Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
18
result(s) for
"المالية العامة قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
جريمة إضرار الموظف العام عمدا بالمال العام شرح المادة 277 / 1 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة
سلط البحث الضوء على جريمة إضرار الموظف العام عمداً بالمال العام (شرح المادة 277/1 من قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة). وانتظم البحث في ثلاثة مطالب، تناول الأول المفهوم الجنائي للمال العام والموظف العام. واستعرض الثاني أركان جريمة الإضرار العمدي بالمال العام من حيث الإشارة إلى ماديات جريمة هذا الإضرار والقصد الجنائي فيها حيث يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل. وناقش الثالث عقوبة جريمة الإضرار بالمال العام؛ حيث تنقسم العقوبات التي تنطبق على جريمة الإضرار العمدي بالأموال والمصالح العامة إلى عقوبة أصلية وعقوبات تبيعة، أما العقوبة الأصلية فإنها تتمثل في عقوبة السجن والعقوبة التبيعة الخاصة تتمثل في العزل من الوظيفة العامة والرد والغرامة النسبية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام الواردة في المادة 277/1 من قانون العقوبات الإماراتي من جرائم الشكل المطلق فلم يحدد فيها المشرع نوع السلوك أو الضرر أو مقداره. كما أوضحت النتائج أن الضرر الوارد في نص المادة 277/1 يجب أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. وقد أوصي البحث بأن يحدد المشرع في المادة 277/1 صور السلوك الذي يسبب الضرر بالمال العام رعاية لقاعدة الوضوح واليقين التشريعي على غرار التشريع الإيطالي في المادة 328 من قانون العقوبات الإيطالي الذي حدد صور السلوك الضار \"برفض الموظف القيام بعمل أو امتناعه أو التأخير في اتخاذه عمداً\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
آليات رقابة مصرف الإمارات المركزي على المنشآت والأنشطة المالية : دراسة في ضوء أحكام المرسوم بقانون اتحادي (14) لسنة (2018 م) وتعديلاته
كتاب \"آليات رقابة مصرف الإمارات المركزي على المنشآت والأنشطة المالية : دراسة في ضوء أحكام المرسوم بقانون اتحادي (14) لسنة (2018 م) وتعديلاته\" للدكتور أحمد عبد الله محمد النعيمي يقدم تحليلا شاملا لآليات الرقابة المصرفية في الإمارات. يتناول الكتاب تنظيم مصرف الإمارات المركزي وأهدافه، والهيكل التنظيمي والإداري للمصرف، وأهدافه ومهامه، واستقلاليته. كما يستعرض نطاق رقابة المصرف على المنشآت والأنشطة المالية، وأنواع المنشآت المالية الخاضعة لهذه الرقابة. يناقش الكتاب ماهية الرقابة المصرفية وآليات تطبيقها، وأدوات الرقابة المصرفية، وحدود وضوابط سلطة المصرف في الرقابة على المنشآت والأنشطة المالية. هذا الكتاب يعد مرجعا مهما لفهم كيفية تنظيم ورقابة الأنشطة المالية في الإمارات وفقا لأحدث التشريعات والتعديلات القانونية.
Book
قانون المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية : المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 م-قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 2018 م-قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018
يتناول هذا الكتاب مرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وقد تم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية رفع رأس مال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد القانون الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي، كما لا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق. ويحدد القانون الأحكام المنظمة للبنية التحتية المالية لدولة الإمارات ويتضمن القانون الجديد أحكاما خاصة بحماية العملاء ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم.
BOOK
مجموعة التشريعات الضريبية
يستعرض كتاب (مجموعة التشريعات الضريبية) والذي قام بتأليفه \"عبد اللطيف صبحي جمعة\" في حوالي (266) صفحة من القطع المتوسط، مجموعة التشريعات الضريبية، التشريعات الاتحادية التي تشمل الإجراءات الضريبية وقانون الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والاتفاقيات المحددة لدول مجلس التعون ومع أحدث التعديلات بما فيها تعديلات نصوص القانون والمراسيم والقرارات الوزارية الصادرة تنظيميا لأحكامه وفقا لآخر التعديلات باللغتين العربية والإنجليزية.
Book
التنظيم القانوني والفني للموازنة العامة : دراسة في التشريع الإماراتي والمقارن
يتناول كتاب (التنظيم القانوني والفني للموازنة العامة : دراسة في التشريع الإماراتي والمقارن) والذي قام بتأليفه (غزال العوسي) في حوالي (184) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الميزانية) مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : ماهية الموازنة العامة، الفصل الثاني : المبادئ الأساسية لإعداد الموازنة العامة، الفصل الثالث : مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، الفصل الرابع : الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة وأهدافها.
Book
