Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا المقال أهمية اللجنة الشرعية للمالية التشاركية في تنظيم ومراقبة عمليات البنوك التشاركية بالمغرب، مبرزاً خصوصية المقاربة التي اعتمدها المشرع المغربي في مجال المطابقة الشرعية من خلال إسناد مهمة إبداء الرأي بالمطابقة حصرياً إلى المجلس العلمي الأعلى باعتباره الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى الرسمية، وفقاً لأحكام الدستور والقانون البنكي رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويبرز البحث خصائص اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باعتبارها لجنة علمية متخصصة محدثة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، تقوم على مبدأ وحدة المرجعية الشرعية تفادياً لتعدد الهيئات وتضارب الفتاوى كما هو الشأن في بعض التجارب المقارنة. كما يؤكد على استقلالية اللجنة عن المؤسسات البنكية وعن بنك المغرب، وضمان إلزامية آرائها بالمطابقة، مما يعزز الثقة والمصداقية في المعاملات المالية التشاركية ويكرس موضوعية القرارات الصادرة عنها. ويتطرق المقال إلى شروط وصفات أعضاء اللجنة، حيث يشترط فيهم الرسوخ في الفقه وأصوله والإلمام بمقاصد الشريعة والقدرة على الاجتهاد، مع اعتماد الطابع الجماعي في الإفتاء، والاستعانة بخبراء مختصين في المجالات القانونية والاقتصادية على سبيل الاستشارة دون منحهم حق التصويت. كما يعرض لمهام اللجنة المتمثلة في إبداء الرأي الشرعي في المنتجات المالية التشاركية ونماذج العقود قبل تنفيذها، ومطابقة عمليات التأمين التكافلي وإصدار الصكوك، وإبداء الرأي بشأن بعض مناشير والي بنك المغرب المتعلقة بالمالية التشاركية، مع التمييز بين وظيفة الإفتاء ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي الملزم للبنوك التشاركية. ويخلص البحث إلى ضرورة تعزيز دور المجلس العلمي الأعلى والتنصيص على جزاءات في حالة عدم الالتزام بآرائه بالمطابقة دعماً لاستقرار الصناعة المالية التشاركية بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

استهدف المقال تقديم تحليل مكانة ودور الصكوك الإسلامية كأداة في التمويل التشاركي ضمن النموذج التمويلي الجديد في المغرب. اشتمل المقال على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول قدم الإطار القانوني في المغرب؛ حيث عرف المشرع الصكوك بأنها \"حصص متساوية القيمة تمثل حقوقاً شائعة في ملكية أصول\" مملوكة لصندوق التسديد، ووسع من نطاق الأصول التي يمكن أن تنصب عليها الصكوك (عقارات، منقولات، منافع، خدمات، مشاريع). كما صنف القانون أنواع الصكوك إلى صكوك التحويل (مرابحة، سلم، استصناع)، صكوك الإجارة، صكوك الاستثمار (مضاربة، وكالة، مشاركة)، وصكوك المحافظ الاستثمارية. وكشف المحور الثاني عن ضوابط الإصدار والتداول؛ حيث تخضع عملية إصدار الصكوك وتداولها لضوابط فنية وشرعية صارمة لضمان مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وتجنب الوقوع في الربا، خاصة عند تداول الصكوك التي تكون موجوداتها ديوناً أو نقوداً. وأشار المحور الثالث إلى الدور في تحقيق التنمية (النموذج التنموي)، ومنها تساهم الصكوك في معالجة محدودية النموذج التنموي الحالي من خلال تنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة للمؤسسات والحكومة. وتمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية (خاصة عبر الصكوك السيادية). واختتم المقال بإيضاح أنه على الرغم من الإمكانات الكبيرة، فإن ورش التمويل التشاركي في المغرب ما يزال غير مكتمل، ويتطلب استكمال النصوص التشريعية والتنظيمية (مثل التأمين التكافلي) وآراء المطابقة للهيئة العلمية العليا لبقية المنتجات البنكية التشاركية، مما يتطلب مزيداً من الجهود من الحكومة والفاعلين لإطلاق إمكاناتها التنموية الكاملة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

