Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
3
result(s) for
"المؤسسات غير الهادفة للربح محاسبة"
Sort by:
المعايير المحاسبية للوقف
2023
يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى أهمية المعايير المحاسبية للوقف، وتطورها، وميزات معيار محاسبة الوقف لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وأوجه تطويره؛ ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي. وقد أظهر البحث سبق معيار محاسبة الوقف للأيوفي كأول معيار مستقل لمحاسبة الوقف الإسلامي، وتميزه بمراعاته للمبادئ والأحكام الشرعية الخاصة بالوقف، ومن أهمها: مبدأ تأبيد الوقف، وعنايته بتقويم أداء المؤسسة الوقفية ومدى وفائها بشروط الواقف، وتعزيز مستوى العرض والإفصاح، واهتمامه بالإفصاح عن مخاطر استدامة حقوق الوقف. وقد أوصت الدراسة بالعمل على تطوير معيار محاسبة الوقف للأيوفي من خلال إصدار إطار مفاهيمي مستقل خاص بالمؤسسات الوقفية، وعمل دليل استرشادي للمعيار لتسهيل تطبيقه، وتحديد نطاق تطبيق المعيار بين الأوقاف الصغيرة والكبيرة، وإصدار قوائم مالية استرشادية مع نماذج لحالات تطبيقية وإرفاقها بالمعيار، وإلزام المؤسسات الوقفية بالإفصاح عن مكافآت (أجرة) أعضاء مجلس النظارة وكبار التنفيذيين ضمن الإيضاحات المالية. وإلزامها بالإفصاح عن أي تعديلات على صك الوقفية ضمن الإفصاحات العامة في قائمة المركز المالي والاستفادة من الجوانب التي غطاها معيار محاسبة المنشآت غير الهادفة للربح لـ (السوكبا) كتلك المتعلقة بتفصيل معالجة التبرعات مع الاهتمام بالتواصل المستمر مع ذوي الاختصاص من التنفيذيين والأكاديميين لاستقبال ملاحظاتهم حول تطبيق المعيار ومقترحات تطويره.
Journal Article
إطار مقترح للمراجعة القضائية لتفعيل الرقابة المالية على المؤسسات غير الهادفة للربح
تهدف هذه الدراسة إلى تقديم إطار متكامل لاستخدام المراجعة القضائية في تفعيل الرقابة المالية والحد من الفساد المالي داخل المؤسسات غير الهادفة للربح خاصة الأحزاب السياسية يمكن من خلاله صياغة وتنفيذ المراجعة القضائية، يكون مرشدا للتطبيق العملي وللوفاء بدوره في الارتقاء بكفاءة وفاعلية عملية المراجعة القضائية، بغية الحد من الغش والفساد سواء من خلال مصادر التمويل المختلفة أو التلاعب بالقوائم المالية للمؤسسات غير الهادفة للربح ولتحقيق رقابة مالية فاعلة تحقق الشفافية والإفصاح الكافي لهذه المؤسسات. تعتبر المراجعة القضائية مجالاً حديثاً وتطبيقاً معاصراً من تطبيقات المحاسبة والمراجعة، حيث شهدت السنوات الأخيرة اتجاهات عديدة في مجال المراجعة وتعددا في المفاهيم والأساليب والأدوات الخاصة بها وكان من أبرز هذه الاتجاهات هو الاهتمام بالمراجعة القضائية والتعرف على الإجراءات القضائية التي يمكن استخدامها لجمع الأدلة الملائمة وكيفية مشاركة المتخصصين القضائيين في تطبيق الإجراءات القضائية في بيئة المراجعة وذلك هو ما يعرف بالمراجعة القضائية. وفي ضوء ما تقدم تتضح أهمية وضرورة تقديم الإطار المقترح للمراجعة القضائية يستند إلى هيكل فكري يقوم على نسق من المفاهيم والفروض والمبادئ، بالإضافة إلى هيكل تطبيقي يقوم على نسق من المعايير والأساليب والإجراءات والتي في ضوئها يتم صياغة الأركان الرئيسية لإطار المراجعة القضائية، بغية تجنب حدوث أي تباين أو خطأ في التفسير والتطبيق.
Journal Article