Explore the vast range of titles available.

This paper examined how housing prices were determined by some macroeconomic factors in Saudi Arabia. Variables used are Gross Domestic Product Per capita (GDPP), Consumer Prices Index (CPI), and Unemployment Rate (UNEMP). Quarterly data for a period (2014q1- 2019q4) were collected from publications of Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA). The paper followed a descriptive analytical method in which Vector Auto-Regression Analysis (VAR) is employed to capture the dynamic effect of the variables on housing prices. Granger Causality, Variance Decomposition and Impulse response function were also used. The results showed that housing prices were insignificantly and positively related to GDPP, whereas it was negatively related to both (CPI& UNEMP). Only CPI had a significant relationship. The three variables, jointly, had Granger causality on HPI. Variance decompositions reflected that CPI was the variable with the highest explanatory power over the variation of housing prices, followed by GDPP and the UNEMP respectively indicating that CPI was the most influential determinants for housing prices. The findings suggested that Saudi authorities need to pay close attention to the effect of CPI on housing investment, and in view of the relatively large share of that sector, on overall growth. Finally, the paper expects that the results would provide awareness into the relation between housing investment and macroeconomic indicators in other developing countries.

This dissertation proposal investigates the impact of macroeconomic variables-specifically inflation rate, real interest rate, exchange rate, and external debt to GDP ratio-on Egypt's economic growth rate from Q1 2012 to Q4 2022. The study employs Lasso regression, an advanced statistical technique, to address multicollinearity issues often overlooked in previous research. By analyzing quarterly data from the Central Bank of Egypt, the research reveals significant positive effects of inflation and real interest rates on economic growth, contrary to the negative impacts of the exchange rate and external debt to GDP ratio. This study contributes original insights to the existing literature on Egypt's economic dynamics, providing valuable guidance for policymakers to formulate strategies that foster sustainable economic growth.

The corn crop is considered a strategic food crop, and it occupies great importance in international trade exchanges due to the diversity of its production areas and the diversity of demand for it in all parts of the globe. Given the large role that prices can play in influencing production, consumption and distribution, the research assumes the existence of many economic variables that can affect the stability of global corn prices and make them more vulnerable to price fluctuations during short periods of time, and in order to prove the validity of this hypothesis. The research relied in its methodology on linking the contents of economic theory with the standard method between the economic variables affecting the fluctuations occurring in global corn prices, and interpreting these effects and relationships in a scientific manner that matches the operative part of economic theory. In this research, reliable scientific sources were relied upon, as well as data published in international bulletins, periodicals, and global websites of highly credible international organizations such as the FAO. The research reached several important results, the most prominent of which was (there is an almost implicit agreement between corn-producing countries to determine the quantities of corn produced and supplied globally in order to maintain remunerative prices for corn farmers and producers in order to achieve maximum profits for them, or maximum farm income)..

Transportation facilitate mobilization that is a main need for human daily life transferring people or goods both locally and internationally. Transportation is fundamental for economic activities and social development as found by literature, which stressed on the importance of studying this relationship also in the opposite direction. The current study is investigating the effect of socioeconomic variables on transportation using air transport employing vector error correction model (VECM). Two models are estimated, investigating socioeconomic variables (employment, income and population)impact on air passenger transport at first model in addition to cost or airfares using oil prices and infrastructure, and impact on air freight in second model in addition to customs as control variable and cost or freight rates. The analysis found that income and population have positive significant impact at both models, cost has negative impact at both models, employment is significant only at first model, customs have negative significance impact at second model and infrastructure has positive impact at first model. The results suggest reduction and stabilization of air fares and freight rates and customs, also, results show the importance of infrastructure development.

تهدف الدراسة إلى قياس تأثير سلوك القطيع على كفاءة تسعير الأسهم في ظل تغيرات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة في مؤشر EGX 100 خلال الفترة من 2005 إلى ۲۰۲۳، وتم استبعاد الشركات التي تعد القوائم المالية بالعملة الأجنبية لتصبح عينة الدراسة ۸۱ شركة بواقع ١٥٣٧ مشاهدة سنوية خلال الفترة المذكورة. ولاختبار فرضيات الدراسة استخدام الباحث برنامج التحليل الإحصائي Stata v14، واستخدم الباحث الأساليب الإحصائية مثل الإحصاء الوصفية، التوزيع الطبيعي، جذر الوحدة الانحدار الخطي المتعدد، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذات دلالة إحصائية لسلوك القطيع على كفاءة تسعير الأسهم وتختلف العلاقة بين سلوك القطيع وكفاءة تسعير الأسهم بتغير معدلات الفائدة والتضخم، حيث بلغت قيمة معامل التفسير R² = 0.703 مما يعني أن أسعار الفائدة والتضخم يزيدان من تأثير سلوك القطيع.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي والفقر والاستقرار المالي في فلسطين دراسة قياسية للفترة ما بين (2010- 2020)، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم إجراء اختبار الانحدار بطريقة المربعات الصغرى (OLS) وانحدار بطريقة اللحظات العامة (GMM) بالطريقة العامة، حيث تم جمع البيانات عن طريق البيانات المالية والتقارير السنوية للبيانات التي تصدرها البنوك بشكل سنوي في الفترة ما بين 2010- 2020، وأظهرت نتائج الدراسة: أنه يوجد أثر معنوي سلبي للشمول المالي من خلال عدد الحسابات المصرفية وإجمالي الودائع ونسبة التضخم على النمو الاقتصادي، كما تبين وجود إثر معنوي سلبي لمتغير التسهيلات المصرفية على نسبة الفقر، وبناء على نتائج الدراسة ظهرت مجموعة من التوصيات من أهمها: يجب على سلطة النقد الفلسطينية القيام بتنظيم عمل البنوك ومنع توافر فرص حدوث احتكار من خلال تنظيم عمل الهيكل المصرفي الفلسطيني ومراقبة عمل البنوك الكبيرة خاصة، ومراقبة الحسابات المصرفية قدر الإمكان، ضرورة أن تركز البنوك في حملاتها التسويقية على الفئات المحرومة مثل الشباب والمرأة وتقديم لها خدمات مصرفية متنوعة، وأن تعمل على تزويد الأفراد ذوي المشاريع متناهية الصغر والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول ومنتجات مالية مناسبة وفي الوقت المناسب وبتكاليف أقل.

