Explore the vast range of titles available.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الأيديولوجية الصهيونية بوصفها نسقًا فكريا -سياسيًا مركبا يجمع بين الأساطير الدينية والرؤية القومية الحديثة، والتوظيف الاستعماري الغربي في إطار النسق الدولي الحديث. فالصهيونية لم تتشكل بوصفها حركة قومية دينية، بل بوصفها بنية فلسفية فكرية ذات طابع امبريالي توسعي، أعادت إنتاج الأسطورة في صورة مشروع سياسي يستمد شرعيته من النصوص الدينية، ويترجمها إلى ممارسة استعمارية قائمة على الإقصاء والسيطرة. تنبثق مشكلة البحث من التناقض بين المنطلقات الأيديولوجية الصهيونية التي تدعي التفوق الأخلاقي والتاريخي للشعب اليهودي، وبين الواقع البنيوي الجديد للنسق الإقليمي الذي يشهد تحولات جذرية تمثلت في عملية طوفان الأقصى أكتوبر ۲۰۲۳، وحرب الاثني عشر يوما بين إيران وإسرائيل، وصعود الفاعلين من غير الدول، وسقوط النظام السوري، وهي تحولات كشفت حدود القوة الإسرائيلية، والأزمة الوجودية التي يعاني منها المشروع الصهيوني نفسه. تهدف الدراسة إلى تحليل البنية الفلسفية للأيديولوجية الصهيونية، من خلال تناول التحول الإبستمولوجي الذي نقلها من إطارها اللاهوتي إلى وظيفة سياسية استعمارية، وتوضيح كيف حافظت هذه الأيديولوجية على قدرتها على إعادة إنتاج نفسها عبر آليات الخطاب والهيمنة. ولقد اعتمدت الدراسة على مناهج تحليلية متعددة - تاريخية ونقدية واستقرائية - لقراءة الصهيونية في ضوء جدلية الفكر والممارسة، والكشف عن بنيتها الوظيفية داخل النسق الغربي. لقد خلصت الدراسة إلى أن الأيديولوجية الصهيونية تواجه أزمة بنيوية في مشروعها الفلسفي والسياسي، حيث تأكلت مفاهيم الردع والتفوق، في ظل تصاعد المقاومة الفلسطينية، وانكشاف ضعف المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وتزايد عزلتها الدولية. كما اتضح أن تعدد التيارات الصهيونية الداخلية لم يعد مصدر مرونة فكرية، بل أصبح عامل انقسام داخل الهوية الإسرائيلية التي تعيش أزمة هوية واغترابًا سياسيا - روحيا. إن الصراع في جوهره ليس مجرد نزاع على الأرض، بل هو صراع أيديولوجي بين مشروع يسعى لإعادة إنتاج نفسه عبر السيطرة والعنف المؤسسي، ومقاومة تناضل لاستعادة كينونتها والحق في الوجود. وبذلك تسهم الدراسة في بلورة قراءة فلسفية نقدية للأيديولوجية الصهيونية في ضوء تحولات النسق الإقليمي وإعادة تشكيل موازين القوة في الشرق الأوسط.

تعد دراسة البيوتات والأسر في الأندلس من الأمور التي تحتاج إلى مزيدًا من التقصي والبحث، وذلك لما تتمتع به هذه الشريحة من أهمية كبرى في تاريخ الأندلس، إذ ثمة ارتباط وثيق بين الأحداث والوقائع التاريخية التي شهدها تاريخ المسلمين في الأندلس وبين هذه البيوتات والأسر، لا سيما أن هذه البيوتات والأسر كانت طرفا فاعلاً في الميدان السياسي إذ كثيرا ما أسندت بعض الوظائف العسكرية لأبناء هذه الأسر، وتبوؤوا مكانة مهمة في هذا الجانب حتى أصبحت هذه الوظائف تنتقل جيل بعد جيل فتوارثها الأبناء عن الآباء وكذا الأحفاد عن الأجداد لقمع الفتن والاضطرابات السياسية التي عصفت بحكم المسلمين في الأندلس، وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف النقاب عن أسرة أندلسية، مهمة كان لها دور كبير في صنع الأحداث والوقائع التاريخية التي حدثت في بلاد الأندلس لا سيما حقبة الدراسة (۱۸۸- 273ه/803- 886م) إلا وهي أسرة بني عمروس. وقد تناولت الدراسة مجموعة من النقاط الرئيسة أبرزها: نسب بني عمروس، ودور عمروس بن يوسف الوشقي في مؤامرة الحفرة، ناهيك عن وضعهم السياسي في ظل حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن (٢٣۸- 273ه/852-886م)، وخاتمة تجسدت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وقد اتبع الباحث المنهج التاريخي القائم على ربط الأحداث والوقائع التاريخية، وتحليلها بغية الوصول إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها.

