Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,302
result(s) for
"المؤسسات الدولية"
Sort by:
المؤسسات المالية المتخصصة : محلية-دولية
يشرح الكتاب أن المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية والمتخصصة جزء لا يتجزأ من النظام المالي والمصرفي والنقدي في أي مجتمع رغم اختلاف الأنظمة المالية والاقتصادية لكل مجتمع وإن هذا النظام المالي بمكوناته المختلفة يقدم مزيدا من الخدمات التي يحتاجها المجتمع من خلال ممارسة النشاطات اليومية لشبكة واسعة من النظام المالي مع تلك المؤسسات والتي يتعامل معها كافة قطاعات المجتمع خصوصا الوسطاء الماليين ورجال الأعمال والأفراد بالإضاقة إلى الشركات المختلفة وإن هذه المؤسسات تمارس أعمالها وفق تنظيم وتشريعات صيغت لها وفق آليات مدروسة ومهنية.
Book
دور المؤسسات الدولية في تعزيز سياسات التوازن بين العمل والحياة
يهدف هذا البحث إلى تحليل دور المؤسسات الدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية (ILO)، في تعزيز سياسات التوازن بين العمل والحياة، وتقييم تأثير هذه السياسات على الأفراد والمنظمات والمجتمعات، واقتراح توصيات لتحسينها. اعتمد البحث على منهجية تحليلية من خلال مراجعة الأدبيات الأكاديمية والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، مع تحليل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث، تلعب المؤسسات الدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية، دورًا محوريًا في تعزيز سياسات التوازن بين العمل والحياة من خلال وضع المعايير الدولية وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. كما تساهم سياسات التوازن بين العمل والحياة في تحسين الصحة النفسية والجسدية للأفراد، وزيادة الرضا الوظيفي، وتقليل التوتر والإرهاق. بالإضافة إلى ذلك فإن المنظمات التي تطبق سياسات التوازن بين العمل والحياة تستفيد من زيادة الإنتاجية، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، وتقليل معدلات التغيب. وأوصى البحث بضرورة تبني وتطبيق تشريعات تدعم سياسات التوازن بين العمل والحياة. وكذلك تنظيم حملات توعية وبرامج تدريبية حول أهمية التوازن بين العمل والحياة. وإجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير هذه السياسات، خاصة في الدول النامية.
Journal Article
ما العولمة : الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم
أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة في الأوساط الأكاديمية، ولا يزال يعالج المؤلفان (بول هيرست، وجراهام طومبسون) وهما من الوجوه اللامعة في عالم البحث النظري، حدود ومعنى العولمة، من ناحية علاقة هذه الظاهرة بالدولة القومية (nation-state) : هل تختفي هذه الدولة وتزول كما يريد ويبشر الاتجاه الليبرالي الجامح في مدرسة العولمة ؟ أم أنها تبقى ولكن عاجزة عن التخطيط والرعاية الاجتماعية، كما يعتقد آخرون ؟ لا هذا ولا ذاك. يدرس المؤلفان مختلف العمليات الاقتصادية العالمية من تجارة، واستثمار، وأسواق مال، وإنتاج فيجدان أن العولمة في مطلع القرن العشرين، كانت \"أقوى\" مما هي عليه في نهايته. ويعاين المؤلفان نشاط الشركات \"العابرة\" للقوميات فيجدان أنها عاجزة دون قاعدة قومية. ويدقق الكتاب في تأثير العمليات الاقتصادية المعولمة في الدولة، فيرى أن هذه التأثيرات متضاربة، ومتناقضة : فهي تقلص دور الدولة كجهاز مستقل قيم على الاقتصاد القومي، لكنها تتطلب تعزيز دور الدولة كوسيط بين المجالات ما فوق القومية (الكتل الاقتصادية والمؤسسات الدولية) والمجالات ما دون القومية. وإذ يعرض المؤلفان سير تطور الاقتصاد العالمي وسير تطور الدولة، ثم تفاعل الاثنين، فإنهما يكرسان في ثنايا ذلك جانبا من الجهد النظري لنقد النظريات الليبرالية واليسارية الجامعة، التي تقود إما إلى دفع \"العولمة\" كواقع، أو الإذعان السلبي لتيارها. وبهذا يفتح البروفسور بول هيرست والبروفسور جراهام طومبسون الباب للأمل بإمكان التحكم في العمليات التي يقال إن العولمة أطلقتها من القمقم بلا ضابط! وبعد، فالطبعة الحالية هي ترجمة للطبعة الثانية، المنقحة والمزيدة، من الكتاب الأصلي، بعدما أثارت طبعته الأولى جدلا متواصلا في الأوساط العلمية والفكرية.