تنبع أهمية دراسة الاقتصاد الإيراني من أهمية إيران كدولة محورية في الشرق الأوسط، وقد زادت أهمية ايران في سياسات الشرق الأوسط كثيرا في العقود الأخيرة، وازداد تدخلها في شئون وقرار دول عربية متنوعة، ويتمتع الاقتصاد الإيراني بمجموعة من عوامل القوة، وكذلك يعاني من عوامل ضعف متعددة، ويأتي على رأس عوامل القوة الاحتياطيات الضخمة من النفط والغاز الطبيعي، فإيران تملك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك رابع أكبر احتياطي من النفط عالميا، وضمن عوامل القوة للاقتصاد الإيراني وجود بعض الصناعات المتخصصة، كالبتروكيماويات والسيارات والحديد والصلب والسجاد وبعض الصادرات الغذائية، كما أن لديها فائض من القوة البشرية الرخيصة. وفي المقابل يعاني اقتصادها من مجموعة من نقاط الضعف الهيكلية، من أبرزها الاعتماد المتزايد والمبالغ فيه على قطاع النفط والغاز، وضعف القطاع الخاص الإيراني، والفساد المالي، وغياب التنافسية، ومشاكل السياسة الخارجية، والتي ينتج عنها مجموعة من الأثار الضارة على مجمل مكونات الاقتصاد الإيراني، مثل العقوبات الاقتصادية، وضعف- أو تلاشي- إقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاد الإيراني، وضعف وانخفاض الصادرات، وعدم القدرة على تحديث أغلب قطاعات الاقتصاد الإيراني. تهدف الدراسة إلى تناول- بالعرض والتحليل- مكونات الاقتصاد الإيراني وأهم مؤشراته، وأبرز ما شهدته وتشهده الساحة الإيرانية من تفاعلات وقضايا اقتصادية خلال الأربعة عقود الماضية، ومنذ نجاح الثورة الإيرانية عام ۱۹۷۹ وحتي اليوم، وانعكاسات ذلك على مجمل المتغيرات الاقتصادية في ايران، وذلك من خلال تقييم أداء القطاعات الرئيسة المكونة للاقتصاد الإيراني (القطاع النفطي- القطاعات غير النفطية)، ثم تحليل أهم المؤشرات الكلية للاقتصاد الإيراني، ويشمل ذلك معدلات نموه، ومعدلات التضخم، واتجاهات التجارة الخارجية الإيرانية، وحجم وجود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسبب في انخفاض تدفقها على ايران وتطورات سعر صرف العملة الإيرانية وأسباب تقلباتها الشديدة، وكذلك رصد وتحليل دور المتغير الخارجي في الحد من قدرة الاقتصاد الإيراني على الانطلاق والنمو. وقد خلصت الدراسة إلى هناك مجموعة من المشكلات البنيوية في التجربة الاقتصادية الإيرانية تحد من انطلاقها وتقدمها، من أبرزها اعتماد الاقتصاد الإيراني بصورة شبه كاملة على قطاع الطاقة، وهو ما جعل الاقتصاد الإيراني أكثر هشاشة وعرضه لأي تقلبات في الأسواق العالمية، كما أن العقوبات الاقتصادية كان لها التأثير الأكبر على كافة المتغيرات الاقتصادية في إيران، ظهر ذلك في انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الإيراني لفترة طويلة، وتراجع إنتاج وتصدير النفط الإيراني، كما كان لها الأثر السلبي على الصناعة الإيرانية، وعلي تدفق الاستثمارات الأجنبية، وعلي سعر صرف العملة الإيرانية، وعلي القطاع المالي في إيران.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية المهنية، والدوافع الشخصية المؤثرة في تأخر اتخاذ قرار الزواج لدى الشباب والشابات في المجتمع السعودي، ولتحقيق أهداف الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي من خلال الدراسة المسحية وذلك باستخدام العينة غير الاحتمالية، حيث تم تطبيق أداة الاستبانة الإلكترونية على عينة مكونة من (473) شابا وشابه من مختلف مناطق المملكة، تم اختيارهم بطريقة قصدية، وشملت الأداة أربعة أبعاد رئيسية تقيس: المتغيرات الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية والمهنية، والدوافع الشخصية، وقد أظهرت النتائج أن البعد الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى من حيث التأثير بمتوسط عام (3.73) يليه البعد الاجتماعي (3.54)، ثم البعد التعليمي والمهني (3.44)، وأخيرا البعد الشخصي (3.40) وأوضحت النتائج أن العوامل الأكثر تأثيرا تمثلت في غلاء التكاليف، وصعوبة توفير السكن، والانفتاح الثقافي، وارتفاع الطموحات الشخصية والمهنية لدى الشباب والفتيات. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصت الدراسة بضرورة تبني برامج توعوية واجتماعية تدعو إلى التيسير في متطلبات الزواج، وتعزيز وعي الشباب بأهمية التوازن بين الطموحات الفردية والاستقرار الأسري، بالإضافة إلى دعم المبادرات الحكومية والخيرية التي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية، وإعداد برامج تدريبية لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج اجتماعيا ونفسيا واقتصاديا.