Explore the vast range of titles available.

This paper examined how housing prices were determined by some macroeconomic factors in Saudi Arabia. Variables used are Gross Domestic Product Per capita (GDPP), Consumer Prices Index (CPI), and Unemployment Rate (UNEMP). Quarterly data for a period (2014q1- 2019q4) were collected from publications of Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). The paper followed a descriptive analytical method in which Vector Auto-Regression Analysis (VAR) is employed to capture the dynamic effect of the variables on housing prices. Granger Causality, Variance Decomposition and Impulse response function were also used. The results showed that housing prices were insignificantly and positively related to GDPP, whereas it was negatively related to both (CPI& UNEMP). Only CPI had a significant relationship. The three variables, jointly, had Granger causality on HPI. Variance decompositions reflected that CPI was the variable with the highest explanatory power over the variation of housing prices, followed by GDPP and the UNEMP respectively indicating that CPI was the most influential determinants for housing prices. The findings suggested that Saudi authorities need to pay close attention to the effect of CPI on housing investment, and in view of the relatively large share of that sector, on overall growth. Finally, the paper expects that the results would provide awareness into the relation between housing investment and macroeconomic indicators in other developing countries.

This dissertation proposal investigates the impact of macroeconomic variables-specifically inflation rate, real interest rate, exchange rate, and external debt to GDP ratio-on Egypt's economic growth rate from Q1 2012 to Q4 2022. The study employs Lasso regression, an advanced statistical technique, to address multicollinearity issues often overlooked in previous research. By analyzing quarterly data from the Central Bank of Egypt, the research reveals significant positive effects of inflation and real interest rates on economic growth, contrary to the negative impacts of the exchange rate and external debt to GDP ratio. This study contributes original insights to the existing literature on Egypt's economic dynamics, providing valuable guidance for policymakers to formulate strategies that foster sustainable economic growth.

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير سلوك القطيع على كفاءة تسعير الأسهم في ظل تغيرات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة في مؤشر EGX 100 خلال الفترة من 2005 إلى ۲۰۲۳، وتم استبعاد الشركات التي تعد القوائم المالية بالعملة الأجنبية لتصبح عينة الدراسة ۸۱ شركة بواقع ١٥٣٧ مشاهدة سنوية خلال الفترة المذكورة. ولاختبار فرضيات الدراسة استخدام الباحث برنامج التحليل الإحصائي Stata v14، واستخدم الباحث الأساليب الإحصائية مثل الإحصاء الوصفية، التوزيع الطبيعي، جذر الوحدة الانحدار الخطي المتعدد، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذات دلالة إحصائية لسلوك القطيع على كفاءة تسعير الأسهم وتختلف العلاقة بين سلوك القطيع وكفاءة تسعير الأسهم بتغير معدلات الفائدة والتضخم، حيث بلغت قيمة معامل التفسير R² = 0.703 مما يعني أن أسعار الفائدة والتضخم يزيدان من تأثير سلوك القطيع.

