Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"الأموال العامة: جدلية العلاقية بين الحماية والتنمية\" دراسة مقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن، والمنهج التأصيلي التاريخي، والمنهج النقدي، ومنهج تحليلي تركيبي. وتناولت الدراسة مبحثين هما: \"مبدأ عدم المساس بالمال العام \"متطلبات الحماية\" وتضمن \"المطلب الأول \"ماهية مبدأ عدم المساس بالمال العام\" وشمل \"الفرع الأول تأصيل مبدأ عدم المساس، والفرع الثاني آثار مبدأ عدم المساس\". والمطلب الثاني \"التطور نحو إمكانية المساس بالمال العام\" وتضمن \"الفرع الأول أسباب التطور المتعلقة بالآراء الفقهية، والفرع الثاني الأسباب المتعلقة بتدخل المجلس الدستوري الفرنسي، والفرع الثالث الأسباب المتعلقة بالمناخ القانوني الأوربي\". وتمثل المبحث الثاني في \"التصرفات القانونية المنشئة للحقوق العينية على المال العام\" وتضمن \"المطلب الأول ماهية التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام\" وتضمن \"الفرع الأول مفهوم التصرفات المنشئة للحقوق العينية على المال العام، والفرع الثاني خصائص الأسناد المنشئة للحقوق العينية، والفرع الثالث الإشكاليات المتعلقة بأسناد إشغال المال العام\". والمطلب الثاني \"التصرفات القانونية المتداخلة مع أسناد الإشغال\" وتضمن \"الفرع الأول التمييز بين سند الإشغال العقدي وعقد تفويض المرفق العام، والفرع الثاني عقد التفويض بحسبانه مصدراً للحقوق العينية على المال العام\". وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: \"إن مبدأ عدم المساس يعني في معطياته التقليدية حظر أي تصرف في ملكية المال العام، بأي شكل كان، ومن ثم لا يجوز إنشاء حقوق عينية تفريعاً عن حق ملكية المال العام العائد للأشخاص الاعتبارية العامة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تطمح هذه الدراسة إلى فتح ملف لا يزال قليل الإضاءة في الدراسات التاريخية، ويتعلق الأمر بجرائم المال العام التي وقعت خلال حكم دولة الإسلام في الأندلس، وبعد استقرار الحكم الإسلامي فيها وتحديدا منذ بداية عصر الإمارة الأموية، وحتى سقوط دولة الإسلام في الأندلس (138-897هـ/ 756-1492م)، وتأتي طول الفترة الدراسية لتأكيد الأسلوب والعقوبة والآثار لجرائم اختلاس المال العام بصورة واضحة خاصة من ندرة النصوص مما أدى إلى البحث أيضا في بطون كتب الحسبة والنوازل والوثائق وغيرها. تتناول الدراسة اختلاس المال العام في الأندلس وعقوباته، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه، وتنبع أهمية الدراسة من كونها ترصد لأول مرة-على حد علم الباحث-أساليب تلك الجرائم والعقوبات، والآثار التي ترتبت عليها، وكشفت عن جرائم غير مطروقة في تاريخ الأندلس قام بها العمال وجبأة الضرائب والخراصون والصيارفة والمحتسبين والفقهاء والمفتين والقضاة؛ بل وبعض الوزراء والحجاب والأمراء. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة لتضيف بعدا جديدا للأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها دولة الإسلام في الأندلس. أما عن الترتيب فقد وجدت من المنطقي التدرج في العرض بداية من العمال وجباه الضرائب والصيارفة وخازني المال والخراصون والمحتسبين وأمناء الاحتساب والفقهاء والمفتين والقضاة، الوزراء والحجاب والأمراء، والترتيب الزمني مرتبط بكل وظيفة على حدي. أسباب اختيار الموضوع: تعددت الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع منها: أن اختلاس المال العام في الأندلس يعد جديدا في حقل الدراسات التاريخية في الأندلس، كما أن البحث يتطلب الرجوع إلى أمهات المصادر، وبخاصة كتب الحسبة والنوازل والفقه والوثائق طوال فترة الدراسة، وهو الأمر الذي يشكل أهمية تستحق البحث والدرس. المنهج المتبع: قمت بالاعتماد على المنهج التاريخي كما تطلب البحث أحيانا استخدام المنهج التحليلي، وكذلك المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظواهر واستقرائها. خطة الدراسة: تدور محاور هذه الدراسة حول النقاط التالية: مقدمة-مراقبة المال العام-جرائم اختلاس المال العام-عقوبات اختلاس المال العام-آثار نهب المال العام على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وأخيرا تضمنت خاتمة الدراسة النتائج التي توصل إليها الباحث.

