Explore the vast range of titles available.

This study explores the role of quality assurance in managing access to distance e-learning education for prison students. Amidst the rapid expansion of online educational opportunities, ensuring equitable access and high-quality learning environments for prison learners presents unique challenges. Quality assurance mechanisms are crucial in maintaining educational standards and fostering an inclusive, supportive learning atmosphere. The research employs a qualitative methodology, analyzing data from literature and interviewees with prison students that study through distance e-learning programs. Findings indicate that robust quality assurance frameworks enhance the educational experiences and outcomes for prison students by ensuring that course content, instructional methods, and resource allocation are tailored to meet their advanced learning needs. The study highlights the importance of continuous improvement processes, including regular feedback loops and adaptive learning strategies, to accommodate the diverse abilities of prison students. Additionally, the quality assurance in mitigating the risk of educational neglect in remote prison learning setting is emphasised. Effective management through quality assurance not only supports prison students in realizing their potential but also sets a standard for their academic excellence in distance education.

إن إدماج المحبوسين اجتماعياً يعتبر من أولويات العملية الإصلاحية الجنائية، بفعل نتائجه المستقبلية في الحدود الوقاية من الإجرام، لذا يقتضي الحال أن يتم توفير كل السبل من أجل إنجاح الممارسة الإصلاحية المطبقة على المحبوسين بعد الإفراج عنهم في المجتمع الذي سيستنكرهم بداية وهو واقع معيش، بحيث تستهدف في مهامها بأن يعود إلى ممارسة حياته الطبيعية كمواطن يستلزم لذلك تقويم المحبوس والنهوض بمستوى قيمه ومفاهيمه من خلال توجيهه والإشراف على سلوكه، مما ينتج عنه تغيير في شخصيته ونظرته للحياة عن سابقتها، لذا فإنه يقع على عاتقها على اعتبار أنهم بشر ودائما في منهاج الإصلاح للمحبوسين المفرج عنهم بإتباع لأساليب أوضحتها التشريعات الدولية والعربية.

إن جريمة البغاء هي جريمة من نوع آخر ترتكب بشكل خفي بعيد عن أعين الناس ولا تظهر فيها مباشر آثار على المجتمع ولا تهدد الناس في حياتهم ولا تهدد الناس في حياتهم وأموالهم غير أنها تسبب آثاراً سلبية على البناء الأخلاقي والعقائدي للمجتمع من خلال تشجيعها للرذيلة، والانحلال القيمي والأخلاقي في العلاقات الاجتماعية بين الرجال والنساء بصورة باتت معدلاتها مرشحة نحو التصاعد في قطرنا العزيز، ومثل هذا النوع من الجرائم تتجلى بوضوح في جرائم البغاء. وقد تناولت هذه الدراسة إطارا منهجياً حدد فيها مشكلة الدراسة، أهمية الدراسة، وأهدافها، والمفاهيم، والمصطلحات التي تتعلق بهذه الدراسة، وقد تناولت الدراسة الشروط الأساسية لقيام هذه الجريمة منها الركن المادي، والركن المعنوي، وركن الاعتياد على البغاء، وكذلك تناولت الفرق بين البغاء والجريمة، ومخاطر جريمة البغاء على المجتمع، وتناولت الحلول، والتوصيات ومن ثم الخاتمة.\"

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع البرامج الإصلاحية المقدمة في السجون وكذلك مدى تحقيقها لما تهدف إليه، ومدى إقبال النزلاء على المشاركة فيها، وأيضا استكشاف أهم المعوقات التي تعوق تحقيق البرامج الإصلاحية لأهدافها، وذلك من خلال دراسة ميدانية على سجون مدينة الرياض. وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية معتمدة على منهج المسح الاجتماعي على عينتين للدراسة تمثلت الأولى في الضباط والعاملين بسجني الملز والحائر بمدينة الرياض وتمثلت في (٧١) مبحوثا، وتمثلت العينة الثانية في النزلاء بذات السجنين، وكان قوام العينة من النزلاء (١٣٦) نزيلا، واعتمدت الدراسة على أداة الاستبيان لجمع البيانات من خلال تصميم استبيانين طُبق أحدهما على العاملين بالسجون والآخر على النزلاء. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي من أهمها أن برامج الإصلاح والتأهيل في السجون متواجدة بكل أنواعها إلا أنها تحتاج إلى تطوير في بعض مجالاتها والتي من أهمها الاهتمام بأسر النزلاء، كما كشفت الدراسة عن تحقيق برامج الإصلاح في السجون للأهداف التي وضعت من أجلها من خلال تغيير سلوكيات النزلاء، إلا أن الدراسة كشفت أن النزلاء أنفسهم لا يجدون عوامل جذب في العديد من تلك البرامج وأنها تحتاج إلى إعادة تطوير بما يتناسب معهم، وعن أبرز المعوقات التي تحد من تنفيذ البرامج الإصلاحية فقد كشفت الدراسة أن تكدس أعداد النزلاء يعد أحد أهم تلك المعوقات وكذلك عدم جود الكوادر المدربة على تصميم البرامج الإصلاحية وتنفيذها، ولقد وضعت الدراسة العديد من التوصيات الهامة والتي من أهمها التوصية بضرورة تطوير البرامج الإصلاحية من خلال اهتمامها بأسر النزلاء وخلق عوامل الجذب فيها وكذلك ضرورة تدريب وتأهيل العاملين عليها نظرا لأهميتها في إعادة تأهيل النزلاء ليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع.

أكدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان على ضرورة تصنيف نزلاء مؤسسات السجون بما يتماشى والسياسة العقابية المعاصرة من أجل تحقيق الهدف الأساسي من العقوبة السالبة للحرية وهو إصلاح السجين وتهذيب سلوكه وإعادة إدماجه اجتماعيا، ويستدعي ذلك أن يتم تصنيف الفئات من السجناء وفق معايير وأسس علمية تحفظ حقوق كل فئة حسب خصوصياتها ومميزاتها انسجاما مع المبادئ والأساليب المعاصرة التي أقرتها المعايير الدولية لمعاملة السجناء. والجزائر ومن خلال ما انتهجته من سياسة عقابية تعتبر من التشريعات السباقة في الأخذ بنظام التصنيف العقابي بما كرسته من أجهزة وهيئات لهذا الغرض وحماية حقوق السجين والعمل على إصلاحه وإعادة إدماجه اجتماعيا بموجب القانون رقم 05/04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين والذي جاء تماشيا مع غاية الفكر العقابي المعاصر.

تهدف هذا الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على نموذج مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي تم استحداثه بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۲۲ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون، وذلك باعتباره النموذج الأمثل والأحدث للمؤسسات العقابية التي تهدف إلى حماية المجتمع من الخطورة الإجرامية للمحكوم عليهم، اعتمادا على خلق بيئة مواتية الإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

إن السجن والحبس قد عرفته البشرية في تاريخها الطويل، وكان السجين يتلقى أشد أنواع العذاب قبل الإسلام وليس له أي حقوق... ولما جاء الإسلام خاتمة الرسالات السماوية ضبط هذا الأمر ضبطا محكما، لأنه من عند الله تعالى العليم الحكيم الذي لا يحابي أحدا من خلقه، وقد فصل الفقهاء أحكام السجن والحبس من حيث المشروعية، ومن حيث الشروط ومن حيث حقوق المتهم، وحقوق السجين، فصار عندنا فقه دقيق ومفصل في هذا الحال، وفي كل مجالات الحياة... ليس له مثيل في العالم كله.. وما حصل من بعض الخروقات الطفيفة في بعض العصور الإسلامية، فهي لا تمثل الإسلام، وصارت سبة على فاعليها أبد الدهر... والسجن عقوبة من العقوبات التي شرعها الإسلام إما لردع الجاني عن الجريمة أو تهذيبا له، أو لرد حقوق الناس، ولكنه ليس عقوبة أساسية، بل هو عقوبة تعزيرية... وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، المبحث الأول مشروعية السجن في الفقه الإسلامي وهو على مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن أدلة السجن النقلية، وبينت في المطلب الثاني أدلة ومشروعية السجن من الإجماع والعقل، ولمبحث الثاني موارد تحقق السجن وحقوق السجن والتعامل مع المساجين في الفقه الإسلامي وهو على مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن موارد تحقق السجن، وتكلمت في المطلب الثاني عن التعامل مع السجين في الفقه الإسلامي، وأسال الله أن يأخذ بيدي بما فيه الخير والصلاح وحسن العاقبة.

هدفت الدراسة التعرف على اتجاهات الزوجات الأردنيات نحو ضرورة تفعيل قانون الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل في تحقيق الأمن الاجتماعي والأسري والنفسي لأسر المساجين في المراكز الإصلاحية في المجتمع الأردني. والتعرف على اتجاهات الزوجات الأردنيات نحو أساليب ووسائل تفعيل قانون الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للثقافة السائدة في المجتمع الأردني والتعرف على معوقات تطبيقها. اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات والتي تم التأكد من صدقها وثباتها، وتكون مجتمع الدراسة من النساء المتزوجات من المجتمع الأردني من محافظة الكرك، والبالغ عددهن الإجمالي نحو (65500) امرأة واستخدمت الدراسة لاختيار أفراد عينة الدراسة أسلوب العينة الحصصية من مجتمع الدراسة، حيث تكونت العينة الدراسية بشكلها النهائي من (1602) امرأة، وعالجت الدراسة البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية إحصائيا، باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى الكلي لاتجاهات الزوجات من عينة الدراسة نحو مساهمة تفعيل قانون الخلوة الشرعية في تحقيق الأمن الاجتماعي والأسري لأسر المساجين قد جاءت بمستوى مرتفع، بمتوسط حسابي (3.826) وأظهرت نتائج الدراسة أن المستوى الكلي لاتجاهات الزوجات من عينة الدراسة نحو مساهمة تفعيل قانون الخلوة الشرعية في تحقيق الأمن النفسي لأسر المساجين قد جاءت بمستوى مرتفع، بمتوسط حسابي (3.995)، وبينت النتائج أن من أهم وسائل تفعيل قانون الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل تتمثل في نشر الوعي المجتمعي بأهمية تطبيق الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل وأحكامها القانونية والشرعية ضمن المنظومة القيمية للمجتمع الأردني، وبينت النتائج أن من أهم معوقات تفعيل قانون الخلوة الشرعية في مراكز الإصلاح والتأهيل تتمثل في ضعف اهتمام مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالتوعية بأهمية تفعيل قانون الخلوة الشرعية في المراكز الإصلاحية ودورها في الإصلاح والتأهيل. وأوصت الدراسة بناء على نتائجها بزيادة اهتمام مراكز الإصلاح والتأهيل بتسهيل تطبيق الخلوة الشرعية وتهيئة أماكن مناسبة لعقدها، وإحاطة إجراءات تطبيق الخلوة الشرعية بالسرية التامة.