Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن المسؤولية المدنية للمتبوع عن خطا التابع. تعتبر مسؤولية المتبوع عن خطا التابع بمثابة وسيلة تستهدف ضمان الحق في التعويض لفائدة المتضرر، وتطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثين، فعرض المبحث الأول شروط مسؤولية المتبوع عن خطا التابع واساسها وفيه ثلاث مطالب وهم شروط مسؤولية المتبوع عن خطأ التابع وفيه رابطة التبعية، وارتكاب خطأ من طرف التابع، توافر علاقة سببية بين الفعل الضار والوظيفة، وعرض المطلب الثاني انتقال سلطة المتبوع إلى شخص أخر والأثار المترتبة على التعارض بين صفة التابع والحارس وفيه خمس فقرات وهم حالات انتقال سلطة المتبوع، والآثار المترتبة على التعارض بين صفة التابع وصفة الحارس، وتمثل المطلب الثالث في عرض أساس مسؤولية المتبوع وفيه ثلاث فقرات وهما معيار الخطأ، المعيار الاقتصادي والقانوني والفعلي، نظرية الضمان، بينما عرض المبحث الثاني وسائل دفع مسؤولية المتبوع وفيه مطلبين وهما حصانة التابع وفيه فقرتين وهما شروط عدم إمكانية مساءلة التابع، وحدود عدم إمكانية مساءلة التابع، وعدم إمكانية مساءلة التابع واثرها على تنفيذ عقد الشغل، وجاء المطلب الثاني في الارتباط بين مسؤولية المتبوع والتابع وفيه فقرتين وهما مسألة الجمع بين مسؤولية المتبوع والتابع، وحالات مسؤولية المتبوع والتابع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن أهم ما تهدف إليه المسؤولية المدنية هو تعويض المتضرر عن الأضرار التي تلحق به من قبل الغير، سواء كان ذلك الغير إنسانا أو جمادا أو حيوانا، ويعد التقسيم الأكثر قبولا وشمولا لدي غالبية فقهاء القانون والذي ساروا عليه في تقسيمهم للمسؤولية المدنية بأنها تقسم على مسؤوليتين: مسؤولية عقدية (أو تعاقدية) ومسؤولية تقصيرية، فالمسؤولية العقدية: هي مسؤولية يكون مصدرها \"العقد\"، أما المسؤولية التقصيرية، فهي: مسؤولية يكون مصدرها \"القانون\"، ولقد تطورت المسؤولية المدنية على نحو عام، والمسؤولية التقصيرية على نحو خاص، وعلة ذلك هي ازدياد مظاهر النشاط من ناحية: والتغيرات التي طرأت على الأحوال الاقتصادية من ناحية أخرى، وأصبح جهد الإنسان بذاته غير كاف لتحقيق أغراضه فتوجب عليه الاستعانة بنشاط الآخرين، وقد يلحق بغيره ضررا ينشأ عن فعل يباشره أو يصدر عمن تحت رقابته، فإذا ارتكب شخص فعلا ضارا ألحق بغيره ضررا، فإن للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا العمل غير المشروع، فالأصل أن الإنسان لا يسأل إلا عن فعله وعما يرتكبه هو من أخطاء، فلا يتحمل تبعات ما يقوم به غيره من أعمال ضارة، وكل هذا على غرار ما جاءت به قواعد المسؤولية، ووفق ما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية في تحمل الإنسان الأضرار التي يحدثها بنفسه وهو الذي نراه في أحكام الشريعة الإسلامية فقد وضعت قواعد أساسية في مدي تحمل الإنسان للأضرار التي يحدثها هو، استنادا إلى ما أشارت إليه الآية الكريمة: (َلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وآيات أخرى كثيرة في المقام، ولاعتبارات معينة أقرت القوانين إلى جانب هذا النوع من أنواع المسؤولية - واستثناء من الأصل - مسؤولية الإنسان عن عمل الغير، والعلة في ذلك هي حماية المضرور بتسهيل حصوله على التعويض، ذلك أن المسؤول عن عمل الغير يكون في الغالب أكثر يسارا من محدث الضرر، كما أن المضرور هو الجانب الضعيف، وقد وردت لهذه المسؤولية أحكام تتعلق بنوعيها وهما: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رعايته، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه. لذا فإن مسؤولية المتبوع عن أعمال تباعه - وهو استثناء من الأصل - اقتضتها ضرورة الحياة المدنية الحديثة، ولغرض جبر الضرر، فالذي يسأل غالبا هو المتبوع؛ لأنه يكون غالبا أكثر يسارا من التابع، ونظرا لأهميتها والتي أخذت في الاتساع بسبب التطور الاقتصادي والصناعي، فإنه قد تبادر السؤال عن أساس قيام هكذا مسؤولية؛ حيث اختلف الفقهاء في طبيعة هذه المسؤولية؛ هل هي مسؤولية ذاتية شخصية مباشرة، أم إنها ليست شخصية؟ وتبعا لهذا الاختلاف انبثقت مجموعة من النظريات نادي بكل نظرية مجموعة من الفقهاء لاتخاذها كأساس لمسؤولية المتبوع، ولكن المشكلة ليست فيما مر ذكره؛ وإنما في تقرير القواعد الخاصة بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه والتي تلزم المتبوع بأن يجبر الضرر الذي أحدثه تابعه بالغير، وذلك بأن يقوم المتبوع بتعويض الغير، لأنه مسؤول عن تابعه، فتحتم علينا لتوضيح ما ورد من تساؤل أن نسلط الضوء على أكثر النظريات القانونية الحديثة قبولا كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في وقتنا الحاضر، وأسلمها تطبيقا في الفقه الإسلامي كمسؤولية عن عمل الغير، وأكثرها اطمئنانا لحماية المضرور من ضر الغير ويسار حصوله على التعويض من الجانب الأقوى وهو المتبوع على حساب الجانب الأضعف وهو التابع، مع ضمان رجوع المتبوع على تابعه بما ضمنه؛ على وفق هذا المبدأ - وهو الضمان. وعلى هذا آثرنا تقسيم دراستنا هذه على مباحث ثلاثة تسبقها مقدمة، وتأتي بعدها خاتمة متضمنة ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.