يعالج هذا البحث موضوع التشاركية وتحدياتها من خلال دراسة شكليات الوساطة البنكية في منازعات عقود المالية، باعتبارها آلية بديلة لحل النزاعات خارج القضاء. يبدأ الباحث بتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي للوساطة البنكية في المغرب، مع بيان أهدافها ومزاياها. اعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي تناول النصوص القانونية المتعلقة بالوساطة البنكية، مع تحليل دورها في التخفيف من العبء على المحاكم وتعزيز الثقة بين الأطراف. كما ناقش البحث التحديات المرتبطة بالشكليات والإجراءات التي قد تحد من فعالية الوساطة. خلصت النتائج إلى أن الوساطة البنكية تمثل وسيلة فعالة لتسوية النزاعات المالية، لكنها تحتاج إلى تبسيط مساطرها وتوضيح إطارها القانوني لتعزيز فعاليتها. ويخلص البحث إلى ضرورة تطوير الثقافة القانونية حول الوساطة لدى الفاعلين البنكيين والمتقاضين. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

هدف البحث إلى التعرف على مدى شرعية الأبناك التشاركية. وقُسمت الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول استعرض ماهية الأبناك التشاركية ومقارنتها بالأبناك التقليدية، وتضمن مطلبين، الأول تناول نشأة وخصائص الأبناك التشاركية، واشتمل على تعريف ونشأة الأبناك التشاركية، وخصائص البنوك التشاركية. واهتم الثاني بمقارنة منتوجات البنوك التشاركية مع البنوك التقليدية، وتضمن منتوجات الأبناك التشاركية، ومقارنة بين الأبناك التشاركية والأبناك التقليدية. وركز المبحث الثاني على مدى شرعية البنوك التشاركية وضمانتها الأساسية، وتضمن مطلبين، الأول كشف عن واقع الأبناك التشاركية، واشتمل على واقع وحقيقة الأبناك والتشاركية، وحقيقة الأبناك. وأورد الثاني ضمانات الأبناك التشاركية لتجنب المماطلة في تسديد الدين، وشمل التأمين التكافلي، وتوثيق الدين بالرهون والضمانات، وفرض غرامات يتم توجيهها لأغراض البر والخير، ورفع الزيادة في الثمن الآجل. واختتمت الدراسة بالتأكيد أن تميز الأبناك التشاركية بخصوصية عدم التعامل بالفوائد الربوية لا يجعلها في منأى عن الالتزامات الواجبة عليها، تجاه الجهاز البكي التقليدي الذي ستعيش في ظله وتمارس نشاطها تحت سلطته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى التعرف على التمثلات القانونية لعقد المضاربة. حيث تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين. وعرض المبحث الأول طبيعة عقد المضاربة وتضمن مطلبين وهم (التمثلات القانونية القريبة من شركة المضاربة أو الممتزجة بها، والطبيعة الخاصة لشركة المضاربة). وتناول المبحث الثاني خصوصيات شركة المضاربة واشتمل على مطلبين وهم (الخصوصيات على مستوي الشكل، والخصوصيات على مستوى المضمون). واختتم البحث بالتأكيد على أن المشرع قد خص شركة المضاربة بنظام قانوني خاص متميز ومتفرد عن أنواع الشركات المنظمة بمقتضى قانوني الشركات باعتبارها كياناً جديداً يشكل شراكة بين المال والعمل تتجاوز الإطار التقليدي لمفهوم الشركة، وحاول المشروع من خلال عقد المضاربة وضع منتوج هجين يجمع بين قواعد قانون الشركات وبين مدونة الشغل رهن إشارة عملاء المؤسسات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن آليات الرقابة الشرعية على السوق المالي التشاركي بالمغرب. تطلب العرض المنهجي للبحث استعراض مطلبين، تناول المطلب الأول اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وفيه فقرتان، الفقرة الأولى مفهوم اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، والفقرة الثانية مهام اللجنة الشرعية للمالية التشاركية. وعرض المطلب الثاني أجهزة الرقابة الشرعية الداخلية، وفيه فقرتان، الفقرة الأولى وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى لدى البنوك التشاركية، والفقرة الثانية أجهزة التدقيق الداخلي لدى مقاولات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي. اختتم البحث بالإشارة أن إحاطة مختلف أدوات المالية التشاركية برقابة شرعية مركزية وداخلية طبقا للضوابط الشرعية وتماشيا مع خصوصيات المجتمع المغربي في إطار حكامة جيدة ومحاسبة صارمة ومراقبة شرعية يقظة قادر على إنجاح التجربة المغربية في هذا الشأن والتغلب على مجمل التحديات والإكراهات التي تواجهها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على هيئات الرقابة الشرعية بين الدور الشرعي والنص القانوني من خلال اتخاذ اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمملكة المغربية كنموذج. وأكدت الدراسة على أن المصارف الإسلامية تعد شكلا جديدا ومتميزا من المؤسسات المصرفية؛ فهي لا تستمد مبادئها وقواعد عملها من النظام المصرفي العالمي كما هو الحال للمصارف التقليدية؛ بل تستمدها من الشريعة الإسلامية. