Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
2,645
result(s) for
"المالية (فقه إسلامي)"
Sort by:
الصكوك المالية وفق الرؤية الشرعية من خلال قانون 33.06 ودورها في تحقيق التنمية : \دراسة مقارنة\
by
البدري، سعاد مؤلف
,
الكتاني، عمر، 1934- مقدم
,
البغيل، عبد اللطيف مقدم
in
المالية (فقه إسلامي)
,
الأوراق المالية (فقه إسلامي)
,
الاستثمارات قوانين وتشريعات
2019
يحتوي الكتاب على بابين حيث يتناول الباب الأول \"الصكوك بين مرتكزات الشريعة والمقتضيات القانونية\" ويشمل هذا الباب الإطار العام للصكوك ورواج الصكوك الأحكام والضوابط ويتناول الباب الثاني \"دور الصكوك في تحقيق التنمية\" ويضم هذا الباب الصكوك ودورها في تعبئة وتقوية السيسة المالية ودورالصكوك في إنعاش المعاملات المالية والمخاطر المحدقة بها.
صكوك المنافع والخدمات المخاطر وخطوات علاجها
2015
تتلخص هذه الورقة في التعريف بمفهوم صكوك المنافع والخدمات، وأنواعها، ومفهوم المخاطر، وأهم المخاطر التي تتعرض لها صكوك المنافع والخدمات، وخطوات علاجها.
Journal Article
حكم الحج والصدقة بالمال الحرام في الفقة الإسلامي
حقيقة الحج والصدقة بالمال الحرام، فالحج في اللغة: القصد، والزيارة، واصطلاحا: قصد لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. والصدقة في اللغة: ما أعطيته في ذات الله تعالى للفقراء، وهي تقال للمتطوع به، واصطلاحا: هي العطية التي يبتغى بها الثواب عند الله تعالى. والمال الحرام: هو أخذ أموال الناس من غير حلها برضا أربابها كالربا والرشوة، وبغير رضاهم كالغصب والتعدية. أما أوجه كسب المال الحرام فعشرة للكسب بغير رضا أربابها كالغصب والتعدية ونحوها، وستة عشر برضا أربابها كالربا والرشوة والقمار ونحوها. أما حكم الحج بالمال الحرام فللعلماء قولان: الأول: يصح الحج بالمال الحرام إلا أنه غير متقبل ويكون عاصيا، والثاني: لا يصح الحج بالمال الحرام، أي أنه لا يجزئه ولا يثاب عليه ويلزمه الإعادة، والراجح هو القول الأول. أما حكم الصدقة من المال الحرام فتكره ولا تقبل ويكون آثما، أما حكم التصدق بالمال الحرام، فإذا كان يعلم صاحبه فيرد إليه، أما إذا جهل صاحبه فللفقهاء قولان: جواز التصدق بالمال الحرام وأن يقصد المتصدق التصرف به عن صاحبه، والثاني: تكره الصدقة بالمال الحرام ويستحب أن يختار أجل ماله وأبعد عن الحرام، والراجح هو القول الأول. أما حكم أخذ الفقير الصدقة من يد من ماله حرام فللفقهاء أربعة أقوال: الأول يكره أخذ الفقير الصدقة ممن ماله حرام قل أو كثر ولا يحرم إلا إن علم حرمة المأخوذ بعينه ولم يقصد رده لمالكه إن عرفه، والثاني: يكره أخذ الفقير الصدقة ممن في ماله حرام قل أو كثر إن علم به، فان لم يعلم أن في المال حراما فالأصل الإباحة، الثالث: يحرم أخذ الفقير الصدقة ممن أكثر ماله حرام، الرابع: جواز أخذ الفقراء الصدقة من يد من ماله حرام، والراجح هو القول الأول. ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وبعدها ذكرت المصادر والمراجع التي اعتمدتها في بحثي هذا.
Journal Article
تعثر المؤسسات المالية الإسلامية بسبب نقص السيولة والطرق المقترحة لمعالجته
إن الأزمة المالية العالمية أظهرت أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية تعاني من نقص في السيولة مما أدى إلى تعثرها عن سداد الديون التي عليها، فهي ليست بشركات معسرة أو مفلسة، بل تحتاج بعض الوقت لتعالج أزمتها، وفي سبيل ذلك قمت بوضع بعض المقترحات التي تعالج نقص السيولة من خلال ما سطره فقهاؤنا لنبين أن الفقه الإسلامي لديه القدرة على معالجة مثل هذه الأزمات الضخمة، وأنه يستطيع أن يقدم الحلول المناسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها المؤسسات. كما أن هذه الأزمان تعتبر فرصة لاكتشاف مواطن الخلل في عمل المؤسسات فنسعى إلى تلافيها وعلاجها.
Journal Article