Explore the vast range of titles available.

هـدفت الدراسة الراهنة إلى التعرف على واقع أداء العاملين في المؤسسات الإصلاحية، وقد استندت الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام أداة المقابلة لجمع البيانات. وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المؤسسات الإصلاحية في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام، وكانت عينة الدراسة عينة قصدية من العاملين الذكور والإناث في كل من الإصلاحيات قيد الدراسة، وقد بلغ عددهم 86 أخصائيا نفسيا واجتماعيا. ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج اتفاق أفراد عينة الدراسة حول طريقة استقبال النزيل؛ حيث يتم تعبئة استمارة أولية تحتوي على معلومات أولية للتأكد من صحة النزيل العضوية والنفسية، ومدى احتياجه إلى أدوية معينة. وكذلك اتفاق أفراد عينة الدراسة حول عملية توزيع النزلاء على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على أنها تتم بالتساوي دون أي معايير أخرى. وكذلك اتفاق أفراد عينة الدراسة على أن هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون قيامهم بأداء أعمالهم بالشكل المطلوب، ومن أهمها قلة عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مقارنة بأعداد النزلاء في إصلاحيات الذكور. وبناء على هذه النتائج كانت أهم التوصيات: ضرورة استخدام الاستمارات الرسمية المعتمدة، والاهتمام بتصنيف النزلاء وفق معايير عملية تهدف إلى الوقاية من تعلم النزلاء السلوك الإجرامي، ورفع معدل الاستفادة من برامج التأهيل والإصلاح، والاهتمام بالبرامج التأهيلية، وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للنزلاء.

هدفت الدراسة إلى التحقق من التأثير المباشر وغير المباشر لدور ضبط الذات بوصفه متغيرا وسيطا بين أنماط التفكير الإجرامي وفك الارتباط الأخلاقي لدى الأحداث الجانحين. وتم جمع بيانات الدراسة من خلال عينة مكونة من (٩٤) حدثا جانحا تراوحت أعمار عينة الدراسة بين (13: 18) عاما، بمتوسط عمري قدره (١٥,٩١) عاما، وانحراف معياري قدره (۱,۳۳) عاما، وتم الحصول على عينة الدراسة من بين نزلاء المؤسسات الإصلاحية بمحافظات القاهرة، وأسيوط وسوهاج، واستخدم الباحثين ثلاث مقاييس لقياس متغيرات الدراسة، وهي القائمة النفسية لأنماط التفكير الإجرامي، ومقياس ضبط الذات متعدد الأبعاد، ومقياس آليات فك الارتباط الأخلاقي، كما أسفرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام برنامج الـ AOMS إلى وجود تأثير مباشر وغير مباشر لضبط الذات بين أنماط التفكير الإجرامي وفك الارتباط الأخلاقي لدى الأحداث الجانحين.

يعتبر السلوك المحدد الأساسي لكل شخصية إنسانية، فمن خلال السلوك يمكن أن نصنف الأفراد إلى شخصيات سوية وأخرى منحرفة، حيث يتدخل في هذا التصنيف مجموعة من العوامل والمحددات، منها نفسية وبيولوجية واجتماعية تتحكم في ذلك، فيصبح الفرد عرضة للانحراف والقيام بسلوكيات يرفضها العرف الاجتماعي، وقد يمس هذا الانحراف فئة حساسة من المجتمع هي فئة الأحداث وخاصة الفتيات، حيث يشهد الواقع الاجتماعي تطور في حجم ونمط انحرافهن وذلك لتعدد الأسباب وتباينها، فوجدت مراكز خاصة بإعادة تربيتهن وتعديل سلوكهن الاجتماعي ضمن إطار الرعاية الاجتماعية.

