Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
107 result(s) for "المالية العامة جوانب اقتصادية"
Sort by:
اقتصاديات المالية العامة
يتناول الكتاب محاولة لعرض منهجي لعلم اقتصاديات المالية العامة بموضوعياته الأساسية التي تهم الطلبة الدراسين لهذا العلم تأخد طابع التبسيط والعمق التحليلي في نفس الوقت لعله يكون مفيدا والباحثين العلميين والمهتمين بالأمور السياسة المالية والاقتصاد العام ويأتي هذا في أثنى عشر فصل هي \"التعرف بعلم اقتصاديات المالية العامة والنظام المالي والاقتصاد العام ودور الدولة في النشاط الاقتصادي والسياسة المالية والتعريف بالموازنة العامة للدولة وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى والقواعد الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة عبر الفكر المالي هيكل الموازنة العامة للدولة ومراحلها المختلفة (دورة الموازنة) والتحولات في وظائف الموازنة العامة والاتجاهات الحديثة في تبويبها الانفاق العام وتقسيماته واقتصاديات الانفاق العام والضرائب وتقسيماتها واقتصاديات الضرائب (الآثار الاقتصادية ونقل العبء الضريبي والطاقة الضربية) والقروض وتقسيماتها وآثارها الاقتصادية.
معوقات الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، في كل من المجال السياسي، والاقتصادي، والقانوني، والقضائي، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، وتم اختيار عينة بالطريقة الميسرة، وبلغ عدد مفردات العينة 31 شركة من الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، التي عددها الإجمالي 47 شركة في فترة جمع البيانات، والممتدة من مطلع تشرين ثاني/ نوفمبر حتى 18 كانون أول/ ديسمبر 2018. واستخدم البرنامج الإحصائي (SPSS) لإجراء التحليل الإحصائي للبيانات والخروج بالنتائج. إضافة إلى مقياس ليكرت الخماسي (Likert Scale)، ومعامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha)، واختبار (One- way ANOVA)، وذلك لاختبار دلالة فروق المتوسطات بين أفراد عينة الدراسة، كما استخدم اختبار شيفيه (Scheffe) لإيجاد مصدر الفروق. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أولاً: محور المعوقات السياسية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور المعوقات السياسة كانت (الحصار الإسرائيلي) بنسبة بلغت 94.8%، تليها سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود الخارجية الفلسطينية بنسبة 92.3%. ثانياً: محور المعوقات الاقتصادية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور المعوقات الاقتصادية كانت (تحكم الاحتلال الإسرائيلي في إجراءات الاستيراد والتصدير) بنسبة موافقة بلغت 92.3%، تليها تبعات اتفاقية باريس الاقتصادية بنسبة 89.0%. ثالثاً: محور المعوقات القانونية والقضائية: العبارة التي حصلت على أعلى درجة موافقة في هذا المحور كانت (ازدواجية التشريعات والقوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة) بنسبة بلغت 88.4%، وتعطل عمل المجلس التشريعي بنسبة 83.9%، ثم طول فترة التقاضي في النزاعات التجارية والمالية بنسبة 80.6%. رابعاً: محور معوقات الإدارة العامة: كانت العبارتان اللتان حصلتا على أعلى درجة موافقة هن (بطيء إجراءات الحكومة في سداد مستحقات القطاع الخاص، وضعف القدرة على إيجاد منافذ تسويقية خارجية) بنسبة موافقة بلغت 83.2% لكل منهما. أوصت الدراسة بعدد من السياسات والإجراءات التي قد تساعد في تحسين بيئة الاستثمار الخاص في الاقتصاد الفلسطيني.
المالية العامة
تضمن الكتاب الموضوعات التالية : 1-لمحة عن تطور المالية العامة في الأنظمة المختلفة، 2-البحث في أهم مصادر الإيرادات العامة خاصة الضرائب والقروض، 3-البحث في أهم أوجه الإنفاق العام، 4- الموازنة العامة، 5-السياسة المالية. وهذه هي المرتكزات الأساسية للمالية العامة، لأي دولة كانت مهما بلغت درجة تقدمها أو تخلفها ومعها اختلف نظام الحكم فيها، ولكن الأمر يختلف في الأسلوب، أسلوب الدولة في الحصول على الأموال كذلك أسلوبها في كيفية إنفاق هذا المال، وبالتالي كيفية تطبيق سياسة مالية ترمي إلى تحقيق أهداف الدولة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والمالية.
