Explore the vast range of titles available.

تعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، إلا أنه في الوقت الذي نجد فيه إسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها. وفي ضوء ما تقدم، يعالج هذا البحث (اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005)، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح وأركانه فضلا عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية والحكم الذاتي، من أجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الأخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي، وبيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي، ومن ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام ودعائمه.

After the occupation of Iraq and the overthrow of its regime on 9 April 2003, thinking was going to reshape the shape of the Iraqi State from a unified state to a federal state. In 2004, the Iraqi Governing Council passed the Transitional Administration Law, article 4 of which states that \"the Iraqi regime is a federal, democratic and pluralistic republic.\" In Iraq's permanent federal constitution in 2005, he explained in his first article: \"The Republic of Iraq is an independent and sovereign state, with a federal parliamentary parliamentary system of government.\" Iraq, like other countries whose societies have a national peculiarity, is intertwined with the conflict of religious and ethnic diversity both artificially and naturally; it requires a democratic experiment that establishes the human state, citizenship and equal opportunities. This experience gives its results in giving rights to those identities that have suffered decades of injustice , And attempts to smelter within a false national identity created by the systems in size in the previous period. There is no stability and no building for the Iraqi state and no practical solutions to its current crises without a unified and legitimate constitution that establishes a state of institutions. This is achieved by a modern democratic mechanism; the principle of administrative decentralization of small identities and the political decentralization of big identities. The importance of the study is to address political and administrative decentralization from the positive perspective of decentralization and from the perspective of the social and political need for the Iraqi situation at this stage. The problem of the study is to propose a solution of virtual solutions to a set of Iraqi crises, that solution is the same problem added to the problems of Iraq and its crises. The research is based on two assumptions that Iraq needs a decentralized system, both political and administrative, to deal with the problems of Iraq, especially the problem of rights, and to consolidate democracy, establish it and build the state. The crises in Iraq will not end immediately if administrative decentralization and federalism are applied, but they will be mastered and controlled, and will be properly resolved rather than chaotic and conflictful for conflict.

أخذت الدراسة على عاتقها البحث في موضوع حيوي متعلق بالنظام الدستوري الإسلامي وهو نظام اللامركزية السياسية كشكل من أشكال الحكم في الأنظمة الديمقراطية الحديثة، وجاء هيكل الدراسة على النحو التالي: التعريف باللامركزية إداريا ودستوريا، وتطلب ذلك بيان أنواع الدولة من حيث التكوين، والحديث عن نشأة اللامركزية السياسية في النظام الحديث، وعقد مقارنات بينها وبين الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي، وبينها وبين اللامركزية الإدارية، ثم الحديث عن خصائص اللامركزية السياسية. وتعرضت الدراسة لنشأة اللامركزية السياسية في النظام الدستوري الإسلامي من حيث أشكالها المتمثلة: بدار الإسلام، الولاية العامة (إمارة الاستكفاء)، وولاية المتغلب (إمارة الاستيلاء)، تم الإشارة إلى الفروق الأساسية بين اللامركزية السياسية في النظام الإسلامي والنظم الحديثة، وختمت مفردات الدراسة بالتكييف الفقهي لهذا الشكل من الحكم في النظام الإسلامي مع الترجيح. وقد خلصت الدراسة إلى أن مشروع اللامركزية السياسية خبرته التجربة في النظام الدستوري الإسلامي حال قوتها بالانضمام إلى كنف الدولة متمثلة بدار الإسلام والولاية العامة، وبالانفصال عن كنف الدولة بما عرف بولاية المتغلب، وقد رجحت الدراسة الأخذ بها حال الانضمام؛ لأنها في حكم إرجاع الجزء إلى الكل؛ فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وأما في حال الانفصال فقد أخذت الدراسة بمبدأ التدرج في التطبيق، خشية العواقب التي قد تحدق بالأمة نتيجة التسرع في التنفيذ؛ وذلك بالأخذ باللامركزية الإدارية كخطوة أولى على طريق الإصلاح السياسي، ثم الانتهاء بالأخذ بها- أي اللامركزية السياسية- أيضا للاضطرار.

هدف البحث إلى التعرف على اللاتمركز الواسع، مبدأ أساسي لتفعيل الجهوية المتقدمة. وقسم البحث إلى مطلبين، تطرق الأول إلى اللاتمركز الواسع ومحاولة في تحديد المفهوم والتي تمثلت في نظام اللاتمركز في مفهوم الضيق، والمفهوم الواسع لنظام اللاتمركز، والخطب الملكية كإطار مرجعي للاتمركز الواسع. وكشف الثاني عن رهانات اللاتمركز الواسع في سياق الجهوية المتقدمة والتي تمثلت في ترسيخ الحكامة الترابية، وتعزيز إدارة القرب، وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن اللاتمركز الواسع يعتبر أسلوب جديد في التدريب الترابي، عبر توسيع مجال التدبير الترابي من خلال توسيع اختصاصات المجالس الترابية، وتحويل الاختصاصات والاعتمادات اللازمة لذلك، ضمن منظور متقدم للامركزية واللاتمركز. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يعتبر التقسيم الإداري لليمن أهم المواضيع حساسية ومثير للجدل منذ القدم وأزداد أكثر حده بتبني مؤتمر الحوار الوطني مشروع التقسيم الفيدرالي يمكن وصف هذا التقسيم بالقشة التي قصمت ظهر البعير كونه اظهر الاحتقانات المجتمعية للعلن وأوجد قضية تتقمصها أطراف الصراع الحاصل هذه الأيام في اليمن باعتباره أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي استخدم أحد ذرائع التدخل الإقليمي والدولي في الشأن اليمن. لذالك هذا البحث سيسلط الضوء على المتطلبات الهامة والضرورية السابقة لإعداد تقسيم إداري سليم يحقق الأهداف التنموية والسياسية والاجتماعية باعتباره عمل تنموي يقوم به خبراء متخصصون وفق المعايير والضوابط المعتمدة من قبل فقها القانون وخبراء التقسيم الإداري الإقليمي. وتضمن البحث عدد من السلبيات التي ظهرت والتي ستظهر مستقبلا نتيجة لعدم مراعاة المعايير والضوابط والأسس الدستورية والقانونية لمثل هذا الإجراء الذي أعد بدون تري وكأنه أعد لإثارة الصراع في اليمن. واشتمل البحث على نبذه مختصره عن الأوضاع الإدارية والاجتماعية والسياسية لليمن وموقف السلطات التي حكمت اليمن في الماضي من التقسيم الإداري لحساسيته وإمكانية استخدام التقسيم الفيدرالي لتحقيق أطماع إقليميه ودولية. وتضمن أيضا وضع بعض المقترحات لمعالجة سلبيات التقسيم الفيدرالي وكبح بواعث الصراع من خلال تقسيم إداري يراعى فيه تدوير المناصب السياسية العليا بين أقاليم أو مناطق انتخابيه تمنع استئثار منطقه بمنصب سياسي إلى ما لانهاية ويحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والإداري والأمني. وفي نهاية البحث النتائج والتوصيات.