Explore the vast range of titles available.

The complex security conditions experienced by African countries during the colonial period and after independence, have led to an urgent need for new mechanisms to address gaps that local armies and security institutions have failed to manage. Most African countries have become unable to achieve their primary goal of survival and security, which has led them to rely on private security and military companies. These companies have taken on the task of providing military, logistical, and operational support to national armies, as well as other functions primarily related to protecting geo-strategically important areas in state policies. As a result, these companies have begun to operate in conflict zones in Africa specifically. This situation necessitates research into the roles of these companies and their key areas of concentration in order to identify both the negative and positive impacts they have on the security of states in the medium and long term.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر متغير النوع على أهمية الذكاء الاصطناعي في مجتمع الإمارات، وتم استخدام المنهج الإحصائي، وتكونت عينة الدراسة من (۱۰۰۰) مِنْ العاملين في وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عينة غرضية غير احتمالية، وأظهرت النتائج أن مجال أهمية الذكاء الاصطناعي جاء بمتوسط حسابي (۲,۷۹) بدرجة مرتفعة، وجاء مجال جودة الحياة الأمنية بمتوسط حسابي (٢,٨٥) بدرجة مرتفعة. وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة في مجال جودة الحياة الأمنية تبعا لمتغير (الجنس)، بينما توجد وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة في مجال (أهمية الذكاء الاصطناعي، والدرجة الكلية للمقياس)، تبعا لمتغير (الجنس)، وجاءت الفروق لصالح الذكور.

كانت الولايات العثمانية ومنذ أوائل القرن التاسع عشر تقسم من الناحية العسكرية إلى سبع مناطق في كل واحده منها جيش نظامي كامل من المشاة \"والخيالة والمدفعية، إما بالنسبة للشرطة فقد تم إنشاء هذا الجهاز بموجب لائحة أصدرها الباب العالي عام ١٨٤٥. إلا إن ذلك الجهاز الأمني لم يستطع القيام بالمهمات الملقاة على عاتقه بسبب ضعفه، وقلة عدد إفراده، والفساد المتفشي في هيكليته، وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها الولاة العثمانيين لتحسين ذلك الجهاز إلا أنه بقي يعاني من سوء الإدارة والتجهيزات إلى انهيار الدولة العثمانية. إما بعد احتلال العراق من قبل القوات البريطانية فقد تم الاهتمام بجهاز الشرطة، تشكيلاته، تجهيزاته، وزيادة عدد إفراده، لكي يقوم بالمهام التي تقع على عاتقة كجهاز أمني لحماية أمن المدن المحتلة وطرق مواصلات سير تلك القوات وإمداداتها. اتبع في بداية تشكيل هذا الجهاز الطراز الهندي، حيث جيء بضباط شرطة من الهند وعدن عند احتلال البصرة ثم العمارة والناصرية، بعدها تم تجنيد الشرطة المحلية (الشبانة) في القرى والمناطق البعيدة وكانوا من السكان العرب. أخذت أمور هذه القوة تنظم تدريجيا إذ وضعت لها الأسس الصحيحة والتي أصبحت الصرح الذي استندت إليه قوات الشرطة فيما بعد، وكانت هذه القوة في بدايتها تدار من قبل الضباط البريطانيين وعلى رأسهم العقيد (بريكسوت) مفتش الشرطة العام.

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء وتقييم التدابير الوقائية كوسيلة لمكافحة الجرائم الإرهابية والتطرف، وذلك بدلا من الاعتماد الحصري على العقوبات التقليدية التي تفرض بعد وقوع الجريمة. تبرز الدراسة أن العقوبات التقليدية، رغم دورها في تحقيق الردع العام والخاص، قد لا تكون كافية لمواجهة الجرائم الإرهابية التي تترك آثارا خطيرة على المجتمع. وبناء على مبدأ أن الوقاية خير من العلاج، تدعو الدراسة إلى تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفكر المتطرف. وتتناول الدراسة تطوير بعض المفاهيم القانونية وتكييفها بما يتناسب مع تطور الجريمة بصفة عامة والجرائم الإرهابية بصفة خاصة، مع التركيز على دور وسائل الضبط الإداري والإجراءات الجزائية. كما تسلط الضوء على ضرورة وضع إطار قانوني للتدابير الوقائية، يوازن بين حماية حقوق الفرد وأمن المجتمع. من خلال هذا البحث، يسعى الباحث إلى تقديم رؤى قانونية متكاملة لتعزيز دور التدابير الوقائية في مواجهة التطرف والإرهاب، بما يسهم في حماية المجتمع من تهديدات الجرائم الإرهابية.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأسباب التي تقف وراء تعرض رجال الشرطة للابتزاز الإلكتروني ومعرفة الأهداف والأسباب الكامنة وراء ابتزاز رجال الشرطة، فضلا عن معرفة الأسباب التي تدفع رجال الشرطة إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي كبديل للجهات الرقابية الرسمية ومعالجة تلك الأسباب. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وبناء استبانة في ضوء الأدبيات المتعلقة بموضوع البحث وآراء المختصين والخبراء. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ تكون مجتمع البحث من الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين في مقر وزارة الداخلية في العاصمة بغداد، وتكونت عينة البحث من (۳۰۰) فرداً إجمالاً، وأظهرت نتائج الدراسة أن فئة ضباط الشرطة هي الفئة الأكثر عرضة للابتزاز نظرا لامتلاكهم الإمكانيات لتحقيق أهداف المبتز، وعدم إلمام معظم رجال الشرطة بالأدوات القانونية التي تجرم الابتزاز نظرا لعدم توفرها بشكل كافي. التدريب على مواجهة هذا التهديد. وبشكل عام فإن الدافع المالي وراء ارتكاب هذا النوع من الجرائم كان بالرغم من وجود دوافع وظيفية وشخصية أخرى منها خوف الشرطي من اتهامه بالابتزاز وضعف الإجراءات الرسمية قد يدفع عدداً من رجال الشرطة إلى الامتناع عن الإبلاغ عن حالات الابتزاز إلى التي يتعرضون لها. كما كشفت الدراسة عن وجود آثار نفسية واجتماعية ووظيفية يتعرض لها ضحايا رجال الشرطة. وأوصى البحث بضرورة اعتماد ما توصل إليه من نتائج بشأن أسباب تعرض ضباط الشرطة للابتزاز الإلكتروني، وحث وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية على توجيه كافة أقسام وإدارات الوزارة بإجراء تحقيق في أسباب الاستقالة أو الفصل من الوظيفة أو المسؤولية التي يوفرها ضابط الشرطة، بالإضافة إلى توجيه الدوائر القانونية في الوزارة بضرورة التحقق من هوية المشتكي قبل البدء في التحقيق، وتوفير الحماية القانونية للشرطي للتأكد من أنه مطلع على حالات ابتزاز.