هدفت الدراسة التعرف على الضوابط القانونية للحبس الانفرادي للنزلاء وتأثيره النفسي والصحي والاجتماعي عليهم، كما تهدف الدراسة تحديد ضوابط الحبس الانفرادي ولاقا لأبرز المعايير الدولية وهي قواعد نيلسون مانديلا لسنة 2015 بالإضافة إلى التشريعات الوطنية، وهي الفلسطيني، والأردني، والقطري، كما هدفت الدراسة التعرف على التأثيرات النفسية والصحية والاجتماعية للحبس الانفرادي على النزلاء، وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج التحليلي، القائم على تحليل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية للتعرف على الضوابط القانونية، وتحليل آراء الفقهاء للتعرف على التأثيرات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، والتي تتعلق بمفهوم الحبس الانفرادي، ومفهوم الحبس الانفرادي المطول، والضوابط القانونية لتطبيق الحبس الانفرادي، بالإضافة إلى تبيات التأثيرات النفسية والصحية والاجتماعية، كما أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات تتعلق بضرورة تدريب العاملين في المؤسسات الإصلاحية على الطريقة المثلى لتطبيق الحبس الانفرادي في المؤسسات الإصلاحية، وضرورة أن يكون هنالك رقابة مستمرة من الجهات المختصة على المؤسسات الإصلاحية للتأكد من التزام المؤسسات الإصلاحية بتطبيق ضوابط الحبس الانفرادي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات نزلاء المؤسسات الإصلاحية للمعوقات الاجتماعية التي ستواجههم بعد خروجهم: ولتحقيق أهداف الدراسة طورت استبانة لغرض جمع البيانات وتكونت عينة الدراسة من (350) نزيلا، واستخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS.16) لتحليل بيانات الاستبانة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها: ثمة معوقات اجتماعية كبيرة تواجه نزلاء المؤسسات الإصلاحية بعد خروجهم مثل عدم تقبل المجتمع وعدم اهتمام الأسرة ووجود النظرة السلبية في المجتمع نحو هؤلاء الأفراد. وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد صيغ عدد من التوصيات منها: تصحيح الأفكار الاجتماعية الخاطئة الخاصة بالنزلاء عند أفراد المجتمع بواسطة وسائل الأعلام.

نظام المثول الفوري آلية مستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15- 02 المعدل والمتمم، حل محل إجراء التلبس، كطريق من طرق إحالة الدعوى أمام محكمة الجنح، الغرض منه تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال تقليص مدة الإيداع في المؤسسة العقابية وضمان مثول المتهم فورا أمام جهة الحكم وهذا من أجل تفعيل السير الحسن لمرفق القضاء وتخفيف العبء على المحاكم الجزائية من زخم القضايا المتراكمة، وبالنتيجة تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية من كثرة المحبوسين، كما يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين إجراءات المحاكمة السريعة وعدم المساس بحقوق المتهم المكفولة بموجب الدستور والقانون. ويخضع هذا النظام إلى شروط شكلية وموضوعية حتى يمكن تطبيقه، ويمر بإجراءات معينة تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في الجنح المتلبس بها قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 15- 02، وسنحاول في هذه الدراسة إبراز ملامح هذا النظام الجديد من خلال التطرق لمفهومه والإجراءات التي يمر بها والإشكالات العملية التي تعترضه.

هدفت الدراسة النظرية إلى التعرف على الخدمات المكتبية التي توفرها مكتبات السجون، ودورها في إعادة تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية. واعتمدت الدراسة اعتماداً رئيسياً على المنهج الوثائقي للتنظير في المصادر العربية والأجنبية المتوافرة في هذا المجال، لتحقيق هدف الدراسة في إطار منهجي نظري عن مكتبات السجون حول العالم والتعرف على أهم الخدمات والمصادر التي يجب توافرها لتثقيف وإعادة تأهيل رواد هذا النوع من المكتبات. تناقش الدراسة مدى المساهمة الفعالة لخدمات مكتبات السجون في تثقيف وتأهيل السجناء، وما المصادر التي يجب توافرها في مكتبات السجون لخدمة المستفيدين من نزلاء المؤسسات الإصلاحية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي يمكن للمسئولين عن مكتبات السجون في دولة الكويت والدول العربية المجاورة والتي تسمح سياساتها الحكومية بوجود مكتبات في السجون، مع الأخذ بالمعايير الدولية واعتماد خدمات فعالة في تثقيف وإعادة تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية.

