Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
194 result(s) for "المؤسسات العامة رقابة"
Sort by:
حوكمة السياسات العامة
تأتي هذه المقالة للبحث في مفهوم حوكمة السياسات العامة كأحد المفاهيم التي لا تزال تفتقر إلى تعريف محدد يمكن تقديره بشكل قاطع فعلى الرغم من تعدد التعريفات -الذي يصل بها في بعض الأحيان إلى التضارب -إلا أن هذا التعدد لا يتيح تكوين صورة واضحة حول المقصود \"بحوكمة السياسات العامة\" ليتم بعد ذلك تعداد العوامل التي جعلت من \"الحوكمة\" هدفا منشودا ضمن السياسات العامة لكثير من الدول وكذلك المرتكزات التي تستند عليها ومن ثم البحث في مؤشراتها ومعاييرها لتسلط ختاما -ولو بشكل موجز -الضوء على الإشكالات التي تثيرها مساعي تطبيق المفهوم خارج سياقاته التي أستنبت منها ونقصد هنا دول العالم النامي على وجه التحديد، كما توصي بضرورة البحث في الآليات التي تجعل من المصطلح فعالا كي يحقق الأهداف التي صيغ من أجلها في سياق ثقافي واجتماعي وقانوني موات.
العوامل المؤثرة في الرقابة البيئية لديوان المحاسبة الأردني على مؤسسات القطاع العام
هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في الرقابة البيئية لديوان المحاسبة الأردني على مؤسسات القطاع العام، إضافة إلى التعرف على المعوقات التي تؤثر في الرقابة البيئية لديوان المحاسبة الأردني على مؤسسات القطاع العام. ولتحقيق أهداف الدراسة، صمم الباحثان استبانة تم توزيعها على موظفي ديوان المحاسبة الأردني (المديرين ومساعديهم، رؤساء الأقسام، المدققين العاملين في المركز الرئيسي للديوان، المدققين العاملين في المراقبات التابعة لديوان المحاسبة) والبالغ عددهم بداية عام 2020م (380) موظفاً (حسب إحصاءات ديوان المحاسبة الأردني بداية عام 2020). حيث تم اختيار عينة بلغت (115) موظفا من مختلف الفئات المشار إلها أعلاه، أي ما نسبته (30.26%) من مجتمع الدراسة، تم توزيع (115) استبانة، وبلغ عدد الاستبانات المستردة والصالحة للتحليل (97)، أي ما نسبته (84.3%) من مجموع الاستبانات الموزعة. وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج، يمكن تلخيصها فيما يلي: هناك تأثير سلبي للعوامل (قلة عدد المدققين الممارسين للرقابة البيئية، نقص المؤهلات العلمية والفنية للمدققين، قلة مشاركة المدققين في الدورات التدريبية، عدم وجود دليل معتمد لممارسة الرقابة البيئية، عدم تعاون إدارة ديوان المحاسبة الأردني وعدم دعمها للمدققين الممارسين للرقابة البيئية، عدم استجابة مؤسسات القطاع العام وعدم تعاونها مع المدققين الممارسين للرقابة البيئية) على ممارسة الرقابة البيئية لديوان المحاسبة الأردني على مؤسسات القطاع العام. هناك العديد من المعوقات التي تؤثر على ممارسة ديوان المحاسبة الأردني للرقابة البيئية على مؤسسات القطاع العام. في ضوء نتائج الدراسة، قدم الباحثان مجموعة من التوصيات، منها: قيام إدارة ديوان المحاسبة الأردني بتعزيز عدد المدققين الممارسين للرقابة البيئية، بذل مزيد من الجهود من قبل إدارة ديوان المحاسبة الأردني للعمل على اختيار المدققين الأكثر تأهيلاً علمياً وفنياً والأكثر إلماماً بالأنظمة البيئية وبالمعايير المهنية والفنية الخاصة بالرقابة البيئية.
