Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى تحليل توزيع الوظيفة التجارية في ناحية المأمون في قضاء الكرخ في مدينة بغداد، من خلال تسليط الضوء على حجم هذه الوظيفة في كل حي سكني داخل الناحية. وتحليل التغير الذي طرأ على استعمالات الأرض التجارية في منطقة الدراسة، وتبين عدم وجود توزيع عادل للاستعمال التجاري في إحياء منطقة الدراسة، فهناك إحياء تتركز فيها الخدمات التجارية المتخصصة والمتجمعة والحرفية والصناعية كافة مثل حي التأميم والحضر، بينما نجد إحياء أخرى ينخفض فيها الاستعمال التجاري بشكل لا يتناسب مع حجم السكان فيه، مثل حي (زبيدة -تبوك -بدر -ميسلون -البويب). ولاحظ الباحث إن المنطقة التجارية المركزية في منطقة الدراسة لا تحتل موقعا مركزياً في الناحية، مما يسهل وصول أغلب سكنة المناطق المحيطة بها، إذ تقع في الجهة الشمالية من الناحية، مما يجعلها بعيدة نسبياً عن إحياء كثيرة. وركز الباحث على تزايد عدد السكان في منطقة البحث بشكل كبير جداً للمدة من (۲۰۰۷ -۲۰۱۹)، مما يشكل ومن ثم ضغطاً في منطقة البحث ولاسيما من المتطلبات الخدمية والسلعية التجارية، مما يحتم توسع في الاستعمال التجاري في منطقة البحث بما يتناسب مع حجم الطلب.

اتجهت الجغرافيا التطبيقية المعاصرة في الآونة الأخيرة من العقد الأخير من القرن العشرين، وخلال العقدين التاليين من القرن الحادي والعشرين إلى الدراسات التطبيقية التي تخدم المجتمع، حيث تفيد في الأغراض الاقتصادية كمصدر مهم من مصادر الدخل خاصة القطاع الزراعي لرفع مستوي معيشة السكان على المستوي المحلي، فضلا عن زيادة الدخل القومي للبلاد من خلال مساهمتها في التصدير للخارج لكونها تمثل أحد المحاصيل التصديرية في الحصول على النقد الأجنبي فقد أصبحت تشكل إسهاما في تجارة مصر الخارجية. ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث في الجغرافيا البشرية المعاصرة عامة والاقتصادية خاصة، ليلقي الضوء على الملاءمة المكانية وأثرها على إنتاج محصول البطاطس كأحد المحاصيل الغذائية والاستراتيجية والتصنيعية المهمة التي تقوم عليها بعض الصناعات الغذائية. وتسعي هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الجوانب الجغرافية المتعلقة بزراعة محصول البطاطس في محافظة المنيا، لما تحظي به من توافر الملاءمة المكانية لزراعتها مثل البيئة الطبيعية خاصة الظروف المناخية والتربة الخصبة وانعكاساتها على ارتفاع جدارتها الإنتاجية وغيرها، فهي تملك إمكانات مكانية مناسبة لنمو البطاطس وتوسع المساحة المزروعة بها، بل زراعتها بمنطقة الدراسة في أكثر من عروة في العام الواحد لملاءمة البيئة الزراعية لها وأهميتها لكونها من محاصيل الأمن الغذائي، فهي بديل مهم للحبوب التي اتجهت أسعارها في الآونة الأخيرة نحو الارتفاع كما أنها تتميز بالوفرة النسبية في غلة الفدان. ويسلط البحث الضوء على دراسة تطور مساحة وإنتاج البطاطس وكذلك معرفة الصورة التوزيعية المكانية للبطاطس، فضلا عن رصد تباين التوزيع المكاني في المساحة والإنتاج على مستوى مراكز المحافظة، كما تتطرق الدراسة إلى إقليم تركزها واقتصاديات زراعتها ومعوقاتها وكيفية النهوض بها مستقبلا، الأمر الذي يسهم في تنمية زراعة البطاطس وزيادة المردود الاقتصادي منها.