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، كشف المبحث التمهيدي عن مسميات الرقابة الشرعية chariaa Bord، نظرية الهيئات الشرعية. وركز المبحث الأول على اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، من حيث، موقع اللجنة في القانون المنظم للصيرفة التشاركية، عدد أعضاء اللجنة والشروط. وحدد المبحث الثاني دور اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، من حيث، مهام ومراحل اللجنة الشرعية، واستقلال اللجنة الشرعية بقراراتها. وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن الفتاوي أو الرأي بالمطابقة الصادران عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية تمثل قوة رقابة الشرعية من خلال داخل المجلس العلمي الأعلى، وتلتزم المصارف التشاركية بالعمل بها؛ لتفادي الوقوع مستقبلا في مخاطر تعرقل سيرها. كما أشارت الخاتمة إلى أن مصطلح فتوي أو مطابقة في مفهومهما سيان، فهما وجهان لعملة واحدة؛ بمعنى ما مدى مطابقة المعاملات أو المنتجات أو العقود، أو غيرها لأحكام الشريعة الإسلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان\" اللجنة الشرعية للمالية التشاركية: مطابقة أم فتوى\". اشتمل البحث على مبحثين أساسيين. المبحث الأول تناول اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، في ضوء مطلبين أساسيين، المطلب الأول موقع اللجنة في القانون المنظم للمصارف التشاركية، والمطلب الثاني عدد أعضاء اللجنة وشروط. أما المبحث الثاني كشف عن دور اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، في ضوء مطلبين أساسيين، المطلب الأول: مهام ومراحل اللجنة الشرعية، أما المطلب الثاني: استقلال اللجنة الشرعية بقراراتها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الفتاوى أو الرأي تتمثل بالمطابقة الصادران عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية قوة رقابة الشرعية من خلال موقعها داخل المجلس العلمي الأعلى-الجهة التي تتبعها، تلزم المصارف التشاركية بالعمل بها لتفادى الوقوع مستقبلا في مخاطر تعرقل سيرها. كما أن مصطلح فتوى أو مطابقة في مفهومهما سيان لمعنى واحد ما مدى مطابقة بالمعاملات أو المنتجات أو العقود أو غيرها لأحكام الشريعة الإسلامية. وطرح تساؤل حول مسألة تكمن في كيف سيتعامل المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب والسلطات المالية، مع الفتاوى الصادرة عن اللجنة والخارجة عن ما هو شرعي لفائدة مصالح دنيوية نتيجة تقصير صادر عن أحد أعضائها، مع العلم أن الإنسان ضعيف يصيب ويخيب. كذلك هل هذا يفرض بالضرورة صدور قانونى جزري لمحاسبة الطرف المقصر، ومن هي الجهة المخول استصدار مثل هذا القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The purpose of this paper is to provide empirical analysis of the issues and challenges faced by the participation banks in Turkey, based on the perception of employees of these banks. The study focuses on factors that constrains growth of participation banking in the financial sector. These factors have been arranged in six categories: (i) legal and regulatory framework, (ii) management issues, (iii) Sharīʿah(1) governance, (iv) industrial issues, (v) the perception of society, (vi) and risks. The survey study has flagged the lack of legal regulations (i.e., an enabling environment), and the failure to implement Sharīʿah standards as the main challenges.

إن النظام المصرفي والنقدي في أي مذهب اقتصادي لم يكن يعمل في فراغ (عقدي وفكري)، بل له (مورثات فلسفية) يرتكز علها تعتبر بمثابة الأصل والمبدأ ويستوحي مها مكونات وأساليب وحتى مفهومه ومعناه، والنظام المصرفي الإسلامي له (أسس عقائدية) تميزه عن غيره من الأنظمة، كما هدف إلى تحقيق غايات عظيمة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع مستوى النشاط الاقتصادي والاستجابة للحاجات والظروف الملحة في مجال تمويل الاستثمارات وغيرها ... سوف نعالج الورقة البحثية من خلال لإطار النظري والمفاهيمي للصيرفة الإسلامية وثاني إطار العمليات المتبناة داخل منظومة البنكية غير ربوية