Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"المؤسسات التجارية قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن قانون المنافسة
تعامل قانون المنافسة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنوع من الخوصصة تماشيا مع السياسة العامة للدولة في دعم وترقية هذا النموذج من المؤسسات، على غرار دول العالم، باعتبارها خالقة للثروة ومناصب العمل، إلا أن هذه الوضعية المفضلة ذات تأثير مزدوج، فبقدر ما تصب في دائرة الفعالية الاقتصادية، بقدر ما تفرز بعض الانعكاسات السلبية سيما فيما يتعلق بتوازنات السوق المعنية، وإذا كان المشرع قد أورد بعض الضوابط في سبيل احتواء هذه الانعكاسات السلبية، إلا أنه يبقى على مجلس المنافسة أن يتعامل بنوع من الحذر مع هذه الأحكام التفضيلية بتحليل دقيق للسوق المعنية، وألا ينساق وراء منطق حجم هذه المؤسسات.
Journal Article
أثر الاكتتاب العام على سياسات توزيع الأرباح في المؤسسات الاقتصادية المسعرة في البورصة
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر الاكتتاب العام على سياسات توزيع الأرباح في المؤسسات الاقتصادية المسعرة في البورصة، ذلك أن توزيع الأرباح يعتبر أحد القرارات المالية في المؤسسة ويأتي بعد قراري التمويل والاستثمار، وعليه فإنَّ هدف هذا المقال هو إبراز السياسات المنتهجة لتوزيع الأرباح في ضوء أهداف المؤسسات وبما يساهم في تعظيم ثروة المساهمين، وكذا التعرف على العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح، وكذلك العلاقة بين سياسة توزيع الأرباح وبين الدعوة للادخار (العرض العمومي). وهل اختلفت سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات الاقتصادية في الفترة التالية للاكتتاب العام أم لا؟
Journal Article
المسؤولية الجزائية لمؤسسي شركات المساهمة
يهدف حماية الغير، وبدرجة أكبر حماية الادخار العام رتب المشرع الجزائري مسؤولية جزائية على عاتق مؤسسي شركات المساهمة، في حالة ما إذا ارتكبوا مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري، إلا أن الملاحظ أن معالجة المشرع لهذه المسؤولية لم تكن موفقة. وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على المسؤولية الجزائية لمؤسسي شركات المساهمة في القانون الجزائري، مقارنة مع القانون الفرنسي، بشكل نقدي للنصوص المنظمة لأحكام هذه المسؤولية لدى المشرع الجزائري.
Journal Article
المركز القانوني للمؤسس في شركات المساهمة في القانون الجزائري
عالجت الدراسة المركز القانوني للمؤسس في شركات المساهمة وبينت أن معني المؤسس بتنازعه اتجاهان اتجاه يوسع من معناه واتجاه يضيق من هذا المعني كما بينت الآراء الفقهية التي قيلت في تفسير طبيعة علاقة المؤسس بالشركة تحت التأسيس وتبنت الاتجاه الذي يعتبر الشركة تحت التأسيس تتمتع بالشخصية المعنوية بالقدر ألازم للتأسيس.
Journal Article
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين الإستراتيجية الجديدة في ظل قانون سنة 2017 والمعوقات التي تواجهها
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الرؤية والاستراتيجية الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل قانون سنة 2017 التي تتبعها الدولة من أجل إنشاء وتفعيل هذه المؤسسات الحيوية حتى تساهم في بناء تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث توفر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طرق إنتاج أقل تعقيدا وأكثر مرونة وملائمة وتكيف مع النسيج الاقتصادي، كما تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمعوقات والتحديات التي تواجهها في الجزائر. وقد خلصت الدراسة إلى أن الجزائر تسعى جاهدة إلى وضع منظومة متنوعة ومتكاملة لدعم هذا القطاع من مختلف الجوانب التي تمسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ لذلك يعد القانون الجديد خطوة هامة في مسار الإصلاحات، إلا أن إحصاء حوالي مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا بالجزائر يعد جد ضعيف مقارنة بإمكانيات الجزائر وأهداف القطاع، وهذا بسبب أن القطاع يعاني الكثير من المعوقات التي تعرقل نموها وتطورها واستمرارها، الأمر الذي جعلها تحتل المرتبة 164 في مؤشر خلق المؤسسات سنة 2015.
Journal Article
مبدأ حرية الصناعة والتجارة فى الجزائر
هدف البحث إلى الكشف عن مبدأ حرية الصناعة والتجارة في الجزائر. وقسم البحث إلى مبحثين: ذكر المبحث الأول التكريس القانوني للمبدأ وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول قبول المبدأ في القانون الجزائري وذلك من خلال مرحلتين وهم: مرحلة تأرجح فيها المشرع بين الرفض المطلق والقبول الضمني غير المعلن بالنظر لاعتبارات أيديولوجية وسياسية، بحيث يتعلق الرفض المطلق بالجدل الفقهي المرتبط بانتقال هذا المبدأ الليبرالي والوارد في القانون الفرنسي إلى القانون الجزائري، وهو جدل غير منفصل عن تفسير قانون 31 ديسمبر 1962 ومدي تمديد العمل بقانون (17.2) مارس 1791 في القانون الوضعي الجزائري باعتباره إرثاً قانونياً استعمارياً كان ساري المفعول أثناء الحقبة الاستعمارية. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن الاعتراف الصريح بالمبدأ بحيث لم يعترف النظام القانوني الجزائري بمبدأ حرية الصناعة والتجارة إلا انطلاقاً من دستور 1996 في مادته 37 من جهته، بحيث كرس دستور 2016 من خلال مادته 43 هذه الحرية مع التحول على المستوي الشكلي من حرية الصناعة والتجارة إلى حرية الاستثمار والتجارة، وهو تكريس دستوري يترتب عنه ثلاث نتائج أساسية وهي: أن المبدأ ذو قيمة دستورية، مما يعني أنه يلزم السلطة التشريعية، بالإضافة إلى اعتبار المبدأ حرية عامة مما يعني الحد من صلاحيات الإدارة في تقليص هذه الحرية من خلال تدابير تنظيمية، كما أن الاعتراف بهذا المبدأ يلزم أشخاص القانون الخاص بالامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على منع ممارسة نشاط اقتصادي. وبين المبحث الثاني ضمانات مبدأ حرية الصناعة والتجارة وذلك من خلال مطلبين: أوضح المطلب الأول مجال حرية التجارة وذلك من خلال نقطتين: كشفت النقطة الأولى عن حرية التجارة الداخلية. وتضمنت النقطة الثانية حرية التجارة الخارجية. وأظهر المطلب الثاني مجال حرية الاستثمار وذلك من خلال مبدأ عدم التمييز، ومناخ الأعمال. واختتم البحث موضحاً أن التكريس الدستوري لمبدأ حرية الصناعة والتجارة ما هو في النهاية إلا نتيجة التحولات التي أملاها منطق الإصلاحات الاقتصادية منذ نهاية الثمانيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article