Transportation facilitate mobilization that is a main need for human daily life transferring people or goods both locally and internationally. Transportation is fundamental for economic activities and social development as found by literature, which stressed on the importance of studying this relationship also in the opposite direction. The current study is investigating the effect of socioeconomic variables on transportation using air transport employing vector error correction model (VECM). Two models are estimated, investigating socioeconomic variables (employment, income and population)impact on air passenger transport at first model in addition to cost or airfares using oil prices and infrastructure, and impact on air freight in second model in addition to customs as control variable and cost or freight rates. The analysis found that income and population have positive significant impact at both models, cost has negative impact at both models, employment is significant only at first model, customs have negative significance impact at second model and infrastructure has positive impact at first model. The results suggest reduction and stabilization of air fares and freight rates and customs, also, results show the importance of infrastructure development.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي والفقر والاستقرار المالي في فلسطين دراسة قياسية للفترة ما بين (2010- 2020)، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم إجراء اختبار الانحدار بطريقة المربعات الصغرى (OLS) وانحدار بطريقة اللحظات العامة (GMM) بالطريقة العامة، حيث تم جمع البيانات عن طريق البيانات المالية والتقارير السنوية للبيانات التي تصدرها البنوك بشكل سنوي في الفترة ما بين 2010- 2020، وأظهرت نتائج الدراسة: أنه يوجد أثر معنوي سلبي للشمول المالي من خلال عدد الحسابات المصرفية وإجمالي الودائع ونسبة التضخم على النمو الاقتصادي، كما تبين وجود إثر معنوي سلبي لمتغير التسهيلات المصرفية على نسبة الفقر، وبناء على نتائج الدراسة ظهرت مجموعة من التوصيات من أهمها: يجب على سلطة النقد الفلسطينية القيام بتنظيم عمل البنوك ومنع توافر فرص حدوث احتكار من خلال تنظيم عمل الهيكل المصرفي الفلسطيني ومراقبة عمل البنوك الكبيرة خاصة، ومراقبة الحسابات المصرفية قدر الإمكان، ضرورة أن تركز البنوك في حملاتها التسويقية على الفئات المحرومة مثل الشباب والمرأة وتقديم لها خدمات مصرفية متنوعة، وأن تعمل على تزويد الأفراد ذوي المشاريع متناهية الصغر والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول ومنتجات مالية مناسبة وفي الوقت المناسب وبتكاليف أقل.

ظهرت جائحة كوفيد- 19 بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، وقد تسببت الجائحة في الإغلاق الاقتصادي الجزئي والكلي كنتيجة للتدابير التي اتخذتها معظم دول العالم لمواجهة آثارها وتخفيف حدتها. وتمثلت المشكلة البحثية في ما هو أثر جائحة كوفيد- 19- على بعض المتغيرات الاقتصادية لمصر؟. وكانت أهم النتائج كالآتي: - ملائمة النموذج للعلاقة بين متغيرات كوفيد- 19- والمؤشرات الاقتصادية موضع الدراسة (نقود الاحتياطي، وعمليات السوق المفتوح، والسيولة المحلية، وسعر إعادة الخصم، ومعدل التضخم) سواء في الأجل الطويل أو الأجل القصير. - للانخفاضات في متغيرات كوفيد- 19- تأثير معنوي في نقود الاحتياطي، وعمليات السوق المفتوح، ومعدل التضخم وذلك في الأجل الطويل. - للارتفاعات والانخفاضات في متغيرات كوفيد- 19- تأثير معنوي في سعر إعادة الخصم وذلك في الأجل الطويل. - وغير معنوي في السيولة المحلية وذلك في الأجل الطويل، وتأثير معنوي في سعر إعادة الخصم، ومعدل التضخم وذلك في الأجل القصير، وتأثير معنوي للانخفاضات في عمليات السوق المفتوح، والسيولة المحلية في الأجل القصير - وجود علاقة تكامل مشترك وعلاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات كوفيد -19، والمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة؛ حيث بلغ معامل تصحيح الخطأ بقيمة سالبة ومعنوية عند مستوى 1%، حوالي 1.02، 0.64 (0.10 قيمة موجبة) 0.72، 0.45 أي أن نقود الاحتياطي (MO)، وعمليات السوق المفتوح، والسيولة المحلية (1+2) (M2)، وسعر إعادة الخصم، ومعدل التضخم وفقا لأسعار المستهلكين (حضر) يستغرق أقل من شهر، 1.6، 9، 1.4، 2.2 فترة (شهر في هذه الحالة) ليعود إلى قيمته التوازنية في الأجل الطويل. ارتفاع نقود الاحتياطي لتوفير قروض للبنوك مما ساعد على توفير المعروض النقدي في البنوك التجارية وبالتالي إمكانية ارتفاع التضخم الذي وصل إلى مستوى مرتفع مع انحسار الجائحة. - ارتفاع السيولة المحلية نتيجة انخفاض معدل إعادة الخصم وبالتالي زيادة المعروض النقدي لدى البنوك التجارية وخصوصا مع انحسار الجائحة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات وصولا إلى مستويات مرتفعة مع انحسار الجائحة وخصوصا مع انخفاض معدل الخصم وارتفاع نقود الاحتياطي والسيولة المحلية وبالتالي زيادة المعروض النقدي لدى البنوك التجارية. وقد أوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات استشرافية (مستقبلية) لفهم التداعيات المتوقعة للأوبئة على الاقتصاد القومي من خلال إعادة تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية للتواكب مع مثل هذه الكوارث، وتخصيص الميزانيات المالية لإنشاء صندوق للأزمات والكوارث الصحية لمجابهة تداعياتها وتوجيه البرامج لتشجيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص ومستشفياته للمساهمة في دعم القطاع الصحي، ووضع برامج تغطية مالية شاملة لكافة القطاعات المتضررة والفئات الفقيرة، طبقا لأولويات إعادة إحياء النشاطات لتشجيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص ومستشفياته للمساهمة الصحية.