تهدف هذه الدراسة، إلى التحقق من أثر المتغيرات السياسية المتمثلة في الاستقرار السياسي والديمقراطية، والمتغيرات الاقتصادية والمتمثلة في سعر الفائدة وسعر الصرف والتضخم على أداء مؤشر EGX30، يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المدرجة بمؤشر EGX30 والمستمرة بالمؤشر CASE 30 حتى مؤشر EGX30 والتي لم تستبعد من المؤشر خلال فترة الدارسة، والتي نشرت تقاريرها المالية على مدار 20 عاماً من 1999 حتى 2018، وعددها 21 شركة، تم استخدام الانحدار المتعدد لتقدير معلمات نماذج بانل وهى طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) وطريقة المربعات الصغرى المعممة GLS، واستخدام بيانات السلاسل الزمنية المقطعية panel data models، واستخدام نماذج الانحدار المتعدد ونموذج الانحدار البسيط، وتشير النتائج عن وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمتغيرات السياسية (الاستقرار السياسي - الديمقراطية) والاقتصادية (سعر الصرف - سعر الفائدة - معدل التضخم) على أداء مؤشر EGX30، ويظهر هذا التأثير بقوة عند تقسيم فترات الدراسة وفقاً للأحدث السياسية والاقتصادية.

يتناول هذا البحث مقاربات أولية في تاريخ مجال أسكا بوادي نون، من خلال تحليل التحولات التاريخية والاجتماعية والسياسية التي عرفتها المنطقة، باعتبارها مجالاً استراتيجياً في الجنوب المغربي، وملتقى للتفاعلات بين القبائل المحلية والقوى المركزية والأجنبية. ينطلق العمل من مساءلة طبيعة التكوين التاريخي للمجال، وأدوار الفاعلين القبليين، خاصة قبيلة أيت بعمران وقبيلة إصبويا، في تأطير الحركية السياسية والعسكرية والاقتصادية. كما يرصد البحث أصول التسمية وتطورها، ويعرض لمعطيات حول التاريخ القديم للمنطقة وعلاقاتها التجارية مع الفينيقيين والقرطاجيين والرومان والبيزنطيين، ودور وادي نون في شبكات التجارة الصحراوية. ويتوقف عند التحولات التي رافقت انتشار الإسلام وبروز التشكيلات القبلية، ثم عند صراعات النفوذ بين القبائل حول المراسي والمجالات الحيوية. كما يبرز الدراسة أثر التدخلات الاستعمارية الفرنسية والإسبانية، خاصة في سياق مشاريع المراسي ومحاولات بسط النفوذ، ومعركة إيكالفن، وانعكاسات الحماية على البنية القبلية. ويخلص البحث إلى أن مجال أسكا ظل فضاءً للتجاذب بين السلطة المخزنية والقوى الأجنبية، وأن الحركية القبلية لعبت دوراً حاسماً في توجيه مسار الأحداث، مع استمرار رهانات التنمية وإعادة الاعتبار للمجال في السياق المعاصر. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

