Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
32
result(s) for
"المباح (فقه إسلامي)"
Sort by:
التوسع في المباح
جاءت فكرة هذا البحث لتبرز مدى الترابط بين علمي أصول الفقه والمقاصد الشرعية، وذلك من خلال تناول حكم من الأحكام الشرعية وهو حكم المباح. والدراسة تتناول جانبا من جوانب هذا الحكم وهو حال التوسع فيه، وتعنى الدراسة بإبراز ما لفت إليه علماؤنا أنظارنا من وجود محاذير ومفاسد تلزم المتوسع، وهي تتحقق في حال رجحان جانب المفسدة المترتبة على تناول المباحات، وذلك يكون في حال صار ذريعة إلى أمور أخرى ينبغي اجتنابها. وتؤكد الدراسة وسطية الدين وأهمية الاعتدال فيه بإبراز ما يسوغ التوسع من معاني الرحمة والتخفيف. وكونه قد يكون وسيلة إلى أمور محمودة كفعل الطاعات وترك المعاصي وغيرها من المسوغات.
Journal Article
الرهون المستجدة و أحكامها الشرعية
يقوم هذا البحث بإبراز حقيقة الرهن في الفقه الإسلامي، بذكر تعريفه ومشروعيته وحكمته وأركانه، ثم يركز علي بيان عدد من الرهون المستجدة ومدي مشروعيتها، فقام ببيان مفهوم الرهن الرسمي ومدي مشروعيته، والتعريف بالحقوق المعنوية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالأوراق المالية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالأوراق التجارية ومدي مشروعية رهنها، والتعريف بالتأمين ومدي مشروعية رهن وثيقة التأمين والتأمين علي المال المرهون، فخلص البحث إلي وجود خمسة من الرهون المستجدة، وأنها كلها جائزة في الشريعة الإسلامية، إلا ما وجد من جوانب مستثناة في شأن رهن السندات المشتملة علي الفوائد الربوية، ورهن وثيقة التأمين التجاري والتأمين التجاري علي المال المرهون.
Journal Article
أصل اعتبار تقييد المباح عند المالكية وتطبيقاته المعاصرة
يعتبر أصل تقييد المباح من أجل الأصول المنهجية التي ينبني عليها فقه عظيم، وتنتج عنها مقاصد جليلة، وفوائد جمة، وتتأسس عليها أمور كثيرة مؤثرة في الحياة اليومية للناس باستمرار، فهو أصل في غاية الدقة والاعتبار، فجل القضايا المتعلقة بحفظ البيئة وتشكيل منظومة رعايتها مرتبطة بهذا الأصل استدلالا واستثمارا. ولعل بؤرة الإشكال ههنا يمكن صياغته كالآتي: هل تقييد المباح إحداث وابتداع أم هو أصل شرعي وسنة مؤصلة متبعة شهد لها القطعي في الدين؟ وما آليات المحافظة على البيئة انطلاقا من هذا الأصل وتطبيقا له؟ وما مؤشرات رفع حفظ البيئة إلى مقام العبادة؟ ومن هنا فإن هذا البحث يهدف إلى ما يلي: الإبانة عن هذا الأصل المنهجي في الشريعة ويبين أصالة اعتباره، وأهميته التطبيقية في حفظ نظام البيئة، بيان الصلاحية المستمرة للمنظومة التشريع في الإسلام ومواكبتها لكل المستجدات. وحاصل ما خلصت إليه أن أصل تقييد المباح أصل منهجي تطبيقي، ومثلت له بأهميته في حفظ نظام البيئة، ومن النتائج المتوصل إليها أن تقييد المباح أصل مؤصل لاعتباره والواقع يشهد بضرورة إعماله فهو ضمن منظومة تشريع غاية في الدقة المنهجية والمعالجة الدقيقة للقضايا.
Journal Article
سلطة ولي الأمر \الدولة\ في تقييد المباح وتطبيقاتها في السياسة النقدية
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل شرعية سلطة ولي الأمر أو الدولة في تقييد المباح، مع تحديد الضوابط الشرعية لذلك، مركزةً على تطبيقات هذه السلطة في السياسة النقدية. طارحًا مفهوم المباح بأنه ما أذن الشارع في فعله أو تركه دون مدح أو ذم، موضحًا أن لولي الأمر سلطة تقييده عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، مستندًا إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وفعل الصحابة، مثل تقييد عمر بن الخطاب لشراء اللحم وتنقل بعض الصحابة. كما يناقش البحث الضوابط الشرعية لتقييد المباح، والتي تشمل وجود موجب شرعي معتبر، ودليل مقبول، وترجيح المصلحة العامة، واشتراط صدور التقييد عن أهل الاختصاص. وفي الجانب التطبيقي، تستعرض الدراسة أدوات السياسة النقدية مثل فرض \"الوديعة النظامية\" و\"احتياطي السيولة\" على المصارف للحد من توليد النقود بشكل مفرط ومنع التضخم، مع تحليل الآراء الفقهية والاقتصادية بشأن مشروعية هذه الإجراءات ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتخلص إلى أن تقييد المباح جائز شرعًا عند استناده إلى مصلحة راجحة وضمن الضوابط الشرعية، مما يعزز مرونة النظام الاقتصادي الإسلامي وقدرته على مواكبة المستجدات النقدية والمالية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Journal Article