شهدت تنمية المناطق اللوجستية في الآونة الأخيرة تطورات غير مسبوقة على المستوى العالمي تلبية للاحتياجات في مجالات التجارة الخارجية، والعالمية؛ لتسهم في نمو اقتصاديات كثير من الدول من خلال الخدمات، والتسهيلات المقدمة بها؛ الأمر الذي يتطلب وضع ركائز إدارية، وتنظيمية؛ لضمان كفاءة إدارة هذه المناطق، والوقوف أمام المنافسة الحادة التي تواجه صناعة، وتحرير التجارة العالمية بما يدعم الملاحة البحرية. استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن تلك الركائز الإدارية، والتنظيمية التي تدار بها المناطق اللوجستية المعاصرة، وطبيعة العلاقة الارتباطية بين هذه الركائز، ومستوى أداء المناطق اللوجستية، ومدى تأثيرها على أدائها، مع تحديد المعايير الأساسية لهذه المناطق بالشكل المعاصر. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي، والمتعلق بدراسة العلاقات، والروابط المتبادلة، وأدواته؛ لتناسبه مع الدراسة الحالية، ولتحقيق أهداف الدراسة من خلال الدراسة النظرية، والدراسة الميدانية، والملاحظة الشخصية فتم جمع البيانات باستخدام المقابلات شبه المنظمة، والحصول على الوثائق، والتقارير من الجهات المعنية، وتم استخدام استقصاء عبر الإنترنت لقياس المتطلبات الإدارية، والتنظيمية للمناطق اللوجستية المعاصرة، وتحديد المعايير الأساسية لها، وتم توزيعه على عينة بلغت (٥١٠) مسئول، بمعدل استجابة بلغ نحو71.8%. أشارت نتائج تحليل معاملات الارتباط إلى وجود علاقة طردية قوية بين (المتطلبات الإدارية، والمتطلبات التنظيمية) كمتغيرين مستقلين، وإقامة مناطق لوجستية معاصرة كمتغير تابع. كما أشارت نتائج تحليل الانحدار الخطي إلى وجود تأثير قوي بينهم، وأن المتطلبات الإدارية هي المتغير الأكثر تأثيرًا على مستوى أداء المناطق اللوجستية المعاصرة، وأن عنصر التحكم هو العنصر الأكثر تأثيرًا من عناصر قيادة اللوجستيات العالمية على مستوى أداء المناطق اللوجستية المعاصرة، وأن المتطلبات التنظيمية هي المتغير الأكثر تأثيرًا في تحقيق عناصر قيادة اللوجستيات العالمية التي تعتبر متغير وسيط بوساطة كلية تم التأكد من أهميته، وتأثيره.

تهدف هذه الدراسة للتعرف على دور وحدة الامتثال في مصرف التجارة والتنمية، وذلك من خلال التعرف على إجراءات وأدوات وحدة الامتثال في المصرف، وقد تم تحديد مجتمع الدارسة من العاملين في أقسام المراجعة بمصرف التجارة والتنمية فرع اجدابيا، وقام الباحث بأخذ عينة من موظفي وحدة الامتثال والمراجعة بمصرف التجارة والتنمية فرع اجدابيا، وقد تم توزيع 40 استمارة استبيان وكان عدد الفاقد منها هو 4 استمارات، وتم استبعاد 6 استمارات لوجود بهما نواقص وبذلك تم تحليل 30 استمارة وتوصلت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية: 1. أن أغلب المشاركين في الدراسة يرون أن وحدة الامتثال في مصرف التجارة والتنمية ليست فعالة بشكل جيد ولا يمكن أن تحسن من أداء المصرف. 2. أن أغلب المشاركين في الدراسة يرون بأن عدم التزام المصرف بالعوامل الخاصة بالمتطلبات القانونية والتشريعية وذلك بسبب عدم مواكبتها للأعمال الإلكترونية. 3. عدم وجود خطة طوارئ خاصة بالمصرف لمواجهة أي أخطاء غير محسوبة وإعادة النظر في خطط الرقابة الداخلية بشكل دوري.