دراسة تحليلية لأسلوب موازنة البرامج والأداء في وزارة المالية المصرية
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى توافر الاهتمام والدعم الكافي من قبل وزارة المالية نحو التحول لنظام موازنة البرامج والأداء. وإمكانية تحديد البرامج الرئيسية والفرعية، وتحديد الأنشطة المتعلقة بها وتطبيقاتها من الناحية العملية ، وبالتالي الوصول إلى موازنة تعمل على خدمة أهداف وزارة المالية وتحقيقها بشكل عام حيث سينعكس أثارها على تطوير أداء الـوزارة و ضغط إنفاقها وترشيده بشكل أفضل والعمل على زيادة الإيرادات، وبالتالي يؤدي إلى رفع كفاءة الوزارة وتحقيق التوازن بين عناصر النفقات والإيرادات، وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن موازنة البرامج والأداء تؤدي إلى ترشيد وضغط النفقات العامة من خلال التخطيط الدقيق لتكاليف كل نشاط وتقدير تكاليف البرامج وبالتالي فإن التكاليف المقدرة ستكون قريبة من التكاليف الفعلية مما يؤدي إلى الحد من هدر المال العام.
ديوان المحاسبة فى عهد جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين المعظم
تناول المقال ديوان المحاسبة في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. تحدث عن الورقة النقاشية السادسة القائمة على مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها. وأكد على ضرورة وجود أليات للمراقبة والمساءلة ضماناً لتطبيق سيادة القانون كديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى والعمل على تطويرها. وتطرق إلى إطلاق الحكومة مشروع (على خطى النهضة) أوليات عمل الحكومة للعامين (2019،2020). وبين أن ديوان المحاسبة قام في بتوقيع اتفاقية تؤأمة عام (2006) مع ائتلاف مكتبي التدقيق الوطني البريطاني والألماني ليتوافق مع برنامج إصلاح القطاع العام والأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن. وعرض مشروع التوأمة الثاني في عام (2013) والذي نفذه الديوان مع ائتلاف أجهزة الرقابة في (إسبانيا، هولندا، إستونيا). وركز على مساهمة تلك المشاريع في إجراءات تحسينية وعددها أربعة. وأشار إلى تم تعديل قانون ديوان المحاسبة في عام (2018)، وأن الديوان وضع خطته الإستراتيجية بكافة مكوناتها لتشكل مرجعاً أساسياً في عمل الديوان خلال السنوات من (2016) إلى (2020). واختتم المقال بالتأكيد على الإلتزام برؤى الملك من خلال وضع برامج عمل هادفة وحقيقة لترسيخ مبادئ المواطنة ودولة القانون وحب الوطن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
تدابير الضبط الإداري المركزي في مواجهة جائحة كورونا في الجزائر
شهدت الجزائر كغيرها من دول العالم بداية من شهر مارس من السنة الجارية انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19 مما فرض على السلطات العمومية المركزية اتخاذ جملة من تدابير الضبط الإداري في مواجهة هذا الوباء من أجل ضمان توفير واستمرارية الصحة العامة لمجموع الأفراد. المقال عبارة عن دراسة مسحية لمجموع المراسيم المتخذة بعنوان ضبط إداري والصادرة عن الوزير الأول تضمنت عديد الترتيبات كالحد من تنقل الأشخاص والمركبات، وغلق العديد من النشاطات التجارية، والمؤسسات الاقتصادية، وتوقيف عديد الخدمات. والهدف من هذه الدراسة هو تحليل محتوى هذه المراسيم وإبراز فوائدها في الحد من انتشار الوباء المذكور. وانتهينا إلى نتيجة أن هذه المراسيم وإن أثرت على حركة تنقل الأشخاص والمركبات، وكان لها الأثر العميق على المستوى الاقتصادي خاصة إلا أن فائدتها الأساسية تكمن في حماية الصحة العامة وضمان استمرارها خاصة وأنها من أهم واجبات الدولة كما ينص على ذلك الدستور وقانون الصحة.