الهدف من هذا البحث هو الكشف عن العلاقات العلمية بين مصارف الزكاة ومصارف المال العام، وعن النتائج العملية التي تترتب على تلك العلاقات. وقد اقتضى ذلك أن يبدأ ببيان المقاصد التشريعية العامة للنوعين المذكورين. ثم ببيان أوجه الاتفاق والافتراق والتداخل بينهما، ليصل البحث في آخره إلى مجموعة من النتائج العلمية والآثار العملية، يجمعهما عنوان واحد هو (أولوية مصارف الزكاة في الاستحقاق والإنفاق عند التزاحم). ويترتب على ذلك أن الدولة الإسلامية يجب عليها أن تجعل تلك الحقيقة الشرعية هي المهيمنة على نظامها المالي في الموارد والمصارف وأولويات الإنفاق العام.

يعد الرد من الإثار الهامة الناشئة عن ارتكاب بعض الجرائم الواقعة على المال العام أو الناشئة عن الاخلال بواجبات الوظيفة، وهو أثر اتجهت التشريعات الجزائية لتبنيه ومن تم يمكن عده طريقا مباشرا لإعادة المال العام إلى الدولة بالطريق القضائي إذ وقعت على مالها الجريمة علما بأنه مال خصص للمنفعة العامة. وأن الرد بهذا المعنى قد تبنته التشريعات الجزائية إذ توزع على العديد من التشريعات فنجده فى قانون العقوبات وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية وفى قانون الكسب غير المشروع وبعض القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل وكذلك الحال بالنسبة للعديد من التشريعات الأخرى، والرد كمفهوم قانوني يعرف على أنه إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة وهو بهذا المعني يتسم بعدد من الخصائص منها: أنه مرتبط بالنظام العام، وأنه وجوبي، وكذلك أنه شامل للأموال التي تستوجب ردا، ويتم اللجوء إليه في مرحلة المحاكمة على كافة الأشخاص الذين يوجد المال العام تحت أيديهم، وهذا البحث يركز على التعريف بالمال العام عن طريق تناولت التشريعات الجزائية المنظمة للرد مع التركيز على أراء الفقهاء وأحكام القضاء الجنائي الصادرة فى هذا المجال.

تتعدد أساليب حماية المال العام وتأخذ هذه الأساليب أشكالا ثلاثة فقد تكون حماية مدنية، وأخرى جزائية، وأخرى إدارية. وفي هذا البحث نهدف إلى بيان معنى المال العام في الفقه والنظام وبيان الأساليب التي اختارها النظام السعودي لحماية المال العام والمحافظة عليه، وذلك بإيراد النصوص النظامية في ذلك، تمثلت مشكلة البحث في تحديد تلك الأساليب من واقع الأنظمة المدنية والجزائية والإدارية في المملكة العربية السعودية. اتبعت في كتابة البحث المنهج الوصفي التحليلي خلصت إلى عدة نتائج من أهمها نص النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية على حماية المال العام، وتأكيد ذلك بالأنظمة الفرعية، وأوصيت بضرورة إصدار نظام شامل لحماية المال العام في المملكة العربية السعودية، وأن تخصص الجامعات مقررا في مرحلة الماجستير والدكتوراه لدراسة حماية المال العام.

يدور البحث حول مدى تبني المشرع العراقي نظرية المال العام، وتعد مسألة تحديد طبيعة حق الدولة والأشخاص المعنوية العامة على المال العام من أدق المسائل التي كانت محل خلاف في الفقه والتشريع؛ حيث انقسم الفقه إلى اتجاهين رئيسيين، يتجه أولهما إلى إنكار ملكية الدولة ويرى أن هذا الحق يتمثل في ولاية الإشراف والحفظ والصيانة لمصلحة الأفراد جميعًا، ويتجه ثانيهما إلى أن حق الدولة في الأموال العامة هو حق ملكية حقيقية لا مجرد ولاية إشراف وحفظ وصيانة، ولعل من الضروري الاعتراف للدولة بحق ملكية المال العام حيث يحقق ذلك فوائد مهمة ويحسم كثيرا من المشاكل العملية التي تبقى دون حل في حالة نكران هذا الحق، وأهمها تحديد المسؤول عن صيانة المال العام والحفاظ عليه، وتحديد المسؤول عن تعويض الأضرار الناتجة عنه، وهو ما يستدعي ضرورة سن قانون ينظم من خلاله أحكام أموال الدولة في العراق.

يرتكز البحث في المركز القانوني للأراضي الصحراوية على محورين أساسيين، حيث نتناول في المطلب الأول الأحكام التشريعية للمال العام، كمقدمة منطقية للحديث عن الأراضي الصحراوية، وقد جري تقسيمه بطبيعة الحال إلى المال العام، والخصائص المميزة له، من حيث عدم جواز التصرف فيه، أو الحجز عليه، أو تملكه بالتقادم من جانب والمال الخاص وما يتسم به من سمات خاصة من حيث أن الحكومة يمكنها التصرف فيه من جانب أخر. بينما تناولنا في المطلب الثاني ماهية الأراضي الصحراوية وشروطها.