Explore the vast range of titles available.

شكل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية- والذي كان يتخذ من بعض المحافظات اليمنية أهمها قيفة ويكلا من مديرية ولد الربيع في محافظة البيضاء معقلا رئيسا له منذ ما يقارب الثلاثين عاما- تهديدا خطيرا للأمن القومي الداخلي في اليمن، وللسلم والأمن الدوليين والإقليمي، وكان لانتشار هذا التنظيم منذ وقت مبكر في اليمن عدد من الأسباب بعضها مرتبط بالعامل السياسي (ضعف الدولة)، وبعضها الآخر يرتبط بالعامل الجيوبوليتكي نتيجة الموقع الاستراتيجي المهم لليمن أبرزها الثروات الطبيعية وإشرافه على أهم منفذ دولي (باب المندب). كل هذه العوامل وغيرها شكلت تحديا كبيرا داخليا وخارجيا. وفي خضم الحرب على الإرهاب التي أعلنتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر، حاز التركيز على اجتثاث التنظيمات الإرهابية بشكل عام وتنظيم القاعدة في بلاد العرب اهتماما كبيرا في قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرارات المتعلقة باليمن، إلا أن المتتبع لمسار التعامل الدولي في إطار ما يسمى بالحرب على الإرهاب الدولي ومن ضمنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية- يجد فجوة كبيرة بين الجانب النظري ممثلا بقرارات مجلس الأمن والواقع العملي ممثلا بسلوكيات بعض الدول بتغليب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية، وهو ما يعد انتهاكا للالتزامات الدولية التي تقرها قرارات مجلس الأمن الدولي، العامة والخاصة بشأن اليمن والتي تقضي بوجوب امتناع الدول على دعم أو تمويل الحركات الإرهابية بطرق مباشرة أو غير مباشرة بوجه عام، وتنظيم القاعدة في بلاد العرب على وجه خاص، وقد تكشف بشكل جلي ذلك من خلال الدعم الذي قدمه تحالف العدوان على اليمن في أكثر من منطقة أبرزها دعم عناصر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أثناء تحرير الجيش واللجان الشعبية لأهم وأكبر معاقله في محافظة البيضاء، ورغم ضخامة الحدث وأهميته إلا أنه لم يلق أي اهتمام في مراكز الأبحاث السياسية والحقوقية الدولية يتناسب مع عظمته وأهميته، لذلك أحببنا من خلال هذا البحث أن نسلط الضوء على هذه العملية ودلالاتها وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن.

تهتم هذه الدراسة باستعراض ومناقشة الدورين السياسي والعسكري للرئيس سالم ربيع علي خلال مدة رئاسته لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (1969-1978)، الذي حاول فيه بناء نهج اشتراكي لليمن، ليعبر بها إلى مرحلة تاريخيه مهمة قد تشكل علامة فارقة في تأريخ اليمن المعاصر، مستغلا في ذلك الوقت الظروف العالمية المتمثلة بالحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، واعتماده على المعسكر الاشتراكي، لوضع أسس متينة يستند عليها في بناء مؤسسات الدولة وتطويرها، فضلا عن ذلك، حاولت الدراسة الكشف عن آلية تعزيز مراكز القوى السياسية والعسكرية في الداخل، بعد الصراع الذي احتدم بين سالم ربيع وبعض قيادات الجبهة القومية اليمنية، وخاصة أمينها العام عبد الفتاح إسماعيل.

يعالج هذا البحث لجان الخدمات الشعبية في مخيمات الضفة الغربية، نشأتها وأعمالها ومهامها بين عامي 1996-2004م، عرض الموضوع في ستة محاور رئيسة، عالج المحور الأول جذورها الأولى في مخيمات الضفة الغربية، أما المحور الثاني فقد تناول نشأتها والظروف التي صاحبت ذلك، وتناول المحور الثالث نشاطها قبل انتفاضة الأقصى \"1996-2000م\"، كما تحدثت في المحور الرابع عن نشاطها بعد انتفاضة الأقصى، \"2000-2004م\" وفي المحور الخامس بحث نظامها ومهامها، وتم بحث علاقتها مع وكالة الغوث، ومع سكان المخيمات في المحور السادس. وبعد هذ٥ المحاور عرضت مجموعة من النتائج والتوصيات، وضمن الملاحق وضعت قائمة بأسماء مخيمات الضفة الغربية ومساحتها وعدد سكانها، وخريطة توضح مواقع هذ٥ المخيمات.