Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
193 result(s) for "المؤسسات التجارية الدولية"
Sort by:
المصالح الهولندية في بلاد فارس حتى 1623
أدى موقع هولندا دوراً مهماً في تطور المنظومة التجارية وتنامي تجارتها الخارجية، من مستورد للحرير ومصنع له كألبسة فاخره معدة للتصدير إلى مخزن وموزع لسلع الشرق التي جلبها البرتغاليون لكن ما برح الحال كما هو فقد اتقدت الثورة في هولندا والتي كان لها أثر كبير في نمو تجارتها إذ أثمرت باستقلالها عن إسبانيا وامتلاكها لأسطول كان الثوار قد هيأه لمساندة ثورتهم فتحول إلى أسطول تجاري تبنت هولندا سياسة التسامح الديني فأصبحت قبلة لأصحاب الأموال والحرفيين فارتفع عدد السكان، فمع وجود أسطول وخبرة في الإبحار والاتجار أمست هولندا تمتلك كميات كبيرة من الفضة بطبيعة الحال ستقود الأمور إسبانيا إلى منع الهولنديين من المتاجرة في الموانئ البرتغالية؛ بهدف تحطيم تجارتهم المتنامية لكن كانت النتيجة على عكس ذلك إذا كان سكان هولندا الذين تذوقوا طعم الحرية على استعداد لتقديم كل إمكانياتهم ليستمر الوضع على ما كان عليه فاجتمع التجار وتبنوا الأفكار التي كتبها أبناء بلدهم ممن دخل ساحات المغامرات في الشرق ودرسوا مواطن الضعف والقوة في البرتغاليين ليتمكنوا من مجابهتهم في الشرق لتخرج على أثرها سفن الهولنديين ممولة من أبنائها ليبدأ تشكل الشركات التي أخذت تتنافس فيما بينها تدخلت حكومة هولندا لتوحد صفوف شركاتها لتظهر للوجود شركة الهند الشرقية الهولندية عام ١٦٠٢م والتي تفوقت على جميع منافسيها، توجه الهولنديون نحو بلاد فارس مدفوعين بهذا التوجه نتيجة جملة من العوامل يبرز الحرير كأهم هذه العوامل إذ كان السلعة الرائجة في الأسواق الأوربية مرت محاولات الهولنديين في الدخول في بلاد فارس بمرحلتين: محاولة الحصول على البضائع الفارسية والقضاء على النفوذ البرتغالي في بلاد فارس والذي كان يقف حائلاً يمنع نفوذهم لبلاد فارس.
ما العولمة : الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم
أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة في الأوساط الأكاديمية، ولا يزال يعالج المؤلفان (بول هيرست، وجراهام طومبسون) وهما من الوجوه اللامعة في عالم البحث النظري، حدود ومعنى العولمة، من ناحية علاقة هذه الظاهرة بالدولة القومية (nation-state) : هل تختفي هذه الدولة وتزول كما يريد ويبشر الاتجاه الليبرالي الجامح في مدرسة العولمة ؟ أم أنها تبقى ولكن عاجزة عن التخطيط والرعاية الاجتماعية، كما يعتقد آخرون ؟ لا هذا ولا ذاك. يدرس المؤلفان مختلف العمليات الاقتصادية العالمية من تجارة، واستثمار، وأسواق مال، وإنتاج فيجدان أن العولمة في مطلع القرن العشرين، كانت \"أقوى\" مما هي عليه في نهايته. ويعاين المؤلفان نشاط الشركات \"العابرة\" للقوميات فيجدان أنها عاجزة دون قاعدة قومية. ويدقق الكتاب في تأثير العمليات الاقتصادية المعولمة في الدولة، فيرى أن هذه التأثيرات متضاربة، ومتناقضة : فهي تقلص دور الدولة كجهاز مستقل قيم على الاقتصاد القومي، لكنها تتطلب تعزيز دور الدولة كوسيط بين المجالات ما فوق القومية (الكتل الاقتصادية والمؤسسات الدولية) والمجالات ما دون القومية. وإذ يعرض المؤلفان سير تطور الاقتصاد العالمي وسير تطور الدولة، ثم تفاعل الاثنين، فإنهما يكرسان في ثنايا ذلك جانبا من الجهد النظري لنقد النظريات الليبرالية واليسارية الجامعة، التي تقود إما إلى دفع \"العولمة\" كواقع، أو الإذعان السلبي لتيارها. وبهذا يفتح البروفسور بول هيرست والبروفسور جراهام طومبسون الباب للأمل بإمكان التحكم في العمليات التي يقال إن العولمة أطلقتها من القمقم بلا ضابط! وبعد، فالطبعة الحالية هي ترجمة للطبعة الثانية، المنقحة والمزيدة، من الكتاب الأصلي، بعدما أثارت طبعته الأولى جدلا متواصلا في الأوساط العلمية والفكرية.