تحليل استدامة المالية العامة في اليمن في ظل تراجع إنتاج النفط
تواجه المالية العامة في اليمن تحديات واختلالات كبيرة، تؤدي إلى ضعف استدامة المالية العامة، وزيادة عجز الموازنة العامة .فهي من ناحية تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط والغاز، وهذه الأخيرة شهدت في السنوات العشر الماضية تراجعا ملحوظا في إنتاجه، وتقلبا في أسعاره في السوق الدولية، وبالتالي تراجعا في عائداته، فضلا عن كونه موردا ناضبا في الأجل المتوسط والطويل. ومن ناحية أخرى تتسم الإيرادات الضريبية بانخفاض أهميتها النسبية في هيكل الإيرادات العامة ومحدودية تغطيتها للنفقات العامة .وفي المقابل تشهد النفقات العامة وخاصة النفقات الجارية نموا متزايدا ومطردا على النحو الذي أدى إلى زيادة نسبة عجز الموازنة، وبالتالي ارتفاع نسبة المديونية المحلية والأعياء المالية الناتجة عنها. وفي ضوء ما سبق تسعى الدراسة إلى تحليل وتقييم تطور هيكل الإيرادات العامة، والنفقات العامة وتحديد أوجه الاختلالات الرئيسية التي تواجه المالية العامة، وتقييم مدى استدامة المالية العامة في ظل تراجع إنتاج النفط والغاز، ومحدودية الموارد الضريبية. كما تحاول الدراسة تطوير خيارات وبدائل لتنمية الموارد العامة وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يؤمن نسبيا استدامة المالية العامة وزيادة فعالية الموازنة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والنمو الاقتصادي. وتتناول الدراسة هذا الموضوع من خلال خمسة محاور رئيسية: - مدخل نظري عن تطور مفهوم الاستدامة المالية. - هيكل الإيرادات العامة ومؤشرات استدامتها . - هيكل الإنفاق العام وعلاقته بالاستدامة المالية . - عجز الموازنة ومصادر تمويله. - الإصلاحات والسياسات لتحقيق استدامة المالية العامة.
أثر الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة في الوحدات الحكومية الأردنية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة الداخلية والخارجية في الأردن، وذلك للتأكد من وجود انخفاض في الانحرافات ومتابعة للأداء، ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باختيار مجتمع مدققين ديوان المحاسـبة الأردني، وتم تصميم وتوزيع استبانه على عينة شملت (114) مدقق. ولأغراض اختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبـار (ت) الإحصائي وعند درجة ثقة (95%). ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن هناك أثر على الرقابة الداخليـة والخارجيـة في الأردن. وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية والدراسات.
اقتصاديات المالية العامة
يحتوي الكتاب على تسعة فصول حيث يتناول الفصل الأول \"مفهوم وتطوير المالية العامة\" ويتناول الفصل الثاني \"تطور دور المالية والسياسة المالية\" ويتناول الفصل الثالث \"النفقات العامة\" والفصل الرابع يتناول فيه \"الإيرادات العامة\" ويتناول الفصل الخامس \"القروض\" والفصل السادس يتناول \"ميزان المدفوعات وتقسيماته\" ويتناول الفصل السابع \"المؤسسات الاقتصادية والاقليمية والدولية\" ويتناول الفصل الثامن \"التنمية الاقتصادية ومشاكلها\" ويتناول الفصل التاسع \"الميزانية العامة\".
التطبيقات الاقتصادية للمصلحة فى الشريعة الإسلامية
يتناول هذا البحث موضوع المصلحة وتطبيقاتها في الاقتصاد الإسلامي، من خلال الحديث عن مفهوم المصلحة وأقسامها ومشروعيتها وضوابط الاحتجاج بها، وأهم التطبيقات الاقتصادية لها في النظام الاقتصادي الإسلامي. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة منها أن الإسلام يعتد بالمصلحة دليلا شرعيا قائما بذاته ولكن بضوابط معينة، وأن ثمة تطبيقات للمصلحة في الجانب الاقتصادي كتدخل ولي الأمر من خلال التسعير الجبري، وفرض الضرائب، وتحديد حد أعلى للملكيات الخاصة، والاستملاك الجبري والاستهلاك الترفي، والأسواق المالية وغيرها.