هدف البحث إلى التعرف على مسؤولية المتبوع كأساس قانوني للمسؤولية المدنية للمحافظ على الأملاك العقارية بالمغرب. وانتظم البحث في مطلبين، الأول استعرض أساس المسؤولية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية والخطأ المبني على إثبات التدليس والإطار القانوني للمسؤولية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية وشروط قيام المسؤولية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية ومنها شروط قيام المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري عن مسطرة التحفيظ وشروط قيام المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري عند إغفال التقييدات أو التشطيبات. والثاني كشف عن أساس المسؤولية الموضوعية للمحافظ على الأملاك العقارية ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة مشيرًا إلى مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة حماية للمحافظ العقاري ورفعًا للمردودية في مجال التحفيظ ونظام التأمين ومسؤولية الدولة عن أعمال المحافظ العقاري حماية للمضرور. وخلص البحث بالقول بأنه على المشرع المغربي أن يعمل على مراجعة المسؤولية المدنية الشخصية للمحافظ العقاري بالمغرب وإقرار المسؤولية الموضوعية المبنية على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعية أو اختيار نظام التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الشخصية للمحافظ على الأملاك العقارية في حالة الرغبة في الإبقاء على هذه الأخيرة لتحل شركة التأمين مباشرة في كل دعوى ثبتت فيها مسؤولية المحافظ العقاري عن أخطائه والتي سببت ضرر للغير دون المس بذمة المحافظ العقاري أو النبش فيها أو انتظار إعسار هذا الأخير ليحل محله صندوق التأمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

يهدف البحث إلى التعرف على بعض الخصائص الكينماتيكية التي تحكم أداء المهارة قيد الدراسة، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي \"The Descriptive Method\" باستخدام التصوير بالفيديو نظرا لملائمته لطبيعة البحث على عينة قوامها لاعبة واحدة من مرحلة الدرجة الأولى، وكانت أهم النتائج: 1. أدى التحليل الكينماتيكي للمهارة قيد الدراسة إلى التعرف على أهم الخصائص الكينماتيكية لسلسلة الشقلبة الخلفية السريعة على اليدين متبوعة بدورة هوائية خلفية مكورة على جهاز عارضة التوازن. ۲. بلغ زمن الأداء الكلي للسلسلة الحركية قيد البحث (3.40) ثانية، حيث كانت أكبر نسبة مساهمة للمرحلة التمهيدية بزمن (2.22) ثانية وبنسبة (65%). 3. أكبر مقدار للتغير الزاوي لمفاصل الجسم كان بالمرحلة التمهيدية. ٤. كان أعلى معدل للسرعة المحصلة بين (مركز الثقل- مشطي القدم- كف اليد) من نصيب مشط القدم الأيمن بمقدار (12.6040) م/ث. 5. زوايا ميل مركز الثقل لحظة الدفوع تكون عامل رئيسي في تحديد الارتفاع.

البحث يعنى ببيان أبرز القواعد الفقهية التي يعتمد عليها في الكثير من الأحكام في أبواب التابع والمتبوع، وعرضها بصورة يمكن أن تخدم الفقهاء والقضاة والمفتين، وغيرهم في هذا الباب فيضبطون أحكامهم وفتاواهم، فتم بحث أبرز القواعد المتعلقة بباب التابع والمتبوع، مع بيان كل قاعدة، والاستدلال لها، ومعرفة تطبيقاتها، ومن هذه القواعد: (التابع لا يفرد بحكم - لا يثبت الفرع والأصل باطل، - ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر، فما نواه في العبادة مما هو خارجها لا يضر أصل العبادة - الحريم له حكم ما هو حريم له - الهواء له حكم القرار) وغيرها.