هدف البحث إلى التعرف على خصخصة المنشآت العقابية والإصلاحية بين الواقع والمأمول. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول المنظور القانوني نحو الخصخصة حيث حقوق الإنسان وحرية الفرد، وخصخصة السجون ومفهومها ومستوياتها، ومبادئ حقوق الإنسان في مواجهة خصخصة السجون. وكشف الثاني عن الرؤية الحديثة في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، مشيرًا إلى التحديات المؤدية إلى أهمية الخصخصة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأثر خصخصة المؤسسات العقابية في تنفيذ القانون، والتجارب الدولية في خصخصة المنشآت العقابية والاصلاحية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن هناك ضرورة لا غنى عنها على المضي قدمًا في فكرة خصخصة السجون لمواجهة تحديات وصعوبات متعددة تتحملها الدولة في هذا المجال. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، الأخذ بنظام الشراكة المتكاملة من إشراف الدولة على السجون المخصصة في تخصصات إدارية محدودة وحساسة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

في إطار تجسيد برنامج إصلاح العدالة وعصرنة القطاع، سعى المشرع الجزائري على غرار بعض التشريعات العقابية الأجنبية إلى استحداث إجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية، وهو نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. إن هذا التدبير الجديد يعد من أحدث بدائل العقوبات التي لجأ إليها المشرع الجزائري بموجب القانون 18-01 المعدل والمتمم للقانون 05- 04 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، عن طريق جعل المحكوم عليه يقضي فترة عقوبته أو ما تبقى منها خارج أسوار المؤسسات العقابية بمحل إقامته. ومن هنا نطرح الإشكالية الآتية: ما مدى فعالية السوار الإلكتروني كإجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية في إعادة تأهيل وإصلاح المحكوم عليه؟

هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تعرف إلى نمط توزيع جرائم السرقة في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة (2012-2019)، وتعرف إلى الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والشخصية لارتكاب جرائم السرقة من وجهة نظر مرتكبيها من نزلاء مراكز الإصلاح في إمارة أبو ظبي. استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها المنهج الوصفي المسحي لتحديد أنماط جريمة السرقة واتجاهاتها في إمارة أبو ظبي للفترة (2012-2019م)، تكونت عينة الدراسة من (288) نزيلا من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبو ظبي من مرتكبي جرائم السرقة، بهدف التعرف إلى الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والشخصية لارتكاب جريمة السرقة. كشفت نتائج الدراسة عن وجود اتجاه عام لانخفاض أعداد جرائم السرقة في إمارة أبو ظبي خلال الفترة (2012-2019)، وقد أظهرت النتائج المتعلقة بالكشف عن أنماط جرائم السرقة في إمارة أبو ظبي بالاعتماد على مؤشر النسبة المئوية والمتوسطات الحسابية حسب متغيرات: الجنس، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، الديانة، الحالة الوظيفية، ونوع الجريمة عن سيادة النمط الذكوري وفئة المتزوجين والمستوى التعليم الثانوي والديانة الإسلامية، ونمط جريمة سرقة المنازل في إمارة أبو، وبينت النتائج أن المستوى العام للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والشخصية الدافعة لارتكاب جرائم السرقة لدى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي جاء متوسطا، وأظهرت النتائج أن الدوافع الاقتصادية المؤدية لارتكاب جرائم السرقة قد حقق الترتيب الأول وبمستوى مرتفع، وجاء في الترتيب الثاني العوامل الاجتماعية الدافعة لجرائم السرقة وبمستوى متوسط، وفي الترتيب الثالث والأخير مجال العوامل الشخصية وبمستوى متوسط.