تعد القيود الفنية الحديثة احد ملامح الحواجز غير التعريفية التي عرفت تزايد مستمر في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل تراجع الحواجز الجمركية، حيث تطبقها البلدان على واردتها من سلع ومنتجات الدول الأخرى، وتتشدد في تطبيقها ضد سلع الدول التي لا تتبع سياسات بيئية أو يعرف عنها التراخي والتساهل في تطبيق هذه السياسات، ولكنها تستهدف من ذلك حماية بيئتها، وعلى الرغم من أهميتها في حماية البيئة وصحة الإنسان والحيوان، إلا أنها قد تنشئ أثار ذات مغزى على التجارة الدولية من صادرات وواردات خاصة إذا تباينت بين الدول المختلفة، كما أصبحت تمثل مصدر قلق متزايد للمصدرين من الدول النامية، من خلال الطلب المتزايد للدول المتقدمة على إدخال إجراءات وقواعد بيئية عالية تقوم بتطبيقها وإلزام الدول النامية بإدخالها على منتجاتها ومراحل إنتاجها، دون مراعاة إمكانيات هذه الدول في مجاراتها.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف أثر تطبيق متطلبات كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل II على أداء البنوك التجارية الأردنية خلال فترتين زمنيتين الفترة الأولى (2002-2006) قبل تطبيق معيار بازل II لمتطلبات كفاية رأس المال، والفترة الثانية (2007-2011) بعد تطبيق معيار بازل II لمتطلبات كفاية رأس المال. طبقت الدراسة على عينة تكونت من ثلاثة عشر بنكا تجارياً أردنياً. استخدمت الدراسة نموذج الانحدار المتعدد، للبحث في أثر متطلبات كفاية رأس المال في الأداء. وجدت هذه الدراسة أن متطلبات كفاية رأس المال لم يكن لها أثر ذو دلالة إحصائية في العائد على الموجودات هامش الربح الصافي بعد تطبيق معيار بازلII. كما وجدت أن هناك أثر ذو دلالة إحصائية لمتطلبات كفاية رأس المال في العائد على حقوق الملكية بعد تطبيق معيار بازل II.

حاضنات الأعمال من أهم الطرق والأساليب التي تستخدم لتطوير وتكوين المنشأت الصغيرة فى المجتمع ٠ وتعتمد أساسا على تكوين الوسائل التوجيهية والإرشادية والنصح والبنية التحتية للمنشآت التقنية تمهيدا لإعطائها القدرة على الاستمرار. ولا تتوفر حاليا حاضنات الأعمال في المملكة العربية السعودية، وهناك حاجة لتكوين الحاضنات من خلال جهات رسمية متعددة بهدف تكوين أكبر عدد من المنشأت الصغيرة. حيث إنه من خلال المنشآت الصغيرة يتم رفع الطاقة التوظيفية في المملكة العربية السعودية، علاوة على زيادة نمو الناتج المحلى.