Purpose- This study seeks to examine whether macro-economic factors influence on the corporate financial development that measured by banks' Financial Performance (FP), Dividends and Financial Stability (FS) Design/methodology/approach- The balanced panel data regression model has been adopted. The research data includes 220 banks (150 Islamic banks and 70 conventional banks) across 25 countries for 8 years (2012-2019). The macro-economic factors include unemployment and domestic credit to private sector by banks (percentage of GDP). The Information and Communication Technologies (ICT) includes secure Internet servers and individuals using the Internet and finally Innovation Capability. Findings-The results for the impact of innovation support the negative consequence over FP with insignificant effect on dividends and FS. Similarly, the analysis support the negative impact for secure Internet servers on the FP and no significant for other two dependent variables. Related to the impact of Individuals using Internet, we also just find a positive effect on FS. For the influence of the unemployment, the analysis shows positive effect on the FS while shows negative effect on the dividends as well as shows insignificant consequence over the FP. Finally, the analysis supports the positive consequence for the domestic credits on the three corporate indicators (FP, FS, and dividends). After applying robustness tests, the regression analysis shows identical results. Originality/value-The paper supports to what extent the country factors have a good economic consequences over the banks, which may motivate the government and policymakers to ask for more considering of factors as internet and innovation to develop and enhance the level of performance, stability and dividends.

يسعى البحث إلى الكشف عن واقع المدارس الأهلية والتعرف على جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الأهلية، والتوزيع المكاني لها على وفق المعايير العراقية الخاصة بالمدارس الأهلية، ويهدف إلى دراسة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على الخدمات التعليمية في المدارس الأهلية. ولتحقيق ذلك تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي والأسلوب الكمي وتم تبويب البيانات في جداول إحصائية وحولت إلى معدلات ونسب مئوية لمقارنتها على مستوى الأحياء، فضلا عن استخدام الخرائط والأشكال البيانية، وتم اعتماد الدرجة المعيارية كمقياس لتوضيح تباين المتغيرات الاقتصادية موضوع البحث. وللوصول إلى العلاقات المكانية المرتبطة بالمدارس الأهلية اعتمدت الحقيبة الإحصائية (spss) معامل ارتباط بيرسون، واعتمد البحث في بياناته على الإصدارات الرسمية للجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وبيانات وزارة التربية مديرية تربية الرصافة الأولى ومديرية تربية الكرخ الثالثة، والدراسة الميدانية لسنة ٢٠٢٣. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها رضا المبحوثين عن التعليم الأهلي، إذ بلغ عدد المدارس الأهلية في بلدية الأعظمية (٥٢) مدرسة موزعة على الأحياء وبلغ أعلى عدد للمدارس الأهلية (١٤) مدرسة في حي الشماسية، وبلغ عدد المدارس الأهلية في بلدية الكاظمية (۳۳) مدرسة، وبلغ عددها (۱۳) مدرسة في كل من حي الزهراء والعطيفية، أن المبحوثين يرون أن المدارس الأهلية مشاريع استثمارية غايتها المال وليس تحقيق تعليم أفضل، وأن معظم المدارس أقيمت من دون مراعاة للمعايير التي وضعتها الدولة.