التحكيم وجدواه الاقتصادية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر القوة الاقتصادية الرئيسية وراء ما يعرف باسم عصر العولمة، وتسعى مختلف دول العالم والدول النامية بصفة خاصة إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لما له من مردودات إيجابية على عملية النحو الاقتصادي، والتحكيم أصبح ظاهرة من ظواهر العصر الحالي، بسبب المزايا التي يمتاز بها والتي من أهمها البساطة المرونة، والتحكيم يلعب دورا محورا في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اتجاهات حديثة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الخصخصة المصرفية
نتيجة للتطور الحاصل في العلاقات التجارية الدولية والتغييرات التي طرأت عليها إذ تنوعت وتعددت الأنماط للعقود الدولية، وأن الخصخصة المصرفية التي يكون طرفها مستثمرا أجنبيا لها طابع خاص ولم يعد لقواعد الإسناد التقليدية أن تتماشى مع هذا التطور، لذا أصبح من الضروري البحث عن قواعد تسأير هذا التطور الذي لحق العقود الدولية بشكل عام وعقود الخصخصة المصرفية ذات الطرف الأجنبي بشكل خاص، ونظرية الأداء المميز من النظريات الحديثة في مجال إسناد العقود الدولية الخاصة فهي ظهرت لتضع تصورا مختلفا لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية والأوثق صلة بها، بعيدا عن قواعد الإسناد التقليدية، فهو يعد من ضوابط الإسناد الاحتياطية التي من الممكن اللجوء إليها لتحديد القانون الذي يحكم العقد إذا ما غابت إرادة الأطراف عن تحديده، وسوف نبين فحوى النظرية أيضا، كما نبحث في اتجاهات أخرى لتحديد القانون الواجب التطبيق على الخصخصة المصرفية باعتبارها عقود لها خصوصيتها، وتعد هذه القواعد (الموضوعية) من القواعد الآمرة، التي يتوجب على القاضي الذي عرض النزاع عليه أن يتحرى عنها عند تسوية النزاع لأنها من القواعد ذات التطبيق الضروري، إذ أن لها الأولوية في التطبيق على قواعد الإسناد لكن بشرط أن يكون لها صلة وثيقة بالعقد موضوع النزاع .
دور الحاكمية المؤسسية للشركات في تطوير معايير التدقيق الداخلي الدولية
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور قواعد الحاكمية المؤسسية في تطوير معايير التدقيق الداخلي الدولية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي للوصول إلى هذا الدور، حيث قامت الدراسة على استعراض معايير التدقيق الداخلي الدولية قبل ظهور مفهوم الحاكمية المؤسسية ومقارنتها مع المعايير الحالية التي تم تعديلها وإضافة معايير جديدة عليها لتتوافق مع قواعد الحاكمية المؤسسية التي تم تعديلها وإضافة معايير جديدة عليها لتتوافق مع قواعد الحاكمية المؤسسية التي تمكن الشركات من تحقيق أهدافها في حالة تطبيق هذه القواعد والآليات. وأشارت النتائج إلى أن مفهوم الحاكمية المؤسسية كان له أثر بارز في تطوير معايير التدقيق الداخلي الدولية، وكان ذلك بمثابة إثبات للفرضية التي قامت عليها هذه الدراسة وهي \"للحاكمية المؤسسية دور بارز في تطوير معايير التدقيق الداخلي الدولية\". وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق آليات الحاكمية المؤسسية ليس فقط في الشركات المساهمة بل في الشركات على مختلف أنواعها، هذا إلى ضرورة متابعة التعديلات والإصدارات للمعايير الدولية المتعلقة بالتدقيق الداخلي والعمل على تطبيقها.