يتناول هذا البحث التعرف على أثر نموذج متطلبات -موارد الوظيفة في نوايا ترك العمل لدى العاملين بالبنوك التجارية في محافظة دمياط، ويقدم مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج هذا البحث، وتمثل مجتمع البحث في العاملين بالبنوك التجارية العامة والخاصة بمحافظة دمياط البالغ عددهم (٦٥٤) مفردة، وقام الباحثين بسحب عينة عشوائية طبقية من هذا المجتمع قوامها (٢٤٢) مفردة. ولتحقيق أهداف البحث تم صياغة مجموعة من الفروض، وللتحقق من صحة تلك الفروض اعتمد الباحثين على مجموعة من الأساليب الإحصائية تمثلت في: الإحصاء الوصفي، ومعامل الارتباط بيرسون، ومعامل ألفا كرونباخ، وتحليل الانحدار المتعدد المتدرج. وأسفرت نتائج التحليل الإحصائي عن وجود ارتباط معنوي بشكل جزئي بين متطلبات وموارد الوظيفة ونوايا ترك العمل، كذلك وجود أثر معنوي-جزئيا-لأبعاد متطلبات الوظيفة على نوايا ترك العمل، ووجود أثر معنوي-جزئيا-لأبعاد موارد الوظيفة على نوايا ترك العمل وذلك في كل من البنوك التجارية العامة والخاصة موضع التطبيق.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الحوكمة في القطاع البنكي باعتباره القطاع الأساسي للتنمية، والدور الفعال الذي تقوم به مبادئ وآليات الحوكمة في زيادة كفاءة أداءه، وتبيان دور السلطات الإشرافية في الجزائر في وضع أسس الحوكمة على مستوى القطاع البنكي من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات التي تساهم في تحقيق الإدارة الرشيدة للبنوك. وخلصت إلى ضرورة العمل على نشر الوعي بقواعد الحوكمة والذي يعتبر الركيزة الأساسية لتفعيلها وتطويرها وإخراجها إلى حيز التنفيذ، وتطوير القوانين والتشريعات وفقا لأفضل الممارسات الدولية وإعداد الأطر القانونية والرقابية اللازمة لتطبيقها خاصة فيما يتعلق بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، وكذا العمل على خلق لجان للحوكمة على مستوى كل بنك، وتكون هذه اللجان تحت إشراف البنك المركزي.

استهدف البحث الحالي قياس وتحليل المخاطر التشغيلية للبنوك التجارية ومدى علاقتها بهامش الربح التشغيلي، وكيفية احتساب رأس المال المطلوب بوصفه ضماناً لتغطية كافة النفقات التشغيلية وفقاً لمقررات لجنة بازل II، وإصلاحات بازل III الصادرة في ديسمبر 2017 وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري بشأن إدارة مخاطر التشغيل، ولتحقيق الهدف السابق قام الباحثان بجمع وتحليل البيانات المالية لأكبر عشرة بنوك تجارية من البنوك العاملة في مصر، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2013 وحتى العام المالي 2018، حيث تعكس هذه الفترة دور البنك المركزي المصري في تفعيل مقررات لجنة بازل، وإلزام جميع البنوك العاملة باستمرارية تطبيق \"أسلوب المؤشر الأساسي\" حتى نهاية العام المالي 2021، وذلك لحساب متطلبات رأس المال اللازم لمقابلة المخاطر التشغيلية، وتوصل الباحثان من خلال تحليل البيانات واختبار فروض البحث إلى وجود علاقة عكسية بين المخاطر التشغيلية وربحيتها للبنوك التجارية، ووجود علاقة طردية بين المخاطر التشغيلية ومتطلبات رأس المال اللازم لمواجهتها للبنوك التجارية عينة البحث والدراسة، وتعكس النتائج السابقة ضعف التزام البنوك المصرية بالمبادئ الأساسية للممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية حيث لا يتوفر لدى معظم البنوك المتطلبات الأساسية للتوافق مع هذه الممارسات، مما ينعكس سلباً في الامتثال للمعايير الدولية التي تحددها لجنة بازل III، وأوصت الدراسة بممارسة أساليب الرقابة المصرفية وفق المقررات التي تصدرها لجنة بازل \"الدعامة الثانية\" من قبل البنك المركزي المصري، كما اقترحت الدراسة برنامج زمني لإدارة مخاطر التشغيل في مرحلة التخطيط لتطوير الاستراتيجيات، ووضع آليات فعالة للتعامل مع تلك المخاطر، كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات لكشف أوجه الضعف والمساعدة في وضع الأولويات للإجراءات الإدارية التصحيحية بالشكل الذي يضمن تخفيف البنوك لحجم هذه المخاطر، تاليها مرحلة وضع الإجراءات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية وكيفية تطوير أساليب قياسها، وتعديل المعايير وفقا لمقررات لجنة بازل من أجل التحوط عن طريق زيادة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية، ومتابعتها لتحسين كفاءة وربحية البنوك التجارية المصرية.