تحاول الدراسة الكشف عن مهددات الأمن الفكري في المجتمع المصري في العصر الرقمي، وذلك من وجهة نظر عينة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الفيوم، تلك التي نعتبرها من مخرجات الهندسة الاجتماعية المهددة لبني المجتمع المختلفة، وكذا تحاول الدراسة تبيان مصادر تلك المهددات وقنوات انتقالها وانتشارها في المجتمع، وأيضا تبيان استشراف عينة الدراسة لإمكانية استمرار هذه المهددات، وكذا السبل الكفيلة لمعالجة هذه المهددات وكبحها. وبحسب ذلك، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى استمارة استبيان، تلك التي تم تطبيقها على عينة قدرها 150 مفردة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الفيوم. وتأسيسا على ذلك، كانت من أهم مخرجات الدراسة أن انتشار الأفكار والظواهر المهددة للأمن الفكري جاء متباينا، حيث جاءت على الترتيب على النحو التالي: الشائعات، تقليد خطوط الموضة -الرغبة في الهجرة -التطرف الفكري السياسي -التطرف الفكري الديني - الإباحية - خطاب الكراهية ضد الأخر - الألحاد - المثلية الجنسية. وكانت من أهم مصادر نقل ونشر الأفكار: الاختراق الثقافي بفعل عمليات العولمة الثقافية، القوي الخارجية ثم القوي الداخلية المعارضة للنظام القائم. ولمواجهة هذه الأفكار أقترح أفراد العينة ضرورة عودة مؤسسات التنشئة -الأسرة - المدرسة -الأحزاب السياسية -المؤسسة الدينية -إلى القيام بأدوارها التقليدية، وكذلك قيام المؤسسات الأمنية بأدوارها في ملاحقة أصحاب هذه الأفكار، وأيضا تعزيز وفتح المجال العام أمام حريات الرأي والتعبير.

تهدف الدراسة إلى التعرف على وجهة نظر ذوي الاختصاص في المؤسسة الأمنية في دورها في الحد من الجرائم المستحدثة من خلال الوقوف على أهم المعوقات في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومعرفة آثار الجرائم وآلية مكافحتها عبر الإنترنت والتعرف على أهم الفروق بين الجرائم المستحدثة والجرائم التقليدية، وتتضمن الدراسة المسح الاجتماعي والمنهج المقارن للتهديدات الأمنية عبر الإنترنت التي سببها اتساع القنوات الفضائية وانتشار شبكات الإنترنت ومساهمة وسائل الاتصال الحديثة في انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني وكيفية الحد من هذه الجرائم.

أصبحت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في الوقت الحالي جزءا لا يتجزأ من الحروب الحديثة، وهي كيانات يتم إنشاؤها في شكل شركات تجارية تسعى لتحقيق الربح مقابل تقديم خدمات في المجال العسكري والأمني للدول التي تطلب تلك الخدمات، وهو ما جعلها أحد أهم الفاعلين في مسار العلاقات الدولية، فإن الحروب الجديدة لم تعد مقتصرة على الجيوش التقليدية، فهذه الشركات الخاصة دخلت أيضا مجال الحروب غير النظامية بشكل واضح، حيث بات صعودها كفاعل دولي من غير الدول حاضرا بقوة في العلاقات الدولية. هذه الشركات أصبحت في الفترة الحالية فاعلا مؤثرا على حركة العلاقات الدولية والأمن القومي للدول بشكل غير مسبوق، فبالرغم من عدم وجود اتفاق بين المجتمع الدولي على مسمى هذه الشركات وعدم وجود إطار قانوني ينظم عملها فإنها حظيت باهتمام جميع دول العالم وتعدها معظم الدول إحدى أدواتها التي تستخدمها في تنفيذ سياستها الخارجية. أصبحت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تمتلك إمكانات هائلة لتكون بمنزلة أداة لتغيير قواعد اللعبة في مجال الأمن الدولي، وأصبحت أحد أبرز العوامل التي لها تأثير واضح على العلاقات بين الدول، وما ساعد هذه الشركات في ذلك هو حصولها على قبول أوسع وانتشار أكبر حيث تقوم الدول بتوظيفها للقيام بمهام محددة داخل وخارج حدودها.