regions introduced new tools of economic development: the Regional Agency for Execution of Projects (AREP), the Regional Development Companies (CSD), new mechanisms of cooperation and partnership and favored contracting for the development of the exercise of powers Moreover, the legislature has established a financial system based on two key principles, performance and transparency, without neglecting the important role of regional equalization which resulted in the creation of social upgrading funds and funds inter-regional solidarity.

هدف البحث التعرف على موضوع بعنوان التطلعات الذاتية لتنمية الإدارة الترابية. عرض العناية بالموظفين الجماعيين (محدد أساسي للتدبير المحلي) حيث أن نجاح أي جماعة في تحقيق مهامها يتوقف على مدى توفرها على عنصر بشري كفء يتم بواسطته نقل تصورات واستراتيجيات ومداولات المجالس المنتخبة إلى حيز التطبيق الفعلي، تم بذل جهد في العناية بالموظفين الجماعيين بشكل معقلن سيكون لذلك نتائج إيجابية في التدبير الاقتصادي العمومي المحلي. تناول تطوير أداء المنتخبين المحليين فنجاح الجماعات الترابية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومختلف الميادين تحتاج إلى كفاءات من نوع خاص عادة ما يفتقد إليها الكثير من المنتخبين المحليين، أن المصلحة العامة والتمثيلية الديمقراطية لا تتعارض مع عنصر التعليم والكفاءة. واختتم البحث بالتأكيد على أن تدبير الموارد البشرية يجب أن يشكل الأولوية في برامج الإصلاح العام والشمولي لمسألة تدبير الشأن العام المحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

Le contenu et le degré de la décentralisation en Algérie se trouvent largement influencés par la nature de l'Etat. Cette nature étant le produit de certains éléments structurant et déterminants. L'objectif de ce travail est de montrer le poids de l'Etat rentier et les conséquences entravant le processus de décentralisation. Celle-ci ne semble pas être le propre de tous les Etats unitaires, il est atypique pour le cas algérien au vu du caractère rentier de l'Etat et de l'économie mais aussi de tous les comportements qui en découlent (clientélismes, monopole de l'Etat central sur la fiscalité locale, etc.).

سعى البحث إلى التعرف على اللاتمركز الإداري كمدخل لإصلاح الإدارة العمومية. يشكل نظام اللاتمركز الإداري في المغرب أحد الرهانات الكبرى وأحد الخيارات الاستراتيجية لتأهيل المغرب لمواجهة التحديات التي تعرفها سواء الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر دعامة للاستجابة لمتطلبات وتطلعات المواطنين في مجال التنمية. وتناول المقاربة المعيارية والقانونية للاتمركز الإداري ويشمل محددات اللاتمركز الإداري، وآلية تفعيل منظومة اللاتمركز الإداري. وكشف عن دور والي الجهة في تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري وتضمن دور والي الجهة في ضمان مبدأ وحدة العمل الإداري للمصالح اللاممركزة، ووالي الجهة وتأمين حسن سير المصالح اللاممركزة. واختتم البحث بالإشارة إلى الاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية بصفة عامة والإدارة المحلية بصفة خاصة وأهمها ضعف الإدارة المحلية من حيث آليات الحكامة أو على مستوى النجاعة وجودة الخدمات التي تقدمها للمرتفقين؛ بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات والسلوكات التي تؤثر سلبا على السير العادي للإدارة المحلية في علاقتها بالمرتفقين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تنفيذ اللامركزية هو زيادة مشاركة المواطن في الحياة السياسية، وصنع القرار، وتحسين تقديم الخدمات العامة من خلال إنشاء كيان منتخب على مستوى المحافظة الذي ينسق بين المستوى البلدي الأدنى والحكومة غير المركزة مديرية الوزارات في الحكومات. وبالتالي، ستقوم الحكومة بتطوير إطار يمكن للمواطنين الحصول على مزيد من القول والتأثير في تحديد واختيار المشاريع والإجراءات ذات الأولوية في محاملهم، وبالتالي البدء في تقليل المسافة بينهم وموظفي المحافظة. لأول مرة، سيمثل المسؤولون المنتخبون المواطنين على مستوى المحافظة. اللامركزية تعزيز التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات المانحة، والوطنية (الحكومة المركزية) والمحلية (المحافظين)، وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.

هدف المقال إلى التعرف على استشراف مستقبل التمويل اللامركزي DeFi. أن التمويل يعد بمثابة العمود الفقري للمشروعات سواء المشروعات الصغيرة أو الكبيرة وذلك لكون التمويل هو الذي يستطيع تنفيذ الفكرة، ونقلها إلى أرض الواقع وبدون التمويل لا يمكن أن يتم تنفيذ الأفكار. وأوضح المقال أن صور التمويل في المجتمعات متعددة بحسب ثقافة كل مجتمع، فهناك تمويلات مشهورة كالتمويلات بالقروض، وهناك تمويلات بالصيغ الإسلامية، وقد انتجت الثورة التكنولوجية منتجات تمويلية جديدة مثل التمويل اللامركزي DeFi. كما أشار المقال إلى أن المنتجات المالية التي تعتمد على التقنية التكنولوجية تكسب كل يوم أرضًا جديدة في التطبيق على أرض الواقع وفي قبول الناس لها. وناقش المقال حلول التمويل اللامركزي محل الاقتصاد القائم، والاندماج بين التمويل اللامركزي DeFi مع التمويل الحقيقي، وإنشاء اقتصادًا حقيقيًا قائمًا على التمويل اللامركزي. واختتم المقال بالقول بأنه من المتوقع في الثلاث سنوات القادمة أن يكون للتمويل اللامركزي اقتصًادًا حقيقي في أرض الواقع، بل وسوف يزاحم التمويل الحقيقي بصورة كبيرة في السنوات الثلاثة القادمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022