كشفت الدراسة عن المتغيرات السياسية وأثرها على الاقتصاد العالمي. وأوضحت آثار استخدام نظام سويفت المالي كأداة للمتغيرات السياسية على النظام الاقتصادي العالمي وتداعياته الخطيرة على ثقة الدول في النظام مشيرة إلى تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر في يناير (2023)، وآثار استخدامه كـأداة للمتغيرات السياسية وظهور بدائل له وكذلك آثاره على الاقتصاد الروسي، وعزل روسيا عنه وبيان مخاطره على الاقتصاد العالمي. وأكدت على أن قرارات فرض العقوبات تعود إلى حكومات الدول وليس لنظام سويفت. وتطرقت إلى الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2023) موضحة الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في (2022) كما وردت في تقرير الأمم المتحدة، وآثارها على الوضع الاقتصادي العالمي. وبينت أن الهدف من العقوبات على روسيا هو أن تتفقد الشركات الروسية إمكانية الوصول إلى المعاملات السهلة والفورية التي تقدمها سويفت. وأكدت على ضعف زخم النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصاديات المتقدمة الأخرى والذي من شأنه تأثيره السلبي على بقية الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن حظر البنوك الروسية من نظام سويفت يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. وتناولت استراتيجية الباحث للحد من أثار المتغيرات السياسية على النظام الاقتصادي العالمي مشيرة إلى تحذيره من ربط بدائل النظام لمخاطرها على الاقتصاد، وأنه مالي عالمي خاضع لإدارة ورقابة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع استخدامه كأداة للمتغيرات السياسية وأن تحقيق الأمن الغذائي للدول الفقيرة يمنع استخدامه كأداة لإحداث المتغيرات السياسية ودعم الاقتصاد. وجاءت نتائج الدراسة متمثلة في التساؤل التالي هو نجاح قروض صندوق النقد الدولي في إعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول المقترضة. وأوصت الدراسة بالنداء إلى منظمة الأمم المتحدة لحماية ثروات وكنوز ومدخرات الدول الفقيرة من هجمات المتغيرات السياسية للدول الطامعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

النمو الاقتصادي ظاهرة أثأرت اهتمام ودراسة المنظرين الاقتصاديين التقليديين والجدد، وذلك من حيث محاولة تفسيرها أساسا لتحديد مصادرها، إلا أنه وحديثا، اتسع مجال الاهتمام بهذه الظاهرة ليشمل دراسة العلاقات التي تربطها بالظواهر الاقتصادية الأخرى على وجه التحديد، بالإضافة إلى الظواهر السياسية الاجتماعية والثقافية، ويكمن الهدف الرئيسي لهذا المقال في محاولة دراسة علاقة النمو الاقتصادي ببعض المتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والثقافية الأخرى، وذلك نظرا للتداخلات الحاصلة بين الحقل الاقتصادي والحقل الاجتماعي، السياسي والثقافي، بغية محاولة تفسير ذلك الجزء من النمو الاقتصادي الذي لا تفسره التغيرات الكمية في مصادره، من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لأهمية الظرف الاقتصادي، السياسي والاجتماعي الراهن في إعداد السياسة الاقتصادية التي تحفز النمو الاقتصادي.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المتغيرات السياسية وأثرها على الاقتصاد العالمي في نظام سويفت المالي (الحلقة الأولى). وأشارت إلى أنه من المفارقات الغريبة التي تحدثها فلسفة الصراع الدولي وتوازن أوراق اللعبة السياسية على الساحة الدولية حيث أن مخاطر وتداعياتها وآثارها وأدواتها المصطنعة قد تجاوز حسابات أطراف اللعبة السياسية مبينة أن الخاسر الوحيد في كل مراحل الصراع الدولي عبر التاريخ الإنساني هي الدول الفقيرة وشعوبها. وأوضحت أن الغزو الروسي لأوكرانيا من أخطر المتغيرات السياسية التي يشهدها عالم اليوم. وكشفت عن آثار الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي متطرقة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا كأزمة للاقتصاد العالمي ثلاثية الأبعاد في أنظمة الغذاء والطاقة والتمويل، والتوقعات الاقتصادية للغزو الروسي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبينت أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا خلقت رياحًا معاكسة خطيرة للاقتصاد العالمي. وتناولت ماهية نظام سويفت موضحة الإدارة والتحكم فيه، ودوره فيما يتعلق بالمعاملات المالية والعقوبات المالية التي فرضها الأعضاء، ومدى سلطته في طرد البنوك وعلى بيان أخر أكدت على أن سويفت مزود خدمة مراسلة وليس له أي مشاركة أو سيطرة على المعاملات المالية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن سويفت أورد على موقعه الرسمي في عام (2022) مارس ويونيو وفقاً للإجراءات الدولية والمتعددة الأطراف لتشديد العقوبات المالية ضد روسيا ومنعاها من تقديم الخدمات إلى الكيانات المحددة بموجب لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي (2014،833) (EU). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023