Book
Assessing Information Security Practices in Omani Ministries
Digital transformation in Oman has amplified the risk of cyberattacks, as evidenced by millions of attacks targeting government websites and critical infrastructures. However, Oman's current cybersecurity preparedness, particularly in policy development, is inadequate, as indicated by its moderate ranking in the National Cyber Security Index and score of 0% in cybersecurity policy development. Furthermore, prior research has not extensively covered the implementation of information security standards within Omani ministries. This study addresses this critical gap by evaluating the current state of information security policy implementation across 18 Omani ministries. A survey of 36 IT and security managers assessed current policies and practices, focusing on confidentiality, integrity, and availability. The study highlights that, although fundamental information security principles are implemented, a limited number of ministries possess international certifications. Specific deficiencies exist in advanced security measures, particularly in inadequate authentication protocols, inadequate encryption of sensitive data, and insufficient disaster recovery plans. The outcomes of this research highlight the critical necessity for Omani government agencies to embrace innovative technologies and adhere to internationally recognised information security standards to improve their security stance. This study provides significant information for policymakers and professionals aiming to strengthen the security posture of Oman's public sector.
Journal Article
تطبيق معايير التميز المؤسسي على أجهزة الإدارة المحلية في مصر
تبرز أهمية التميز المؤسسي في الإدارة بصفة عامة في أنه يصلح للاستخدام في جميع الأنشطة والأعمال وفي كل القطاعات (زراعة- صناعة- إنتاج- خدمات)، وعلى جميع المستويات من مستوى الدولة ووزاراتها حتى مستوى الوحدة الإنتاجية أو الخدمية الصغرى، ومن أهم المؤسسات التي يجب تطبيق قواعد التميز المؤسسي عليها في مصر، أجهزة الإدارة المحلية بكل مستوياتها من المحافظة إلى الحى والقرية بالإضافة إلى العناصر الممثلة للوزارات والأجهزة المركزية بالمحافظات، وتنبع أهمية تطبيق قواعد التميز المؤسسي على الأجهزة المحلية في أنها تمثل أكثر من نصف أجهزة الدولة في مصر، فإذا ما نجح تطبيق قواعد التميز المؤسسي عليها فإننا نكون بصدد تحقيق التميز المؤسسي على معظم مؤسسات الدولة بما يحقق رضا المواطن كأحد وأهم أهداف الأمن القومي، وقد تم تناول الدراسة من خلال إلقاء الضوء على الإطار النظري والمفاهيمى للتميز المؤسسي ثم عرض متطلبات تحقيق التميز المؤسسي داخل الأجهزة المحلية، وعقب ذلك عرض مقترح لمراحل تطبيق قواعد التميز المؤسسي على أجهزة الإدارة المحلية في مصر من خلال ثلاث مراحل تستغرق ثلاث سنوات، واختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.
Journal Article
جريمة العدوان ومدى سلطة مجلس الأمن في تفعيل الاختصاص بها
إذا كان مخاض الوصول إلى تعريف محدد ودقيق لجريمة العدوان صعباً، فموضوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بها كان معقداً، نظراً للصلاحيات التي يملكها مجلس الأمن في تقرير وقوع الفعل العدواني استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة تقيد المحكمة الجنائية الدولية بهذا الإجراء، كموضوع وجده البعض بأنه يجري في إطار التكامل والتفاعل بين الجهازين واحترام كل منهما لاختصاص الآخر، فالأول يكيف ويقرر والثاني يعاقب ويقاضي، بينما وجده البعض الآخر يجري في إطار تبعية المحكمة للمجلس في إطار مجموعة من القواعد القانونية التي فرضتها المحكمة على نفسها. تأتي هذه الدراسة لتقدم رؤية قانونية في ضوء ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الأمن وانعكاسها على اختصاص المحكمة للنظر بجريمة العدوان.
Journal Article